ارديبهشت 96 و انتخابات سرنوشت‌ساز ملت

ز- عدالت انتخاباتي

هفتمين اصل حاکم بر انتخابات را مي‌توان اصل «عدالت» دانست. در اين زمينه نيز نکاتي را يادآور مي‌شويم:

1-‌ شکي نيست که مفهوم «عدالت» به مراتب بالاتر از مفهوم «برابري» بوده و از چنان جامعيتي برخوردار است که ديگر نيازي به مبحث مهم اصل «برابري انتخاباتي» نيست. البته منظور ما از «عدالت» در اين مبحث، همان «عدالت جمعي» است و نه «عدالت نفساني» که به اشخاص حقيقي مثلا قاضي يا امام جماعت و يا امام جمعه و يا مجتهد و يا رهبر برمي‌گردد و ما به فضل الهي در قسمت دوم اين نوشتار به تفصيل در مبحث ويژگي‌هاي داوطلبان انتخابات پنجمين دوره شوراها و دوازدهمين دوره رياست جمهوري از آن سخن خواهيم گفت.

2- هرچند از لحاظ لغوي و اصطلاحي معاني زيادي براي مفهوم «عدالت» از ابتداي خلقت بشر تاکنون گفته شده است و براي نقطه مقابل آن يعني «ظلم» نيز تعابير فراواني بويژه در ادبيات برجستگان اديان و مذاهب فيلسوفان و دانشمندان و صاحبنظران علوم سياسي – اجتماعي موجود است؛ اما آنچه در اين مبحث مورد توجه نگارنده است همان مفهوم برگرفته از آموزه‌هاي ديني و بويژه نهج‌البلاغه حضرت اميرالمومنين علي(ع) مي‌باشد که عبارت محوري و مختصر آن همان «وا نهادن حق به حقدار» است که چنين عدالتي همه امور را در جايگاه واقعي خودش قرار مي‌دهد. (العدل يضع الامور مواضعها)

3- اگر بخواهيم اولويت جنبه‌هاي مختلف «عدالت» را تبيين کنيم قطعا جنبه حقوقي آن از ساير جنبه‌ها برتري دارد. زيرا واگذاري «حق» به «حقدار» و يا همان (اعطاء کل ذي حق حقه» به خوبي برجستگي ابعاد حقوقي مفهوم «عدالت» را آشکار مي‌سازد. راستي اگر هر حکومتي بخواهد بدون ضابطه و قانون و رعايت برابري و عدالت و صرفا براساس سلايق شخصي و روابط فردي و باندي و جناحي، صلاحيت داوطلبان انتخابات رياست جمهوري و يا شوراها را تاييد کند و عناصر «حقدار» را کنار زده و اشخاص ديگر را جايگزين نمايد در چنين صورتي مي‌توان مدعي شد که اصلي‌ترين جنبه «عدالت انتخاباتي» زير سوال رفته است؛ کمااينکه اگر تاييد صلاحيت‌ها فقط و فقط براساس ضوابط قانوني صورت گيرد مي‌توان گفت مهمترين پايه «عدالت انتخاباتي» در اين حکومت، استوار گشته است و ظلم و ستم در چنين حکومتي به سادگي امکانپذير نيست.

4- «عدالت سياسي» هم به مفهوم واگذاري عادلانه حق انتخاب شدن و حق انتخاب کردن به افراد «حقدار» است و هم به مفهوم دقيق کلمه همان «شايسته‌سالاري» است. در نقطه مقابل اگر عناصر صالح و کارآمد با ساز و کار مناسب در قدرت قرار نگرفته و کنار زده شوند و عناصر ناصالح به هر دليلي در زمره حاکمان قرار گيرند چنين حکومتي را نمي‌توان برقرارکننده آن عدالت سياسي خواند که مبناي اصلي و فلسفه حقيقي بعثت پيامبران و شکل‌گيري حکومت انبياي الهي بوده است. کمااينکه اگر «عدالت تبليغاتي» به مفهوم ايجاد «فرصت‌هاي برابر» براي تبليغ همه داوطلبان واجد شرايط قانوني فراهم نشود در چنين جامعه‌اي نبايد از عدالت سياسي اجتماعي سخن گفت که از شاخص‌هاي مهم برگزاري «انتخابات عادلانه» است. البته در صورتي که فاصله‌هاي طبقاتي و يا نژادي و يا جنسيتي و يا قوميتي و يا نسلي و يا... چه در زمينه انتخاب شدن و چه در زمينه انتخاب کردن نيز در جامعه‌اي وجود نداشته باشد نبايد مدعي عدالت انتخاباتي شد. زيرا چنين حکومتي اساسا فاقد «عدالت اجتماعي» است.

راستي اگر تفسير «رجال سياسي» در اصل 115 قانون اساسي همان «مردمان سياسي» و يا «فعالان سياسي» است که شامل زنان هم مي‌شود بايد به صراحت حقوقي تبيين شود تا انگيزه نيمي از جمعيت براي مشارکت گسترده‌تر در انتخابات افزايش يافته و «عدالت انتخاباتي» هم تحقق يابد.

5- علاوه بر جنبه‌هاي مختلف «حقوقي»، «اجتماعي»، «سياسي» و «تبليغاتي» عدالت بايد حتما جنبه «عدالت اقتصادي» هم براي تحقق واقعي «عدالت انتخاباتي» در سطح جامعه متجلي شود.

اگر قرار باشد محرومان فقط براي دستيابي به لقمه ناني در قهر فقر و ناداري جامعه‌اي بسوزند و ثروتمندان و صاحبان سرمايه‌هاي آنچناني با تکيه بر ثروت‌هاي نجومي هزينه تبليغات انتخاباتي عده خاصي را فراهم سازند بايد گفت در چنين جامعه‌اي ممکن است انتخابات سالمي هم برگزار شود اما قطعا انتخابات عادلانه‌اي برگزار نخواهد شد. راستي اگر بايد با «فيش‌هاي نجومي» و «اختلاس‌هاي هزاران ميلياردي» مقابله شود چرا نبايد با ماجراي «املاک نجومي» برخورد شود؟

6- «عدالت قضايي» در فضاي انتخابات مهمترين جنبه تاثيرگذار براي برگزاري «انتخابات عادلانه» است. اگر قرار است کسي به واسطه پرونده مفتوحي محاکمه شود چرا براي محاکمه وي اين همه تعلل مي‌شود؟

اگر اشخاصي از اعضاي شوراهاي شهر و روستا به بيت‌المال دستبرد زده‌اند و يا برخي شهرداران براي آنکه مجددا در کرسي شهرداري باقي بمانند با هزينه‌هاي بيت‌المال براي اعضاي شوراها خاصه خرجي کردند و مي‌کنند و اگر افرادي تخلفات فاحش انتخاباتي داشته و دارند و ده‌ها اگرهاي ديگر، بايد قوه قضاييه بدون ملاحظه برخورد نموده و نشان دهد که بدون مصلحت‌سنجي‌‌هاي کاذب قادر به استقرار «عدالت قضايي» براي تحقق و تجلي شهد شيرين «انتخابات عادلانه» مي‌باشد. خلاصه آنکه، برگزاري انتخابات ناعادلانه هرچند براي نمايش آزادي و دموکراسي و اقتدار و عظمت چندان خالي از فايده نيست؛ اما قطعا زمينه‌ساز ظلم و فسادهاي خانمان‌سوز بعدي هر حکومتي است که ممکن است با کفر باقي بماند اما با ظلم بقايي نخواهد داشت.

در شماره بعدي انشاءالله با تاکيد بر سه شاخص مفهوم عدالت يعني «واگذاري»، «حق» و «حقدار» درباره حق‌الناس بودن راي مردم به تفصيل سخن خواهيم گفت.