به گزارش
مردم سالاری آنلاین،نظر به ضرورت اطلاعرسانی تصمیمات شورای رقابت و سیاست این شورا مبنی بر شفافیت و پاسخگویی، در این چارچوب با عنایت به التهاب ایجاد شده در بازار خودرو و ضرورت تبیین اقدامات شورای رقابت، موارد زیر به اطلاع عموم میرسد.
"از ابتدای فعالیت دوره سوم شورا در اردیبهشت ۱۴۰۱ بررسی و پایش بازار خودرو و سیاستهای مربوطه در دستور کار مرکز ملی رقابت قرار گرفت و با اتمام اعتبار مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و طی جلسات ۵۲۷، ۵۲۸ و نهایتا ۵۳۳ این شورا، کارگروه خودرو با هدف پایش و پیشنهاد سیاستهای مربوط به این بازار ایجاد شد.
جلسات کارگروه خودرو در مرکز ملی رقابت با حضور همه ذی نفعان و متخصصان این حوزه به صورت فشرده و فوق العاده تشکیل و در حال بررسی بازار و جمعبندی دستورالعمل موضوع بند پنج ماده ۵۸ قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است که در صورت تصویب شورای رقابت اطلاعرسانی خواهد شد.
شورای رقابت انتظار دارد، ضمن ملاحظه اختیارات و وظایف قانونی این شورا از اظهارنظرهای غیرمستند و نادقیق پرهیز کرده و به بهینه شدن تصمیمات شورا کمک شود.
در پایان ابراز امیدواری میشود با توجه به شرایط نامناسب اقتصاد از منظر رقابت و ضرورت مداخله جدی شورا در بخشهای مختلف با هدف توسعه فضای رقابتی و رفع انحصارات و برنامه گسترده شورا در این خصوص در دوره سوم، امید است اصحاب رسانه و صاحبنظران اقتصادی ضمن بازتعریف نقش و جایگاه شورای رقابت در نظام حکمرانی کشور به تحقق اهداف شورا در بخشهای مختلف کمک کنند".