کاهش قیمت ارز به کاهش قیمت اجناس می‌انجامد؟

تاکنون قیمت کالاها عمدتاً به کاهش قیمت ارز که در یکی دو ماه اخیر صورت گرفته، واکنش نشان نداده‌اند و قیمت اجناس عمدتاً کاهش نیافته است. علت این امر چیست؟ مهم‌تر از این، آیا از این به بعد، با تداوم نرخ‌های فعلی ارز، قیمت اجناس کاهش خواهد یافت؟
به گزارش مردم سالاری آنلاین، میانگین قیمت ارز در بازار آزاد در تیرماه، در کانال ۱۱ هزار تومانی قرار داشت. در مقایسه با اردیبهشت امسال، که میانگین قیمت ارز، بیش از ۱۴ هزار تومان بود، نرخ ارز کاهش حدوداً ۲۰ درصدی را تجربه کرده است. اما چرا قیمت اجناس عمدتاً نه تنها کاهش نیافته، بلکه اقلام مصرفی مردم، گران‌تر نیز شده است؟
دوره زمانی مقایسه را اگر بخواهیم طولانی‌تر کنیم، وضعیت گرانی از این هم بدتر می‌شود. میانگین نرخ دلار آمریکا در شهریور ماه سال گذشته، تقریباً به ۱۵ هزار تومان می‌رسید. با این حال، در مقایسه با آن روزها، که بازار ارز به شدت ملتهب بود، نه تنها قیمت اجناس کاهش نیافته، بلکه افزایش زیادی نیز یافته است.
علت این که با کاهش نسبی قیمت ارز در بازار آزاد، قیمت اجناس مورد مصرف مردم کاهش نیافته چیست؟
 
دلیل عدم واکنش قیمت اجناس به افت نرخ ارز
نرخ ارز در بازار آزاد، همواره نرخ مهمی در اقتصاد ایران محسوب می‌شود. اما مهم‌تر از این نرخ، نرخی است که عمده فعالیت‌هایی اقتصادی با آن انجام می‌شود: یعنی نرخی که کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی کشور، با آن مواد اولیه خود را خریداری می‌کنند و بر اساس آن محصولات خود را به فروش می‌رسانند. اهمیت این نرخ برای قیمت‌گذاری کالاها، بیش از اهمیت نرخ ارز در بازار آزاد است و لذا این نرخ است که عملاً قدرت خرید مردم را تعیین می‌کند.
این نرخ بسیار مهم در اقتصاد ایران، در حال حاضر نرخ شکل گرفته در سامانه نیما است. کارخانه‌ها با این نرخ، مواد اولیه خود را وارد می‌کنند یا آن‌ها را از تولیدکنندگان داخلی می‌خرند و در نهایت این نرخ است که مبنای قیمت‌گذاری نهایی محصولات آن‌ها است.
در اواخر تابستان و اوایل پاییز سال گذشته که نرخ ارز به شدت در بازار ارز بالا رفت، دلار آمریکا در سامانه نیما هنوز در کانال ۷ هزار تا ۸ هزار تومانی معامله می‌شد. اما در حال حاضر نرخ دلار آمریکا در سامانه نیما بیش از ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است. بخش تولیدی اقتصاد ایران خود را با این نرخ نیمایی وفق داده و این نرخ نسبت به پاییز ۹۷، بیش از ۴۴ درصد افزایش داشته است.
در اوایل سال جاری، نرخ دلار آمریکا در سامانه نیما در کانال ۹ هزار تومانی قرار داشت. حتی در مقایسه با آن زمان نیز، نرخ نیمایی افزایش ۲۷ درصدی را تجربه کرده است. این بدان معناست که هزینه تولید اقلام مصرفی مردم بالا رفته است و این موضوع که قیمت اجناس، کاهش نمی‌یابد، دلایل واقعی اقتصادی دارد.
در واقع، برای اکثر کالاها، خصوصاً کالاهای مصرفی که مردم باید به‌صورت روزمره آن‌ها را خریداری کنند، مسأله این نیست که عده‌ای کاسب با افزایش قیمت ارز در بازار آزاد، قیمت این اجناس را بالا می‌برند و با کاهش قیمت ارز، مانع از فروش آن‌ها با قیمت ارزان‌تر می‌شوند. این تصور غلط است. مسأله این است نرخ ارزی که مبنای تولید اجناس (و حتی مبنای تولید محصولات کشاورزی) در کشور است به شدت از پاییز سال گذشته به این سو افزایش یافته است. در بخش کشاورزی، قیمت بذر، کود شیمیایی، ماشین‌آلات کشاورزی و غیره افزایش چندبرابری داشته و به‌عنوان مثال، نرخ کود شیمایی سه برابر شده است!
در واقع، علت گرانی اجناس، افزایش نرخ ارز نیمایی، و پیش از آن، تبدیل این نرخ به مبنای تولید در ایران است که در مرداد ماه سال گذشته و با تعمیق بازار ثانویه ارز صورت گرفت. تولید تا قبل از تابستان سال گذشته، در ایران خود را با دلار ۳۸۰۰ تومانی و بعد از آن دلار ۴۲۰۰ تومانی وفق داده بود. از مرداد سال گذشته به بعد، نرخ ارزِ مبنای تولید افزایش یافت و پابه‌پای آن قیمت اجناس نیز افزایش یافت.
 
قیمت اجناس از این به بعد کاهش می‌یابد؟
سوال این است که آیا با تداوم نرخ‌های فعلی ارز در بازار آزاد، قیمت اجناس کاهش می‌یابد یا خیر؟ پاسخ به این سوال، مشروط به سیاست ارزی دولت است.
اگر دولت و بانک مرکزی، در نتیجه تثبیت نرخ ارز در بازار آزاد، در کانال ۱۱ هزار تومانی یا حتی کانال ۱۲ هزار تومانی، نرخ ارز نیمایی را کاهش دهند، پس از مدتی هزینه تولید کاهش یافته و این کاهش هزینه‌ها، کاهش قیمت اجناس را درپی خواهد داشت. اما اگر سیاست دولت همچنان این باشد که به سمت ارز تک‌نرخی حرکت کند و نرخ نیمایی را در کانال ۱۱ هزار تومانی نگه دارد، کاهش قیمت اجناس روی نخواهد داد.
تاکنون هیچ نشانه‌ای از تمایل دولت و بانک مرکزی، برای کاهش نرخ ارز در سامانه نیما مشاهده نکردیم. برعکس، عمده افزایش نرخ ارز در سامانه نیما در ماه‌های سپری شده از سال ۹۸ روی داده و حتی تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به برخی کالاهای اساسی نیز متوقف شده است. با تداوم این رویه توسط دولت، ارزانی اقلام مصرفی مردم در راه نخواهد بود.