سخنان خبرساز یک دانشجو در دیدار با رهبر انقلاب+عکس

محمدعلی کامفیروزی، فرزند شهید و دانشجوی دکترای حقوق جزای دانشگاه تهران در دیدار دیروز دانشجویان با مقام معظم رهبری از نادیده گرفتن سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر نقد این مقام و نهادهای زیرمجموعه ایشان از سوی بخشی از مسئولان انتقاد کرد. او از رهبری خواست نحوه برخورد با منتقدان را روشن کند تا از برخورد با منتقدان جلوگیری شود.

متن سخنان نماینده فعالان نشریات دانشجویی در مراسم افطاری با مقام معظم رهبری که از شب گذشته بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی داشته، به این ترتیب است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

سلام علیکم

وَ لْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلىَ الخَْیرِْ وَ یَأْمُرُونَ بِالمَْعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَ أُوْلَئکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (آیه ۱۰۴-سوره آل عمران)

خدای را سپاسگزارم که امروز این توفیق را نصیب من کرد که بتوانم به عنوان عضوی از خانواده انقلاب در محضر جنابعالی، نظرات خود را بیان نمایم. آقای خامنه‌ای! بنده فرزند یکی از هزاران بسیجی‌ای هستم که در راستای تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی، راهی جبهه‌های نبرد شدند و جان خود را تقدیم راه حق کردند تا به سهم خود نقشی در آبیاری شجره طیبه انقلاب ایفا کنند. ما از پدرانمان آموختیم که مردم و آرمانهای انقلاب، دو جزء جدانشدنی هویت‌ ما هستند. آموختیم که آن‌ها رفتند تا مردم امنیت، استقلال، آزادی و عدالت را در سایه تفسیری از اسلام تجربه کنند که هرگز خود را در مقابل آزادی مردم و عدالت اجتماعی نمی‌یابد. اکنون به یمن پایمردی پدران ما و همرزمانشان، امنیت و استقلال کشور برقرار شده است. با این وجود من، به عنوان یکی از هزاران فرزند شهدای انقلاب و دفاع مقدس، در مسیر تداوم این راه، مخاطراتی می‌بینم که صمیمانه آن‌ها را در دو محور با حضرتعالی طرح می‌کنم و امید دارم تاکیدات شما سبب‌ساز اصلاحی رو به خیر در عملکرد مسوولان و فضای عمومی مملکت شود.

۱- به عنوان عضو کوچکی از جامعه حقوقی کشور، این درس را از اساتید خود آموخته‌ام که «دفاع از حقوق افراد، لزوما به معنای دفاع از گفتار و رفتار ایشان نیست، اما ضرورتی انکار نشدنی است». لذا وظیفه خود می‌دانم که نگرانی خود را از نقض برخی از حقوق مندرج در قانون اساسی بیان کنم؛ حقوقی مانند حق آزادی عقیده و بیان، برخورداری از شغل و مصونیت حقوق‏ اشخاص از هرگونه تعرض غیرقانونی، برابری تمام افراد ملت در مقابل قانون، مصونیت از تجسس، تأسیس و مشارکت آزادانه در احزاب‏، انجمن‏‌های‏ سیاسی‏ و صنفی‏، تشکیل‏ اجتماعات‏، برخورداری از آموزش رایگان و بهره‌مندی برابر از فرصت‌های آموزشی، حق انتخاب آزادانه وکیل، دفاع در برابر اتهامات، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن آزادانه و حق برخورداری از دادرسی منصفانه. هم‌چنین نظام قانونی کشور ما بر اساس اصول مهمی مانند اصل برائت، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت تمامی اشخاص (ولو اینکه حتی محکوم شده باشند) و … پایه‌گذاری شده است.

امروز پس از گذشت ۳۷ سال از عمر افتخارآمیز نظام جمهوری اسلامی، تحدیدها و استثنائات و یا ارائه ی تفاسیر ناصواب از این اصول، در بعضی حوزه ها جای اصل و استثنا را عوض کرده است. برای نمونه «بعضا» انتقاد از وضعیت برخی نهادهای تحت نظر جنابعالی یا پرسش از برخی نظرات حضرتعالی منجر به برخورد با نشریات می‌شود و مدیرمسوول و سردبیر و نویسنده را راهی راهروهای پرپیچ و خم دادسرا و دادگاه می‌کند. تحلیل علمی و کارشناسانه آسیب‌های اجتماعی، مصداق سیاه‌نمایی دانسته و منجر به برخورد با نشریات می‌شود. برخی مقامات قضایی اختیار خود را آنچنان بالا می‌بینند که بر خلاف اصل ۲۴ قانون اساسی، عملا در جایگاه قانونگزار می‌‌نشینند و حقوق عمومی را تحدید و تضییق می‌کنند. یا به عنوان نمونه‌ای دیگر، اعمال محدودیت‌های روزافزون بر روند تأسیس و یا فعالیت برخی تشکل‌های دانشجویی با سلایق سیاسی – اجتماعی متفاوت و یا منتقد، شوراهای صنفی و کانون های فرهنگی – هنری و… در دانشگاه‌ها، آن هم با برچسب‌زنی‌های ناصواب، مخل حقوق اجتماعی دانشجویان و مانعی در مسیر اعتلای فرهنگی دانشگاه‌ها شده است. همین مسأله باعث شده که حتی جلسه حاضر نیز بازنمای همه تفکرات و سلایق حاضر در دانشگاه نباشد. لذا تدبیر راهکارهای قانونی و اجرایی برای تأمین حقوق مهمی همچون تأسیس و یا عضویت در تشکل‌ها و احزاب و گروه‌های با سلایق سیاسی – فرهنگی – اجتماعی متفاوت و یا تشکیل اجتماعات، امری ضروری به نظر می‌آید. برخوردهای انضباطی غیرقانونی و گاها حتی تهدیدهای نهادهای بیرون از دانشگاه در مقابل تجمعات صنفی و یا اعتراضات اجتماعی دانشجویان، در شأن یک جامعه قانون‌محور نیست؛ چه رسد به دانشگاه که باید مهد آزادی و آزاداندیشی باشد.

با تاسف فراوان باید گفت که تجربه نشان داده که بسیاری از اصول قانونی و حقوق اولیه شهروندی مانند اصل برائت و یا حق دفاع و یا انتخاب آزادانه وکیل و یا مصونیت از تجسس و …، به کرات در نهادهایی مانند کمیته‌های انضباطی و یا کمیته ناظر بر نشریات نقض می‌شوند. تصویب مقررات دست‌وپاگیر و استعلامات امنیتی بلاتوجیه برای اشتغال و یا آموزش در مقاطع تحصیلات تکمیلی و اعمال سیاست‌های تبعیض‌آمیز بومی‌گزینی و پولی کردن دانشگاه‌ها، از دیگر مصادیق تعرضات غیرقانونی به حقوق شهروندان است. محدودسازی حق انتخاب آزادانه ملت و هتک حرمت و حیثیت اشخاص در برخی تریبون‌های رسمی و یا رسانه ی ملی و دیگر رسانه‌ها، بدون ارائه فرصت پاسخگویی، مانند انتساب اکاذیب و اهانت به برخی چهره‌های سیاسی – اجتماعی و خصوصا پاره‌ای مسوولین سابق نظام که به دلیل محدودیت‌های غیرقانونی (مستندا به اصل ۲۰، ۳۶، ۳۷ و ۳۹ قانون اساسی) حتی امکان پاسخگویی ندارند، از دیگر مصادیق قابل بیان است.

به طور خلاصه به نظر می‌رسد نسبت مفهوم «انقلابی‌گری» که مورد تاکید حضرتعالی است با حقوق اجتماعی و سیاسی منتقدین، برای عده‌ای مبهم باقی مانده است. فرمایشات مکرر جنابعالی در زمینه باز بودن باب نقد شما و نهادهای زیرمجموعه شما، ضرورت آزاداندیشی در دانشگاه‌ها، تحمل مخالفان، برافروخته نشدن و جدال احسن با آن‌ها و پرهیز از برخورد امنیتی با دانشجویان توسط بخشی از مسوولین که خود را متصف به صفت انقلابی می‌دانند، شنیده اما رعایت نمی‌شود. اینجاست که زمینه‌ای برای خلط مفهوم مثبت انقلابی با مفهوم منفی تندروی ایجاد می‌شود. به نظر می‌رسد اگر توسط حضرتعالی خط مشی‌هایی در باب نحوه مواجهه با منتقدین برخی آرا و نظرات شما یا منتقدین نهادهای تحت نظر حضرتعالی در جامعه بیان شود، زمینه پالایش بیشتر مفهوم انقلابی‌گری و گره خوردن آن با مفاهیم شریف دیگری مانند تحمل، مدارا، آزادی‌خواهی و به رسمیت شناختن حقوق و آزادی‌های منتقدین فراهم خواهد آمد.

۲- عدالت، به عنوان یکی از آرمان‌های انقلاب واژه مقدس و جامعی است که علاوه بر وجه اقتصادی، وجوه دیگر سیاسی – اجتماعی را نیز در برمی‌گیرد. البته ضرورت عدالت اقتصادی، امروز بیش از پیش احساس می‌شود. زیبنده نظام نیست که افکار عمومی شاهد اخبار فساد اقتصادی و فقدان شفافیت مالی در دستگاه‌های مختلف از یک سو و شلاق خوردن کارگران و تضییع حقوق مستضعفین از سوی دیگر باشد. ثمره تجمیع قدرت و ثروت در نبود نظارت عمومی و قضایی، فقر، فساد و تبعیض است! بدیهی است که در کمبود تشکل‌ها، احزاب، سازمان‌های «مردم‌نهاد» و رسانه‌های مستقل و منتقد چه در جامعه و چه در دانشگاه شاهد فساد سیستماتیک در کشور باشیم. لذا افزایش مفاسد اقتصادی، قطعا یکی از اثرات همین نگاه تک‌بعدی و کم‌توجهی به ضرورت بهره‌مندی عادلانه از حقوق سیاسی -اجتماعی پیش گفته است.

و اما پایان عرایضم:

رهبر انقلاب! من سه ساله بودم که پدرم در عملیات کربلای ۵ در شلمچه شهید شدند و یقین دارم که اگر خدای ناکرده روزی هر قدرت خارجی، حتی گوشه چشمی به خاک ایران بیندازد، در دفاع از تمامیت ارضی و کیان نظام جمهوری اسلامی ذره‌ای تردید نمی‌کنم. من ضمن اعتقاد به دیدگاه‌های جنابعالی در عرصه‌هایی مانند استکبارستیزی یا عدالت اقتصادی، با برخی نظرات حضرتعالی در حوزه سیاست داخلی و یا عملکرد برخی نهادهای زیرمجموعه ی رهبری، اختلاف نظر دارم. برای ما که دلبسته انقلاب اسلامی هستیم، یکی از مهم‌ترین وجوه تمایز نظام در مقایسه با اسلام ارتجاعی حاکم در برخی کشورهای منطقه، در الگوی تعامل با منتقدین تبلور می‌یابد.

رهبر انقلاب! من می‌دانم که هستند کسانی در جامعه که وضعیتی مشابه من دارند. اظهارنظر و انتقاد را هم امر به معروف و وظیفه خودشان می‌دانند. ولی متأسفانه این مسأله، مستمسکی برای برخی تنگ‌نظری‌ها و محدودیت‌ها و برخوردها در فضای سیاسی اجتماعی شده است.

آقای خامنه ای! خون پدر من روی این خاک ریخته شده! من نمی‌توانم این خاک را رها کنم. من نمی‌توانم بی‌تفاوت باشم. شما بفرمایید، از شما خواهش می‌کنم که بفرمایید شیوه تعامل با من و امثال من چگونه باید باشد؟

والسلام علیکم و رحمة الله»