اردیبهشت 96 و انتخابات سرنوشت‌ساز ملت(3)

مبحث اول: مبانی و اصول حاکم بر انتخابات
ج- حاکمیت قانون
تاکنون دو اصل اساسی یعنی «صداقت» و «سلامت» مربوط به مبانی و اصول حاکم بر دو انتخابات سرنوشت‌ساز ملت در اردیبهشت 96 را مورد بررسی قرار داده و در این قسمت از نوشتار، نکاتی درباره اصل سوم یعنی «حاکمیت قانون» را گوشزد می‌کنیم:
1- هیچکس منکر موضوع «حاکمیت قانون» نیست؛ حتی قانون‌ناپذیرترین افراد هم بر اجرای قانون تاکید می‌کنند. بدون شک قانون باید همان مبنای اصلی و ریشه‌ای تمامی فعالیت‌ها و اقدامات هر حکومت بویژه دست‌اندرکاران انتخابات باشد. در این زمینه تفاوتی وجود ندارد کاندیداها و ستادهای حامی آنان و جریانات سیاسی بخواهند بی‌قانونی نموده و یا دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و تبلیغاتی خلاف قانون عمل کنند. هیچگاه نباید برخورد قاطع امام خمینی(ره) را در ماجرای ریاست جمهوری بنی‌صدر که می‌خواست در برابر قانون بایستد فراموش کنیم. ایشان با صراحت اعلام کرد؛ «غلط می‌کنی که قانون را قبول نداری؛ قانون تو را قبول ندارد».
2- بدون شک، منشا همه اختلافات، حوادث و حاشیه‌های هر انتخاباتی را باید در دور زدن قانون جستجو کرد. ده‌ها مورد از حوادث و حاشیه‌های هر انتخاباتی را باید در دور زدن قانون جستجو کرد. ده‌ها مورد از حوادث 88 را می‌توان مثال زد که ریشه آن از عدم تمکین کاندیداها و برخی دست‌اندرکاران نسبت به قانون بود. از بی‌قانونی در دوران رقابت‌های انتخاباتی گرفته تا مناظره‌های تلویزیونی، از شعارهای تند طرفداران یک کاندیدا در مرقد مطهر امام خمینی(ره) گرفته تا برگزاری جشن پیروزی قبل از اعلام نظر نهایی شورای نگهبان!، از هتک‌حرمت‌ها و هنجارشکنی‌های برخی از به اصطلاح هواداران کاندیداها در برخی تجمعات گرفته تا اعلام خبر زودهنگام درصد آرای پیروزی یک کاندیدا قبل از اتمام انتخابات از طریق خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی! از جانبداری علنی برخی از اعضای شورای نگهبان از یک کاندیدای خاص گرفته تا عدم پذیرش نظر شورای نگهبان از سوی نامزدهای انتخاباتی! همه و همه ریشه در بی‌قانونی داشت و ضربات مهلک و جبران‌ناپذیری را بر پیکره نظام برآمده از خون شهیدان برجا گذاشت. بگذاریم و بگذریم!
3- بررسی تجربه انتخابات در تمامی کشورهای جهان بیانگر آن است در هر کشوری که حاکمیت قانون بر رفتارهای حاکمان نمود بیشتری دارد سلامت انتخابات در آن کشور درخشش بهتری دارد. بی‌جهت نیست که در کشورهای در حال توسعه همواره دموکراسی و انتخابات با چالش‌ها و حواشی زیادی همراه است. زیرا در این کشورها عده‌ای قلدر مابانه و زورگویانه می‌خواهند در برابر قانون و آرای مردم قد علم نمایند. از صدر انقلاب مشروطیت ایران نیز همواره «یک کلمه» یعنی همان «قانون» دغدغه اصلی صاحبنظران بوده و هست.
4- از گذشته‌های دور، اجرای قانون بد و نامطلوب همواره بهتر از بی‌قانونی و یا همان «قانون جنگل» قلمداد شده است هر چند ممکن است عده‌ای قانون انتخابات را سراپا دارای اشکال و عیب دانسته و آن را غیرمطلوب بدانند؛ اما این افراد باید بدانند اجرای دقیق همین قانون نامطلوب به مراتب اثرات مفیدتری در اتخاذ نتایج به همراه دارد، البته چنین سختی هرگز مفهوم بی‌‌تفاوتی در برابر قانون نامطلوب نیست. بلکه همگان به ویژه فرهیختگان و صاحبنظران و اندیشمندان و دست‌اندرکاران باید نهایت سعی و تلاش خویش را برای اصلاح قوانین انتخاباتی به کارگیرند تا به جای قانون بر حتما قانون مطلوب حاکم شود.
5- هر چند وزارت کشور مدت‌هاست که وعده ارائه لایحه جامع قانون انتخابات را داده و امیدواریم این لایحه هر چند سریع‌تر قبل از شروع انتخابات سال آینده به تصویب مراجع قانونی برسد. اما قبل از آن نباید وزارت کشور مقابل عبور عده‌ای از نامزدهای احتمالی از قوانین کنونی انتخابات سکوت کند. تبلیغات زودرس در اجتماعات بی‌مجوز و غیرقانونی برخی افراد برای انتخابات ریاست‌جمهوری و سوءاستفاده‌ عده‌ای از شهرداران از امکانات بیت‌المال برای تبلیغات برخی نامزدهای انتخابات شورایهای اسلامی شهر روستاها و... از جمله مورد تخلفی از قانون است که حتما باید متولیان امور و دست‌اندرکاران انتخابات در برابر آن ایستادگی نمایند.
ادامه مباحث را در شماره‌های آتی پی خواهیم گرفت.