پرداخت بیمه بیکاری کرونا به ۹۱ هزار جا مانده

مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی، گفت: با رفع نقایص اطلاعات متقاضیان جامانده مقرری بیمه بیکاری ایام کرونا، لیست افراد به بانک مرکزی ارائه شد و پرداخت ها به زودی آغاز می شود.
به گزارش مهر، مهدی شکوری، در برنامه گفتگو با شبکه خبر، اظهار داشت: مبلغی که قرار است برای پرداخت مقرری ایام کرونا برای افراد جامانده که حدود ۹۱ هزار نفر بودند در دو فهرست جداگانه برای سازمان برنامه و بودجه ارسال شده است و تخصیص منابع صورت گرفته و برای پرداخت به بانک مرکزی و خزانه ارسال شده است.
وی افزود: عامل جاماندن از بیمه بیکاری ضعف همکاری خود مشمولان بود که برخی از آنها با دادن شماره حساب اشتباه، دادن شمار حساب خانواده و یا شماره تلفن همراهی که به نام خودشان نبود که در نتیجه پیامکی برای آنها ارسال نشد.
شکوری گفت: قانون بیمه بیکاری یکی از حمایت‌های سازمان تأمین اجتماعی برای افرادی است که بدون میل و اراده خود بیکار شده‌اند و به مدت ۳۳ سال است در کشور اجرا می‌شود.
وی افزود: مشمولان این قانون افرادی هستند که رابطه مزد بگیری با کارفرمایان دارند و کارفرمایان ماهانه ۳ درصد بیمه بیکاری آنان را پرداخت می‌کنند.
مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی گفت: منابع مالی این صندوق توسط کارفرمایان تأمین می‌شود و بیمه شدگان و دولت هیچ نقشی در تأمین منابع مالی آن ندارند و قانون حمایت از افراد کوتاه مدت است.
شکوری ادامه داد: سازمان تأمین اجتماعی موظف است در صورتی که فردی به طور ناخواسته بیکار می‌شود، حق بیمه بیکاری او را بر اساس تشخیص و معرفی وزارت کار پرداخت نماید.
وی گفت: طبق این قانون در حال حاضر افراد مجرد واجد شرایط از ۶ ماه تا ۳۶ ماه و افراد متأهل از ۱۲ ماه تا ۵۰ ماه می‌توانند از حق بیمه بیکاری برخوردار باشند.
مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی، افزود: موضوع کرونا جهانی است و مختص یک کشور نیست و در این مرحله، چون پرداخت ۳ درصدی کارفرمایان جوابگوی افراد مشمول با تعداد بالا نمی‌شود، حاکمیت و دولت‌ها منابع مالی صندوق را تأمین می‌کنند.
شکوری گفت: با حمایت‌های دولت در ۳ ماه اول شیوع کرونا، تعداد متقاضیان دریافت بیمه بیکاری به ۷۵۰ هزار نفر رسید که با توجه به اینکه از ۱۴ میلیون بیمه شده اصلی، ۷ میلیون مشمول قانون کار هستند و ۳ درصدهایی که از ۷ میلیون گرفته می‌شود جوابگوی این تعداد نمی‌شد که دولت از منابع صندوق توسعه ملی بخشی از هزینه‌ها را تأمین کرد.