معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از عدم درج قیمت به عنوان بزرگترین تخلف صنفی در کشور یاد کرد و گفت: ما در سال گذشته بیش از ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار مورد بازرسی از واحدهای صنفی در کشور انجام دادیم.
به گزارش ایسنا، نوایی در همایش تجلیل از واحدهای نمونه حمایت از حقوق مصرف کنندگان در اردبیل اظهار کرد: ما در سطح ملی هفدهمین همایش حمایت از حقوق مصرف کنندگان را در اسفندماه سال گذشته همزمان با روز حمایت از حقوق مصرف کنندگان برگزار کردیم به طوری که در این همایش ۲۵ برابر در حوزه متقاضیان و ۲۲ برابر در حوزه منتخبان رشد و جهش برنامهریزی را شاهد بودیم.
وی با قدردانی از حضور داوطلبانه تولیدکنندگان برای حضور در این همایش خاطرنشان کرد: همین که تولیدکنندگان ما در این آزمون داوطلبانه و هوشمندانه همراه با اعتماد به نفس حاضر شدند جای قدردانی دارد که قطعا در این رقایت همه واحدها در عرصه خدمت به مصرف کنندگان از شایستگی و برازندگی خاص برخوردار هستند.
رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان بیان کرد: در بین استانها، استان فارس هفتمین همایش را در این حوزه برگزار کرد و این اولین همایش استان اردبیل است تا تولیدکنندگان راغب به سرمایهگذاری در بخش توجه و حمایت از حقوق مصرف کنندگان باشند.
نوایی با بیان اینکه در این آزمون و سنجش در حقیقت میزان خدمت به مردم تعیین شده و باید کار با عقلانیت و سهولت ویژه با تلاش و پیگیری ناظران افتخاری به پیش برود، ادامه داد: ما از سال ۱۳۸۸ با تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و شکلگیری ۲۷۰ انجمن در شهرستانها، ۳۰ انجمن در استانها و یک انجمن ملی در کشور فعالیتهای گسترده ای را در این حوزه شاهد هستیم هر چند که ما در این راستا با مشکلات و موانع ساختاری و مالی روبرو بودیم که سبب شده برخی از مفاد قانونی اجرایی نشود.
وی ورود دستگاههای مختلف در بحث تنظیم بازار به ویژه ارتباط تنگاتنگ با تعزیرات، استاندارد، بهداشت و جهاد کشاورزی را یادآور شد و افزود: ما در سال گذشته ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار مورد بازرسی در مناسبتهای متعدد از تنظیم بازار عید گرفته تا طرح ضیافت رمضان و توزیع اقلام در ماه محرم انجام دادیم که در این ارتباط هزار میلیارد تومان پرونده تخلفاتی شکل گرفته و به آنها رسیدگی شده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با طرح این سوال که چرا باید در ایام عید، ماه رمضان و یا ماه محرم به جای رعایت حال مردم، بازرسیهایمان را تشدید کنیم؟ اظهار کرد: اصلا پسندیده نیست که ما سالانه ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار بازرسی انجام دهیم در حالی که در بسیاری از کشورها فرآیند نظارت متفاوت از فرآیندی است که ما هم اکنون آن را تجربه میکنیم.
نوایی با بیان اینکه در هیچ جای دنیا بازار را به حال خود رها نمیکنند به طوری که ائمه ما نیز همواره بر بازار کنترل داشتند، گفت: در بررسیهایی که انجام دادیم در بسیاری از کشورها کنترل بازار به شکل درست و از طریق سامانه فروش انجام میشود که این خود شفافیت معاملات را نیز بالا میبرد.
وی تصریح کرد: ما به شدت نیازمند تجهیز فروشگاهها به سامانه فروش هستیم به طوری که اگر این سامانه راهاندازی شود ۷۰۰ هزار واحد صنفی بدون پروانه در کشور شناسایی و اسباب کار قانونی آنها فراهم میآید.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به برخی منتقدان که راهاندازی فروشگاههای بزرگ و زنجیرهای را مانع اشتغال صنوف متعدد میدانند، خاطرنشان کرد: اتفاقا فروشگاههای بزرگ اشتغال متنوعی را به همراه دارد به گونهای که سهم ما از این فروشگاههای بزرگ تنها ۸ درصد است در حالی که در دنیا میانگین این فروشگاهها ۲۰ تا ۶۰ درصد میباشد.
نوایی از عدم درج قیمت به عنوان بزرگترین تخلف صنفی در کشور یاد کرد و گفت: اصلا قابل قبول نیست که ما کالایی را تولید و یا عرضه کنیم اما قیمت آن روی کالا درج نشده باشد و یا برای خریدار فاکتوری که حق مسلم اوست صادر نشود.
وی با بیان اینکه عبارت «جنس فروخته پس گرفته نمیشود» یک عبارت غلطی است که ما در حال اصلاح این رویه هستیم، اضافه کرد: اتفاقا باید به احترام خریدار بنویسیم جنس فروخته شده در صورت عدم مرغوبیت پس گرفته میشود.
رئیس انجمن حمایت از مصرف کنندگان در ادامه ضرورت استقبال مردم را از کالاهای ایرانی با کیفیت و دریافت خدمات قبل، حین و بعد از فروش کالا و محصولات یادآور شد و بیان کرد: مقام معظم رهبری حمایت خود را از خرید کالاهای باکیفیت ایرانی همواره گوشزد کردهاند هر چند که حق انتخاب با مصرف کننده است و اگر تولیدکننده ما کیفیت را مراعات کند به یقین خریدار نیز با تمام رغبت و انگیزه به سمت خرید کالای ایرانی سوق مییابد.
نوایی افزود: بر اساس ماده ۶ دستگاههای اجرایی باید سالانه در حوزه ارائه خدمات به مردم مورد ارزیابی قرار گیرند که این امر در سالهای گذشته مغفول مانده بود ولی با تاکید مسئولان ارشد کشور قرار است دستگاههای ممتاز در ارائه خدمات به مردم انتخاب و معرفی شوند.
تشکیل پرونده به ارزش ۱۵ میلیارد تومان در حوزه قاچاق کالا
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: ما در بخش مبارزه با قاچاق کالا آن هم در حوزه عرضه با همکاری ۱۰ نهاد هماهنگیها و نظارتهایمان را تشدید کردیم به طوری که در سال گذشته به ارزش ۵۹ میلیارد تومان و در سه ماهه امسال نیز ۱۵ میلیارد تومان تشکیل پرونده در این حوزه انجام شده است.
نوایی همچنین به تاکید رئیس جمهوری بر تشدید نظارتها و جلوگیری از افزایش بیرویه کالا و مایحتاج مردم اشاره کرد و گفت: ما روی افزایش بیش از ۱۰ درصد قیمت کالا و خدمات حساس شدیم و تلاش میکنیم در صورت تخلف در این زمینه قیمتها به نرخ اولیه بازگردد.
وی شعار انتخاب شده برای انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان را برتری حقالناس بر حقالله و همچنین توجه به ارائه خدمات قبل، حین و بعد از فروش به همراه پرداخت خسارت اعتماد به برند اعلام کرد و افزود: ما اگر میخواهیم در این محاصره اقتصادی به داد مردم برسیم باید در وهله اول کالای باکیفیت، با قیمت پائین و بهرهگیری از تکنولوژیهای جدید و کار مضاعف را هدفگذاری کنیم تا به اهداف مورد نظر دست یابیم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد لغو و ابطال کارت ناظران افتخاری نیز گفت: ما به جای صدور کارت کد شناسایی به این ناظران اعلام کردیم تا در تماسهای تلفنی خود با استفاده از این کد اطلاعات خودشان را در اختیار ما قرار دهند تا مبادا سوءاستفادههایی از این کارتهای شناسایی انجام شود.