تقلاي تندرو‌ها در آمريکا براي بازگرداندن تحريم‌ها

اين در حالي است که وزير دفاع ايران هرگونه آزمايش موشکي با اين برد را تکذيب کرده است. سردار سرتيپ حسين دهقان وزير دفاع کشورمان در واکنش به گزارش برخي رسانه‌ها مبني بر انجام موفقيت‌آميز يک آزمايش موشکي جديد در ايران که برد دو هزار کيلومتري دارد، با بيان اين‌که هيچگاه در اقدامات دفاعي از جمله آزمايش‌هاي موشکي توقفي نداشته‌ايم، گفت: آزمايش موشکي با بُرد منتشر شده در رسانه‌ها نداشته‌ايم. اما اليزابت ترودو رييس دفتر مطبوعاتي وزارت امور خارجه آمريکا در نشست خبري روز دوشنبه خود در واکنش به اخبار منتشر شده درباره آزمايش موشکي جديد ايران در اظهاراتي خصمانه گفت: آمريکا همچنان نگران آزمايش‌هاي موشکي بالستيک ايران است و اين گونه آزمايش‌ها را اقدامي‌تحريک آميز و بي ثبات کننده قلمداد مي‌کند. بر‌اساس گزارش پايگاه اينترنتي وزارت امور خارجه آمريکا، ترودو در پاسخ به سوالي درباره گزارش‌هاي مربوط به اين آزمايش موشکي جديد در ايران که برد دو هزار کيلومتري دارد، گفت: وزارت امور خارجه آمريکا اظهارات مسئولان ايراني را درباره شليک موشک‌هاي بالستيک مشاهده کرده است و در حال تلاش براي دستيابي به اطلاعات بيشتر درباره اين آزمايش هستيم.

وي مدعي شد: اين آزمايش‌هاي موشکي متناقض با قطعنامه 2231 شوراي امنيت سازمان ملل است که طي آن، اين شورا از ايران خواسته است که موشک‌هاي بالستيکي که توان حمل سلاح هسته‌اي را دارد آزمايش نکند.

رييس دفتر مطبوعاتي وزارت امور خارجه آمريکا در ادامه ادعاهاي خود افزود: اگر اين آزمايش‌هاي موشکي متناقض با قطعنامه‌هاي شوراي امنيت باشد آمريکا بارديگر اين مسئله را به شوراي امنيت گزارش خواهد کرد. قطعنامه 2231 از ايران مي‌خواهد هيچ گونه اقدام مربوط به موشک‌هاي بالستيک را که براي حمل کلاهک هسته‌اي طراحي شده است از جمله استفاده از فناوري موشک‌هاي بالستيک انجام ندهد.

علاوه‌ براين، جاش ارنست سخنگوي کاخ سفيد نيز به اين گزارش‌ها واکنش نشان داد و گفت: ما از گزارشات ايران درباره آزمايش‌هاي ديگر موشک بالستيک مطلع هستيم. بايد يادآور شوم ما همچنين از بيانيه وزير دفاع درباره اين که چنين آزمايش‌هايي انجام نشده است، آگاهي يافته‌ايم. بنابراين، ما همچنان تلاش مي‌کنيم که متوجه شويم چه اتفاقي افتاده است. لازم به ذکر است مقامات کشورمان همواره بر ماهيت صلح‌آميز و تدافعي فعاليت‌هاي موشکي ايران تاکيد کرده‌اند و همچنين به طرق مختلف حسن نيت خود را در جهت فعاليت‌هاي هسته‌اي ثابت کرده‌اند، به طوري که آژانس انرژي هسته‌اي صراحتا اعلام کرده است ايران در پي دستيابي به تسليحات هسته‌اي نيست. اما باهمه بايد ابعاد حقوقي مسئله را درنظر گرفت.

يکي از مهمترين استدلال‌هايي که در جهت جلوگيري آزمايش‌هاي موشکي ايران مطرح مي‌شود، قطعنامه1929 است. بر‌اساس اين قطعنامه که در 9 ژوئن 2010 به تصويب شوراي امنيت رسيد «ايران از هر گونه توسعه برنامه موشک‌هاي بالستيک و آزمايش موشک‌هاي بالستيک منع شده است» اما نکته‌اي که در اظهارنظرهاي شتاب‌زده مغفول مانده‌است، بررسي شرايط صدور قطعنامه در سال 2010 و مقايسه آن با وضعيت کنوني است. در آن سال‌ها شوراي امنيت ايران را آماده ساخت سلاح هسته‌اي مي‌دانست. قطعنامه در شرايطي صادر شد که نگراني جدي درمورد غني سازي 20 درصدي اورانيوم وجود داشت، و مهم‌تر آنکه غني‌سازي بدون اطلاع آژانس بين‌المللي انرژي اتمي‌انجام شده‌بود در حاليکه زمان کافي براي تطابق با دستورالعمل‌هاي پادماني وجود داشت. با همه اين‌ها قطعنامه 2231 نيز نبايد مغفول بماند. اين قطعنامه ازجهات بسياري منحصر‌بفرد است. مطابق با اين قطعنامه شش قطعنامه تحريمي‌ذيل فصل هفتم به صورت يکجا لغو مي‌شود. برخلاف شش قطعنامه قبلي شوراي امنيت که ذيل فصل 7 منشور سازمان ملل متحد به تصويب رسيده بود اين قطعنامه ديگر فعاليت‌هاي صلح‌آميز ايران را به عنوان تهديدي جهاني عليه صلح و امنيت تلقي نمي‌کند با وجود آنکه محدوديت‌هايي درآن براي ايران پيش‌بيني شده‌است، اما اين محدوديت‌ها به لحاظ حقوقي به عنوان تحريم تسليحاتي شناخته نمي‌شوند. بر‌اساس بند 9 قطعنامه 1929 فعاليت‌هاي موشکي ايران به طور کامل ممنوع شده بود و براي تحقق اين امر حتي به کشورها اجازه داده شده‌بود در صورت لزوم عليه ايران به زور متوسل شوند. اما در قطعنامه جديد، پس از مذاکرات هسته‌اي شوراي امنيت از ايران مي‌خواهد فعاليت‌هاي موشکي که براي حمل کلاهک هسته‌اي طراحي شده يا مي‌شود انجام نگيرد. (البته لازم به ذکر است که عنوان کردن اين مورد در قطعنامه‌اي که اساسا با توان موشکي مرتبط نيست، ابهاماتي را برجاي مي‌گذارد.)

نکته مهم ديگر اينکه شوراي امنيت موضوع محدوديت در فعاليت‌هاي موشکي ايران را تحت فصل هفتم منشورسازمان ملل بيان نمي‌کند و آن را فقط به عنوان يک «خواسته» مطرح مي‌کند، پس در هيچ صورت نگراني نقض صلح از طريق سلاح هسته‌اي وجود ندارد و همين امر موجب مي‌شود جلوي هرگونه اقدام نظامي‌وغيرنظامي‌عليه ايران (که ذيل فصل 7 منشور آورده شده است) گرفته شود. نکته کليدي ايجاد محدوديت براي ايران در مورد ساخت موشک‌هايي بلند برد است. درست است که ايران اساسا دنبال سلاح هسته‌اي نيست اما ايجاد محدوديت براي توليد موشک‌هاي بلند برد قابل توجه به نظر مي‌رسد البته با در نظر گرفتن تعيين محدوديت هشت ساله، اين مورد چندان مشکل ساز نخواهد بود. در نتيجه الزام حقوقي قطعنامه 1929 به کل برداشته‌شده است و نمي‌توان آزمايش موشکي را با توسل به آن محدود کرد. در هر صورت با توجه به موارد ذکر شده بايد در نظر گرفت ايجاد محدوديت در توان دفاعي از جمله خط قرمز‌هاي همه دولت‌ها است، به ويژه در منطقه خاورميانه که روزهاي ناآرامي‌را سپري مي‌کند. شرايط ناپايدار خاور‌ميانه آمادگي هميشگي کشور‌ها را مي‌طلبد و دولت‌هاي منطقه هرکدام افزايش توان دفاعي خود را نه تنها حق، بلکه تکليف خود براي جلوگيري از جنگ مي‌دانند. ساخت سلاح هسته‌اي که اقدامي‌خصمانه عليه صلح و امنيت جهاني است اما بهانه مناسبي براي افزايش توان دفاعي نيست و در صورت چنين ادعايي شوراي امنيت وظيفه دارد برخورد قاطعي داشته‌باشد، اما نقطه مقابل آن هم قابل تامل است، شوراي امنيت حق ندارد به بهانه سلاح هسته‌‌اي يا حمل کلاهک سعي در محدود کردن توان موشکي و دفاعي کشوري داشته‌باشد.