راهکار خروج از بحران، تعمیق دموکراسی است

سحر مهرابی نماینده  مدیران مسوول در شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی وزارت علوم در دیدار رمضانی جمعی از دانشجویان با مقام معظم رهبری که سه شنبه شب برگزار شد، در سخنان صریحی، راهکار خروج از بحران فعلی در کشور را، در یک کلام تعمیق دموکراسی دانست.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، در این دیدار که نمایندگانی از دانشجویان، دیدگاه‌های خود را در مقابل مقام معظم رهبری بیان کردند سحر مهرابی اینچنین سخن گفت :
 
بسم الله الرحمن الرحیم
 
إِنَّ اللَّهَ يَأمُرُ بِالعَدلِ وَالإِحسان
 
رهبر انقلاب
 
ما به عنوان نماینده‌ی دیده‌بانان جامعه‌ی علمی کشور نگرانیم. دانشجو چشم بیدار جامعه است. مواجهه انتقادی با مسایل، برآمده از ماهیت دانشگاه است و نقد قدرت وظیفه آن.
 
ایران امروز درگیر بحران‌های متعددی است؛ تشدید نابرابری سیستماتیک میان طبقات جامعه، کاهش میزان اعتماد عمومی، فروپاشی ارزش‌های اخلاقی، شیوع آسیب‌های اجتماعی، بحران‌های محیط زیستی، افزایش حاشیه نشینی و طرد اقلیت‌ها و وضعیت وخیم اشتغال، تأثیر مخربی بر همبستگی اجتماعی گذاشته است.
 
از آن طرف بیرون از مرزهای کشورمان، اصحاب تحجر و ایادی نظام سلطه در پیوندی نامشروع و زیر نقاب دروغین حقوق بشر، دست به کشتار دسته جمعی مردم مظلوم منطقه زدهاند. آنها با اختلاف‌افکنی در خاورمیانه به دنبال تأمین منافع جاه طلبانه‌ خودند و همچنین به سیاست تقویت آشکار و پنهان بنیادگرایی دینی در منطقه دامن می زنند. و ایران به عنوان کشوری که از چهار دهه پیش پرچم استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی را در جهان بلند کرده، در معرض تهدیدهای این محور شرارت قرار گرفته است.
 
در داخل کشور نیز، عواملی موجب ایجاد بحران شده است. تضعیف ساختارهای قانونی از طریق ایجاد نهادهای موازی سیاسی- امنیتی، مداخلات غیرقانونی نیروهای نظامی-امنیتی در وظایف نهادهای منتخب ملت، تضییع حق انتخاب مردم با ردصلاحیت‌های سلیقه‌ای و دخالت‌های فراقانونی قوه قضاییه در وظایف دیگر قوا، ناخواسته نتیجه ای جز تضعیف روزافزون حق حاکمیت ملت نداشته است.
 
تحدید حقوق و آزادی‌های شهروندی برای تشکیل انجمن های سیاسی و سندیکاهای صنفی و سمن‌ها، نقض حق برگزاری اجتماعات، تعرض مکرر به حق آزادی بیان، محدودسازی روزافزون حق دسترسی آزاد به اطلاعات با اعمال فیلترینگ غیرقانونی و برخورد با مطبوعات، همه و همه فضایی را به وجود آورده که اعتراض مدنی و قانونی به عنوان انتخابی ساده و ممکن، از دسترس شهروندان خارج شده است.
 
گزینش‌های سلیقه‌ای برای تحصیل و اشتغال، برخوردهای خلاف موازین شرعی با زنان به بهانه‌ی ارشاد آنها، نقض حق دادرسی عادلانه در خلال رسیدگی در دادگاه های ویژه و یا نقض مکرر حقوق متهمان مانند حق دفاع و یا دسترسی به وکیل خصوصا در پرونده های سیاسی و محدودیت خودسرانه آزادی اشخاص مانند هشت سال حصر غیرقانونی، تنها نمونه هایی از تعرض به حقوق اولیه انسانی است که صیانت از آن، وظیفه بدیهی هر حاکمیتی و به ویژه حاکمیت دینی است.
 
اما نگرانی از نبود عدالت تنها در وجوه سیاسی-فرهنگی مذکور خلاصه نمی‌شود؛ وضعیت امروز کشور در زمینه عدالت اقتصادی و اجتماعی به مراتب نگران کننده‌تر است؛ افزایش فقر و فلاکت، فساد ساختاری، تبعیض ناروا و کاهش عامدانه سهم دولت از هزینه‌های بهداشت، درمان و تامین اجتماعی، نفس مردم را تنگ کرده است. اصرار بر شنیده نشدن صدای اقشار فراموش شده و فرودست و یا نگاهی که از هرگونه انتقاد و اعتراض کارگران، معلمان و… متوهمانه پرونده امنیتی می سازد، هرچند ممکن است موقتا موجب پاک کردن صورت مسأله شود، اما اصل مسأله کماکان باقی است.
 
از مهم ترین دلایل به وجود آمدن این وضعیت، سه دهه اجماع بر خصوصی سازی افسار گسیخته به بهانه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی بوده که در کنار نبود ساز و کارهای حمایتی و رفاهی و بازتولید فساد سیستماتیک، نتیجه‌ای جز تعمیق شکاف طبقاتی نداشته است. ساختارهای معیوب و فسادزا در نبود قوای نظارتی سالم و مستقل و جامعه مدنی قدرتمند و پرسشگر، کارآمدی نظام را نشانه رفته است. تجمیع گسترده سرمایه در دست نیروهای برخوردار از رانت  و قدرت، طبقه جدیدی را به وجود آورده. گویی که جای سرداران دیروز در میدان های جنگ را، برج سازان و زمین خواران و مفسدان اقتصادی امروز تنگ کرده‌اند. حال سوال اینجاست که با وجود محوریت سیاست‌های خصوصی سازی در اقتصاد نئولیبرال، چرا جناب عالی سه دهه از اجرای این سیاست‌ها حمایت کرده‌اید؟
 
عدم امکان عملی تحقیق و تفحص از برخی نهادهای تحت امر جناب عالی مانند سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی ایران، قوه قضاییه، صدا و سیما، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، در کنار ضعف روحیه پاسخ گویی در مسوولان به خودی خود مشکل آفرین است.
 
گویی در دعوای میان مسوولان کشور، هنوز مخاطب بایدها مشخص نیست. مسوولان از هر جناح در برابر انتقادات در نقش اپوزسیون ظاهر شده و با فرافکنی از زیر بار پاسخگویی، شانه خالی  می‌کنند و این امر، نتیجه‌ای جز تشدید شکاف میان مسوولان و مردم ندارد. لذا این  سوال جدی مطرح است که رییس دولتی که مسوولیت نهادهای اجرایی را بر عهده دارد، و یا رییس قوه قضاییه‌ای که اختیارات نظارتی و قضایی دارد و یا جنابعالی که برخی، اختیارات مندرج در اصل ۱۱۰ قانون اساسی را کف اختیاراتتان می‌دانند، در برابر پرسش ها، انتقادات و اعتراضات مردم چه پاسخی دارید؟
 
اما دانشگاه
 
نگرانیم رهبر انقلاب! نگران نفس تنگه‌های طولانی مدت دانشگاه، حال دانشگاه خوب  نیست. از برخوردهای امنیتی و انضباطی با دانشگاه خبر دارید. از بازداشت دانشجویان و صدور احکام حبس بلندمدت برای برخی ازآنها خبر دارید. از نظارت پیش از انتشار و توقیف نشریات دانشجویی خبر دارید. از اینکه تنها چند مجموعه دانشجویی غالبا هم فکر و هم نظر امکان تشکل یابی داشته‌اند و مابقی نهادهای دانشجویی از شوراهای صنفی و کانون های فرهنگی گرفته تا بسیاری از تشکل‌های دانشجویی، هنوز اتحادیه ندارند خبر دارید. از سخت گیری‌ها و تنگ نظری‌ها خبر دارید. که اگر خبر نداشتید مکرر در مکرر از لزوم برخورد سهل گیرانه با دانشجویان نمی‌گفتید. اما متاسفانه مسوولان همچنان توصیه‌های شما را شنیده، اما عمل نمی‌کنند. در چنین فضایی آزاد اندیشی تنها بخشنامه‌ای است که سالهاست توسط مسوولان ابلاغ شده. اما اصل نظر جناب عالی، در حد یک ایده باقی مانده است.
 
حذف و طرد، نه تنها به فضای سیاسی اجتماعی دانشگاه محدود نمی‌شود، بلکه ازطریق سیاست گذاری اقتصادی دانشگاه نیز صورت می‌پذیرد. اعمال سیاست‌های تجاری سازی آموزش و خدمات رفاهی و یا ساده‌تر بگویم ایده‌ی «دانشگاه خودش باید پولش را در بیاورد»، منجر به محرومیت طبقات فرودست از حق آموزش عالی رایگان شده است.
 
اما چه باید کرد؟ در برابر این همه مشکلات کشور، چه باید کرد؟
 
نمی‌توان برای هر مشکل، نهادی فرمایشی ساخت و راهی جدا برای حلش پی گرفت. دیگر نه کلید که باید به دنبال شاه کلید بود. شاه کلیدی که از عصر پیشامشروطه تا به امروز، تنها، از آن سخن رفته است؛ قانون.
 
باید به قانون بازگردیم، به قانون اساسی. آن هم نه فقط چند اصل آن. راهکار، احیای قانون اساسی –قانون اساسی با تمامی اصول آن- است.
 
راهکار پذیرش حق مردم بر تعیین سرنوشت خود و امکان مشارکت سازمان یافته در حیات سیاسی-اجتماعی-اقتصادی شان است.
 
راهکار تقسیم قدرت و تفکیک قوا و امکان تغییر پذیری در قدرت با تمامی لوازم آن است.
 
رهبر انقلاب! راهکار سپردن مدیریت کشور به نمایندگان مردم است. قانونگذاری وظیفه ذاتی و انحصاری مجلس است.
 
راهکار وجود نهادهای نظارتی مستقل و قدرتمند و خصوصا قوه قضاییه سالم، بی طرف و سفارش ناپذیر است.
 
راهکار به رسمیت شناختن نظارت مردم، نهادهای مدنی و رسانه‌ها بر عملکرد مسوولان و قدرت است.
 
راهکار شفافیت است. اگر به حضور مردم در نظام باور داریم، باید حق دانستن را به رسمت بشناسیم، در این صورت است که مردم به مشارکت و اثرگذاری خود در حاکمیت باور پیدا می کنند.
 
راهکار برابری تمام شهروندان در برابر قانون است؛ باید بپذیریم که هیچ مقامی، هیچ شخصی بالاتر از قانون نیست.
 
راهکار بسط فرهنگ گفتگو و مدارا، نه فقط در روابط میان شهروندان که در رابطه میان حاکمیت و ملت است.
 
باید بپیذیریم مردم آزادند بیاندیشند، آزادی اندیشه بدون آزادی بیان آن بی معناست.
 
راهکار آن است که ضمن پذیرش حکومت اکثریت، وجود اقلیت‌ها را با تمامی حقوق آن اعم از فرصت حفظ هویت فرهنگی، رسوم اجتماعی و فعالیت‌های دینی به رسمیت بشناسیم.
 
رهبر انقلاب
 
زنان به عنوان نیمی از جامعه در موقعیتی برابر با مردان قرار ندارند؛ راهکار ایجاد فرصت‌های برابر از جمله تعیین شرایط و معیارهای یکسان برای تحصیل، استخدام و اشتغال زنان به ویژه در مناصب دولتی و فراهم کردن امکان مشارکت در قدرت و ایجاد فضایی امن و برابر، برای حضور و فعالیت اجتماعی زنان است.
 
آقای خامنه ای!
 
ایران، این روزها شرایط حساسی را تجربه می‌کند. تصمیمات بزرگ را افراد بزرگ می‌گیرند. در یک کلام از نظر ما، راهکار تعمیق دموکراسی است؛ دموکراسی مبتنی بر مردم؛ همه‌ی مردم، همه اقلیت‌ها، همه قومیت‌ها، کارگران، معلمان، دانشجویان، اقشار فراموش شده، کولبران، تهیدستان، حاشیه نشین‌ها.
 
و ما به تصمیم بزرگ شما در این خصوص امید داریم. به خوبی می‌دانیم که به براندازان پوشالی و خارج نشینان منفعت طلب و تروریست‌ها و زادگان سلطنت و ایادی وطنی استکبار جهانی امیدی نیست.
 
در یک کلام راهکار در جمهوری اسلامی است؛ نه یک کلام بیشتر، نه یک کلام کمتر.
 
والسلام علیکم و الرحمه الله