تحریم ها و راه حل مشکلات اقتصادی ایران

در حال حاضر اقتصاد ایران، وضعیت مناسبی ندارد. اگر چه تا همین جا نیز با توجه به تحریم های عجیب و غریب و غیرقانونی اقتصادی، سیاسی، و... دولت دونالد ترامپ فشار زیادی بر اقتصاد ایران وارد کرده ولی خوشبختانه تا کنون مقاومت خوبی از خود نشان داده و بر خلاف اظهارنظر و انتظار بسیاری از کارشناسان مبنی بر ورشکستگی و فروپاشی احتمالی اقتصاد ایران با توجه به تحریم های کمرشکن و قطع شدن عمده صادرات نفت و سنگ اندازی در مراودات تجاری از سوی دولت فعلی آمریکا و وزارت خزانه داری آن و...، اما اقتصاد ایران و مردم ایران هنوز مقاومت نشان داده اند و با این کار، فداکاری نموده اند تا بار دیگر وفاداری و غرور و عزت خود را نسبت به میهن خود نشان داده باشند اما متاسفانه ضعف مدیریت و برنامه ریزی و نبود آینده نگری و نگرش درازمدت و جامع نسبت به اقتصاد ایران در میان مدیران کشور به خصوص بخش دولتی کاملا مشهود است. ضعف هایی که بخش عمده ای از آن به ساختار ناکارآمد و فسادزای اقتصاد دولتی که موجب انحصار و رانت ها و اختلاس و تبعیض نسبت به مردم شده و بخش خصوصی واقعی را ضعیف نگه داشته و موجب سطح پایین صادرات غیرنفتی و صنعتی به خصوص صنایع Hi-Tech و تکنولوژی محور شده برمی گردد. در بازار نرم افزارهای کامپیوتری و اپلیکیشن ها در منطقه و جهان نیز متاسفانه هنوز در ابتدای راه هستیم و با توجه به اینکه تمام دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور متعلق به بخش دولتی یا حکومتی هستند و بخش خصوصی حضوری ندارد لذا پروژه های تعریف شده کاربردی و هدفمند نیستند یا علیرغم صرف بودجه های فراوان، متناسب با نیاز مشتریان و بازار تعریف نشده اند. متاسفانه در هیچ صنعتی ما نتوانسته ایم حضور جدی و همه جانبه ای در بازارهای جهانی داشته باشیم و کشورهای منطقه و همسایگان بسیار جلوتر از ما هستند. به طور مثال در صنایع بسته بندی و چاپ، مواد غذایی و لبنی، پوشاک و نساجی، کفش، خودروسازی و قطعه سازی، دخانیات، داروسازی، تجهیزات پزشکی، و... شرکتهای ترکیه ای، عربستانی، اماراتی، هندی، چینی و... هم به لحاظ طراحی، هم به لحاظ بسته بندی، هم به لحاظ تناسب با نیازهای مشتریان و هم قیمت تمام شده و فروش و... بسیار موفق تر و پیشرفته تر از شرکتهای ایرانی هستند. متاسفانه در صنایعی که شرکتهای ایرانی پیشروتر از شرکتهای خارجی بودند یا کشور ما در آن محصولات در گذشته دارای مزیت رقابتی بوده مثل فرش، خاویار، زعفران، پسته، و... نیز از قافله عقب مانده ایم و کشورها و شرکتهای خارجی گوی سبقت را از ما ربوده اند. به طور مثال شرکتهای ایرانی نتوانستند از فرصت تحریم روسیه و قطر یا بازار عراق و افغانستان و... استفاده لازم را ببرند و عمدتا شرکتهای ترکیه ای، عربستانی، اماراتی، چینی، هندی و برزیلی و... بازارهای مختلف را تسخیر کردند و سهم کمی متعلق به شرکتهای ایرانی است. مهم ترین مشکل شرکتهای ایرانی، حضور بخش های دولتی و شبه دولتی به عنوان رقیب بخش خصوصی در کنار دولت و اقتصاد متمرکز دولتی تک محصولی وابسته به صادرات و فروش نفت خام است. به طور مثال، در صنعت مخابرات، سه اپراتور فعلی کشور عمدتا متعلق به بخش دولتی و شبه دولتی است و بخش خصوصی حضور قابل توجهی ندارد. بخش خودروسازی و باشگاه های ورزشی و دانشگاه ها و... عمدتا در کشور به صورت دولتی و با ردیف بودجه دولتی اداره می شوند و بخش خصوصی انگیزه، و فرصتی برای فعالیت در این بخش ها ندارد چون توان رقابت با بخش دولتی یا شبه دولتی را ندارد. سالهاست دولتهای مختلف شعار کوچک سازی دولت را داده اند ولی عملا بدنه دولت سال به سال بزرگتر و حجیم تر شده که موجب افزایش افسارگسیخته ردیف بودجه های مربوط به هزینه های جاری نسبت به هزینه های عمرانی و سرمایه گذاری شده است. تصمیمات نادرست یا شیوه های غلط اجرای برخی تصمیمات همانند اصرار بر ادامه ارز چند نرخی به خصوص ادامه ارز دولتی 4200 تومانی، مقوله یارانه ها و یارانه های نقدی، تثبیت قیمت سوخت، افزایش نقدینگی و... نیز بر مشکلات دولتها افزوده است. حذف سه یا چهار صفر از پول ملی نیز با توجه به اینکه بسترهای لازم برای اجرا و پیاده سازی آن در حال حاضر وجود ندارد احتمال موفقیت آن کم است. علاوه بر این استفاده از نیروهای انسانی با تجربه تر و موفق تر امکان دستیابی به نتایج عالی تر را افزایش می دهد. به طور مثال، حضور آقای علی طیب نیا در دولت اول آقای روحانی علیرغم وجود بیماری رکود تورمی در اقتصاد کشور، موجب مهار تورم و دستیابی به نرخ تک رقمی تورم پس از بیست و شش سال شد که فرصت کاهش نرخ بهره بانکی، افزایش سرمایه گذاری، کاهش نرخ بیکاری، کاهش فشار اقتصادی بر درآمد و معیشت مردم، و... را فراهم ساخت که اگر این حضور ادامه می یافت در دو سال اخیر امکان تصمیم گیری های بخردانه تر و حصول نتایج مثبت تر را تسهیل می نمود.
در مجموع، با وجود تحریم های شدید اعمال شده، اقتصاد کشور طی چند ماه اخیر به وضعیت پایدار نسبی رسیده و امکان جراحی های منطقی و هدفمند در اقتصاد کشور وجود دارد که می توان از این فرصت پیش آمده برای کاهش تصدی گری دولت و کاهش حجم و اندازه بدنه دولت در اقتصاد و صنعت و خدمات استفاده کرد. ایران بزرگترین اقتصادی در جهان است که هنوز نتوانسته به سازمان جهانی تجارت بپیوندد که عمده ترین دلیل آن مسائل سیاسی و مخالفت دولت آمریکاست. البته باید اذعان نمود که زیرساخت لازم و متناسب برای پیوستن به این سازمان و استفاده از فرصت های پیش رو در اقتصاد کشور وجود ندارد. ایران خوشبختانه به لحاظ منابع انسانی و منابع خدادادی در وضعیت بسیار مناسبی می برند که بخش عمده ای از این ظرفیت ها سالهاست در حالت بالقوه وجود دارد و هنوز نتوانسته ایم از این دو بال بهره لازم را ببریم. بخش دیگری که نیاز به تجدیدنظر اساسی دارد تسریع در عضویت ایران در سازمان های منطقه ای و بین المللی و ایفای نقش فعال تر در آن سازمان هاست. عدم حضور ایران در سازمان های بین المللی فرصت های زیادی را از اقتصاد ایران گرفته است که می بایست هر چه سریع تر این امکان فراهم شود. حضور فعال تر ایران در بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان تجارت جهانی، و... موجب کاهش ریسک اعتباری ایران و افزایش میزان جذب سرمایه گذاری های خارجی در صنایع مختلف به خصوص بخش های مغفول مانده ای مانند گردشگری و... می گردد و موجب افزایش سطح درآمد دولت و کاهش وابستگی دولت به نفت می شود که این مهم نیازمند اجماع و تصمیم گیری قاطع از سوی دولت، بخش خصوصی، مردم، قوه مقننه و قوه قضاییه و... است و دولت به تنهایی توان اجرا و پیاده سازی چنین طرح های کلانی را ندارد. نیاز به طراحی و پیاده سازی طرح هایی مبتنی بر توسعه پایدار و همه جانبه و متوازن با نگاه بلندمدت نگر در همه بخش ها و تلاش و همکاری همه بخش ها و سازمان های دولتی و مردم در کنار یکدیگر هستیم تا بتوانیم به عنوان کشوری قدرتمند و تاثیرگذار و توسعه یافته و پیشرفته در سطح منطقه خاورمیانه و آسیا و جهان قرار بگیرم.