هشدار روزنامه اصولگرا به دولت درباره فروش اموال در طرح مولدسازی

به گزارش مردم سالاری آنلاین، تجربه مولدسازی در سال‌های پیشین نشان از عدم تحقق ارقام هدف‌گذاری‌شده در بودجه‌های سنواتی دارد. 
گرچه از سال جاری و بعد از مصوبه آبان امسال به‌نظر می‌رسد جدیت بالایی برای تحقق این امر (ایجاد درآمد 108 هزار میلیارد تومانی) وجود دارد، بااین‌حال باید خطر تعجیل و عدم تدقق کافی را گوشزد کرد. چنانچه متولیان امر مولدسازی درصدد تحقق رقم هدفگذاری شده باشند و در مسیر رسیدن به آن از نگاه کارشناسی فاصله گیرند، ممکن است همان فسادی که دامنگیر جریان خصوصی‌سازی شد در اینجا نیز رخ نشان دهد.
در این مسیر نباید از فلسفه اصلی مولدسازی که همان ارزش آفرینی و بهره‌ور کردن اموال راکد است، فاصله گرفت و در دام فروش دارایی‌ها گرفتار شد.
نگرانی دوم درخصوص صرف عواید حاصل در امورات هزینه‌ای است. در این مورد، تبصره 11 لایحه بودجه سال 1402 این موضوع را ممنوع اعلام می‌کند اما امکان مبادله/تهاتر اراضی با برخی نهادها که از دستگاه‌های اجرایی طلب دارند، بلامانع است. باید توجه داشت تا حد امکان حجم این تهاتر محدود باقی بماند؛ چراکه درنهایت تفاوت چندانی با هزینه‌کرد عواید در امورات جاری نخواهد داشت.
نگرانی دیگری که در این حوزه وجود دارد و در رسانه‌های مختلف نیز به آن پرداخته شده مربوط به مصونیت هیات‌عالی و مجریان درخصوص تصمیمات اتخاذی است. در آیین‌نامه اجرایی مولدسازی آمده است تمامی هفت عضو هیات اجرایی و همچنین مجریان تصمیمات از هرگونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند. در این مورد به‌نظر می‌رسد مصونیت قضایی مجریان چالش‌برانگیزتر از مصونیت اعضای هیات‌عالی باشد. به‌عبارت دیگر، پروژه مولدسازی گام مهمی در راستای ارزش‌افزایی دارایی‌های دولتی است و برای تحقق آن لازم است تا شجاعت اتخاذ تصمیمات مهم به افرادی که مستقیما در این حوزه تصمیم‌سازی می‌کنند، داده شود اما اعطای مصونیت برای مجریان نظیر کارشناسان مختلف که در اموری نظیر شناسایی اموال، ارزشیابی، قیمت‌گذاری و... مشارکت دارند، ممکن است محل اشکال باشد و مفری برای بروز فساد تلقی شود. 
امکان عدم تحقق
به‌نظر می‌رسد امکان تحقق کامل عایدی 108 هزار میلیارد تومانی از محل مولدسازی دارایی‌های دولت وجود ندارد و با توجه به اینکه مقرر شده این رقم صرف تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (هزینه‌های عمرانی) شود، بنابراین بخشی از منابع لازم برای تخصیص به امور عمرانی و زیربنایی در سال آینده در دسترس نخواهند بود و کشور از این ظرفیت محروم خواهد شد. به سخن دیگر هر میزان از منابعی که در این طرح محقق نشوند، از مبالغی که قرار بوده صرف هزینه‌های عمرانی شوند، کاسته خواهد شد و یک اهرم مهم محرک رشد اقتصادی از دسترس خارج می‌شود.