۳۰۰ هزار نیروی کار به چرخه اشتغال برگشتند

در شرایط حاضر بسیاری از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان با مشکلات و چالشهایی در حوزه های بانکی، گمرکی، بیمه ای، مالیات و قوانین و بخشنامه های متعدد روبه رو هستند که اورژانس کسب و کار می تواند راهگشای رفع این مشکلات از پیش روی آنها باشد.
به گزارش ایسنا، سال گذشته به دلیل شیوع کرونا بسیاری از کسب و کارها و بنگاههای اقتصادی دچار مشکل شدند. در این بین لزوم حفظ واحدهای اقتصادی و حمایت از فعالان و شاغلان به جهت بقا و ماندگاری در بازار و صیانت از نیروهای کار بیش از پیش احساس می شد، بر همین اساس اورژانس کسب و کار از سوی وزارت کار راه اندازی شد.
اورژانس کسب وکار ایده ای بود که با همکاری موثر جهاد دانشگاهی و با هدف حمایت و صیانت از بنگاههای اقتصادی و حفظ اشتغال نیروهای کار آغاز به کار کرد.
رویکرد اورژانس کسب و کار توجه به واحدهای کسب و کار است و از آن می توان در دوره های اضطرار اقتصادی و طبیعی استفاده کرد.
آنطور که شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می گوید با راه اندازی اورژانس کسب و کار تلاش شده تا از ریزش سالانه ٣٠٠ هزار نیروی کار جلوگیری و سیاستگذاری ها در حوزه اشتغال کارآمدتر شود.
وی می گوید: گزارش اورژانس کسب و کار قابلیت ارائه در دولت را دارد به همین جهت باید ارتباط تنگاتنگی بین اورژانس کسب و کار و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به وجود بیاید تا این مجموعه به رسمیت شناخته شود.
در حال حاضر بسیاری از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان با مشکلات متعددی همچون قوانین و بخشنامه‌ها، مقررات زائد و مخل کسب و کار، عوارض و مالیات و چالشهای حقوقی و گمرکی و بانکی مواجه هستند که اورژانس کسب وکار می تواند راهگشای رفع این مشکلات از پیش روی تولیدکنندگان باشد.
به گفته وزیر کار، از طریق اورژانس کسب و کار حداقل ۵۰ درصد از واحدهای تعطیل شده نجات یافته و از تعطیل شدن آنها جلوگیری می شود.
در حال حاضر بسیاری از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان با مشکلات متعددی همچون قوانین و بخشنامه‌ها، مقررات زائد و مخل کسب و کار، عوارض و مالیات و چالشهای حقوقی و گمرکی و بانکی مواجه هستند که اورژانس کسب و کار می تواند راهگشای رفع این مشکلات از پیش روی تولیدکنندگان باشد.
رئیس مرکز ملی پایش سیاست‌ها و برنامه‌های اشتغال وزارت کار می گوید: به منظور حفظ اشتغال موجود و جلوگیری از ریزش نیروهای کار مقرر شد سیستم هشداری ایجاد شود تا واحدهای اقتصادی و بنگاههایی که به نوعی با مشکل مواجه هستند قبل از تعدیل نیروی کار این مشکلات را درمیان بگذارند تا با راهکار مناسب از بیکاری ۳۰ درصد نیروهای کار جلوگیری شود.
به گفته وی تمام کسب و کارها به صورت رسمی و غیر رسمی مخاطب اورژانس کسب و کار هستند و وزارت کار مصمم است از این طریق بنگاه‌های غیر رسمی را به بنگاه رسمی تبدیل کند چرا که این امر به توسعه اقتصاد و بازار کار کشور منجر خواهد شد.
کارشناسان معتقدند ایجاد اورژانس کسب و کار در شرایط کنونی یک ایده موثر و راهگشا است که می تواند بستر مناسبی در جهت خدمات دهی به کسب و کارهای آسیب دیده، جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و احیای بنگاهها در مواقع بحرانی باشد.
در حال حاضر با توجه به نامگذای شعار امسال و لزوم حمایت از تولیدگران، ضرورت پیوند بین اورژانس کسب و کار و کارگروههای رفع موانع تولید و ستادهای تسهیل بیش از گذشته احساس می شود.
به گزارش ایسنا، مرکز اورژانس کسب و کار با هدف حفظ و صیانت از اشتغال نیروهای کار و بنگاههای اقتصادی ایحاد شده و هم اکنون در دبیرخانه شورای عالی اشتغال مستقر است.