تداوم خیال‌پردازی در بودجه ۹۹

دولت باید هفته آینده، لایحه بودجه سال ۹۹ را به مجلس ارائه کند. گرچه هنوز میزان صادرات نفت در لایحه بودجه سال آینده به‌طور رسمی اعلام نشده، اما شواهد حاکی از این است که درست مثل سال گذشته، دولت در میزان درآمدهای نفتی و صادرات نفت، بزرگنمایی می‌کند. حتی برخی نمایندگان مجلس، اعداد بالاتر از ۷۰۰ هزار بشکه در روز را برای برآورد دولت از میزان صادرات نفت در سال آینده، ذکر کرده‌اند. خیال‌پردازی‌های نفتی دولت می‌تواند جراحی‌های ضروری بودجه‌ای را به تعویق بیاندازد و دود آن نیز از طریق خلق پول و ایجاد تورم به چشم مردم خواهد رفت. در این نوشته، تبعات بزرگ‌نمایی درآمدهای نفتی و اجتناب از اصلاح اساسی بودجه را بررسی می‌کنیم.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، هر ساله سه عدد بسیار مهم به‌عنوان مبنای لایحه بودجه وجود دارد که تا حد زیادی، چشم‌انداز اقتصاد کشور در سال بعد را مشخص می‌کند. این سه عدد که مبنای محاسبات درآمدهای نفتی در لایحه بودجه هستند عبارتند از: قیمت نفت، برآورد دولت از صادرات نفت و نرخ دلار. با توجه به این کشور در شرایط تحریمی قرار دارد، برآورد دولت از میزان صادرات نفت در سال آینده، اهمیت بسیار زیادی دارد و امسال مهم‌ترین عدد بودجه، برآورد دولت از میزان صادرات نفت در سال ۹۹ خواهد بود.
هنوز خبر رسمی در مورد جزئیات لایحه بودجه ۹۹ منتشر نشده است، اما شواهدی که در این رابطه بیان شده، نگران‌کننده است. علی‌اصغر یوسف‌نژاد، عضو هیأت رئیسه مجلس در این مورد گفته است: «در شرایطی که صادرات نفت محدود است، قرار بود درآمد نفتی از بودجه حذف شود، ولی این اتفاق نیفتاده و ظاهراً قیمت هر بشکه نفت در لایحه بودجه نیز ۵۰ دلار دیده شده است و مجموع درآمد نفتی حدود ۱۱۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که این بدان معناست که ما باید ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار بشکه در روز صادرات داشته باشیم». محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز گفته است که دولت میزان صادرات نفت در سال ۹۹، ۸۷۰ هزار بشکه در روز درنظر گرفته و بر این اساس، لایحه بودجه را بسته است.
 
اعدادی که واقعی نیستند
آمار رسمی میزان صادرات نفت ایران، به دلیل تحریم‌ها، مدت‌ها است که اعلام نمی‌شود. با این حال، اظهارات مقامات دولتی نشان می‌دهد که صادرات نفت کشور به شدت کاهش یافته است. اسحاق جهانگیری، معاول اول رئیس جمهور، در همین مورد روز گذشته گفته است: «آمریکایی‌ها زیرساخت‌ها و زمینه‌هایی که در اقتصاد ایران تعیین کننده بودند را تحریم کردند؛ نفت را تحریم کردند، اما نتوانستند صادرات نفت کشور را به صفر برسانند ولی به هرحال با فشاری که وارد کردند حتی کشورهای دوست ایران هم که تاکنون جزو نزدیک‌ترین کشورها در ارتباط با ما هستند، تقریباً جرات اینکه از ما نفت بخرند را ندارند»!
با وجود این که آمار دولتی در مورد صادرات نفت ایران اعلام نمی‌شود، اما برخی از نهادهای بین‌المللی هنوز آمار تولید نفت ایران را اعلام می‌کنند. اوپک در آخرین گزارش خود، میزان تولید نفت ایران را در ماه اکتبر سال ۲۰۱۹، ۲ میلیون و ۱۴۶ هزار بشکه در روز برآورد کرده است. از نفت خام تولیدشده در ایران، تقریباً ۱.۹ میلیون بشکه در روز آن خوراک پالایشگاه‌های داخلی می‌شود. بنابراین، اگر گزارش اوپک را ملاک بگیریم، صادرات نفت ایران در ماه اکتبر، چیزی در حدود ۲۴۶ هزار بشکه در روز بوده است.
منابع خارجی دیگری نیز میزان صادرات نفت ایران را حدود روزانه ۳۰۰ هزار بشکه یا حتی کمتر برآورد کرده‌اند. این اعداد با چیزی که دولت قصد دارد در لایحه بودجه سال آینده بگنجاند، فاصله زیادی دارند و با توجه به شرایط فعلی، فرض صادرات بیش از ۷۰۰ هزار بشکه نفت در روز، به‌هیچ وجه منطقی به‌نظر نمی‌رسد.
در سال گذشته نیز دولت لایحه بودجه را با فرض‌هایی که بیشتر به خیال‌پردازی شبیه بود، بست. دولت در سال گذشته، میزان صادرات نفت را در لایحه بودجه، ۱.۵ میلیون بشکه در روز برآورد کرده بود و بر همین اساس قانون بودجه سال ۹۸ تصویب شد. بعدها در تابستان امسال، وقتی دولت دید اعداد بودجه واقعی نیستند و امکان تحقق درآمدها وجود ندارد، پشت درهای بسته و دور از چشمان مجلس، در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، بودجه سال جاری تغییر داده شد و میزان صادرات نفت، ۳۰۰ هزار بشکه در روز، درنظر گرفته شد.
حالا شواهد نشان می‌دهد که دولت دوباره و در شرایط دشوارتری، در حال تکرار اشتباه سال گذشته است.
 
تبعات خیال‌پردازی در مورد درآمدهای نفتی
می‌گویند بودجه، میثاق دولت و ملت است و این‌گونه نیست که یک فرض اشتباه در لایحه بودجه، تبعاتی به همراه نداشته باشد. برعکس، تبعات بزرگنمایی درآمدهای نفتی می‌تواند بسیار زیاد باشد.
با بزرگنمایی در مورد میزان صادرات نفت و درآمدهای نفتی، روی کاغذ مشکل کسری بودجه حل می‌شود، اما در عمل هیچ تغییری ایجاد نمی‌شود و حتی آمادگی مدیریتِ کسری بودجه در دستگاه‌های برنامه‌ریزی و اجرایی کشور ایجاد نمی‌شود. اغراق در درآمدهای نفتی، مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه صرفاً مشکل‌ها را از دیده‌ها پنهان می‌کند و آمادگی مواجهه با شرایط بحرانی را از بین می‌برد.
در شرایطی که کشور در تحریم به سر می‌برد، کشور بیش از هر چیز دیگر به یک انقلاب مالیاتی نیاز دارد. بنیادها، آستان‌ها و شرکت‌های بسیاری در کشور معافیت مالیاتی دارند؛ شرکت‌هایی که در مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد فعال هستند، از معافیت‌های مالیاتی طولانی‌مدت برخوردار هستند و به صادرکنندگان مواد خام و معدنی نیز معافیت‌های غیرموجهی داده شده است. صنایع انرژی‌بر، از رانت انرژی بسیار بزرگی برخوردار هستند و صادرات بسیاری از این شرکت‌ها، مصداق صادرات مواد خام و نیمه‌خام، یا حتی صادرات یارانه انرژی است. مالیات بر عایدی سرمایه و انواع مالیات‌هایی که می‌توان بر ثروتمندان بست، در کشور وجود ندارد و ظاهراً قرار نیست حتی در این شرایط دشوار تحریمی، انقلاب مالیاتی در اقتصاد کشور صورت گیرد.
خبرهایی که در مورد لایحه بودجه ۹۹ تاکنون منتشر شده، هیچ نشانه‌ای دالِ بر انقلاب مالیاتی با خود به همراه ندارد. در این شرایط، بزرگ‌نماییِ درآمدهای نفتی تنها باعث خواهد شد، که دولت در مواجهه با غول کسری بودجه تنها به سراغ خلق پول و ایجاد تورم در آینده برود که هزینه این سیاست‌ها را مردم عادی خواهند پرداخت.