بنگاه‌داری بانک‌ها زیر تیغ تیز دولت

در همین رابطه حجت الاسلام حسن روحانی نیز اعلام کرده است اگر مشکل بانک‌ها حل شود مشکلات دیگر نیز حل خواهد شد. بانک‌های ما با مشکلات زیادی مواجه هستند. من اول از دولت شروع می‌کنم. دولت به بانک‌ها بدهکار است و این بانک‌ها نیز به بانک مرکزی بدهکار هستند.

وی با تاکید بر اینکه بانک‌ها اموال مازادی دارند که باید آن را به فروش برسانند، تاکید کرده است من نمی‌دانم چرا اینقدر دلبستگی به دنیا وجود دارد و بانک‌ها نه تنها سهام بلکه ساختمان‌هایشان را هم رها نمی‌کنند. به هر حال مال دنیا است دیگر و دلبستگی هم دارد اما با این وجود بانک‌ها باید اموال مازاد خودرا به فروش برسانند و با عواید آن نقدینگی خود را بالا ببرند تا بتوانند تسهیلات بدهند.

رئیس جمهور با بیان اینکه بانک‌های ما کارهای غیر بانکی می‌کنند، گفته است اگر بانک‌ها کار بانکی خود را انجام دهند این مسئله حل می شود. متاسفانه بانک‌های ما خودشان بنگاه‌دار شده‌اند وهر گاه پولی به دست می‌آروند اول به دنبال بنگاه خود می‌روند در حالی که بانک‌ها بایداز بنگاه‌داری خارج شوند چرا که این مسئله خلاف اصول بانکداری است.

اما یکی از مشکلات اصلی که در نظام بانکی کشور وجود دارد و این روزها واکنش های فراوانی را از سوی کارشناسان و مسئولان به همراه داشته بنگاه داری بانک ها است که رئیس جمهور همچنین در این زمینه گفته با ایده‌آل بانکی فاصله زیادی داریم الآن می‌بینید شرایط بانکی چطور است بانک‌های ما از مردم پول می‌گیرند و آن را در پستو می گذارند، اگر بنگاه‌داری است بگوئید بنگاه داریم؛ طرح‌هایی برای بانک‌ها و بازار سرمایه ارائه شده اما برای اصلاح بانک‌ها نیاز به قدم‌های بلندتری داریم.

اما فشارها و انتقادهای مسئولان و کارشناسان به مسئولان بانکی کشور و همچنین ارائه بسته ویژه خروج از رکود از سوی دولت موجب شد تا مسئولان نظام بانکی کشور اواسط شهریورماه از بانک ها خواست تا با ارایه فهرست بنگاه ها اولین قدم را برای پایان دادن به امور بنگاهداری بردارند و براین اساس با ساماندهی شرکت داری به وظیفه اصلی خود یعنی بانکداری بپردازند.

این در شرایطی است که طبق بررسی ها، بانکها در نبود نهادهای نظارتی، از نهادهای مالی تبدیل به بنگاه‌های اقتصادی شده‌اند که این عملکردشان در تضاد با قانون اساسی است و مهمترین پیامدهای تداوم این سیاست، رقابت ناعادلانه بخش خصوصی با بنگاه‌هایی هست که متعلق به شبکه بانکی بوده و از دریای بی‌کران نقدینگی و سرمایه‌های سپرده‌گذاران تغذیه می‌شوند.

بر اساس قانون بانکداری بدون ربا، بانکها تنها می‌توانند تا ۴۰ درصد سرمایه پایه خود را صرف خرید سهام یا به عبارتی شرکت داری کنند . با این حال فرصت دو هفته ای به بانکها برای ارایه فهرست بنگاه‌های خود به بانک مرکزی داده شده بود و به نظر می‌رسد، این مهلت به روزهای پایانی خود نزدیک شده باشد.

حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزیدر این رابطه گفته است بانکها تا پایان اسفند ماه سال گذشته ۲۶ هزار میلیارد تومان خرج شرکت داری و بنگاه داری خود کردند. بانک مرکزی از تخلفات بانکها چشمپوشی نمی‌کند.

بر اساس اعلام معاون نظارتی بانک مرکزی، در پایان اسفندماه سال گذشته، کل مبالغی که بانکها خرج شرکت داری و بنگاه داری و خرج مشارکتها و سرمایه گذاری خود کردند، ۲۶۶ هزار میلیارد ریال است و البته ۹۱ هزار میلیارد ریال از این رقم را بابت رد دیون دولت به بانکها دریافت کردند.

همچنین جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در خصوص میزان بنگاه‌داری بانکها، گفته است رقم ۲۶۶ هزار میلیارد ریالی که اعلام شده ارزش دفتری است، اما اگر ارزش روز این دارایی‌ها را محاسبه کنید، رقم بسیار بیشتر از این است؛ به عنوان مثال یکی از مدیران بانکها به من گفت، ما حدود۱۰ سال پیش سهام خریده که هم‌اکنون ارزش آن ۱۳ تا ۱۴ برابر افزایش یافته است. سرمایه اولیه این بانک حدود ۵ تا ۶ هزار میلیارد تومان است، اما ارزش سهام و بنگاه‌های آن حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان است.

وی با بیان اینکه اکنون ۵۱ درصد سرمایه بانکها بنگاهداری می‌شود، اما اگر اطلاعات به روز شود، این رقم بیشتر از اینها خواهد بود، تاکید کرده است مطالبات بسیاری از پیمانکاران و فعالان اقتصادی از دولت عقب افتاده است و دولت به موقع مطالباتشان را پرداخت نمی‌کند، اما از آن طرف مالیاتش را به موقع دریافت می‌کند.

در همین رابطه سیدبهاء الدین هاشمی حسینی، مدیرعامل سابق بانکی و کارشناس با بیان این که اول باید دلایل جهت‌گیری بانک‌ها به سمت بنگاه‌داری را مورد ارزیابی قرار داد و بررسی کرد که با قصد دریافت سود و با اختیار خود به شرکت‌داری وارد شده‌اند یا از سر اجبار این کار را انجام داده‌اند می‌گوید متاسفانه سیاست‌های دستوری پولی غلط، اجبار و تکلیف در قرار گرفتن بانکها در امور شرکت‌داری بی‌تاثیر نبوده است، به طوری که وقتی در مرحله زیان قرار گرفته‌اند و اعتبار و موقعیت بانکی آنها به خطر افتاده ناچار شده‌اند تا شرکت‌داری کرده و از سود آن برای حفظ موقعیت بانک خود استفاده کنند که البته این مورد در بانک‌های بزرگ بیشتر به چشم می‌خورد.

این کارشناس امور بانکی در ادامه با انتقاد از سیاست‌های دستوری بانک مرکزی تعیین مهلت بانک‌ها برای خروج از بنگاه‌داری گفته است نمی‌توان مسائلی که در طول سالیان دراز ایجاد شده را با یک بخشنامه و یک سیاست دستوری به نظام بانکی تحمیل کرد؛ چرا که ساختار بانک‌ها و بازار پول را دچار آسیب کرده و نتیجه مناسبی نخواهد داشت.

هاشمی حسینی اشاره‌ای هم به مهلت سه تا پنج ساله تعیین شده برای خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری کزده و می‌افزاید با توجه به حجم بسیار بالای دارایی‌های بانک‌ها تعیین این مهلت به هیچ عنوان مکانیزم درستی نیست و باید در مورد آن تجدید‌نظر کرد.

این در شرایطی است که علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته است بنگاه‌هایی که بانک‌ها داوطلبانه خریده‌اند یا دولت به تکلیف، عوض بدهی‌اش به آن‌ها واگذار کرده و یا در فرایند تملیک وثایق بانک‌ها مالک آن شده‌اند باید به مردم واگذار شود.

وزیر اقتصاد و دارایی درخصوص سرمایه پایه بانک‌ها برای بنگاه‌داری تاکید کرده است ۴۰ درصدی که بعنوان سرمایه پایه بانک برای بنگاه‌داری مطرح شده در واقع سقف بانک مرکزی است، لذا بانک‌ها نباید فراتر از آن بنگاه داشته باشند.

در شرایطی که زمان ۱۵ روزه بانک ها برای اعلام لیست شرکت های خود به پایان رسیده و انتقادهای فراوانی نیز به بنگاه داری بانک ها مطرح می شود ۲۷ بانک دولتی و خصوصی مالک شرکت‌های بورسی و غیربورسی هستند و گمانه‌زنی‌ها در مورد فروش سهام زیرمجموعه سایر بانک‌ها در بورس آغاز شده‌ است.

در همین رابطه بانک صادرات در اولین گام ۱۰درصد از سهام شرکت سرمایه‌گذاری غدیر معادل ۱۳۸۳میلیارد تومان را راهی میز فروش کرده و از ترکیب سهامداری این شرکت سرمایه‌گذاری که روزی بزرگ ترین مالک آن بود، خارج شود.

در این راستا بانک صادرات قصد دارد تا با فروش بلوک ۱۰درصدی سهام خود در شرکت غدیر، از ترکیب سهامداری این شرکت سرمایه‌گذاری خارج شود. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که بانک صادرات در سا‌ های گذشته مالک اصلی سرمایه‌گذاری غدیر بود و به تدریج بخش عمده سهام خود را به سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی نیروهای مسلح واگذار کرد. بنابراین شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح به‌ صورت مستقیم و غیرمستقیم بیش از ۷۵ درصد از سهام سرمایه‌گذاری غدیر را در اختیار دارد.

در شرایطی که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است سه سال برای خروج بانک ها از بنگاهداری مدنظر گرفته شده که هر سال یک سوم سهامشان را عرضه کنند و زمان بانک ها برای اعلام لیست شرکت های خود به پایان رسیده باید دید سرانجام بانک ها از بنگاهداری خارج خواهد شد یا باز هم به فعالیت های اقتصادی خود ادامه می دهند.