نظارت بی نظارت؛مجلس چه باید بکند که نمی کند؟

به گزارش مردم سالاری آنلاین،در حالی که در یکماه گذشته، محمدباقر قالیباف با حضور در همایش ها و مراسمات غیر رسمی، نطق های آتشینی در ضرورت شفافیت قوای سه گانه و اصلاح حکمرانی ایراد کرده، در عمل و در صحن علنی مجلس، نسبت به مسائل اساسی مردم همچون نرخ دلار، آلودگی هوا، تنش ها در سیاست خارجی و فرسایشی شدن مذاکرات با ایران که متاثر از پیامدهای آن، روزانه با آن دست و پنجه نرم می کنند، واکنشی نداشته است.
قالیباف که این روزها در قامت تئوریسین تکرارکننده ایده های اصلاح طلبان تبدیل شده، در درون، محافظه کاری انقلابی را پرورش می دهد و در برون، کوشش می کند لوای «نواصولگرای اصلاح طلب» را بر تن بپوشاند تا با تکرار آنچه اصلاح طلبان در دو دهه گذشته درباره ضرورت اصلاح ساختارها تئوریزه می کردند، حالا با روکش انقلابی گری، نقشی متفاوت بین اصولگراها ایفا کند.
در این میان، سوال مهمی که نزد افکارعمومی مطرح شده این است که چرا قالیباف که تئوری «مسئله محوری» در برنامه توسعه هفتم را مطرح می کند و این روزها تمرکز ویژه ای بر نگارش برنامه توسعه به مثابه نقش راه دارد، شناخت واقع بینانه ای از «مسائل» و نیازهای امروز مردم نداشته و نسبت به آن بی تفاوت است. از منظری دیگر، چرا مجلس در برابر مسائل روزانه مردم از جمله آلودگی هوا که رکورد گوگرد را دست کم در هوای شهر تهران به ثبت رسانده، واکنش نشان نمی دهد، یا مردم این سوال را مطرح می کنند که وقتی دلار در آستانه نرخ ۴۰ هزار تومان در نوسان است، نه نظارتی بر وزارتخانه های دولت سیزدهم انجام می شود، نه از وزیر اقتصاد سوالی می شود و نه حتی شجاعتی برای نقد دولت سیزدهم به مثابه دولتی که مجلس از همان ابتدا با آن عقد اخوت بسته وجود ندارد.
قالیباف این روزها در نقش «معلم دانا» متدهای کتاب «معلمان نادان» رانسیر را برای رهایی فکر خود از مسائل روز مردم اجرا می کند و در سخنرانی ها و همایش ها، نطق هایش می گوید «برای رفع مشکلات مسکن در مجلس قانونی را تصویب کردیم» اما دولت را نسبت به وضعیت فعلی مسکن سازی و وعده های داده شده رئیس جمهور، پاسخگو نمی کند.نکته مهم آن بوده که او در جلسه سران سه قوه درباره شفافیت، به عنوان رئیس قوه مقننه بر شفافیت در دولت به مفهوم استیت که شامل قوه مقننه و قضائیه نیز می شود تاکید کرد.
پتروشیمی میانکاله؛ حرکت بر لبه تیز فساد و شفافیت
مرور عملکرد قالیباف نشان داده کلامش در حوزه شفافیت با عمل او در تضاد است. آنگاه که از شفافیت سخن می گوید همزمان با نادیده گرفتن اعتراض حامیان محیط زیست به ساخت پتروشیمی میانکاله، از سهامدار اصلی آن حمایت کرد. دفاع جانانه رئیس مجلس از طرحی که دولت با آن به دلایل محیط زیستی مخالف بود، تجمعات مختلف هواداران محیط زیست را به همراه داشت که با شعار «نه به پتروشیمی میانکاله» در اعتراض به اجرایی شدن پروژه میانکاله، از محمدباقر قالیباف انتقاد کردند. انتقادی که اختلاف میانکاله ای قالیباف و رئیسی را به سطح ارگان های رسانه ای دو قوه رساند و با پاسخ تند و صریح سایت مجلس به روزنامه دولت همراه شد. این حمایت در صورتی صورت گرفت که خلاف احکام صادر شده در باره توقف پروژه مذکور، بانیان طرح کماکان به اجرای آن عمل کرده و اصرار داشتند. مخالفت‌ها با اجرای پروژه میانکاله به قدری بالا گرفت که سرانجام دستور توقف اجرای این پروژه تا زمان اخذ مجوزهای لازم توسط دادستان کل کشور صادر شد.
این دستور، اما عصبانیت و انتقاد شخص رئیس مجلس را برانگیخت. قالیباف روز چهارشنبه ۲۴ فروردین در صحن علنی مجلس ضمن اظهار نگرانی بابت فضای ایجاد کسب و کار و امنیت اقتصادی گفت: « در بیست روز گذشته در یک سرمایه گذاری که مسیر اداری حل شده و تا بالاترین سطوح رفته و در دولت مجوز گرفته و زمین به او واگذار شده و چند ده میلیارد سرمایه گذاری کرده،بعد یکی پیدا می‌شود و می‌گوید که فلان موضوع دوباره بررسی شود و کار متوقف می‌شود.» او همچنین در سخنان خود حمایت تمام قد خودرا از سرمایه‌گذار بخش خصوصی پروژه پتروشیمی میانکاله اعلام کرد. این حمایت قالیباف از پروژه میانکاله بدون آنکه مستقیما نامی از آن به میان آورد دقیقا یادآور سخنان سلاجقه رئیس سازمان محیط زیست درخصوص فشار برخی نمایندگان مجلس برای اجرای این پروژه است.
انتقاد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست البته همراهی فعالان و علاقه‌مندان به محیط زیست کشور را نیز به دنبال داشت. علت این مخالفت‌ها آن بود که این مجتمع درست در ۵ کیلومتری تالاب میانکاله، یکی از مهم‌ترین مناطق حفاظت شده محیط زیست کشور در حال احداث است، پروژه‌ای که به طور قطع با تخریب گسترده طبیعت آن منطقه همراه خواهد بود تا بار دیگر محیط زیست کشور و میراث مهم نسل‌های آینده به نفع فرد یا افرادی خاص و با امتیازات ویژه مصادره و تخریب شود.
افزایش نرخ دلار در غیبت شفافیت مجلس
در حالی که در روزهای گذشته، قیمت دلار تا سقف ۳۹ هزار تومان را در نوردید، قیمت طلای ۱۸ عیار هر گرم یک میلیون و ۷۰۵ هزار تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید نیز ۱۸ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان رسیده است.
حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا نیز درباره التهابات بازار ارز و دلایل افزایش نرخ دلار اظهار داشت: به طور قطع دولت عامل گرانی نرخ ارز است و دولت هر صبح به بانک‌ها و صرافی‌ها اعلام می‌کند که امروز نرخ دلار و نرخ ارز چقدر باشد و چقدر بفروشند. این شرایط در حالی است که وزرای اقتصاد و رئیس بانک مرکزی هر چند از نظر مجلس در کنترل شرایط موجود عملکرد موثری نداشته اند، اما نسبت به آنان سخت گیری نظارتی لازم نیز برای حفظ قدرت خرید مردم و معیشت آنان صورت نمی گیرد. به عبارت دیگر شفافیت لازم در این حوزه نیز به محاق رفته است.
حمایت تمام عیار از وزیر مسئول گرانی خودرو
مرور عملکرد قالیباف نشان داده، او از موانع اصلی شفافیت عملکرد وزرای دولت بوده است. در حالی که دوبار تلاش نمایندگان مجلس برای استیضاح وزیر صمت ناکام ماند، این قالیباف بود که در مذاکره با رئیسی، تلاش کرد نمایندگان مجلس را برای بقای فاطمی امین همراه کند. کمپین ۵ لایه ای از تندروها که با محوریت قالیباف استیضاح فاطمی امین را شکست داد.
اصرار بر بقای فاطمی امین در حالی صورت گرفت که بازار خودرو در این روزها با تکانه های عجیب و غریبی همراه است. آنگاه که قیمت خودروهای داخلی از مرز۵۰۰ میلیون تومان گذشته و نه تنها قالیباف در برابر موج گرانی ها روزه سکوت گرفته بلکه نظارت موثری از سوی مجلس بر دولت نیز صورت نمی گیرد.
خانه سازی جوانان که فقط در وعده ماند
یکسال و نیم قبل، ابراهیم رئیسی با وعده ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکن رئیس جمهور شد. این در حالی است که متوسط ساخت مسکن در کشور طی دهه‌های گذشته حدود ۳۰۰ هزار واحد بوده و در شرایط فعلی کارشناسان اقتصادی هم بر آن تاکید می کردند که با توجه به تورم رکودی در کشور، رسیدن به وعده یک میلیون مسکن دور از واقعیت است. چه آنکه بذرپاش وزیر راه و شهرسازی در جلسه رای اعتماد خود به کمبود منابع مسکن اشاره و تلویحا اجرای این وعده را با مانع ارزیابی کرد.
این در شرایطی است که متاثر از تورم، قیمت مسکن در تهران افزایش نجومی داشته و امیدها برای جوانان برای تهیه مسکن کاهش یافته است.در همین راستا نایب رییس انجمن انبوه‌سازان استان تهران گفته «درحال حاضر قیمت مسکن در بدترین مناطق حاشیه تهران کمتر از ۳۰ میلیون تومان نیست و این قیمت در منطقه یک تهران به۳۰۰ میلیون تومان می‌رسد.» درچنین شرایطی نه مجلس به ریاست قالیباف و نه دولت رئیسی توضیحی درباره عمل به وعده های خود برای حمایت از محرومان ندارند. چه آنکه در یکسال حکمرانی رئیسی، رئیس مجلس نظارت موثری بر وعده های دولت درباره مسکن سازی نداشته است. سیاست هایی که هر روز فاصله بین فقرا و ثروتمندان را افزایش داده و فاصله محرومان از مسکن ملکی را افزایش داده است.
سکوت در برابر قطعنامه ها علیه ایران
از تابستان سال جاری سه قطعنامه از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی و دو قطعنامه حقوق بشری علیه ایران صادر شده است. هفته گذشته نیز ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل اخراج شد. این تحولات در سیاست خارجی ایران در حالی صورت گفت که تاکنون گزارش رسمی از قانون راهبردی رفع تحریم ها از سوی مجلس و دولت به مردم ارائه نشده است. مجلس به دنبال قطعنامه های تحمیلی به ایران، نظارت شفاف و اثربخشی بر وزارت خارجه به منظور پاسخگو کردن مسئولان دولتی نداشته است. این در حالی است که تا قبل از انتخابات۱۴۰۰ که رئیسی به عنوان جریان همسو با بر مجلس بر سر کار آید، جزئی ترین تصمیمات دیپلمات های دولت قبل در قالب گزارشات حضوری و کتبی به استحضار نمایندگان مردم در مجلس می رسید. موضوعی که سیاسی بودن ایفای نقش رئیس مجلس را در مقاطع مختلف زمانی به فراخور قرار گرفتن در برابر جریان رقیب یا همسوی سیاسی نشان می دهد. شاخصی که قربانی اصلی آن منافع ملی است.
فیلترینگ که کسی گردن نمی گیرد
در حالی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته شورای امنیت کشور باید تصمیم بگیرد که پلتفرم اینستاگرام بازگردد که ۸۰ روز از آغاز اعتراضات و فیلترینگ دو شبکه اجتماعی اینستاگرام و واتس آپ گذشته، هیچ نهادی به طور رسمی فیلترینگ این دو اپلیکیشن تبلیغ کننده کسب و کارهای مجازی را بر عهده نگرفته است. علیرغم سکوت قالیباف در برابر این وضعیت که هزاران شغل و کسب و کار مجازی را در معرض مخاطره جدی قرار داده، جلیل رحیمی جهان آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفته «وقتی اینترنت سرعتش حداقل هست و اکثر شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده و شرکت مخابرات و مشکلات کارگزاران مخابرات هم‌ به بخش خصوصی و خصولتی واگذار شده و تصمیم قطع و وصل اینترنت و فیلترینگ هم با وزارت ارتباطات نیست!؛ برادرمون عیسی زارع پور دقیقا الان وزیر چیه!؟ وزیر فیلترنت و قطع ارتباطات!»
آلودگی هوای تهران: مردم در اتاق گاز نفس می کشند
با گذشت سه روز از قرارگرفتن تهران در وضعیت خطرناک نارنجی، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با بررسی اطلاعات دریافتی از ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوای پایتخت در روزهای گذشته، از افزایش ساعتی غلظت آلاینده دی اکسید گوگرد در برخی ایستگاه‌ها خبر داد. این آلاینده به علت استفاده از سوخت‌های پُرگوگرد در منابع ثابت است. بررسی وضعیت شاخص این آلاینده در شهر تهران از سال ۹۴، نشان می‌دهد که با وجود ثبت شاخص فراتر از حدود مجاز در برخی از ایستگاه‌ها در سال‌های گذشته، هیچ‌گاه میانگین شاخص برای کل شهر تهران وارد شرایط آلوده نشده و پنج‌شنبه هفته گذشته، اولین روز آلوده به لحاظ آلاینده دی‌اکسیدگوگرد در طی هفت سال گذشته است. این در حالی است که برخی نمایندگان مجلس درک درستی از آلودگی هوای تهران و نقش سوخت های فسیلی در آن ندارند. چه آنکه این روزها کشور با مشکل کمبود گاز نیز مواجه است و علیرغم نقد رسانه های منتقد، نمایندگان مجلس و در صدر آن محمدباقر قالیباف، منفعلانه با دولت مدارا کرده و هزینه های سوء مدیریت مدیران دولتی را به نام پارلمان ایران فاکتور می کند.
بیکاری که فقط رباط کریم ریشه کن شده است
وقتی ابراهیم رئیسی در سفر استانی به تهران که محل اقامت اوست، گفت « «در رباط کریم به من گفتند یک نفر بیکار هم وجود ندارد.» رسانه ها از او درخواست کردند روش ریشه‌کن کردن بیکاری در رباط کریم را در سایر مناطق هم به کار بندد. آمار نشان می‌دهد که یک‌میلیون و ۲۳ هزار نفر اشتغال جوانان ۱۵ تا ۳۴ساله در اثر کرونا در سال ۱۳۹۹ کاهش یافت و در سال ۱۴۰۰ نیز اشتغال این گروه سنی ۶ /۳۱۸ هزار نفر نسبت به سال گذشته کاهش داشته است و جمعیت جوان فعال در این گروه سنی در سال ۱۴۰۰ با کاهش ۵ /۴۰۳ هزار نفری نسبت به سال قبل مواجه شده است. به عبارت دیگر جوانانی که در سال ۱۳۹۹ در اثر کرونا اشتغال خود را از دست داده بودند یا به کلی از بازار کار خارج شده بودند، در سال ۱۴۰۰ نه‌تنها بازنگشتند، بلکه مجدد تعداد کثیری در این گروه سنی اشتغال خود را از دست داده یا حتی از بازار کار خارج شده‌اند.
عقد اخوتی که منافع مردم را فراموش کرده است
انتخابات۱۴۰۰ نشان داد، هنگامی که حاکمیت دو قوه مهم مجریه و مقننه تحت تاثیر همگرایی جریان های سیاسی و حاکمیت یکدست یک جریان سیاسی خاص قرار می گیرد،نمی تواند کارکردهای نظارتی خود را به درستی ایفا کند.نمونه های این عدم نظارت را می توان در شکست های پی در پی مجلس برای استیضاح وزیر صمت و یا سکوت در مواجه دولت برای پاسخگو کردن وزرا در برابر وضعیت تورم،مسکن و افزایش قیمت کالاهای اساسی است که هر روز فاصله فقرا و ثروتمندان را افزایش داده است. گویی متاثر از عقد اخوتی که قالیباف و رئیسی در انتخابات۱۴۰۰ با یکدیگر بستند، نه مدیریت جهادی قالیباف و نه آقایی رئیسی برای محرومان و مستضعفان قادر است سفره های آنها را بزرگتر کند. در چنین وضعیتی مردم شاهد سکوت افرادی از یک جناح خاص در دو قوه هستند که تضاد منافع آن‌ها مانع از شفافیت در عملکردها می شود.عاملی که در چرایی اعتراضات اخیر هم به عنوان مولفه ای پنهان اما تاثیرگذار مطرح شد.
منبع:خبرآنلاین