تحلیل متفاوت جمیله کدیور از تشکیل کمیته حقیقت یاب درباره اعتراضات ایران

به گزارش مردم سالاری آنلاین، در این مطلب آمده است: در طی یکصد روز گذشته اقدامات متعددی در رابطه با تقلیل جایگاه جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین المللی، اعم از افکار عمومی یا محافل رسمی جهانی، صورت گرفته است، که آخرین نمونه آن انتخاب هیات مستقل بین المللی حقیقت یاب بود.برای روشن شدن بستری که به این تصمیم انجامید، گذشته از تحولات داخلی ، بیان مطالب زیر در عرصه بین المللی روشنگر است:
نخست؛ سوای تبلیغات گسترده توپخانه های رسانه ای وابسته ، این اقدامات شامل برگزاری راهپیمایی ها و تجمعات مردمی در شهرها و کشورهای مختلف یا ملاقات و نشست بعضی «سلبریتی ها» اعم از هنرپیشه و ورزشکار و خبرنگار و فعال سیاسی و حقوق بشری با برخی سیاستمداران مطرح یا سخنرانی در محافلی چون نشست امنیتی بین‌المللی هالیفاکس یا در اتاق هایی از پارلمان های چند کشور غربی یا در کمیته حقوق بشر اتحادیه اروپا بوده است. همچنین سخنرانی های آنلاین رئیس جمهوری خود خوانده آلبانی نشین یا انجام ملاقات هایی با او از دیگر اتفاقات چند هفته اخیر است. هدف اصلی این اقدامات را می توان در راستای اهریمن نمایی و مشروعیت زدایی از نظام حاکم بر ایران نزد افکار عمومی جهانیان و فراهم سازی زمینه های انزوای بیشتر ایران در عرصه بین المللی تلقی کرد تا در بستر این منزوی سازی ،به تدریج اهداف دیگری همچون جایگزینی نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در سازمان های بین المللی با اپوزیسیون را به عنوان گزینه پیشنهادی مطرح سازند و اگر تا کنون این اتفاق رخ نداده، نه به خاطر تحرکات فعالانه دیپلماتیک ایران، بلکه ناشی از نبود یک اپوزیسیون واحد و متحد و اختلافات داخلی این مجموعه متشتت بوده است.
دوم؛ در ادامه این اقدامات، دامنه تحرکات به مجامع رسمی بین المللی با حضور یا با صحنه گردانی چهره هایی از اپوزیسیون باپشتگرمی حمایت های پیدا و پنهان غرب کشیده شد. از جمله می توان به نشست غیر رسمی شورای امنیت با ابتکار آمریکا و آلبانی در تاریخ ۱۱آبان۱۴۰۱ ( دوم نوامبر ۲۰۲۲) با حضور نازنین بنیادی بازیگر سینما، شیرین عبادی حقوقدان و جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران اشاره کرد. از جمله خواست هایی که خانمها عبادی و بنیادی در این نشست مطرح کردند، عبارت بود از:
«-درخواست خروج سفیران‌ خارجی از ایران و کاهش سطح روابط به کاردار
-عدم امضای هر توافقی که به بقای جمهوری اسلامی بینجامد
-کمک دیگران به تغییر در ایران
-پیشنهاد تشکیل یک مکانیسم تحقیقاتی مستقل برای موضوع نقض حقوق بشر در ایران»
پیشنهاد نخست را پیش از این نیز سازمان مجاهدین خلق(منافقین) و رئیس جمهوری خودخوانده اش بارها اعلام کرده و در تجمعات اخیر و نشست های چهره های جدیدتر اپوزیسیون نیز مطرح شده بود. پیشنهاد دوم نیز که مدتهاست مشمول عملیات فرسایشی تندروهای طرفین قرار گرفته و به همین دلیل نیز برجام، فرجامی تاکنون نداشته است. پیشنهاد سوم هم که سال هاست در قالب تحریم های اقتصادی ایران و تحریم های سیاسی نهادها و چهره های ایرانی در جریان بوده و هست. می ماند پیشنهاد چهارم که آن هم با اقدام اخیر شورای حقوق بشر محقق شد. به عبارتی، در ادامه این تلاشها برای انزوای بیشتر ایران و تحقق بخش چهارم از خواست های فوق، در سی‌وپنجمین نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در روز سوم آذر(۲۴نوامبر ۲۰۲۲) به پیشنهاد آلمان و ایسلند، پیش نویس قطعنامه تشکیل هیات حقیقت‌یاب مستقل بین المللی برای ایران با ۲۵ رای مثبت، ۶ رای منفی و ۱۶ رای ممتنع تصویب شد.
در ادامه اقدامات اخیر، «کمیته اجتماعی، انسانی و فرهنگی» مجمع عمومی سازمان ملل موسوم به کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در تاریخ ۲۶آبان ( ۱۷نوامبر ۲۰۲۲) به پیشنهاد کانادا و نیوزیلند قطعنامه‌ای را در مورد نقض حقوق بشر در ایران تصویب کرد و در آن از ایران خواسته شد تا تمامی اشکال تبعیض سیستماتیک و سایر موارد نقض حقوق بشر علیه زنان و دختران را از بین ببرد. مجمع عمومی سازمان ملل نیز ۲۴آذر ( ۱۵دسامبر ۲۰۲۲) با تصویب قطعنامه‌ای با عنوان «وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران» نسبت به نقض حقوق بشر در ایران از جمله افزایش آمار اعدام به ویژه در مورد اقلیت‌ها ابراز نگرانی کرد و از جمهوری اسلامی ایران خواسته شد سرکوب معترضان به قتل مهسا امینی را متوقف و با جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران همکاری کند. در این قطعنامه همچنین از ایران خواسته شد که فورا به همه اشکال تبعیض علیه زنان و دختران و نقض حقوق آنان پایان دهد.
در ۲۳ آذر (۱۴ دسامبر ۲۰۲۲) نیز در جلسه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل، جمهوری اسلامی ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل با اکثریت آرا اخراج شد. اخیرا نیز زمزمه هایی برای اخراج ایران از نهادهای
بین المللی دیگر همچون سازمان بین المجالس شنیده شده است. اقدامات فوق می توانند زمینه ساز قطع روابط دیپلماتیک یا فرا خواندن سفرا از ایران و اخراج سفرای ایران از کشورهای غربی نیز باشد.
سوم؛ از سالهای نخست پس از پیروزی انقلاب، ایران نه فقط هدف هجمه گروههای تجزیه طلب داخلی و دشمن خارجی قرار گرفت، بلکه در معرض بازرسی های ویژه حقوق بشری سازمان ملل نیز واقع و هر از چندی قطعنامه های حقوق بشری علیه ایران صادر و تا کنون شش گزارشگر ویژه حقوق بشری برای ایران انتخاب شده است. به رغم این عقبه اقدامات نهادهای حقوق بشری و مصوبات آنها در رابطه با ایران، شدت اتفاقات سه ماه اخیر برای آچمز کردن ایران در عرصه جهانی قابل تامل و توجه جدی است. با توجه به اینکه این نخستین مرتبه است که چنین تصمیماتی از جمله اخراج ایران از یکی از نهادهای فرعی زیرمجموعه سازمان ملل صورت می گیرد یا نخستین مرتبه است که شاهد انتخاب هیات حقیقت یاب بین المللی برای بررسی نقض حقوق بشر در ایران هستیم و به رغم اینکه در گذشته نیز اتفاقاتی مشابه و شاید شدیدتر از حوادث سه ماه گذشته در کشور رخ داده، این سئوال مطرح می شود که علت اتخاذ چنین شدت عملی در این مقطع زمانی چیست؟
 به باور نگارنده، پاسخ را می توان به چند علت اصلی مرتبط دانست؛ از جمله آمادگی اپوزیسیون برای دوران پسا رهبری و تلقی آنها از آشفتگی أوضاع در دوران جانشینی؛ یکدست شدن حاکمیت و حذف چند صدایی در نهادهای قدرت کشور؛ تشدید دوقطبی شدن جامعه؛ ناکارآمدی و ضعف دولت در تمشیت أمور مردم؛ تشدید شکاف و بی اعتمادی مردم نسبت به حاکمیت؛ توزیع ناعادلانه ثروت و قدرت در بین اقشار جامعه و بالاخره تقویت اپوزیسیون به ویژه به کمک تبلیغات گسترده رسانه های فارسی وابسته به کشورهای غربی و عربی و رسانه های غیر فارسی مرتبط دانست.
در کنار عوامل فوق، مشکلات متعدد داخلی، انفعال یا ضعف ایران در مواجهه با اتفاقات بین المللی در زمینه های دیپلماسی، رسانه، رایزنی های منطقه ای و بین المللی نیز به طور جدی مشهود است؛ به گونه ای که گاهی این پرسش مطرح می شود که آیا دست اندرکاران و تصمیم گیرندگان متوجه حجم اتفاقات صورت گرفته در رابطه با ایران هستند؟
چهارم؛ گذشته از نشست های عادی شورای حقوق بشر که سه بار در سال طی ماههای مارس و ژوئن و سپتامبر برگزار می شوند، نشست های ویژه و اضطراری شورای حقوق بشر هر زمان از سال امکان تشکیل داردو فقط برای تشکیل شدن نیازمند حمایت یک سوم اعضای شورای حقوق بشر است. بر این اساس، از سال ۲۰۰۶ تا کنون ۳۵ نشست ویژه شورای حقوق بشر با موضوعات مختلف تشکیل شده است. به منظور پی بردن به اهمیت نقش و عملکرد و اثرات عملی اقدامات این نشست ها در دنیای واقع، توجه به موضوعات جلسات ویژه این شورا از بدو شکل گیری راهگشا ست. این نشست های ویژه شورای حقوق بشر به ترتیب زمان تشکیل از ابتدا تا به امروز عبارتند از:
«نشست ویژه شورای حقوق بشر» در مورد وخیم شدن وضع حقوق بشر در سرزمین های اشغالی فلسطین ( ژوییه ۲۰۰۶)؛ در مورد لبنان ناشی از عملیات نظامی اسرائیل ( اوت ۲۰۰۶)؛ بیت حانون در سرزمین های اشغالی فلسطین
( نوامبر ۲۰۰۶)؛ وضع حقوق بشر در دارفور (دسامبر ۲۰۰۶)؛ وضع حقوق بشر در میانمار ( اکتبر ۲۰۰۷)؛ نقض حقوق بشر ناشی از حملات نظامی اسرائیل به سرزمین های اشغالی فلسطین ( ژانویه ۲۰۰۸)؛ تاثیر منفی بدتر شدن غذا در جهان (مه ۲۰۰۸): وضع حقوق بشر در شرق جمهوری دمکراتیک کنگو ( نوامبر ۲۰۰۸)؛ نقض شدید حقوق بشر در اراضی اشغالی فلسطین به ویژه حمله به نوار غزه اشغالی(ژانویه ۲۰۰۹)؛ تأثیر بحران های اقتصادی و مالی جهانی بر تحقق جهانی و برخورداری مؤثر از حقوق بشر(فوریه ۲۰۰۹)؛ وضع حقوق بشر در سریلانکا ( مه ۲۰۰۹)؛ وضع حقوق بشر در اراضی اشغالی فلسطین، شامل بیت المقدس شرقی ( اکتبر ۲۰۰۹)؛ حمایت شورای حقوق بشر از روند بهبود در هاییتی بعد از زلزله سال ۲۰۱۰: رویکرد حقوق بشری (ژانویه ۲۰۱۰)؛ وضع حقوق بشر در ساحل عاج در رابطه با نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۰ ( دسامبر ۲۰۱۰)؛ وضع حقوق بشر در جماهیریه عربی لیبی (فوریه سال ۲۰۱۱)؛ وضع حقوق بشر در جمهوری عربی سوریه در جلسات ویژه شانزدهم تا نوزدهم شورای حقوق بشر ( آوریل، اوت و دسامبر سال ۲۰۱۱ و ژوئن ۲۰۱۲)؛ وضع حقوق بشر در جمهوری آفریقای مرکزی ( ژانویه ۲۰۱۴)؛ وضع حقوق بشر در اراضی اشغالی فلسطین از جمله قدس شرقی ( ژوئن ۲۰۱۴)؛ وضع حقوق بشر در عراق در پرتو تخلفات انجام شده توسط دولت اسلامی عراق و شام و گروه های مرتبط ( سپتامبر ۲۰۱۴)؛ حملات تروریستی و نقض حقوق بشر توسط گروه تروریستی بوکوحرام ( آوریل ۲۰۱۵)؛ جلوگیری از وخامت بیشتر وضع حقوق بشر در بروندی ( دسامبر سال ۲۰۱۵)؛
وضع رو به وخامت حقوق بشر در جمهوری عربی سوریه و وضع اخیر در حلب ( اکتبر ۲۰۱۶)؛ وضع حقوق بشر در سودان جنوبی (دسامبر ۲۰۱۶)؛ وضع حقوق بشر اقلیت مسلمانان روهینگیا و سایر اقلیت ها در ایالت راخین میانمار (دسامبر ۲۰۱۷)؛ وضع رو به وخامت حقوق بشر در اراضی اشغالی فلسطین از جمله بیت المقدس شرقی (مه ۲۰۱۸)؛ پیامدهای حقوق بشر بحران در میانمار در بیست و هشتمین جلسه ویژه شورای حقوق بشر (فوریه ۲۰۲۱)؛ وضع وخیم حقوق بشر در اراضی اشغالی فلسطین از جمله بیت المقدس شرقی (مه ۲۰۲۱)؛ نگرانی های جدی حقوق بشر و وضع افغانستان در اوت ۲۰۲۱؛ پیامدهای حقوق بشر اوضاع جاری سودان (نوامبر ۲۰۲۱)؛ وضع وخیم حقوق بشر در اتیوپی ( دسامبر ۲۰۲۱)؛ وخامت اوضاع حقوق بشر در اوکراین ناشی از تجاوز روسیه ( مه ۲۰۲۲) و بالاخره در مورد وضع رو به وخامت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به ویژه در مورد زنان و کودکان در ۲۴ نوامبر ۲۰۲۲.[۱]
پنجم. در قطعنامه صادره شورای حقوق بشر پیرامون وخامت اوضاع حقوق بشر در ایران بخصوص با عنایت به وضع زنان و کودکان[۲]، پس از اشاره به اسناد بین المللی اعم از منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق بشر و دیگر اسناد بین المللی و مصوبات پیشین درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، و با تاکید مجدد بر تعهد قوی خود به احترام کامل به حاکمیت، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران، با ابراز نگرانی و تاسف از نقض حقوق بشر در جریان اتفاقات رخ داده، در بند هفتم این قطعنامه تصمیم به تشکیل هیات بین المللی مستقل حقیقت یاب تا پایان پنجاه و پنجمین اجلاس شورای حقوق بشر با شرح ۴ وظیفه را اعلام می کند. این وظایف عبارتند از: (الف) بررسی کامل و مستقلانه موارد ادعایی نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران پیرامون اعتراضاتی که از ۲۵ شهریور ماه (۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲) آغاز شده، بخصوص با توجه به زنان و کودکان. (ب) مشخص کردن حقایق و شرایط مربوط به تخلفات ادعایی. (ج) گردآوری، تجمیع و تحلیل تخلفات و حفظ مدارک، از جمله با در نظر گرفتن همکاری در هر گونه اقدامات قانونی
(د) تعامل با کلیه اطراف ذینفع در قضیه اعم از دولت جمهوری اسلامی ایران، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، گزارش‌گر ویژه حقوق بشر در أمور جمهوری اسلامی ایران، نهادهای مرتبط سازمان ملل، سازمان‌های حقوق بشری و جامعه مدنی.[۳]
ماموریت هیات حقیقت‌یاب در مورد ایران یک‌ساله است که این مدت قابلیت تمدید دارد و فعالیت آن متمرکز بر جمع آوری مدارک و مستندات نقض حقوق بشر در ایران ادر بازه زمانی یاد شده و ارائه یک گزارش شفاهی ابعاد جنسیتی نقض حقوق بشر به پنجاه و سومین نشست شورای حقوق بشر و یک گزارش جامع از یافته ها در پنجاه و پنحمین جلسه شورا از جمله مواد دیگر این قطعنامه است. این قطعنامه همچنین خواستار همکاری دولت جمهوری اسلامی برای همکاری کامل با هیات حقیقت یاب شده است.
ششم؛ نظر به اینکه قطعنامه های شورای حقوق بشر ضمانت اجرایی ندارند، گزارش این هیات و مصوبه یا قطعنامه های مبتنی بر این گزارش در شورا هم فی نفسه الزام آور نیست؛ هر چند می تواند زمینه ساز اقدامات بعدی شود. در صورتی که ایران صلاحیت دادگاه بین المللی لاهه را پذیرفته بود، شاید رسیدگی به گزارش هیات حقیقت یاب در این دادگاه در آینده می توانست منشاء اثر مورد نظر پیشنهادکنندگان و تصویب کنندگان قطعنامه شورای حقوق بشر در دوران حیات جمهوری اسلامی باشد که با توجه به عدم تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی لاهه توسط مجلس ایران ،عملا در دوران حیات جمهوری اسلامی امکان رسیدگی به آن از طریق عادی ممکن نیست. از طرف دیگر، مرجع دیگر رسیدگی، ارجاع گزارش هیات به شورای امنیت برای اقدام مقتضی است که آن هم با توجه به امکان وتو چنین قطعنامه ای توسط اعضای مخالف در چارچوب شورای امنیت پیشاپیش نتیجه اش روشن است. البته بر اساس نظرات اپوزیسیون و امید به پیروزی انقلاب مورد نظرشان و امید به سرنگونی حکومت، به زعم آنها گزارش هایی این چنینی می توانند در جهت رسیدگی به اتهامات مقامات مرتبط با موضوع در دوران پسا جمهوری اسلامی در محاکم عادله، موثر واقع شوند. سوای آثار بلندمدت، در کوتاه مدت اقدامات هیات حقیقت یاب می تواند در جهت ایجاد بازدارندگی در بین طیف هایی از قوای قهریه جمهوری اسلامی که اقدامات خشن و غیرقانونی در ماه های اخیر اعمال کرده اند، موثر باشد.
هفتم؛با این وجود وبه رغم نکات پیش گفته، تصویب چنین قطعنامه هایی پیامدهای سیاسی و اقتصادی و حیثیتی زایدالوصفی برای جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت وفشاربرایران و تخریب وجهه آن را در صحنه بین المللی می افزاید و بسته به اقدامات ایران، می تواند زمینه سازاقدامات بیشتری علیه کشورشود.این فضا در شرایطی که درداخل کشورمشکلات فزاینده سیاسی و اقتصادی امان مردم را بریده مخاطره آمیزاست واگر تغییرجدی درعملکردها ورویکردها صورت نگیرد و اگرعوامل ایجادوضع فعلی ازنهادهای قدرت تصفیه نشوند، شرایط روزبه روزسخت ترخواهد بود.
هشتم.شایداگرازبدواتفاقات صدروزگذشته قوه عاقله نظام و نهادهای بالادستی حاکمیت اقدام به تشکیل کمیته ای ملی با حضورچهره های موجه ومستقل وکاردان می کردندواین کمیته گزارش خود را به دورازمصلحت سنجی های رایج ارائه می کرد،هم ازحجم اعتراضات داخلی وخسارات های جانی ومالی کاسته می شد وهم زمینه بهره برداری خارجی ایجاد نمی شد.البته در اقدامی دیرهنگام،وزیرکشورازتشکیل کمیته‌ حقیقت‌یاب درباره ناآرامی‌های اخیرخبرداده وگفته:«درراستای صیانت ازحقوق مردم وحاکمیت قانون”کمیته تحقیق” متشکل ازنمایندگان دستگاه‌های مرتبط دولتی و غیردولتی‌ها ازجمله حقوقدانهای مستقل در وزارت کشور تشکیل شده است.» با توجه به حضور سه زن حقوقدان برجسته در راس هیات حقیقت یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل، ضروری است که حتی اگر دولت ایران در صدد همکاری با آن هیات نیست، لااقل با بهره گیری از شخصیت های برجسته و مستقل حقوقی کشورِ، به ویژه زنان توانمند، درصدد حقیقت یابی برآید و با همه اطراف قضیه اعم از معترضین و بازماندگان و وکلا و پزشکان و معلمان و جامعه شناسان و اهل رسانه و … به کشف حقیقت بپردازد.