فلسفه تشکیل«شورای اقتصادی سران قوا»چه بود؟

به گزارش مردم سالاری آنلاین،متن مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت روز جمعه در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت منتشر و در همین مدت کوتاه با حواشی و اظهارنظرهای مختلفی مواجه شده است. نمایندگان مجلس در این خصوص ابتدا اظهار بی‌اطلاعی و سپس انتقادات تندی را مطرح کردند و اقتصاددانان نگرانی‌هایی را درباره روند و چگونگی اجرای این مصوبه مطرح کرده‌اند.
گفته می‌شود که مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصویب و به تایید رهبر انقلاب رسیده است؛ با این شرط که به گفته کدخدایی از اعضای شورای نگهبان «لزوم نظارت بر عملکرد مسئولین مربوط، امری است بدیهی که حسب شنیده‌ها مورد تأکید رهبری نیز واقع شده است.» عصر روز شنبه نیز جلسه سران سه قوه برگزار و سران قوا بر اجرای قانون مولدسازی اموال مازاد دولت تاکید کردند. اما نظارت مذکور امری بسیار حیاتی در اجرای مصوبه مذکور است که هنوز افکار عمومی نسبت به آن به اقناع لازم نشده است.
اعتبار این مصوبه دو سال است و طی این مدت قوانین مغایر با آن لازم الاجرا نیستند؛ تمامی دستگاه ها ملزم به رعایت این مصوبه هستند و در غیر این صورت با محکومیت قضایی مواجه خواهند شد. همچنین انجام این مصوبه برعهده هیات هفت نفره‌ای از اعضای دولت است که نسبت به تصمیمات خود در این مصوبه دارای مصونیت قضایی خواهند بود. این هیات شامل معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه است.
چرا دولت سیزدهم، پارلمان را دور می زند؟
تصویب طرح مولدسازی اموال دولت درجلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، باعث انتقادات فراوانی شده است. شورای عالی هماهنگی اقتصادی متشکل از سران سه قوه در دولت دوازدهم برای مقابله با تحریم‌ها تشکیل شد و از آن زمان تا به امروز، فعالیت خود را ادامه داده است.
مدافعان قدرت تقنینی شورای عالی سران سه قوه مدعی‌اند که قدرت قانون گذاری این شورا از اصل ۱۱۰ قانون اساسی و اختیارات رهبری ناشی می‌شود و از آن‌جایی که مصوبات این شورا تنها با تصویب رهبری قابل اجراست، پس در واقع قوانین این شورا در شمول اصل ۱۱۰ است. روز یکشنبه علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به اعتراض محمدرضا صباغیان نماینده بافق که مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت را «ناقوس مرگ مجلس» خوانده بود، پاسخ داد که «طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی از اختیارات رهبر انقلاب است.» بر مبنای اصل ۱۱۰ قانون اساسی اختیارات راهبری شامل موارد زیر است:
وظایف و اختیارات رهبر:
۱- تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۲- نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام.
۳- فرمان همه‌پرسی.
۴- فرماندهی کل نیروهای مسلح.
۵- اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها.
۶- نصب و عزل و قبول استعفا‏ء: الف- فقهای شورای نگهبان. ب- عالی‌ترین مقام قوة قضائیه. ج- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. د- رئیس ستاد مشترک. ه‍- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. و- فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
۷- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه.
۸- حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۹- امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم- صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
۱۰- عزل رئیس‌جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
۱۱- عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوة قضائیه. رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.
مکانیزم های محدودکننده نظارت بر فروش اموال دولت
در طرح مولدسازی اموال دولت، دو مکانیزم برای جلوگیری از نظارت بر نحوه فروش این اموال از طریق این قانون پیشبینی شده است. به عبارتی در متن این قانون راه های جلوگیری از عدم اجرای آن دیده شده است.
مکانیزم اول؛ مصونیت قضایی: انجام این مصوبه برعهده هیات هفت نفره‌ای است که نسبت به تصمیمات خود در این مصوبه دارای مصونیت قضایی خواهند بود. به عبارت دیگر تا دوسال، هرگونه شکایت مردم یا بخش خصوصی یا هر شخصیت حقیقی و حقوقی از چگونگی خرید و فروش اموال دولت، امکانپذیر نخواهد بود. وجود این مصونیت قضایی، تشکیل هر گونه پرونده شکایت در محاکم و مراجع را از بهمن۱۴۰۳، امکان‌پذیر خواهد کرد. موضوعی که به نظر می رسد روند هر گونه شکایت را در عمل به بعد از دولت سیزدهم موکول کرده است.
مکانیزم دوم؛ توقف سایر قوانین: در متن این طرح آمده «قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت دو سال موقوف الاجرا خواهد بود.» به عبارت دیگر، قانونی در مرجعی به جز مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده که قادر است تمام قوانین تصویب شده مجلس را که در برابر مصوبه سران قوا، مغایر تشخیص داده شود، ملغی کند. مرجع تشخیص مغایرت با سران مشخص نیست. ملغی شدن قوانین برای اجرای یک مصوبه، تاکنون سابقه نداشته است. بررسی ها نشان می دهد در شرایط بحرانی بعد از انقلاب اسلامی و در شرایطی که هنوز مجلس شورای اسلامی تشکیل نشده بود، برخی قوانین در کشور به حالت تعلیق درآمد تا قوانین متناسب با آن توسط مجلس برآمده از انقلاب مورد تصویب قرار گیرد.
برابر قانون اساسی جمهوری اسلامی، شرح‌ و تفسیر قوانین‌ عادی(اصل۷۳)، ‌ حق‌ تحقیق‌ و تفحص‌ در تمام‌ امور کشور(اصل۷۶)، اظهارنظر درباره تمامی مسائل داخلی و خارجی کشور(اصل۸۴)، عدم واگذاری اختیار قانونگذاری‌ به‌ شخص‌ یا هیأتی دیگر(اصل۵۸)، در صلاحیت‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ است.
طبق اصل ۵۸ قانون اساسی، اعمال قوه مقننه (قانونگذاری) تنها از طریق مجلس شورای اسلامی انجام می شود. تنها استثناء قانون اساسی واگذاری تعیین سیاست‌های کلان نظام به رهبر ایران است که از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام اعمال می‌کند. در اصل ۶۰ قانون اساسی اشاره شده که اعمال قوه مجریه «جز در مواردی که مستقیما بر عهده رهبری گذاشته شده» بر عهده رئیس جمهور و وزرا است. به عبارت دیگر رئیس جمهور نمی تواند از وظایف قانونی خود شانه خالی کرده و آن را به نهادهای دیگر واگذار نماید. آیا در چنین شرایطی لایحه مولدسازی اموال دولت از سوی رئیس جمهور باید به مجلس ارسال می شد تا نمایندگان مجلس همچون قوانین عادی درباره آن تصمیم سازی و تصمیم گیری کنند؟
اعضای هیات هفت نفره فروش اموال مازاد دولت چه کسانی هستند؟
این هیات شامل محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، احمد وحیدی وزیر کشور، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی، مسعود میرکاظمی رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه است.
از میان این هیات هفت نفره فقط سه نفر با انتخاب نمایندگان مردم در مجلس انتخاب شدند که فقط دونفر آنها در اقتصاد تخصص دارند و مشخص نیست نقش وزیر راه و شهرسازی در این هیات چیست. نمایندگان رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه هم به طور شفاف مشخص نشده که آیا علاوه بر عضویت در این هیات هفت نفره دارای جایگاه های حقوقی خواهند بود که بتواند ایفای نقش نظارتی آنها را انجام دهد؟
برای مثال دادستان کل کشور دارای نقش اجرایی در قوه قضاییه و روسای کمیسیون های اصل۹۰ و رئیس دیوان محاسبات هر کدام دارای جایگاه های حقوقی نظارتی هستند که به طور شفاف نام آن‌ها در این طرح نیامده است. به عبارت دیگر جایگاه های نظارتی سایر قوا برای نظارت بر دولت به طور متوازن دیده نشده است.
فلسفه تشکیل شورای عالی سران قوا
ایده تشکیل این شورا در نشست سران قوا با حضور مقام معظم رهبری در هشتم اردیبهشت ۱۳۹۷ با تأکید بر «تشکیل اتاق جنگ اقتصادی» مطرح شده بود. نخستین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی روز ۵ خرداد ۱۳۹۷ برگزار شد.
تشکیل شورای عالی سران قوا صرفا یک ابتکار عمل در سال۱۳۹۷ و بعد از آن صورت گرفت که ترامپ با خروج از برجام، با تحمیل تحریم ها بر ایران، جنگ اقتصادی علیه کشور را آغاز کرد و نیاز به نهادی عالی برای تصمیم سازی های فوریتی به نیاز کشور تبدیل شد. تصمیم سازی هایی که در آن موقعیت نیاز بود خارج از بروکراسی مجلس شورای اسلامی برای جلوگیری از خسارت بر مردم ناشی از تحریم ها، به سرعت اجرا شود.
در آن مقطع زمانی، به علت شرایط خاص و اهمیت موضوع اقتصاد، سیاستگذاری اقتصادی به یک سطح بالاتر از دولت واگذار شد. همان زمان سایت اصولگرای مشرق نیوز در تبیین نقش این شورا نوشت «تشکیل شورای عالی درواقع ایجاد قرارگاهی برای مقابله فوری با جنگ اقتصادی وزارت خزانه داری آمریکا علیه ملت ایران است و ترکیب این قرارگاه نیز فراجناحی و فرادولتی بوده تا گرفتار سیاست‌زدگی‌های معمول نشود.»
رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیه، رئیس مجلس شورای اسلامی به‌طور مشترک ریاست این شورا را بر عهده دارند. بر اساس جلسه نخست «شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه»، این شورا، شورایی ۱۲ نفره و متشکل بوده از رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیه، رئیس مجلس شورای اسلامی، معاون اول قوه قضاییه، دادستان کل کشور، معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بودند که به مرور جلسات این شورا صرفا با حضور سران قوا انجام و پیگیری شد.
نگرانی از تکرار رسوایی پرونده املاک نجومی
مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای مولدسازی اموال دولت که هدف آن فروش اموال و املاک دولتی است، هیچ گاه در جلسات قبلی سران قوا اطلاع رسانی نشده است. سران قوا مصوبه فوق را بدون اطلاع رسانی عمومی و شفاف همچون روال گذشته در تایید مصوبات، به امضای مقام معظم رهبری رساندند.
این میزان عدم شفافیت در اطلاع رسانی عمومی موضوع فروش اموال دولت و اطلاع رسانی جزئیات آن قبل از امضای رهبری که باید از سوی دولت در رسانه های عمومی انجام می شد و نظرات کارشناسان را دریافت می کرد، نگرانی ها از تکرار پرونده املاک نجومی شهرداری تهران را که در سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۶ به رسوایی منجر شد، در شیوه اجرای مصوبه مولدسازی اموال دولت، مطرح کرده است.
موضوع مولدسازی اموال دولت، در دولت های قبل هم مطرح بود اما هیچ گاه درباره شیوه اجرای این طرح بدون ظرفیت های درونی قوای سه گانه، از اختیارات اصل۱۱۰ قانون اساسی بهره گیری نشده است. چه آنکه روش اجرای این مصوبه بر عهده دولت بوده و دولت سیزدهم بدون درنظر گرفتن ظرفیت های مجلس شورای اسلامی در قانونگذاری یا بدون توجه به ظرفیت های قوه مجربه در شورای اقتصاد و سازمان خصوصی سازی، کوشش کرده به نحو غیر مستقیم، مسئولیت اجرای این طرح را متوجه مقامات عالی نظام کند.
از نمونه های بارز شانه خالی کردن از مسئولیت، در سال۹۸ و در جریان افزایش نرخ بنزین به دنبال مصوبه سران قوا مطرح شد. یک روز بعد از اعلام دولت وقت برای افزایش نرخ بنزین، بر خلاف توافق در جلسه سران قوا و بعد از تایید مصوبه از سوی مقامات عالی نظام، ابراهیم رئیسی گفته بود افزایش نرخ بنزین را با وجود شروط کتبی پذیرفته است. اظهارنظری که در آن ایام بازنمایی کننده گسست در تصمیم قوای سه گانه برای اجرای طرح افزایش نرخ بنزین بود و دشمن توانست در ابعاد رسانه ای، این گسست را برجسته سازی کند.
از این رو با روند غیرشفاف طرح مولدسازی اموال دولت، تجربه تلخ واگذاری املاک شهرداری، به نظر می رسد، در اجرای این مصوبه باید تجدیدنظر و برای تعیین نظر کارشناسی نمایندگان مردم به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
جنجال املاک نجومی اشاره به گزارش سازمان بازرسی کل کشور در مجموعه افشاگری‌ها و واکنش‌هایی دارد که در مورد واگذاری چند هزار میلیاردی املاک به بعضی مدیران ارشد شهرداری تهران در فاصله سال‌های ۸۶ تا ۹۶ دارد. در ۶ آبان ۹۵ دادستان کل کشور از تخلف در واگذاری املاک به ۴۵ نفر از مدیران شهرداری و خارج از شهرداری که عضو تعاونی نبوده‌اند و ۱۵۰ نفر که تخفیف بالا و خارج از ضابطه گرفته‌اند و ۲۹ نفر خارج از شهرداری که آپارتمان گرفتند خبر داد.
به استناد سازمان بازرسی، شهرداری تهران به برخی از مدیران دولتی و نظامی، زمین‌هایی را در مناطق شمالی تهران با ۵۰ درصد تخفیف واگذار کرده‌است. در نامه سازمان بازرسی کل کشور اعلام شده بود که این زمین‌ها با قیمت‌های «بسیار نازل (غیر واقعی)» و «با اعمال تخفیف قابل توجه حداقل از ۱۰۰ میلیون تا بیش از یک میلیارد تومان» و همچنین به صورت «قسط‌های ۶۰ ماهه» به افراد واگذار شده‌است و همچنین اعلام کرده که این ۲۰۰ آپارتمان، خانه ویلایی و زمین شهرداری تهران، در مجموع دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان کمتر از قیمت اصلی فروخته شده‌است.
برابر گزارش قرائت شده از تحقیق و تفحص شهرداری تهران، تخلفات و جرائم مرتبط با پرونده املاک نجومی تهران از طریق دریافت ملک از طریق تهاتر و به ازای عوارض، واگذاری املاک در قبال حواله‌های پیمانکاری و کارگزاری (هولوگرام)، واگذاری املاک به اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت قطعی، واگذاری املاک در قالب کمیته ساماندهی خانه‌های سازمانی، واگذاری املاک در اجرای بند شش ماده ۵۵ اشخاص حقوقی، واگذاری املاک بدون عقد هرگونه قرارداد به اشخاص حقیقی، واگذاری املاک موسوم به «املاک نجومی»، واگذاری املاک در قالب قراردادهای موسوم به فاینانس با بنیاد تعاون سپاه صورت گرفته بود.موضوعی که نگرانی ها از تکرار تخلف در واگذاری اموال عمومی را یادآور شده و پیشنهاد طرح این مصوبه در مجلس شورای اسلامی را مطرح می کند.
منبع:خبرآنلاین