از«بي‌خاصيت کردن مجلس»تا«مصونيت قضايي اعضاي هيات»

گروه سياسي - فهيمه جهازيان: نزديک يک ماه پيش حضور محمد مخبر در جلسه سران سه قوه خبرساز شده بود؛ اينکه معاون اول رئيس جمهور به عنوان نفر چهارم در جلسه سه نفره حضور يابد، کمي عجيب بود اما در آن زمان اعلام شد که وي در اين جلسه «گزارشي از پيشرفت‌هاي کشور در حوزه سرمايه‌گذاري، کنترل تورم و پيشران‌هاي اقتصادي» ارائه کرد.
به گزارش مردم سالاری آنلاین،حالا با اعلام اينکه شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا مصوبه‌اي را ابلاغ کرده که بر اساس آن هياتي 7 نفره جهت واگذاري اموال دولت تشکيل مي‌شود که رياست آن به عهده محمد مخبر است، آن حضور عجيب معناي واضح تري پيدا کرده است.
اين مصوبه باعث ابهام‌ها و انتقادات بسياري شده است. يکي از انتقاداتي که از شروع تشکيل جسلسات سران قوا و تصميم سازي و قانون گذاري در اين جلسات همواره وجود داشته، اين است که آيا قانون گذاري در قابل مصوبات اين جلسه به معناي بي خاصيت کردن مجلس، به عنوان قوه مقننه نيست؟ اين همان موضوعي است که يک ماه پيش باعث اعتراض الياس نادران نماينده تهران و استعفاي وي از نمايندگي شد، استنعفاي که سرنوشت آن معلوم نشد! ‌نادران پانزدهم دي ماه در صحن مجلس با اعتراض به دخالت «شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا» در کار مجلس گفت: «شما که مجلس را ضايع کرديد. شما که مجلس را بي‌خاصيت کرديد. شما که مجلس را با تصميم‌هايي که مي‌گيريد از کارآمدي و کارايي انداخته‌ايد.» حالا مصوبه اخير که به «مولدسازي دارايي‌هاي دولت» ناميده مي‌شود، عمق سخن نادران را بيشتر نشان مي‌دهد.
سايت عصر ايران در مطلبي با عنوان «پس مجلس کجاي کار است» در اين خصوص پرسيده است: اگر تصميمات کلان اقتصادي به شوراي‌ عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا سپرده شده (چندان که امر فرهنگ به شوراي عالي انقلاب فرهنگي) و هيأت عالي نظارت بر حُسن اجراي سياست‌هاي کلي نظام هم در مجمع تشخيص مصلحت نظام تشکيل شده اساسا نهادي به نام مجلس شوراي اسلامي که قرار بود در رأس امور باشد، دقيقا چه کاره است و اصلا با اين وضعيت به چه کار مي‌آيد؟ 
اما صرف نظر از اين انتقاد عام، درباره اين مصوبه خاص جلسه سران سه قوه نيز انتقادهايي وجود دارد. بر اساس آنچه منتشر شده مصوبه مولدسازي دارايي‌هاي دولت، در جلسه شصت و هفتم شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا تصويب شد و 21 آبان 1401 به تاييد رهبري رسيد. بر اساس اين مصوبه، هيات عالي مولدسازي دارايي‌هاي دولت مرکب از هفت عضو يعني معاون اول رئيس جمهور، وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير کشور، وزير راه و شهرسازي، رئيس سازمان بودجه و برنامه، يک نماينده از طرف رئيس مجلس و يک نماينده از طرف رئيس قوه قضائيه تشکيل شد. دبيرخانه و مجري مصوبات اين هيات، وزارت امور اقتصادي و دارايي است. اين هيات همچنين مصونيت قضايي دارد و هيچ نهادي حق پيگرد آن را هم ندارد!
بر اساس تعريفي که از وظايف اين هيات شده، آنها موظف به شناسايي کامل اموال غير منقول دولت و تعيين تکليف آن‌ها ظرف مدت حداکثر يک سال با استفاده از روش‌هاي مختلف از جمله؛ واگذاري و فروش اموال مازاد و مولدسازي با مشارکت بخش خصوصي، تصويب مازاد بودن اموال غيرمنقول دولتي به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تعيين تکليف طرح‌هاي تملک دارائي‌هاي سرمايه‌اي (عمراني) نيمه تمام حداکثر ظرف مدت يک سال با استفاده از روش‌هاي مختلف از جمله: واگذاري، استفاده از مشارکت عمومي-خصوصي در تکميل و بهره برداري از طرح‌ها و حذف طرح‌هاي فاقد توجيه، هستند. اما اين وظايف به واگذاري دارايي‌هاي مازاد دولت براي جبران کسري بودجه (در کنار افزايش نرخ تعرفه‌ها و ماليات) هم تفسير مي‌شود.
عليرضا بيگي نماينده تبريز در مجلس از منتقدان اين مصوبه است که در مصاحبه اي عنوان کرده است: از هيات‌رئيسه مجلس درباره مصوبه مولدسازي طرح سوال کرده‌ايم ولي هنوز جوابي دريافت نکرده‌ايم. از قاليباف پرسيده‌ايم که چون شما به عنوان رئيس مجلس جزو سران قوا هستيد و يکي از اعضاي شوراي عالي هماهنگي اقتصادي، چگونه چنين اختياراتي را درباره اموال عمومي به دولت داده‌ايد؟
اين نماينده مجلس با بيان اينکه «دولت تامين بخش قابل توجهي از هزينه‌هاي خود را از طريق مولدسازي اموال پيش‌بيني کرده است»، افزود: اما آنچه از اين مصوبه استنباط کرده‌ايم، اين است که بر مبناي پنهان‌کاري است. از سوي ديگر ملغي شدن قوانين متعارض با اين مصوبه نيز از جمله ابهاماتي است که وجود دارد. ضمن اينکه اعطاي اختيارات اين‌چنيني، پيامدهاي شومي دارد. مخصوصا که جامعه تجربه خصوصي‌سازي را با آن همه هيات، کميسيون و نمايندگاني که در هيات‌هاي واگذاري بودند، ديده‌اند. عباس عبدي، فعال سياسي اصلاح طلب در واکنش به اين مصوبه سران قوا در توئيتي نوشت: مصوبه اعلام نشده و طبعا محرمانه تحت عنوان مولدسازي دارايي‌هاي دولت غيرقابل قبولترين کاري است که در ذهن مي‌توانست باشد.
چگونه ممکن است چنين موضوعي بدون هيچ بحث و گفت وگوي عمومي و برخلاف بديهيات قانونگذاري مصوب و اجرايي شود؟ حسن سبحاني، فعال اقتصادي اصولگرا نيز در واکنش به اين مصوبه تصريح کرد: در زندگي کاري‌‍ام مواقع بسياري بوده است که حتي از شنيدن بعضي تصميمات اقتصادي که توسط برخي مقامات اتخاذ مي‌شد، وحشت داشتم و از خسارت‌هايي که در فقدان آگاهي از ساز و کار و پيامد تصميمات متوجه جامعه مي‌شد بر خود مي‌لرزيدم. تصميم اخير «مولدسازي دارايي‌هاي دولت» در صدر آن موارد مي‌باشد.
محمد فاضلي نيز نوشت: سه بند مهم مصوبه هيات مولدسازي اموال مازاد دولت، علاوه بر بقيه موارد، سه بند زير است:
1- اعضاي هيات نسبت به تصميمات خود در موضوع اين مصوبه از هرگونه تعقيب و پيگرد قضايي مصون هستند.
2- تعيين قيمت پايه يا نهايي واگذاري دارايي‌هاي مشمول اين مصوبه توسط هيئت.
3- هيات مکلف است گزارش اقدامات خود را هر شش ماه يک بار به شوراي علاي هماهنگي اقتصادي سران قوا ارائه کند.
در کل مصوبه يک کلمه به مردم، شفافيت، گزارش به عموم و ... نديدم.
عليرضا سليمي عضو هيات رئيس مجلس نيز در گفت و گو با خبرنگار جماران درباره انتقادات و اشکال‌هاي که به اين مصوبه گرفته مي‌شود، گفته که ماجرا را از طريق رسانه‌ها شنيده و اگر چنين اختيارات فراقانوني همراه با مصونيت قضايي صحت داشته باشد، قابل پذيرش نخواهد بود چراکه با شفافيت مغايرت دارد.
او روز شنبه در پاسخ به اين سوال که به عنوان عضو هيات رئيسه مجلس از تشکيل سه جلسه هيات عالي مولدسازي اطلاع داشته يا خير نيز، گفت: در مجلس از آقايان مي‌پرسم و اگر صحت داشته باشد پيگيري مي‌کنيم.