تلاش بی حاصل پایداری برای ادامه کارشکنی

گروه سیاسی- سید مجید حسینی: نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه و در سومین روز از جلسه علنی این هفته خود که مربوط به بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران است، به بررسی برنامه‌های چهار وزیر پیشنهادی پرداختند.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،در جلسه صبح صلاحیت غلامرضا نوری قزلجه وزیر پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی، امین حسین رحیمی وزیر پیشنهادی دادگستری بررسی شد و در جلسه عصر نیز صلاحیت امیر سرتیپ عزیز نصیرزاده وزیر پیشنهادی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، فرزانه صادق مالواجرد وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی و سید محمد اتابک وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت بررسی شد.
البته این موضوع نیز مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت که چندین بار حمید رسایی و امیر ثابتی اقدام به ارایه تذکرات آیین نامه ای و اخطارهای قانون اساسی دادند که با واکنش قالیباف مواجه شد و تذکرات آنها را در دستور ندانست.
بررسی صلاحیت غلامرضا نوری قزلجه وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی
در ابتدای جلسه علنی صبح روز دوشنبه نمایندگان به بررسی صلاحیت غلامرضا نوری قزلجه پرداختند.
سمیه رفیعی نظر کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی را قرائت کرد و از موافقت این کمیسیون با برنامه‌های غلامرضا نوری قزلجه خبر داد.
پس از سخنان سخنگوی کمیسیون سیدسلمان ذاکر، احمد بخشایش اردستانی،اسماعیل کوثری، رحمت الله نوروزی در مخالفت نوری قزلجه سخنرانی کردند.
ابوالحسن مصطفوی، حجت الاسلام محمد سبزی، محمد بیات، محمد جلالی در موافقت با نوری قزلجه صحبت کردند.
پس از سخنان موافقان و مخالفان، غلامرضا نوری قزلجه وزیر پیشنهادی جهادکشاورزی در دفاع از برنامه‌های خود گفت: یکی از نمایندگان مخالف گفتند که با بخش کشاورزی آشنایی نداری و احتمالاً در ارتباط با لایه‌های موجود دچار مشکل شوید که تذکر به جا و به موقعی بود؛ آشنایی‌ام با بخش کشاورزی بیش از ۳۰ سال است و من شاید کسی هستم که با بخش کشاورزی و تمام وجوه آن بیشترین آشنایی را دارم.
وی ادامه داد: می‌توانم این را بگویم که شاید جزء معدود کسانی باشم که از وجوه مختلفی بخش کشاورزی را دیده‌ام و می‌شناسم و زوایای پیدا و پنهان آن را می‌دانم. معتقدم اتفاقاً بخش کشاورزی بخشی است که حتماً کسی که می‌خواهد آنجا کار کند باید از مزرعه و سالن تولید شروع کرده باشند دستوراتی که از تهران می‌دهد را باید بداند که در گستره پهنه کشور توسط بیش از ۴ میلیون بهره‌بردار اجرا خواهد شد، بنابراین باید بهره‌بردار، کشاورز و رده‌های سازمانی را بشناسد.
وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه من با فساد هیچ نسبتی نداشتم اما با فساد ستیزی و پاکدستی نسبت دیرینه دارم، گفت: در هر کجا که خدمت کردم از شروع خدمت، مشی‌ام پاکدستی و فساد ستیزی بوده و یک مورد خلاف آن اتفاق نیفتاده است؛ بنابراین این محکم‌ترین وعده‌ای است که در مجلس و در محضر شما می‌توانم بدهم چرا که نیاز به پول و اعتبار ندارد و ارتباطی نیز به تحریم ندارد که مدیریت مبتنی بر پاکدستی، سلامت، کارآمدی و روحیه جهادی را در این وزارتخانه، به کمک همکاران عزیز و با روحیه جهادی و پاکدستی که در آنجا هستند، برقرار خواهم کرد؛ من این وعده را محکم به نمایندگان مجلس می‌دهم.
وزیر پیشنهاد جهاد کشاورزی درباره دغدغه یکی از نمایندگان در خصوص برنامه‌هایش در حوزه آب تاکید کرد: یکی از موانع اصلی و اساسی در مسیر توسعه بخش کشاورزی، آب است و مسأله بسیار جدی و مهم و حتی تکلیف قانونی نیز کاهش مصرف در این بخش است و چاره‌ای جز توسعه سیستم‌های آبیاری نداریم؛ در این زمینه حدود ۳ میلیون هکتار اجرا شده و حدود ۳ میلیون هکتار نیاز داریم و همین سه میلیون هکتار به ۱۵۰ همت اعتبار نیاز دارد که امیدوارم در قالب برنامه هفتم تامین شود و ما آن را اجرایی کنیم.
نوری قزلجه در ادامه عنوان کرد: برنامه‌ای که تقدیم شده بر اساس توصیه‌های رئیس جمهور محترم و اسناد بالادستی اعم از قانون اساسی، برنامه هفتم پیشرفت و همچنین اسنادی نظیر سیاست‌های ابلاغی در حوزه‌های مختلف مرتبط با بخش کشاورزی و قوانین مادری است که در بخش کشاورزی داریم. بخش کشاورزی به عنوان بخشی که به عنوان یک زنجیره طولانی با ذی‌نفعان و ذی‌نقشان متعدد یکی از بخش‌های مهم در کشور برای رسیدن به امنیت غذایی به عنوان یک رکن مهم از امنیت ملی است. در این برنامه بر دانش بنیان کردن بخش کشاورزی و همچنین روستا پایه کردن و کشاورز محوری آن در کنار توجه به زنجیره‌ها توجه ویژه‌ای شده است.
وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی بسیار پایین است، اظهار کرد: فقط در بخش آب و خاک استهلاک سرمایه در این بخش سالانه ۴۰ همت و آنچه که سرمایه‌گذاری می‌کنیم حدود ۵ همت است یعنی حتی وضع موجود را نیز نمی‌توانیم حفظ کنیم. وزارت جهاد کشاورزی بر اساس قانون مصوب مجلس و سایر قوانین موضوعه و همچنین اسناد بالادستی وظیفه مهم سیاست گذاری و نظارت بر اجرای برنامه‌ها، امور پژوهش و آموزش و ترویج را برای اصول و تامین امنیت غذایی و رشد سرمایه‌گذاری در این بخش بر عهده دارد؛ بنابراین بدیهی است که وزیر با این حجم از وظایف و مسئولیت‌ها بدون داشتن اشراف کامل به بخش، هدف، راهبرد و سیاست و مدیریت هماهنگی اقدامات اجرایی از طریق اضلاع موجود در حکمرانی این قضیه نمی‌تواند به اهداف دست پیدا کند.
وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی تاکید کرد: هدف اصلی من در دوره ۴ ساله جهت اصول به اهداف مندرج در اسناد بالادستی، تامین امنیت غذایی به استناد اسناد بالادستی و همچنین پیاده سازی اصول حکمرانی خوب در زنجیره ارزش کشاورزی و غذا است. همچنین بخشی از راهبردها و سیاست‌های مورد نظر من ارتقای ضریب خودکفایی کالاهای اساسی و اقلام غذایی، جهش سرمایه‌گذاری دولتی و غیردولتی در بخش کشاورزی، اتخاذ سیاست‌های حمایتی موثر و کارآمد از بخش کشاورزی، کاهش سهم خام فروش محصولات کشاورزی برای دست یافتن به ارزش بالاتر و اصلاح الگوی مصرف است.
وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی ادامه داد: گسترش اقتصاددریا محور که می‌شود گفت مغفول مانده است و اتفاقاً مورد تاکید مقام معظم رهبری است را در دست اجرا خواهیم داشت. همکاران عزیز مرغوب ترین اراضی کشاورزی ما همین سه چهار پنج میلیونی هستند که نوعا در حاشیه روستاها و شهرها قرار دارند اگر از این‌ها درست حفاظت نکنیم مطمئن باشید برای همیشه باید نسل‌های آینده ما هم دست نیاز امنیت غذایی به بیرون دراز بکند. حتماً بایستی از این منبع و پایه تولید که زمین‌های حاصلخیز هستند، حفاظت بکنیم و اگر لازم شد قانون را هم در این مورد اصلاح بکنیم اما با رویکردهای واقعگرایانه و با این رویکرد که نیازهای واقعی بخش را هم باید ببینیم.
نوری قزلجه یادآور شد: در بحث اصلاح ساختارها که اصلاح ساختار خود وزارت جهاد کشاورزی خصوصاً غفلتی که در این بحث شده، این بخش را تقویت می‌کنیم. موضوع دانش بنیان را در ساختار وزارتخانه نهادینه می‌کنیم و با آن سیاست‌هایی که شما ابلاغ فرموده‌اید در برنامه هفتم مطابق آن وزارتخانه را چابک و متناسب با شرایط موجود درست می‌کنیم. به ویژه تشکیل سازمان پیشرفت و آبادانی روستایی و عشایری که یکی از وظایف مغفول مانده در ماده یک قانون تشکیل وزارتخانه جهاد کشاورزی هست و بسیار هم مورد تاکید دلسوزان و نمایندگان محترم است که این کار هم ان‌شاءالله به زودی انجام خواهد گرفت. بهبود مدیریت کلان بخش کشاورزی با مشارکت تشکل‌های صنفی تخصصی و فراگیر و اصلاح نظام بهره برداری نیاز است. بنده به مشارکت مردم بسیار معتقد هستم. مجموعه‌ای که من 18 سال یا ۲۰ سال قبل مدیریت می‌کردم همه رمز و راز این موفقیت مشارکت مردم و جلب اعتماد مردم بود.
نوری قزلجه در پایان خاطرنشان کرد: بنده آماده هستم که با رای اعتماد شما بزرگواران که در صورت صلاح دید انجام گیرد با قدرت بیشتر و با تکیه بر توان تولید داخلی خود و با تکیه بر توان مدیریتی آن وزارتخانه و همکارانم کارها را با قدرت بیشتر شروع کنیم و همه مشکلاتی که شمرده شد حداقل بتوانیم طبق برنامه بخشی از آن‌ها را حل کنیم.
بررسی صلاحیت امین حسین رحیمی وزیر پیشنهادی دادگستری
در ابتدای بررسی صلاحیت رحیمی، علی آذری سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی ضمن قرائت گزارش این کمیسیون درباره وزیر پیشنهادی دادگستری، از موافقت این کمیسیون با برنامه‌های امین حسین رحیمی خبر داد.
پس سخنان سخنگوی کمیسیون، موافقان و مخالفان نظرات خود را بیان کردند که حسینعلی حاجی‌دلیگانی، سلمان اسحاقی فرهاد شهرکی به عنوان مخالف و حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی ، فتح‌الله توسلی و محمدرضا صباغیان به عنوان موافق صحبت کردند. پس از سخنان موافقان و مخالفان امین حسین رحیمی وزیر پیشنهادی دادگستری از برنامه‌های خود دفاع کرد.
وی اظهار داشت: معتقدیم در رسیدگی‌های دستگاه قضایی و اقدامات وزارتخانه نواقصی وجود دارد. اما مطمئن باشید این نواقص را برطرف خواهیم کرد. اجرای عدالت پس از پیروزی انقلاب اسلامی در قانون اساسی متبلور شد و آرمان مردم ایران است.
وی ادامه داد: تعامل و همکاری قوا، کارآمدی نظام را افزایش خواهد داد و کشور به نحو مطلوب اداره خواهد شد. وزیر دادگستری در این زمینه در ارتباط قوه مجریه و قضائیه نقش ایفا خواهد کرد. آقای اژه ای به تعامل میان قوا اعتقاد جدی دارد. تعامل میان قوا در شهرستان‌ها با مشکل روبروست. برنامه ما، تعامل خوب میان قوا در شهرستان‌ها و مدیران قضایی است.
وی ادامه داد: در وزارت دادگستری تعامل با دولت هم داریم. وظیفه وزیر دادگستری تعامل قوه قضائیه با دولت هم هست. اتفاقاً برخوردهای دولت و قوه قضائیه با هم بیشتر است. برای اینکه دولت کار اجرایی انجام می‌دهد. ما دادستان‌هایمان اقداماتی انجام می‌دهند. سازمان بازرسی کار قانونی‌ خود را انجام می‌دهد و دیوان عدالت رای صادر می‌کند. به شما عرض کنم در دولت سیزدهم به پیشنهاد بنده و موافقت رئیس جمهور شهید و ریاست محترم قوه قضائیه یک کارگروه پنج نفره درست کردیم. با عضویت معاون اول رئیس جمهور، معاون اول رئیس قوه قضائیه، وزیر دادگستری، رئیس دفتر رئیس جمهور و رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه، تا برای مسائلی که بین قوه قضائیه و دولت پیش می‌آید راهکار قانونی پیدا کنند.
رحیمی ادامه داد: به جای آنکه در روزنامه‌ها با هم حرف بزنیم باید برای چالش‌ها راهکار پیدا کنیم و مشکلات را رفع کنیم. در دولت چهاردهم قصد داریم این را حفظ کنیم. الان در یک استانی ممکن است رئیس دادگستری استان و استاندار با هم اختلاف داشته باشند و دود آن در چشم مردم می‌رود و کار مردم معطل می‌ماند. وی ادامه داد: در برنامه هفتم بیش از ۵۰ وظیفه برای قوه قضائیه در نظر گرفته شده است. اینکه دوستان فرمودند من در برنامه نیاوردم، اتفاقاً آوردیم. این‌ها آیین نامه می‌خواهد و باید برای آن‌ها این آیین نامه را بنویسم.
رحیمی در مورد موضوع انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها تصریح کرد: این تکلیف در قانون برنامه ششم هم بود اما موانعی بر سر اجرا قرار داشت مجوزی از هیات عالی گرفتیم تا زندان‌ها را به خارج از شهرها منتقل کنیم.
وی در پاسخ به انتقادات نمایندگان از عملکرد سازمان تعزیزات گفت: سازمان تعزیرات بسیار مظلوم است این سازمان در آخرین زنجیره مربوط به بازار قرار دارد و اساسا در وهله اول وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد و بهداشت بوده که باید کالایی تولید کرده و بعد توزیع، قیمت‌گذاری و در نهایت نظارت و بازرسی شود که آنجا کار سازمان تعزیرات است.
رحیمی توضیح داد: در برنامه حکمی آمده که قیمت‌گذاری برای کالاها جز کالاهایی که مستقیم یارانه می‌گیرند ممنوع است این حکم قانونی برای جلوگیری از قیمت‌گذاری دستوری است منتها وقتی قیمت‌گذاری ممنوع می‌شود چطور سازمان تعزیرات نظارت کند باید این فرآیند با کمک نمایندگان مجلس شورای اسلامی اصلاح شود.
بررسی صلاحیت امیر سرتیپ عزیز نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
ابراهیم رضایی و زهرا سعیدی سخنگویان کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و صنایع و معادن درباره وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نظر این کمیسیون‌ها را قرائت و عنوان کردند که صلاحیت عزیز نصیرزاده به عنوان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مورد تائید اعضای این کمیسیون‌ها قرار گرفته است.
سپس موافقان و مخالفان نظر خود را درباره برنامه‌های وزیر پیشنهادی ارایه کردند.
یاسر سلیمانی، علی بابایی کارنامی، سید جلیل میرمحمدی میبدی و مهدی طغیانی به عنوان مخالف صحبت کردند و رحیم زارع، فرهاد طهماسبی، ابراهیم نجفی و سلمان زارع در موافقت با نصیرزاده صحبت کردند.
امیر سرتیپ عزیز نصیرزاده در دفاع از برنامه‌های در تحلیلی از محیط پیرامونی کشور، گفت: در حال حاضر شرایط منطقه و جهان در حوزه‌های مختلف قدرت به ویژه حوزه امنیت و دفاع به گونه ای است که تغییرات محیطی به سرعت صورت می‌گیرد.
نصیرزاده گفت: فناوری‌های نوین و غافلگیر کننده در حال ظهور و بروز است و معادلات نظم و امنیت منطقه ای پیچیده و پرتلاطم است؛ منطقه و جهان نظم تک قطبی به رهبری آمریکا را پس زده و به دنبال شکل گیری نظم نوین با ظهور قدرت‌های جدیدی همانند جمهوری اسلامی ایران است. در چنین شرایطی فشارهای استکبار جهانی و اذناب منطقه‌ای آنها بر ابعاد مختلف نظامی، سیاسی، روانی و فرهنگی و اقتصادی بر جبهه مقاومت و جمهوری اسلامی ایران افزایش یافته است.
وزیر پیشنهادی دفاع گفت: تحریم‌های ظالمانه به ویژه در حوزه تجهیزات، فناوری، دفاعی، امنیتی علیه کشور ما با شدیدترین روش کنترلی اعمال شده است .
وی افزود: بعد از عملیات غرورانگیز وعده صادق تلاش برای تقویت بازدارندگی و تضعیف رژیم منحوس صهیونیستی توسط آمریکا آغاز و رژیم صهیونیستی بعد از عملیات طوفان‌الاقصی بیش از گذشته ماهیت نامشروع و تنش‌زا و غیر انسانی خود را در مقابل همه قواعد بین‌المللی با کمک آمریکا به نمایش گذاشت و با ارتکاب انواع جنایت جنگی علیه ملت مظلوم فلسطین در غزه و ترورهای ناجوانمردانه از خطوط قرمز عبور کرد. مجموعه شرایط راهبردی جمهوری اسلامی ایران را تحت تاثیر قرار داده است در چنین شرایط جمهوری اسلامی ایران توانسته موقعیت ممتاز و مقتدرانه در محیط بین‌المللی به ویژه در منطقه غرب آسیا داشته باشد و بنیان‌های مقاومت را مستحکم‌تر کند.
وی اظهار کرد: نفوذ معنوی جمهوری اسلامی ایران در بین ملل و جوامع مستضعف و مستقل روند افزایشی پیدا کرده است عمق راهبردی جمهوری اسلامی ایران نسبت به دو دهه گذشته تغییر شگرف داشته و مسیری نوید بخش تا تولید کرده و بازتولید قدرت برای ایفای نقش پیش ‌روی کشور داشته است.
وزیر پیشنهادی دفاع بیان کرد: همانطور که کشورها تلاش می‌کنند که علیه ما اعتلاف و همکاری سامان دهند جمهوری اسلامی ایران در محیطی پیش‌رو به ایجاد شبکه‌ای قدرتمند پرداخته و ماهیت قدرتمندانه خود را گسترش داده و جبهه مقاومت نیز تقویت شده است.
امیر نصیرزاده خاطر نشان کرد: قابلیت‌های راهبردی، روزآمدسازی و افزایش آمادگی نیروهای مسلح و جبهه مقاومت به ابتکار عمل، نوآوری و تحولات متعدد در حوزه پشتیبانی دفاعی نیاز دارد لذا شناخت محیط راهبردی و تحلیل وزارت دفاع در قالب محیط داخلی از اقدامات چهار ساله وزارت دفاع خواهد بود. وزیر پیشنهادی دفاع گفت: کارویژه اصلی وزارت دفاع به عنوان نماد قدرت و اقتدار و صیانت از حاکمیت ملی حداکثرسازی تولید قدرت است براساس این ماموریت کار در دو رکن سخت و نرم متمرکز است که با به کارگیری هوشمندانه و هدفمند مولفه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری محقق می‌شود.
وی توضیح داد: ما این کارها را انجام داده‌ایم تا به نقطه بازدارندگی فعال به عنوان هدف نهایی برسیم اگر بازدارندگی فعال نداشتیم قطعا دشمن به کشور ما حمله کرده بود قطعا بازدارندگی و قدرت است که مانع جسارت دشمن شده است. با توجه به سرعت زیاد، تغییرات در محیط‌های پیرامونی و افزایش سطح تهدیدات از سوی رژیم صهیونیستی و ‌آمریکا بنا داریم کلیه فعالیت‌های خود را با اولویت تکیه بر توانمندی‌های داخلی یعنی استفاده از جوانان، دانشگاهیان و اندیشمندان قرار دهیم.
وزیر پیشنهادی دفاع گفت: به کارگیری دیپلماسی فعال در سطح کشورهای منطقه با حفظ اقتدار و استفاده از ظرفیت‌های موجود از برنامه‌های وزارت دفاع در چهار سال آینده است همچنین ما با رویکرد جهادی و تحولی و با نگاه کارآمد و موثر و حمایت از جبهه مقاومت پیش می‌رویم جبهه مقاومت تفکیک و جدا از ما نیست وقتی ما می‌گوییم نیروهای مسلح یعنی جبهه مقاومت درون آن است.
وی با اشاره به برنامه وزارت دفاع برای اجرای پروژه‌های تحقیقاتی و پژوهشی در راستای تقویت بنیه دفاعی متناسب با تهدیدات و ارتقا دانش روز گفت: با همین نگاه با ستاد کل پیش می‌رویم و از کلیه ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه دانشگاهی و علمی بهره می‌گیریم و از تجارب عملیاتی همچون وعده صادق استفاده خواهیم کرد. وی با تاکید بر اینکه ما به دنبال تصدی‌گری نیستیم و بخشی از شرکت‌های متعلق به صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح را به بورس خواهیم برد، گفت: ارتقای کرامت آمیز منزلت و جایگاه بازنشستگان نیروهای مسلح را در وزارت دفاع دنبال خواهم کرد. وزیر پیشنهادی دفاع گفت: با استعانت از خدای منان بخش مهمی از این برنامه‌ها طی چهار سال آتی قابل دستیابی از دو بخش دیگری که به زمان بیشتری نیاز دارد حتماً طی چهار سال آتی ریل گذاری خواهد شد. من به اقتضای شغلم بر فراز بلندای آسمان پرافتخار کشور عزیزمان ایران بیش از ۳۰۰۰ ساعت پرواز برای حراست از مراکز حساس و حیاتی انجام دادم؛ همیشه با افتخار به این سرزمین چشم دوختم و تا پای جان برای سرافرازی این سرزمین ایستاده‌ام. من همواره به رسالت و وظیفه خود که دفاع از تمامیت ارضی و کیان و ناموس کل ملت ایران است فکر کرده‌ام. حال به عنوان سربازی کمترین به نمایندگان مجلس اطمینان دارم که هر تصمیمی که اتخاذ کنند درست است و قطعاً نفع ملی در آن است؛ اگر نمایندگان مجلس صلاح دانستند در سنگر وزارت دفاع در سنگر وزارت دفاع به خدمت خود ادامه خواهم داد و اگر صلاح ندانستند به در سنگر دیگری عنوان سرباز ملت شریف ایران تا شهادت به راه خود ادامه خواهم داد. امیر نصیرزاده در پایان تصریح کرد: ملت قهرمان ایران طی ۸ سال دفاع مقدس و بعد از آن نشان دادند که امنیت ما مهم‌ترین موضوع است و در امنیت ما خط قرمزی وجود دارد که اگر کسی از آن عبور کند او را نمی‌بخشیم اما در این مسیر عقلانیت حاکم است؛ بخش دفاعی و امنیتی به هیچ عنوان با دشمن مدارا نخواهد کرد.
بررسی صلاحیت فرزانه صادق مالواجرد وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی
در ابتدای این جلسه، عبدالجلال ایری و سمیه رفیعی نظر کمیسیون عمران و کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس درباره وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی را قرائت کردند و از موافقت این کمیسیون‌ها با برنامه‌های فرزانه صادق خبر داد.
محمد منان رئیسی و محمدتقی نقدعلی در مخالفت و فرشاد ابراهیم‌پور، فاطمه محمدبیگی و فضل الله رنجبر به عنوان موافق صحبت کردند و بر این نکته که خانم مهندس صادق با ۲۵ سال تجربه، اشراف کامل به موضوعات مرتبط به حوزه راه و شهرسازی دارد و واردترین فرد برای تصدی این وزارت خانه است، تاکید کردند. پس از سخنان مخالف و موافق فرزانه صادق مالواجرد در تشریح برنامه‌های خود گفت: تمامی دولت‌های گذشته در دوران گذشته عملکرد مثبت و خوبی داشتند. اعلام کرده ام که تعهد به مردم، تعهد نظام اسلامی به ولی نعمتان آن است. تغییر در شرایط حمل و نقل کشور به خوبی عملکرد مثبت دولت‌های گذشته را نشان می‌دهد. صادق یادآور شد: صنعت حمل و نقل در چهار بخش زمینه ساز رفاه و مایحتاج مردم است. تعامل با دیگر دستگاه‌ها بسیار در این وزارتخانه اهمیت دارد. مدیریت و سامان دهی برنامه تولید و عرضه مسکن به ویژه برای جوانان و بی بضاعتان اهمیت دارد.
صادق مالواجرد ادامه داد: یکی از اولویت‌های اصلی برنامه کاری این جانب توسعه زیرساخت‌های حمل و نقلی در توسعه شبکه‌های ریلی، آزادراهی، بزرگراهی، راه‌های اصلی و فرعی و روستایی در کشور البته متناسب با ظرفیت بار و مسافر در هر محور با اصل توجه خاص به مسیرهای شریانی و ترانزیتی و کریدورها در پهنه سرزمین و اتصال آن‌ها به بنادر کشورهای همسایه با هدف بازیابی تاریخی حمل و نقل بین‌المللی از سرزمین ایران عزیزمان است. به غیر از نقطه نظری که در خصوص ساختار اقتصادی در وزارت راه و شهرسازی داشتم و این نکته به مراتب برای تامین بودجه امیدبخش است. از طرفی دیگر خوشبختانه با تدبیر عالی مقام معظم رهبری متصل ناشی از اشراف کامل معظم الله بر ابعاد مختلف موضوع حمل و نقل می‌باشد کمک بی‌نظیری برای تامین منابع مالی ابر پروژه‌های حمل و نقل صورت گرفته است که ان‌شاءالله با تعامل حداکثری دولت و مجلس در جهت استفاده کامل و فوری این ظرفیت فوق العاده ایجاد شده شاهد تحول چشمگیر خواهیم بود.
وی یادآور شد: در این خصوص تکمیل حلقه‌های جنوب شرق، تکمیل شبکه ریلی شمال به جنوب و مرکز تکمیل شبکه ریلی شرقی و غربی، اتصال بندر بوشهر پایتخت انرژی کشور، عسلویه و سایر استان‌های برنامه‌ریزی شده، برقی کردن قطارها و قطار سریع‌السیر و دالان‌های راهبردی ریلی و دریایی، ایجاد زمینه‌های اتصال چشمه بار مراکز بزرگ صنعتی و معدنی به شبکه ریلی از طریق مشارکت با بخش خصوصی از جمله اقدامات مهم است‌. در بخش زیرساختی و فرودگاهی، افزایش ظرفیت فرودگاه‌های اقتصادی ، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در ارتقای کمی و کیفی فرودگاه‌ها، کاهش مناطق پرواز ممنوع و محدودیت‌های پروازی، باز طراحی شبکه پروازی کشور از جمله راهکارهایی است که می‌توان در راستای افزایش پروازهای عبوری کشور و اقتصادی نمودن پروازهای داخلی به کار گرفت. تکمیل و توسعه شبکه آزادراهی، بزرگراهی ،راه‌های اصلی و فرعی به عنوان استخوان‌بندی اصلی شبکه جاده‌ای کشور در راستای توسعه اقتصادی و پاسخگویی و حمل و نقل فعلی کشور یکی از ضرورت‌های مورد نظر و اولویت‌های کاری اینجانب و همکارانم می‌باشد. وزیر پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی گفت: توسعه شبکه آزادراهی کشور از طریق مشارکت بخش خصوصی و برقراری مشوق‌های جدید و جذاب برای حضور سرمایه‌گذاران، تکمیل شبکه بزرگراهی و رفع گلوگاه‌های باقیمانده در این شبکه‌ها، توجه به راه‌های منتهی به مرزهای کشور و محورهای ساحلی جهت افزایش ظرفیت حمل و نقل ترانزیتی و تبادل بار و مسافر با کشورهای همسایه یکی از مهمترین مسائل اینجانب خواهد بود. اولویت مهم دیگر در حوزه زیرساخت‌های حمل و نقل، توجه به توسعه و تکمیل شبکه‌های روستایی کشور است. راه‌های روستایی علاوه بر اهمیت حمل و نقل منطقه‌ای و اقتصادی دارای اهمیت ویژه اجتماعی و عدالت محوری می‌باشد. ضمن احیا مجدد ردیف ملی طرح مذکور و پیش بینی اعتبارات کافی برای برای آن لازم است شرایط بهره‌برداری از راه‌های مناسب برای روستاها و مناطق کم برخوردار و محورهای پرجمعیت را فراهم نماییم که این مهم میسر نیست جز با حمایت و همراهی موثر شما نمایندگان محترم. موضوع مهم دیگری که در بخش حمل و نقل آن مواجه هستیم مقوله نگهداری زیرساخت‌هاست که البته خوشبختانه راهکارهای حل این معضل با انجام مطالعات کارشناسی طراحی گردیده است که البته تحقق آنها با همکاری دولت و مجلس میسر خواهد شد.
صادق مالواجرد در ادامه ارائه برنامه‌های خود در صحن مجلس شورای اسلامی به منظور کسب رای اعتماد از نمایندگان مجلس گفت: بر اساس اصول ۱۲، ۴۳ و ۳۱ قانون اساسی اساسی، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و قانون جهش تولید مسکن به ویژه برنامه هفتم توسعه تکالیف مهمی برای بخش مسکن بر عهده دولت و وزارت راه و شهرسازی قرار دارد و من به عنوان وزیر پیشنهادی خود را ملزم و موظف به اجرای تکالیف تعیین شده در قوانین مذکور می‌دانم و انشاءالله با همراهی و حمایت نمایندگان شریف مجلس، مجموعه متخصصان دغدغه مند، سازندگان و انجمن‌های صنفی و صنعتی گام مهم در جهت تحقق خواسته به حق مردم که همانا بهره‌مندی از مسکن است بر خواهم داشت. وی تکمیل باقیمانده مساکن مهر و پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن مطابق تکالیف تعیین شده در قانون برنامه هفتم، تامین زمین مناسب جهت واگذاری به اقشار کم درآمد، محرومین، زوج‌های جوان، ایثارگران و کارگران با استفاده از ظرفیت‌های پیش بینی شده در قانون از طریق ادغام اراضی ظرفیت شهرهای جدید شهرک‌های مسکونی و اراضی مازاد دستگاه‌های دولتی با تاکید ویژه بر سیاست‌های افزایش جمعیت بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و الگوی ایران اسلامی، توجه ویژه به استقرار جمعیت در سواحل جنوبی طبق منویات رهبری و قوانین موجود، حمایت از تولید و عرضه انبوه مسکن با استفاده از تمام ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل بخش‌های مختلف کشور با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و صنعتی سازی مسکن، تنوع بخشی به روش‌های تامین مالی از طریق فعال سازی بانک مسکن و ایجاد رونق اقتصادی در بخش مسکن از جمله سیاست‌ها و اولویت‌های خود عنوان کرد.
وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی با بیان اینکه در کمیسیون‌های مختلف دغدغه‌های نمایندگان مجلس را با گوش جان شنیدم، اظهار کرد: ۹۰ درصد مشکلاتی که در جلسات کمیسیون‌های تخصصی مجلس مطرح شد مربوط به راه‌های روستایی و ۸۵ درصد آنها مربوط به چالش مسکن بود؛ قطعاً و یقیناً من فرزانه صادق، فرزند این نظام و دغدغه مند مردم سرزمین مکلفم که قوانین بالادستی را به بهترین نحو اجرا کنم. صادق مالواجرد با تاکید بر اینکه واگذاری زمین یکی از اصولی است که در قانون جهش تولید و در قانون برنامه هفتم نسبت به آن اشاره شده است، ادامه داد: من به عنوان کسی که دغدغه مردم را دارم، قول می‌دهم که اگر قرار است زمینی واگذار شود که واگذار هم می‌شود مشکل زیر ساخت نداشته باشد و زیرساخت آن حتماً تامین شده باشد؛ اینکه زمینی واگذار کنم و آب، برق، مدرسه، جاده و فضای سبز نداشته باشد به شأن مردم توهین کردم. تمام تلاشم را می‌کنم که اگر قرار است معماری ایرانی اسلامی که هویت من و تمام مردم ایران است پیاده سازی شود، شأن خانواده در آن رعایت شود. صداقت، تخصص، شفافیت و مبارزه با رانت و سوداگری از ویژگی‌های من بوده است و شفاف و بدون لکنت می‌گویم که قطعاً کسی که به نمایندگان مجلس معرفی شده، به حزب، شخص، فرد و گروهی وابسته نیستم. وی عنوان کرد: بیشترین رانت در حوزه زمین وجود دارد اما در حوزه راه نیز به همین صورت است بر همین اساس شفافیت و نوع اقدام در این وزارتخانه بسیار راهبردی و کلیدی است؛ از نمایندگان مجلس عاجزانه درخواست می‌کنم که برای امیدواری مردمی که همیشه جلوتر ما دولتی‌ها و شما مجلسی‌ها بودند و همیشه با نجابت پای ما ایستادند و پشتیبان نظام بودند و قلب‌شان برای نظامی تپیده هرچند که رنجور هستند می‌خواهم که کمک کنیم.
بررسی صلاحیت سید محمد اتابک وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت
در ابتدای جلسه، زهرا سعیدی مبارکه سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن قرائت گزارش کمیسیون، از موافقت این کمیسیون با وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت خبر داد. سپس موافقان و مخالفان به ایراد سخنرانی پرداختند و احد آزادی خواه، روح الله ایزدخواه، مصطفی طاهری به عنوان مخالف و همچنین مصطفی مطورزاده، جلیل مختار، آق ارکاکلی و مجتبی ذوالنوری به عنوان موافق سخنرانی کردند. همچنین به دلیل اتمام زمان جلسه عصر روز دوشنبه ادامه بررسی صلاحیت سیدمحمد اتابک و سخنان وزیر پیشنهادی به روز بعد موکول شد.