عرضه بیش از ۸ میلیارد یورو در سامانه نیما

رییس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به ثبات نسبی ایجاد شده در بازار ارز، اظهار کرد: این ثبات خود را در بازارهای مختلف و بازگشت ارزهای صادراتی نشان داده و از ابتدای سال تا امروز بیش از هشت میلیارد یورو واردات ارز خود را از طریق سامانه نیما تامین کرده است.
به گزارش ایسنا، محمد لاهوتی در نشست خبری گفت: جدیدترین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که از فروردین‌ماه تا آبان ماه سال جاری ۱۰ میلیارد و ۳۴۴ میلیون یورو ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما عرضه شده و از این عدد هشت میلیارد و ۱۸۱ میلیون یورو برای واردات تخصیص یافته است. به این ترتیب امروز در سامانه نیما بیش از یک میلیارد یورو مازاد بر تقاضا ارز واریز شده است.

به گفته وی، میانگین خرید یورو در سامانه نیما ۱۱ هزار و ۸۸۹ تومان و میانگین خرید دلار در این سامانه ۱۰ هزار و ۵۹۴ تومان بوده است.

رییس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان این‌که علت کاهش ارزشی صادرات ایران در سال جاری واقعی شدن پایه‌های صادراتی بوده است، گفت: با این وجود صادرات وزنی ایران رشدی ۲۲ درصدی داشته که نشان می‌دهد ما در سال جاری کاهش صادرات نداشتیم. از سوی دیگر بانک مرکزی نیز اعلام کرده که ۷۱ درصد از ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته که نشان می‌دهد جز عده‌ای بسیار معدود، صادرکنندگان واقعی کشور تلاش کرده‌اند ارز خود را باز گردانند.

لاهوتی با انتقاد از برگزار نشدن مراسم روز ملی صادرات بیان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت به ما تنها در حد یک اطلاعیه لغو شدن این مراسم و موکول شدن آن به زمان دیگر را اعلام کرد. ما موضوع برگزاری این مراسم از طریق اتاق بازرگانی را پیگیری می‌کنیم و امیدواریم وزارت صنعت، معدن و تجارت این مساله را به اتاق واگذار کند.

وی با بیان این‌که دولت در سال جاری حتی یک دلار نیز جز برای واردات کالاهای اساسی تزریق نکرده است، اظهار کرد: این یک اتفاق مبارک است که در اثر تحریم‌ها به وجود آمده و اقتصاد ایران را با توجه به واقعیت‌های خود تنظیم کردند. امیدواریم در زمان پایان یافتن تحریم‌ها نیز همین روال صحیح ادامه پیدا کند.

او با مثبت ارزیابی کردن طرح جلوگیری از واگذاری کارت بازرگانی به غیر، توضیح داد: این دستورالعمل براساس ماده ۱۰ قانون مقررات صادرات و واردات اجرایی شده که پیش از این واگذاری کارت را ممنوع کرده بود. ما معتقدیم بخشی از دلیل برهم خوردن نظم صادراتی کشور در سال گذشته، فعال شدن همین کارت‌های یک بار مصرف و اجاره‌ای بود که براساس آمار سازمان توسعه تجارت در سال قبل پنج میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از طریق این کارت‌های سال اولی صادرات صورت گرفت.

لاهوتی ادامه داد: اتاق بازرگانی ایران متولی رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی شده است و ما معتقدیم همان‌طور که در واردات برای واردکنندگان جدید قیودی در نظر گرفته می‌شود، باید با رتبه‌بندی صادرکنندگان عملکرد آنها نیز شفاف شود.

رییس کنفدراسیون صادرات ایران با انتقاد از عملکرد اتحادیه اروپا بعد از خروج آمریکا از برجام، گفت: اروپا متعهد بود که منافع ایران را حفظ کند اما آمارهای صادراتی ما نشان می‌دهد که با کاهش عملکرد روبه‌رو بوده‌ایم و بسیاری از شرکت‌های اروپایی نیز دیگر با ایران کار نمی‌کنند. اروپا طرح اینستکس را پیشنهاد داد که تاکنون هیچ عملکردی از آن ندیدیم و تقریبا امیدمان را برای عملکرد آن از دست داده‌ایم.

به گفته وی، در شرایط فعلی ایران باید تلاش کند حضور در کشورهای همسایه و صادرات به آنها را در دستور کار قرار دهد و در بلندمدت به دیگر بازارها فکر کند.

او با بیان این‌که تولیدکننده و صادرکنندگان واقعی از شفافیت قوانین مالیاتی استقبال می‌کنند، بیان کرد: در حال حاضر در کشور ما دو گروه به شکل ثابت مالیات‌هایشان را پرداخت می‌کنند. یک گروه کارمندان و کارکنان هستند و یک گروه واحدهای تولیدی شناسنامه‌دار، متاسفانه در کشور ما هنوز بسیاری از صنف‌ها به شکل سنتی مالیات پرداخت می‌کنند و ما از شفاف‌ شدن قوانین مالیاتی و اجرای عادلانه آن استقبال می‌کنیم.

وی درباره چگونگی حفظ بازار کالاهای ایرانی در اقتصاد عراق پس از بازسازی، بیان کرد: قطعا ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که در بلندمدت همواره ما صادرکننده باشیم و عراق از ما کالا بخرد. قطعا گزینه‌هایی همچون تجارت متقابل و تهاتر کالا در دوران تحریم مسائلی است که می‌توان در رابطه با عراق در دستور کار قرار داد و معاونت اقتصادی وزارت خارجه در این حوزه نقشی کلیدی ایفا می‌کند.

لاهوتی در پاسخ به سوال ایسنا درباره‌ی چرایی پایین بودن میزان صادرات به قاره آفریقا گفت: در حال حاضر حدود ۷۰ درصد از کالاهای صادراتی ایران نیمه‌ ساخته یا با ارزش افزوده پایین هستند. از این‌رو هزینه حمل و نقل به کشورهای دورتر بسیار در بازار ما تاثیرگذار است. از این‌رو برای رسیدن به بازارهایی همچون آفریقا باید حمایت‌های لازم دولتی و ارائه‌ی مشوق‌های صادراتی در دستور کار قرار گیرد تا صادرکنندگان بتوانند در این بخش‌ها حضور قدرتمند داشته باشند.