سقوطِ ۲۰ پله‌ای ایران در رقابت‌پذیریِ جهانی+نمودارها

در واپسین گزارشِ رقابت‌پذیریِ جهانی در سالِ ۲۰۱۸، جمهوریِ اسلامیِ ایران ۲۰ پله سقوط کرده و در میانِ ۱۴۰ کشورِ جهان از رتبه‌ی ۶۹ به رتبه‌ی ۸۹ تنزل کرده است.
به گزارشِ «مردم‌سالاری آنلاین»، از سالِ ۲۰۰۵، مجمعِ جهانیِ اقتصاد، گزارشِ «رقابت‌پذیریِ جهانی» را فراهم و منتشر می‌کند. این مجمع، از سالِ ۲۰۰۹، با همکاریِ اتاقِ بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزیِ ایران وضعیتِ رقابت‌پذیری در جمهوریِ اسلامی را در این رتبه‌بندیِ جهانی تعیین می‌کند.
این گزارش بر پایه‌ی ۱۲ زمینه‌ی نهادها، زیرساختها، انطباق‌پذیریِ فناوریِ اطلاعات و ارتباطات، ثباتِ اقتصادِ کلان، بازارِ محصول، بازارِ نیروی کار، نظامِ مالی، اندازه‌‌ی بازار، سلامت، مهارتها، پویاییِ کسب‌وکار و ظرفیتِ نوآوری تهیه می‌شود.
 
وضعیتِ ایران در رقابت‌پذیریِ جهانی
برپایه‌ی واپسین گزارشِ رقابت‌پذیریِ جهانی، جایگاهِ ایران در زمینه‌ی «ثباتِ اقتصادِ کلان» با سقوطی آزاد از رتبه‌ی ۴۴ در گزارشِ سالِ گذشته‌ به رتبه‌ی ۱۱۷ در گزارشِ تازه رسیده است. در زمینه‌ی «نهادها» نیز کمابیش کشور به شرایطِ نابسامانِ سالِ ۲۰۱۴ بازگشته و رتبه‌ی ۱۲۱ را به دست آورده است. در زمینه‌ی «اندازه‌ی بازار» جایگاهِ ایران ۱۹ جهانی است که وضعیتی خوب ارزیابی می‌شود، لیک در زمینه‌های «بازارِ کالا» و «بازارِ کار» جمهوریِ اسلامی به ترتیب در رتبه‌های ۱۳۴ و ۱۳۶ جای دارد که گویای وضعیتی نامناسب است.
برپایه‌ی گزارشِ رقابت‌پذیریِ سالِ ۲۰۱۸، ایران بهترین رتبه‌هایش را در ۱۰ زمینه‌ی کیفیتِ نهادهای پژوهشی، نشریه‌های علمی، میانگینِ سالهای تحصیلِ موردِ انتظار، هزینه‌ی آغازِ کسب‌وکار، پیوندِ راههای خشکی، پیوندِ راههای کشتیرانی، پیوندِ فرودگاهها، کاراییِ خدماتِ قطار، تولیدِ ناخالصِ داخلی (برابریِ قدرتِ خرید) و اعطای اعتبارِ داخلی به بخشِ خصوصی به دست آورده است.
در برابر، جمهوریِ اسلامیِ ایران در تعرفه‌های تجاری، واردات، حکمرانیِ سهام‌داران، مشارکتِ زنان در نیروی کار، آزادیِ مطبوعات، شفافیتِ بودجه، استحکامِ مالیِ بانکها، استحکامِ استانداردهای بازرسی و گزارش‌دهی، اتکا به مدیرانِ حرفه‌ای و تأمینِ مالیِ بنگاههای کوچک و متوسط بدترین وضعیت را داشته است.
بر اساسِ «گزارشِ نظارتیِ عملکردِ دولت در بهبودِ رتبه‌ی ایران در گزارشِ سالِ ۲۰۱۸ رقابت‌پذیریِ جهانیِ» مرکزِ پژوهشهای مجلس، نمودارِ زیر امتیازِ ارکانِ دوازده‌گانه‌ی رقابت‌پذیریِ جمهوریِ اسلامیِ ایران را میانِ سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ نشان می‌دهد: همانگونه که در این نمودار که نشانگرِ جایگاهِ ایران در گزارشهای سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ است دیده می‌شود کشور در زمینه‌ی «ثباتِ اقتصادِ کلان» به شدت سقوط کرده و در زمینه‌ی «نهادها» نیز به وضعیتِ سالِ ۲۰۱۴ برگشته است. در «اندازه‌ی بازار» بهترین جایگاه و در زمینه‌ی «بازارِ کالا» و «بازارِ کار» بدترین وضعیت را دارد.
 
سنجشِ ایران در رقابت‌پذیریِ جهانی با کشورهای منطقه
اماراتِ متحده‌ی عربی با جایگاهِ ۲۷ جهانی در میانِ بهترین کشورهای منطقه است. این کشور در زمینه‌ی «ثباتِ اقتصادِ کلان» جایگاهِ نخستِ جهان را دارد و در دیگر زمینه‌ها به جز «سلامت»، «بازارِ نیروی کار» و «مهارتها» در جایگاهِ بهتر از ۴۰ جای دارد.
ترکیه نیز در جایگاهِ ۶۱ جهانی است و در همه‌ی بخشهای رقابت‌پذیری در سنجشِ با ایران جایگاهی بهتر دارد و تنها در زمینه‌ی «ثباتِ اقتصادِ کلان» در جایگاهِ ۱۱۶ است و تنها یک رتبه با ایران که در جایگاهِ ۱۱۷ است اختلاف دارد.
نمودارِ زیر سنجشِ رتبه‌ی جمهوریِ اسلامیِ ایران با ترکیه و اماراتِ متحده‌ی عربی در ارکانِ رقابت‌پذیریِ جهانیِ سالِ ۲۰۱۸ است:
وضعیتِ دیگر کشورهای جهان در رقابت‌پذیریِ جهانی
در این گزارشِ سالِ ۲۰۱۸، از میانِ ۱۴۰ کشورِ جهان، پنج کشورِ ایالاتِ متحده‌ی امریکا، سنگاپور، آلمان، سوئیس و ژاپن در جایگاهِ برترین کشورهای جهان جای دارند و پنج کشورِ چاد، یمن، هائیتی، آنگولا و بروندی جزءِ ضعیف‌ترین کشورهای جهان‌اند.
در نمودارِ زیر برترین و ضعیف‌ترین کشورهای جهان را در رتبه‌بندیِ رقابت‌پذیریِ ۲۰۱۸ می‌بینید:
در پایان گفتنی است که سقوطِ کشور در بحثِ رقابت‌پذیریِ اقتصادی در جهان در شرایطی رخ داده است که بر پایه‌ی ماده‌ی ۲۵ قانونِ برنامه‌ی پنج ‌ساله‌ی ششمِ توسعه،‌ دولت باید در هر سال جایگاهِ کشور را در شاخصهای کسب‌وکار بهبود بخشد، لیک بررسیِ وضعیتِ کشور در زمینه‌ی رقابت‌پذیریِ جهانی نشان از این دارد که دولت در پیشبردِ این هدف موفقیتی به دست نیاورده است.