- سطح امید دانشجویان کاهش یافت
- نگرانی فواد حسین از احتمال فعالیت گروه‌های تروریستی
- درخواست سفارت روسیه از ایران
- برگزاری «حضوری» امتحانات نهایی در مدارس کشور
- منشاء انتشار شایعه استعفای رئیس‌جمهور چیست؟
- پزشکیان: تکذیب حق از ناآگاهی‌هاست
- رهبر انقلاب: ملت ایران هر کسی که مزدوری آمریکا را بکند، لگدمال خواهد کرد
- افزایش نرخ ارز راحت‌ترین راه برای سودجویی عده‌ای خاص است!
- گرامی‌مقدم؛ پشت پرده ماجرای کذب استعفای رییس‌جمهور
- علی‌آبادی: هرکاری توانستم انجام دادم، مردم کمک کنند از این زمستان رد شویم
جمعه ۷ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۳۶
اردیبهشت 96 و انتخابات سرنوشت‌ساز ملت(12)
مصطفی کواکبیان
فصل دوم: ویژگی‌های مشترک داوطلبان
ب- التزام عملی به قانون اساسی و سایر قوانین موثر
یکی دیگر از ویژگی‌های مشترک داوطلبان هر انتخاباتی، باور التزام عملی به قانون اساسی و سایر قوانین است که در این زمینه نیز نکاتی را یادآور می‌شویم:
1- شکی نیست که قانون اساسی به عنوان محور اصلی حرکت همه زمامداران و دست‌اندرکاران بخش‌های مختلف هر حکومتی باید از سوی داوطلبان تصدی ارکان آن حکومت، نه تنها مورد احترام و اعتقاد باشد؛ بلکه هیچیک از داوطلبان نباید در سوابق اقدامات و فعالیت‌های خویش، کوچکترین تخطی از آن داشته باشند. به عبارت دیگر چون قانون اساسی به عنوان ام‌القوانین و مادر تمامی مقررات و آئین‌نامه‌ها و میثاق ملی و منشور عمومی پذیرفته شده از سوی اکثریت مردم، جلوه اراده ملت و نقشه مبنایی راه همه حاکمان حکومت، محسوب شده و در حقیقت نوعی مبنای تقسیم و شرح وظایف صاحبان قدرت و تعیین‌کننده چارچوب کلی مسیر تصمیم‌‌گیری هر سیستم حکومتی می‌باشد پس حتما باید به عنوان اصلی‌ترین دغدغه داوطلبان انتخابات، همواره مورد عمل و اقدام و پایبندی و التزام آنان واقع گردد. به ویژه آن که رئیس‌جمهور در نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی کشور پس از رهبری مسوولیت اجرای قانون اساسی را نیز برعهده دارد.
بنابراین هیچیک از دواطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری و یا شوراها و یا مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند غیرملتزم به قانون اساسی باشند.
2- داوطلبان انتخابات نه تنها باید ملتزم به «قانون اساسی» باشند؛ بلکه باید به سایر قوانین موثر و مقررات مهم نیز عملا پایبندی خویش را به اثبات برسانند. لذا اگر با ادله قوی ثابت شود یکی از نامزدهای انتخاباتی در سوابق فعالیت‌های خود به نوعی «قانون» را دور زده و یا آن را زیر پا گذاشته است؛ چنین شخصی قطعا صلاحیت تصدی مسوولیت هیچیک از ارکان نظام سیاسی را ندارد. البته اعمال خلاف «قانون»باید در دادگاه صلاحیت‌دار ثابت شده و حکم صادره باید افکار عمومی مردم را اقناع نماید که فرد متخلف به صورت مکرر و از روی تعمد، التزام عملی به «قانون» ندارد. ناگفته پیداست به دورزنندگان حرفه‌ای «قانون» در هیچیک از نظام‌های سیاسی رایج و کشورهای پیشرفته و حکومت‌های دموکراتیک که در مراجع قضایی و دستگاه‌های ذی‌ربط محکومیت قطعی تخلف عمدی و مکرر از «قانون اساسی» و یا سایر قوانین موثر را دارند اجازه نامزدی انتخابات داده نمی‌شود. به همین خاطر نباید تصور شود که این ویژگی، منحصر به نظام جمهوری اسلامی ایران است.
3- تاکید ما بر التزام و پایبندی عملی به «قانون اساسی» و یا «سایر قوانین موثر» دقیقا به این دلیل است که حتی به عنوان مثال؛ فلان داوطلب ریاست جمهوری و یا مجلس و یا شوراها هر چند از لحاظ نظری چندان، باور یقینی و صددرصدی و یا اعتقاد جدی هم به تمامی اصول قانون اساسی و یا سایر قوانین موثر ندارد؛ اما فرد مذکور عملا ثابت کرده است که صددرصد «تابع قانون» و ملتزم بی‌قید و شرط به اصول «قانون اساسی» است به نظر نگارنده فرد مذکور می‌تواند داوطلب انتخابات شود. البته بهتر است همه داوطلبان علاوه بر «التزام عملی» به یکایک اصول قانون اساسی هم «اعتقاد نظری» داشته باشند؛ اما نباید آن را شرط اساسی و یا ویژگی محوری برای داوطلبان دانست و افراد «تابع قانون» را از نامزدی انتخابات محروم ساخت!
4- شکی نیست که براساس اصل 177 قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران اگر هم اصول قانون اساسی از سوی مراجع ذی‌ربط و یا «شورای بازنگری» بخواهد دستخوش تغییر شود؛ اما نباید اصول مربوط به ابتنای نظام به «اسلامیت» و یا همان رعایت موازین شرعی (همانند اصل چهارم) و یا ابتنای نظام به امامت امت و یا همان اصل ولایت فقیه(همانند اصل پنجم) و یا ابتنای نظام به «جمهوریت» و یا همان رای مردم تغییر نماید. به عبارت دیگر چنین اصولی غیرقابل تغییر بوده و شرط پذیرش مسوولیت در جمهوری اسلامی ایران تلقی می‌شود.
ناگفته پیداست هیچکس مسوول نیت‌خوانی از افراد نیست. بلکه اگر داوطلبان امضا کردند که به «قانون اساسی» بویژه اصول مهم چهارم و پنجم و ششم قطعا وفادار بوده و هرگز از آن تخطی نخواهند کرد و هیچگونه سندی هم مبنی بر محکومیت قطعی آنان در زمینه متخلف بودن از اصول مذکور وجود ندارد؛ همین موضوع کفایت نمی‌کند که چنین افرادی بتوانند نامزد انتخابات شوند.
5- بدون شک، رد صلاحیت افراد غیرملتزم به «قانون اساسی» و یا غیروفادار به اصول اساسی آن همچون اصول چهارم و پنجم و ششم نباید دچار برخوردهای سلیقه‌ای و یا دوگانه و یا یک‌جانبه باشد. یعنی اگر قرار است صلاحیت کسانی که به «اسلامیت» نظام و یا «ولایت فقیه» وفادار نبوده (و ادله محکمه‌پسندی هم در این زمینه موجود است) رد شود؛ حتما باید صلاحیت آن دسته از افرادی هم که هیچگونه اعتقادی به «رای مردم» نداشته و آن را زینتی تلقی می‌کنند! و برای آن شرعا جنبه «قانونیت و اعتباربخشی» قائل نبوده و صرفا حضور مردم را برای کوبیدن بر دهان استکبار جهانی لازم می‌دانند! حتما باید مردود اعلام شود.
ب- التزام عملی به قانون اساسی و سایر قوانین موثر
یکی دیگر از ویژگی‌های مشترک داوطلبان هر انتخاباتی، باور التزام عملی به قانون اساسی و سایر قوانین است که در این زمینه نیز نکاتی را یادآور می‌شویم:
1- شکی نیست که قانون اساسی به عنوان محور اصلی حرکت همه زمامداران و دست‌اندرکاران بخش‌های مختلف هر حکومتی باید از سوی داوطلبان تصدی ارکان آن حکومت، نه تنها مورد احترام و اعتقاد باشد؛ بلکه هیچیک از داوطلبان نباید در سوابق اقدامات و فعالیت‌های خویش، کوچکترین تخطی از آن داشته باشند. به عبارت دیگر چون قانون اساسی به عنوان ام‌القوانین و مادر تمامی مقررات و آئین‌نامه‌ها و میثاق ملی و منشور عمومی پذیرفته شده از سوی اکثریت مردم، جلوه اراده ملت و نقشه مبنایی راه همه حاکمان حکومت، محسوب شده و در حقیقت نوعی مبنای تقسیم و شرح وظایف صاحبان قدرت و تعیین‌کننده چارچوب کلی مسیر تصمیم‌‌گیری هر سیستم حکومتی می‌باشد پس حتما باید به عنوان اصلی‌ترین دغدغه داوطلبان انتخابات، همواره مورد عمل و اقدام و پایبندی و التزام آنان واقع گردد. به ویژه آن که رئیس‌جمهور در نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی کشور پس از رهبری مسوولیت اجرای قانون اساسی را نیز برعهده دارد.
بنابراین هیچیک از دواطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری و یا شوراها و یا مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند غیرملتزم به قانون اساسی باشند.
2- داوطلبان انتخابات نه تنها باید ملتزم به «قانون اساسی» باشند؛ بلکه باید به سایر قوانین موثر و مقررات مهم نیز عملا پایبندی خویش را به اثبات برسانند. لذا اگر با ادله قوی ثابت شود یکی از نامزدهای انتخاباتی در سوابق فعالیت‌های خود به نوعی «قانون» را دور زده و یا آن را زیر پا گذاشته است؛ چنین شخصی قطعا صلاحیت تصدی مسوولیت هیچیک از ارکان نظام سیاسی را ندارد. البته اعمال خلاف «قانون»باید در دادگاه صلاحیت‌دار ثابت شده و حکم صادره باید افکار عمومی مردم را اقناع نماید که فرد متخلف به صورت مکرر و از روی تعمد، التزام عملی به «قانون» ندارد. ناگفته پیداست به دورزنندگان حرفه‌ای «قانون» در هیچیک از نظام‌های سیاسی رایج و کشورهای پیشرفته و حکومت‌های دموکراتیک که در مراجع قضایی و دستگاه‌های ذی‌ربط محکومیت قطعی تخلف عمدی و مکرر از «قانون اساسی» و یا سایر قوانین موثر را دارند اجازه نامزدی انتخابات داده نمی‌شود. به همین خاطر نباید تصور شود که این ویژگی، منحصر به نظام جمهوری اسلامی ایران است.
3- تاکید ما بر التزام و پایبندی عملی به «قانون اساسی» و یا «سایر قوانین موثر» دقیقا به این دلیل است که حتی به عنوان مثال؛ فلان داوطلب ریاست جمهوری و یا مجلس و یا شوراها هر چند از لحاظ نظری چندان، باور یقینی و صددرصدی و یا اعتقاد جدی هم به تمامی اصول قانون اساسی و یا سایر قوانین موثر ندارد؛ اما فرد مذکور عملا ثابت کرده است که صددرصد «تابع قانون» و ملتزم بی‌قید و شرط به اصول «قانون اساسی» است به نظر نگارنده فرد مذکور می‌تواند داوطلب انتخابات شود. البته بهتر است همه داوطلبان علاوه بر «التزام عملی» به یکایک اصول قانون اساسی هم «اعتقاد نظری» داشته باشند؛ اما نباید آن را شرط اساسی و یا ویژگی محوری برای داوطلبان دانست و افراد «تابع قانون» را از نامزدی انتخابات محروم ساخت!
4- شکی نیست که براساس اصل 177 قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران اگر هم اصول قانون اساسی از سوی مراجع ذی‌ربط و یا «شورای بازنگری» بخواهد دستخوش تغییر شود؛ اما نباید اصول مربوط به ابتنای نظام به «اسلامیت» و یا همان رعایت موازین شرعی (همانند اصل چهارم) و یا ابتنای نظام به امامت امت و یا همان اصل ولایت فقیه(همانند اصل پنجم) و یا ابتنای نظام به «جمهوریت» و یا همان رای مردم تغییر نماید. به عبارت دیگر چنین اصولی غیرقابل تغییر بوده و شرط پذیرش مسوولیت در جمهوری اسلامی ایران تلقی می‌شود.
ناگفته پیداست هیچکس مسوول نیت‌خوانی از افراد نیست. بلکه اگر داوطلبان امضا کردند که به «قانون اساسی» بویژه اصول مهم چهارم و پنجم و ششم قطعا وفادار بوده و هرگز از آن تخطی نخواهند کرد و هیچگونه سندی هم مبنی بر محکومیت قطعی آنان در زمینه متخلف بودن از اصول مذکور وجود ندارد؛ همین موضوع کفایت نمی‌کند که چنین افرادی بتوانند نامزد انتخابات شوند.
5- بدون شک، رد صلاحیت افراد غیرملتزم به «قانون اساسی» و یا غیروفادار به اصول اساسی آن همچون اصول چهارم و پنجم و ششم نباید دچار برخوردهای سلیقه‌ای و یا دوگانه و یا یک‌جانبه باشد. یعنی اگر قرار است صلاحیت کسانی که به «اسلامیت» نظام و یا «ولایت فقیه» وفادار نبوده (و ادله محکمه‌پسندی هم در این زمینه موجود است) رد شود؛ حتما باید صلاحیت آن دسته از افرادی هم که هیچگونه اعتقادی به «رای مردم» نداشته و آن را زینتی تلقی می‌کنند! و برای آن شرعا جنبه «قانونیت و اعتباربخشی» قائل نبوده و صرفا حضور مردم را برای کوبیدن بر دهان استکبار جهانی لازم می‌دانند! حتما باید مردود اعلام شود.
کد مطلب: 62581
