لزوم گسترش شفافیت سازمانی

در هفته گذشته انتشار تصاویری از خشونت در زندان اوین موجب عذرخواهی ریاست سازمان زندانها شد و واکنش‌های متفاوتی را در شبکه های مجازی شاهد بودیم. برخی که خود زندانی شدند یا به هر دلیلی تجربه رفت و آمد به بازداشتگاهها و زندان را داشته اند از شرایط خشونت بار و اسفناک بعضی از زندانهای کشور روایت نگران کننده ای دارند. پرسش این است که در جمهوری اسلامی چرا به شفافیت و نظارت اهمیت داده نمیشود و چنین تاریکخانه هایی گسترش یافته است؟

در عصر مدرن، شفافیت و شفافیت سازمانی از مولفه ها و ویژگی مهم سازمانها و نهادهای حاکمیتی محسوب می شود. در تعریف شفافیت بیان میشود: شفافیت تلاش هایی آگاهانه برای در دسترس قرار دادن اطلاعاتی خواه مثبت و خواه منفی است که از لحاظ قانونی قابل افشاسازی هستند. اطلاعاتی که دقیق، به‌هنگام، متوازن و خالی از ابهام هستند و با هدف حفظ و ارتقای قابلیت پاسخ‌گویی منطقی سازمان‌ها در قبال اعمال، خط مشی‌ها و فعالیت‌هایشان، در دسترس عموم قرار می‌گیرند. مفهوم شفافیت تک بعدی نیست و ترکیبی از ویژگی‌هایی همچون آشکارسازی اطلاعات، وضوح اطلاعات و صحت اطلاعات است. در بافت سازمانی، شفافیت معمولاً به معنای باز بودن و سهولت دسترسی به اطلاعات است. شفافیت سازمانی را فرایند تضمین پاسخگویی از طریق آشکارسازی به موقع اطلاعات تعریف می کنند. با این تعریف نهاد هایی که در حوزه قضایی و امنیتی فعالیت دارند و به جهت شرایط خاص خود امکان دارد به خشونت و ظلم و تضییع حقوق شهروندان مبتلا شوند باید در نهایت شفافیت و اطلاع رسانی و تحت نظارت و بازرسی های مستمر دیگر نهادها قرار گیرند. 

 

نکته دیگر اهمیت اخلاق و برقراری رافت اسلامی در برخورد با متهمان و مجرمان است. در حکومت دینی که بر اساس آموزه های تشیع بنا شده است اجرای احکام قضایی و برقراری عدالت نباید به خشونت و آسیب رساندن به افراد منجر شود. در سالهای گذشته افرادی در زندانها به دلایل نامعلومی جان باخته اند و چنین اتفاقاتی وجهه نظام اسلامی را مخدوش کرده است. مرگ مشکوک کاووس سید امامی در زندان که فردی فرهیخته و استاد دانشگاه بود نمونه ای از عدم شفافیت در سازمانهای قضایی امنیتی است. اخلاق و رافت اسلامی باید اساس کار نهادها در حکومت دینی باشد و شرایط به گونه ای مدیریت شود که الگویی برای دیگر کشورها و دیگر دولتها باشیم. متاسفانه شرایط برعکس بوده و حقوق زندانیان و مجرمان توسط نهاد های حقوق بشری خارجی پیگیری و دنبال میشود. 

 

نکته دیگر عدم توجه و دقت نمایندگان مردم در مجلس به موضوع نظارت است. هم اکنون بیش از 50 فراکسیون مختلف در مجلس شکل گرفته است که اهداف و سوگیری برخی از آنها با مشکلات و دغدغه های جامعه هیچ موضوعیتی ندارد و اصل نظارت به محاق رفته است. 

 

بی توجهی به شفافیت سازمانی موجب سلیقه گرایی و شخصی سازی رفتار سازمانها میشود و بجای روشن شدن و وضوح عملکرد نهاد ها، شکل گیری تاریکخانه ها را ترویج میکند.

 

 شفافیت سازمانی با انگیزه و دغدغه مندی حاکمان و نظارت هوشمند و بهره گیری مداوم و موثر از تکنولوژیهای نوین گسترش می یابد