دورخیز برای افزایش نرخ ارز با اسم رمز ضعف سامانه نیما

صادرکنندگان غیرنفتی دورخیز جدیدی را برای افزایش نرخ ارز آغاز کرده‌اند. برخی از این صادرکنندگان بر این عقیده‌اند که دولت و بانک مرکزی نرخ ارز را در سامانه نیما «سرکوب» می‌کنند و به این دلیل عده زیادی از صادرکنندگان، رغبتی به ارائه ارز به این سامانه ندارند. در واقع، بخشی از صادرکنندگان در شرایط فعلی به دنبال آن هستند که ارز خود را با قیمت بالاتری (با قیمت‌های نزدیک به بازار آزاد) به فروش برسانند. اگر خواسته آنان محقق شود و قیمت‌ها در سامانه نیما افزایش یابد، یک موج تورمی جدید در اقتصاد ایران شکل خواهد گرفت.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، رئیس کل بانک مرکزی صراحتاً اعلام کرده که از عملکرد صادرکنندگان راضی نیست؛ رئیس‌جمهور نیز در شهریور ماه، تأخیر در تحویل ارز صادراتی به سامانه نیما را «خیانت» توصیف کرد. علی‌رغم صراحتی که در گفتار مقامات دولتی وجود داشته است، آمارهایی که در خصوص بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصاد کشور وجود دارد، کاملاً نگران‌کننده است و شاید دلیل این امر آن بوده صراحت گفتار با عملکردِ قاطع تکمیل نشده است.
به گفته مقامات بانک مرکزی از ۲۱.۴ میلیارد یورو صادرات غیرنفتی (کل ارزش صادرات غیرنفتی منهای میعانات گازی) در هشت ماه نخست سال جاری، تنها ۵.۷ میلیارد یورو به سامانه نیما بازگشته و ۱۵.۷ میلیارد یورو به چرخه اقتصاد کشور وارد نشده است. ۸۲ درصد این ۵.۷ میلیارد یورو نیز (یعنی چیزی حدود ۴.۷ میلیارد یورو) از طرف پتروشیمی‌ها عرضه شده است. در واقع، به جز پتروشیمی‌ها بقیه صادرکنندگان غیرنفتی عمدتاً به تعهدات خود عمل نکرده‌اند؛ این در حالی است که همه صادرکنندگان از یارانه‌های پنهان و غیرپنهان زیادی بهرمند هستند و به مدد همین یارانه‌ها بوده است که توانسته‌اند در مقام صادرکننده ایفای نقش کنند! یارانه‌های پرداختی به این صادرکنندگان نیز چیزی جز دارایی‌های عمومی نبوده که در راستای اشتغال‌زایی و افزایش تولید به آن‌ها اختصاص یافته است.
 
بهانه «سرکوب قیمت‌ها» در سامانه نیما
مورد عجیب در سامانه نیما این است که در حالی که برای خرید ارز ارائه‌شده از طرف پتروشیمی‌ها، صف طویلی ایجادشده است، ۷۰۰ میلیون یورو در این سامانه، بدون مشتری مانده است. این ۷۰۰ میلیون یورو به احتمال بسیار زیاد، متعلق به صادرکنندگانی است که ارز خود را با قیمت بالاتری نسبت به نرخ‌های معمول سامانه نیما، ارزش گذاری کرده‌اند و به همین دلیل، بسیاری از واردکنندگان در سامانه نیما ترجیح می‌دهند که در صف تخصیص ارز بمانند اما به سراغ این ارزهای گران موجود در سامانه نیما نروند.
پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی اخیراً گفته است «ما ارز به سامانه نیما می‌دهیم، اما کسی نمی‌خرد»! وی گفته است: «اختلال [در سامانه نیما] از آنجا شروع شد که دولت و بانک مرکزی مبادرت به نرخ‌گذاری و سرکوب نرخ ارز در سامانه نیما کردند و نتیجه این سیاست ایجاد شکاف بین نرخ سامانه نیما و بازار آزاد ارز بود. در سوی دیگر ماجرا صادرکنندگانی بودند که قیمت نهادهای اقلام صادراتی‌شان افزایش یافته بود و شرایط به گونه‌ای بود که دیگر عرضه ارز با قیمت‌های دستوری در سامانه مذکور برایشان منطق اقتصادی نداشت. در این شرایط، صادرکنندگان ارز خود را در سامانه نیما عرضه می‌کنند اما خریداری وجود ندارد، چرا که ارز پتروشیمی‌ها به قیمت تثبیتی هشت هزار تومان فروخته می‌شود».
مجیدرضا حریری، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین نیز منطق ارائه ارز به سامانه نیما را زیر سوال برده و گفته است: «وقتی صادرکننده از سوبسیدی استفاده نمی‌کند، چرا باید ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه نیما تحویل دهد».
در واقع، عده‌ای از صادرکنندگان، در این مرحله در حال زیر سوال بردن نحوه کارکرد سامانه نیما هستند. آن‌ها با این بهانه که نرخ ارز در این سامانه سرکوب می‌شود، به دنبال آن هستند که قیمت ارز را بازهم بالاتر ببرند. استدلال این صادرکنندگان که «ما» از یارانه دولتی استفاده نمی‌کنیم، قابل قبول نیست. درست است که برخی از تولیدکنندگان نظیر فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها، بهره بیشتری از یارانه‌های قیمت مواد اولیه، خوراک و انرژی می‌برند، اما اصل موضوع یارانه تنها محدود به این بخش‌های اقتصادی نمی‌شود و سایر حوزه‌های تولیدی نیز به‌نوعی از یارانه‌های قابل توجهی برخورداند. یارانه انرژی ارزان، آب ارزان و مهم‌تر از این دو، نیروی کار ارزان به همه صادرکنندگان تعلق می‌گیرد و این موضوع نمی‌تواند بهانه‌ای برای عدم بازگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور باشد.
علاوه بر این، اقتصاد ایران در شرایطی است که توان تحمل افزایش بیشتر نرخ ارز را ندارد. دلار ۸ هزار تومانی در سامانه نیما تا همین جای کار به تورم افسارگسیخته در اقتصاد کشور دامن زده و این تورم فشار بسیار زیادی به مردم وارد کرده است. اگر قرار باشد باز هم نرخ ارز در سامانه نیما افزایش یابد و تولید بر اساس نرخ‌های نزدیک به بازار آزاد ارز صورت گیرد، یک موج تورمی جدید در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود. آثار این موج تورمی جدید، بسیار زیان‌بار‌تر از تورمی خواهد بود که اقتصاد ایران در حال حاضر آن را تجربه می‌کند. در واقع، دولت نباید اجازه دهد تا قصور در باز گرداندن ارزهای صادراتی به بهانه‌ای برای افزایش بیشتر نرخ ارز تبدیل شود.