رئیس جمهوری نظامی

چند وقتی هست که کم و بیش صحبت هایی از ریاست جمهوری یک شخص نظامی از رهگذر انتخابات ریاست جمهوری می شود. بدون تردید این مسئله مثل سایر مسائل موافقان و مخالفانی دارد و هر کدام با ارائه استدلال هایی مضار و منفعت‌های آن را برجسته می کنند.
آقای زیباکلام واهمه خودش از ریاست جمهوری یک فرد نظامی را به عدم تمکین او از قانون می داند و با نگرش به بی تناسبی اختیارات-پاسخگویی اذعان می کند که بر اساس سابقه غیرپاسخگویی نظامیان در برابر اختیارات گسترده، طبیعتاً در این جا وقعی به قانون نخواهند گذاشت و بی محلی به قانون، شرایط را از آنچه هست، بغرنج تر خواهد کرد.
آقای زیدآبادی استدلالِ منتقدان دولتی به رئیس جمهور شدن نظامی ها را ضعیف و به ضرر خودشان دانسته است. او می گوید؛ دولت معتقد است «دولت پنهان»ِ دارایِ اختیاراتِ بی حد و حصر و فقدان پاسخگویی، مانعِ بزرگی در تحقق سیاست های اقتصادی-سیاسی و اجتماعی است. اکنون این دولت پنهان قصد دارد از پشت ابرها ظاهر شود و خود را در سبیلِ اقبالِ مردمی قرار دهد تا هم کم و کیفِ اختیارتش برملا شود و هم مجبور به پاسخگویی شود. اینگونه آنها دیگر در عقبه ی دولت، کنش های نامرئی نمی کنند تا بواسطه‌ی همان نامرئی بودنشان قابلیت فرار و عدم مسئولیت داشته باشند.
بر این اساس هم دوگانگی حوزه‌ی اجرایی از بین می رود و هم آنها در محکِ مدیریتی قرار می گیرند. اینجا در صورت عدم موفقیت، مجالی برای متهم کردن دیگران به سوء مدیریت ندارند چرا که خود در سکان مدیریت قرار دارند.
جدال کنونی پیرامون مضار و منافع دولتیِ نظامی در حالی است که قانونگذار نظامیان را از حضور و مشارکت فعال در سیاست صریحاً منع کرده است. چیزی که سالهاست در حال وقوع است. استدلال‌های هر دو بزرگوار تا اندازه‌ای مقرون به صحتِ استدلالی هستند. سالهاست که نظامیان در پرده، دستی در سیاست دارند و اینقدر این دست بزرگ شده است که اکنون عده ای تصور می کنند از آستین بیرون زده است. آنها آنقدر در پستوهای سیاسی فعال بودند و مشق سیاست کرده اند که اکنون دیگر رفتار بر همان سیاق برایشان رضایتمند نیست. بر همین اساس میل به حضور آشکار و رسمی در سپهر سیاست را دارند.
امری که عوارض مثبت و منفی و پیامدهای کوتاه مدت و دراز مدتی دارد. در کوتاه مدت و با توجه به سراسیمگی های اقتصادی-اجتماعی کنونی می تواند تا اندازه ای خوب و از خصوصیتی مثبت برای دوره‌ی گذار برخوردار باشد(تجمیع نیروهای پراکنده‌ی حاکمیت و جلوگیری از فروپاشی اجتماعی) اما در دراز مدت و از نقطه نظر دغدغه‌هایِ وزن جامعه و ایده های ترقیق حاکمیت در برابر غنایِ جامعه مثبت نخواهد بود. ریاست جمهوری نظامی پروسه‌ی گذار به دموکراسی خواهی یا جمهوری خواهی را از حیز انتفاع خواهد انداخت و آن را در اغمایِ کوتاه مدتی فرو خواهد برد.
فراز و فرودهای تاریخی معاصر را نیز که از نظر بگذرانیم در دوگانه‌ی آشفتگی‌های اقتصادی-اجتماعی و میل به تمرکز قدرت، جامعه، ناگزیر از دومی علیرغم مضراتش استقبال کرده است. البته این به معنای رویِ خوش به حاکمیتی نظامی محور نبوده است. در این برهه منظور از استقبال، مدد به تمرکز قدرت بوده است نه ماهیتی نظامی منش! چرا که در همه‌ی انتخابات ریاست جمهوری که نظامیان در قالب رقابت انتخاباتی شرکت کرده‌اند، دست ردِ مردم بر سینه شان حک شده است. معروف ترینشان آقایان رضایی و قالیباف بوده اند!
قبل از نقل و انتقال بخشی از قدرت از رهگذر انتخابات و در قبل از انقلاب نیز هر گاه نظامیان متولی قدرت شده اند، خود را بر قدرت تحمیل کرده اند. رضاشاه در قالب کودتا به قدرت رسید. رزم آرا علیرغم میل محمدرضاشاه نخست وزیر شد و برخی عقیده دارند در ترور پُرابهامش ردِ پای دربار آشکار است. سپهبد زاهدی نیز از تونل کودتا به نخست وزیری رسید. 
اینها همه نشان می دهد بافت جامعه با حکومت نظامی ها سازگار نیست. مردم علاقه دارند نظامی‌ها را در شمایل تخصصی و حرفه‌ای خودشان ببیند و به خوبی می‌دانند نوع تحکمِ رفتاری و اندیشه‌ی آنها با حوزه‌های تخصصیِ نظامی-امنیتی متناسب است نه مدیریت کلان سیاسی-اجتماعی. فی الواقع آنها نیز بیشتر پروژه‌ای و کوتاه مدت می‌اندیشند و عمل می‌کنند تا پروسه‌ای، همه‌جانبه و طولانی مدت! فراتر از آن اینکه ماهیت نظامیان با سیاستمداران متفاوت است و روند تخصص و ارتقاء آنها نیز متمایز است. الزامات و مقدرات زمین های بازی این دو نیز متفاوت هستند. فعل و انفعال نظامیان ورای حرفه‌ی تخصصیِ خودشان و حضور در سیاست و پوشیدن ردایِ سیاست همانقدر می‌تواند غیرحرفه‌ای و ناکارآمد باشد که ورود سیاستمداران به حوزه‌های نظامی و پوشیدن شنلِ فرماندهی نظامی! ایرانِ اکنون بیشتر از اینکه نیازمند یک نظامیِ رئیس جمهور باشد، نیازمند یک رئیس‌جمهوری کارکشته خواهد بود که بتواند بر ائتلافی میمون در داخل، تعارضات خارجی کشور را حل و فصل کند.