آمادگی مجلس برای ساماندهی قوانین

علیرضا نظری روز پنجشنبه سوم تیرماه در نشست شورای قضایی استان با مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور حدود ۵۰ درصدی مردم در انتخابات و خنثی کردن توطئه دشمنان اضافه کرد: تحولاتی در کشور در این سال ها رقم خورده که عملا به ایجاد موج ناامیدی از نظام و عدم امید به اصلاح در بخش های مختلف منتهی شده است و این مهم در نظرسنجی های صورت گرفته مشهود است، این آسیب به اعتماد عمومی در کشور وارد شده است.
نظری بیان کرد: مردم در نگاه کلان، نظام را یک مجموعه واحد می دانند و کاستی ها و نارسایی ها را به کلیت نظام ربط می دهند، امروز در بدنه حامعه بخشی ناامید هستند و برخی امید دارند که با تغییر و تحولات رقم خورده، قطعا اتفاقات مثبتی رقم خواهد خورد. امروز که مجلس و قوه قضاییه و دولت یک جهت دارند، فرصتی برای جمهوری اسلامی است که ثابت کند کارآمدی لازم را دارد و نشان دهد نظام جمهوری اسلامی توان دارد که در قالب یک نظام سیاسی پاسخگوی نیازهای بشریت بویژه در داخل کشور باشد.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر این اساس در تمام بخش های نظام باید به خودانتقادی و ارزیابی درونی توحه شود تا مشخص شود چه ارگانی سبب آسیب و مشکلات شده است، باید از فرصت پیش رو بهترین استفاده را داشت تا امید مردم بازسازی شود و نظام با مشکلات بیشتری مواجه نشود، این مهم باید مورد توجه تمام قوا باشد.
نظری افزود: در ماه های پایانی دولت فعلی و ماه های آغازین دولت آینده با توجه به مشکلات موجود در کشور شرایط حساس و نیازمند هوشمندی بخش های مختلف از جمله قوه قضاییه است. قوه قضاییه تاکنون اقدامات خوبی انجام داده اما اقدامات زمین مانده دیگری نیز هست که باید مورد توجه باشد، از جمله اینکه می طلبد کارگروه قضایی در راستای اصلاح برخی قوانین در استان شکل گیرد، مجمع نمایندگان استان نیز آمادگی دارد که موارد لازم را در مجلس و کمیسیون مربوطه اعلام کند.
وی خاطرنشان کرد: مجازات های موجود در حال حاضر بازدارنده نیست و با جرم سازگاری ندارد، برخی همچنان به جرائم خود ادامه می دهند که در این راستا سازگاری جرم و مجازات باید مورد بررسی قرار گیرد. قانون موجود در خصوص معتادان متجاهر و قاچاقچیان خرد و عمده نیز بازدارنده نیست و باید برای این مهم نیز تدابیر دیگری اتخاذ شود و این مهم نیز اصلاح شود.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در یکسالی که از عمر مجلس می گذرد، هر روز یک گروه جامعه ادعای افزایش حقوق در بخش های مختلف دارند و این روند در کشور به یک رویه مشکل دار تبدیل شده است، کمیسیون اجتماعی مجلس در این خصوص تصمیم هایی گرفته و این مهم در بخش کلان دیده شده تا روند ارتباط کارمندان و کارکنان با دولت اصلاح و یکسان شود. وضعیت فعلی نامطلوب بوده و حقوق کارمندان یکسان نیست که این تبعیض و ظلم است و قطعا آثار آن در نحوه فعالیت کارکنان احساس خواهد شد.
نظری افزود: مجلس یازدهم و نمایندگان استان این آمادگی را دارند که با یک وحدت و انسجام بتوانند در این شرایط کشور را یاری کرده و مطالبات مجموعه قوه قضاییه و ساماندهی قوانینی که کاهش جرم و فساد را به دنبال داشته باشد را رقم بزنند.
علی اکبر کریمی نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی نیز اظهار کرد: دستگاه قضا بالاترین پناهگاه مردم برای احقاق حق است، لذا باید روند موجود رسیدگی به پرونده ها اصلاح شده و بهبود یابد، میانگین رسیدگی قضات به پرونده ها در ماه ۱۰۰ پرونده است که بازدهی را کاهش می‌دهد.
وی گفت: روندی که در دستگاه قضایی کشور برای حجم انبوه پرونده ها و مراجعات مردم وجود دارد روند مطلوب و خوبی نیست و هیحکس این روند را تایید نمی کند و باید اصلاح شود، رسیدگی یک قاضی به حداقل ۱۰۰ پرونده در ماه، بازدهی را کاهش می دهد.
وی افزود: در سالهای گذشته در حوزه پیشگیری اقدامات کمی صورت گرفته، رسالت معاونت پیشگیری این است که تلاش کند از ایجاد جرم و وقوع جرم و تشکیل پرونده پیشگیری شود که این مهم نیز راهکارهای خود را دارد. طرح کاداستر که در این سال ها اجرا شده می تواند در حوزه حذف دعاوی مرتبط با املاک و اراضی در روستاها موثر باشد و با این طرح می توان بسیاری از مشکلات را حل کرد.
کریمی  ادامه داد: یکی از مسائل موثر در حوزه پیشگیری، شفاف سازی در جامعه است، هرچه بتوان داده ها و اطلاعات را در جامعه شفاف تر کرد قطعا می توان در حوزه پیشگیری در سطح ملی نتایج بهتری را مشاهده کرد، حکمرانی داده ها اگر جدی گرفته شود در کنار دولت الکترونیک می تواند از بسیاری جرائم پیشگیری کند. نشانی واحد، کد واحد و دیگر اطلاعات فردی و شخصی مردم باید در دسترس و در سیستم حقوقی کشور شناسنامه دار باشد چراکه این موارد می تواند موثر باشد تا زمینه و بستر جرم از بین برود و در این راستا مجلس به دنبال طرح هویت واحد برای اشخاص است‌.
وی ادامه داد: سیاست جرم زدایی و زندان زدایی از سیاست های مهم راهبردی قوه قضاییه در سال های گذشته بوده که نتایح مطلوبی داشته اما نباید با این سیاست زمینه و بستر تشویق مجرمین را فراهم کنیم، در همه دنیا افراد در زندان با محدودیت های زیادی مواجه می شوند ولی در کشور ما گاهی اوقات زندان با هتل برای برخی افراد تفاوت ندارد، لذا باید علیرغم کاهش زندانیان، محیط واقعی زندان را برای همه افراد ایجاد کرد.
نماینده مردم اراک، خنداب وکمیجان در مجلس شورای اسلامی کفت: در استان از ۶۳۲۵ نامزد ثبت نامی در شورای های شهر و روستا، محموعا ۷.۸ درصد رد صلاحیت شدند که در بین استان های کشور درصد پایینی بوده است.
دیگر نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی در این نشست با بیان اینکه ۴۷ نفر از نمایندگان این دوره از مجلس از دستگاه قضایی هستند، گفت: هرچه قضات از لحاظ مالی فاقد مشکل باشند قطعا به نفع جامعه و دستگاه قضا است و باید به این مهم توجه کرد که در این راستا حذف مالیات برای قضات از جمله امتیازات لحاظ شده برای این قشر بوده است. حمایت از قضات و رفع مشکلات دستگاه قضا باید در دستور کار مجلس شورای اسلامی باشد.
حسن آصفری بیان کرد: درب اتاق های دستگاه قضا در استان همواره به روی مردم باز است و این سبب رضایتمندی مردم در بخش های مختلف شده است. تقریبا در استان مرکزی بیشترین درگیری ها در روستاها در حوزه اختلافات مردم با منابع طبیعی است که احکامی که در این حوزه صادر می شود مهم است، امروز باید روستاییان را در روستاها نگه داشت که این هم نیازمند تامین زیرساخت ها برای آنها است.
وی اضافه کرد: این قبیل مسائل مشکلات دیگری را ه همراه خواهد داشت، امروز اکثر قضات با پرونده های مربوط به تعارض منابع طبیعی و اوقاف با کشاورزان درگیر هستند لذا اگر دستکاه قضا بتواند کمک کند تا با ارئه پیشنهاداتی طرحی در مجلس تصویب و این مهم به نوعی رفع شود، قطعا گامی مثبت خواهد بود.
آصفری اضافه کرد: امسال در بودجه، ۵ هزار میلیارد تومان برای پابند الکترونیکی اختصاص پیدا کرده تا بتوان حجم زندانیان را در زندان کاهش داد، در خصوص رفع مشکلات شوراهای حل اختلاف نیز اگر دستگاه قضا لایحه و پیشنهاداتی مناسب داشته باشد قطعا مجلس شورای اسلامی حمایت خواهد کرد.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: افراد و گروه‌هایی که از هر ابزاری برای ناامیدکردن مردم از آینده نظام اسلامی استفاده می‌کنند باید شناسایی شده و با آنها برخورد قاطعانه شود.
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی افزود: هسته های پیشگیری باید در فرهنگ سازی و آگاهی عمومی از عواقب آسیب های اجتماعی اعم از اعتیاد و سرقت نقش مهمی ایفا کنند.
وی اضافه کرد: هر گونه هزینه در زمینه پیشگیری از وقوع جرم نوعی سرمایه گذاری است، هزینه اندک برای پیشگیری از وقوع جرم، از هزینه های سنگین آینده جلوگیری می کند چرا که پیشگیری با کاهش جرم رابطه مستقیم دارد.