مديران دولت سيزدهم به‌دنبال پناهگاه‌

گروه سياسي- فهيمه جهازيان: اين روزها همچنان بحث تخلفات گسترده در سازمان اداري و استخدامي کشور و مجوزهاي بدون قاعده و خارج از نوبت براي استخدام نيروهاي متولد دهه 70 در دستگاه‌هاي دولتي درحاليکه همچنان نيروهاي شرکتي و باسابقه با وجود چندين دهه از حضورشان در آن دستگاه دولتي مي‌گذرد و به استخدام در نيامده اند، در محافل مختلف و فضاي مجازي هر روز گسترده‌تر مي‌شود.
تخلف سازمان اداري و استخدامي در استخدام مديران رانتي
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،يکي از بزرگترين تخلفات در دستگاه‌هاي دولتي در دولت سيزدهم رخ داد و بسياري از افرادي که هيچ گونه رابطه استخدامي با دولت نداشتند به مديريت يک نهاد يا شرکت‌هاي زيرمجموعه به صورت سرپرست منصوب شدند تا در طي شش ماه مهلت قانوني به استخدام دستگاه مورد نظر درآيند اما با گذشت سه سال از دولت همچنان برخي از اين دستگاه‌ها با همان سرپرست اداره مي‌شود که تخلفي بزرگ و محض است و مشخص نيست که آيا ديوان عدالت اداري مي‌خواهد با اين افرادي که تازه رسيده و زود مي‌خواهند بروند برخورد خواهد کرد يا خير.
قوه قضاييه به عنوان مدعي العموم بايد اين موضوع را بررسي کند و بگويد که آيا آقاي لطيفي به عنوان رئيس سازمان اداري و استخدامي اجازه دارد که برخلاف دستور محمدمخبر مدير قوه مجريه مجوز استخدام هزاران نفر را بدون در نظر گرفتن بودجه دستگاه و برآورد نيروهاي شاغل در آن آن هم در فرصت بسيار کم صادر کند؟
اين روزها خبر مي‌رسد که برخي از مديران رانتي دولت سيزدهم همچنان خواهان حضور در مناصب بالا هستند به همين دليل براي خود و دوستان گرمابه و گلستان شان حکم‌هاي مديريتي صادر کرده و مي‌خواهند پاداش‌هاي چند صد ميليوني براي خود صادر کنند.
اما از ديگر اين افراد قصد ندارند که به گوشه خانه بخزند و درباره سه سال  گذشته خود فکر کنند، تفکراتشان را به روز کرده و بازسازي تشکيلاتي داشته باشند، بلکه  مي‌خواهند همچنان در ميدان باشند و اسم و رسمشان همچنان در رسانه‌ها منتشر شود.
هجوم اعضاي دولت سيزدهم براي تصدي پست‌هاي مديريتي
يکي از اين مراکزي که اين روزها با تشکيل مجلس دوازدهم به دنبال رئيس جديد است، ديوان محاسبات بوده که خيل عظيم تشنگان خدمت براي حضور در آن ثبت نام کرده اند.
براساس قانون رئيس ديوان محاسبات با راي نمايندگان مجلس انتخاب مي‌شود در جلسات آتي خانه ملت و احتمالا امروز تکليف رياست و داستاني ديوان محاسبات کشور مشخص خواهد شد.
بر همين اساس غلامرضا تاجگردون رئيس کميسيون «برنامه، بودجه و محاسبات» مجلس، اعلام کرده که «موضوع انتخابات رياست و دادستاني ديوان محاسبات در روزهاي آتي بررسي مي‌شود و از بين ثبت نام کنندگان براي تصدي اين دو کرسي، کميته ديوان محاسبات اقدامات پيش بيني شده آيين نامه‌اي را مد نظر قرار دهد. به موجب فعاليت کميته ديوان محاسبات، نهايتاً 4 کانديدا در دو بخش رياست و همچنين دادستاني ديوان محاسبات به کميسيون برنامه بودجه معرفي خواهد شد تا نهايتاً کميسيون در هر بخش، 2 کانديدا را به صحن علني مجلس معرفي کند.»
براين اساس اسامي  چندين نفر براي رياست ديوان محاسبات کشور کانديدا شده اند که از ميان آنها، بنابر اعلام الهام آزاد عضو کارگروه ديوان محاسبات کميسيون برنامه و بودجه مجلس، دو نفر به نام‌هاي سيداحسان خاندوزي وزير امور اقتصاد و دارايي دولت سيزدهم و محسن پيرهادي نماينده تهران در مجلس يازدهم انصراف داده اند.
در اين ميان بايد اشاره کرد که در خصوص اسامي نهايي ثبت نام کنندگان اختلافاتي وجود دارد، همانگونه که ذکر شد، خبرگزاري‌ها با انصراف دو تن، اسامي نهايي را 27 تن اعلام کرده اند، اما الهام آزاد در گفت وگوي خود با تسنيم، اسامي کانديداها را 25 نفر اعلام کرده است. در ميان کانديداهاي رياست ديوان محاسبات، چهره‌هاي برجسته اي به چشم مي‌خورد که از ميان آنها 17 نفر سابقه نمايندگي در ادوار مجلس شوراي اسلامي را در کارنامه خود دارند.
در ميان نامزدها نام داوود منظور ديده مي‌شود که معاون رئيس‌جمهوري در دولت سيزدهم بود و رياست سازمان برنامه و بودجه کشور را برعهده داشت.
همچنين مهرداد بذرپاش يکي ديگر از کانديداهاي کرسي رياست ديوان محاسبات کشور است. او وزير راه و شهرسازي در دولت سيزدهم است که از سال 1401 جايگزين رستم قاسمي در اين سمت شد.
بذرپاش پيش از وزارت، رياست کل ديوان محاسبات کشور از سال 1399 تا 1401 را بر عهده داشت و بعد از آن راهي دولت شد و حالا با توجه به تغيير دولت، علاقه دارد به جايگاه قبلي خود بازگردد. سيد احمدرضا دستغيب رئيس فعلي ديوان محاسبات کشور نيز در ليست ثبت نام کنندگان قرار گرفته است.
ديوان محاسبات يکي از نهادهايي است که ابتدا در سال 1807 ميلادي در کشور فرانسه تأسيس شد و بعدها توسط ساير کشورها از جمله ايران وارد نظام‌هاي حقوقي گرديد. تأسيس اين نهاد به منظور اعمال وظايف نظارتي مجلس بر امور مالي دولت خصوصا در امر بودجه ساليانه بوده است.
درباره اهميت ديوان محاسبات لازم است به قيد نام و اختيارات اين نهاد در قانون مادر کشور يعني قانون اساسي در جمهوري اسلامي بپردازيم. اصل 54 قانون اساسي تاکيد مي‌کند که ديوان محاسبات کشور مستقيما زير نظر مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استان‌ها به موجب قانون تعيين خواهد شد. در تفسير اين اصل از قانون اساسي مي‌توان گفت که «ديوان محاسبات»، مجمعي اداري به شکل محاکم دادگستري است که داراي مستشاران اصلي و اعضاي مميز است که قابل عزل نيستند و يک دادسرا با آن مجمع همکاري مي‌کند. وظيفه ديوان، کنترل اداره امور مالي حسابداران و تصديق‌کنندگان هزينه از طريق تطبيق اسناد و اوراق آنهاست.
براساس اصل (55) قانون اساسي، «ديوان محاسبات به کليه حساب‌هاي وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌هاي دولتي و ساير دستگاه‌هايي که به نحوي از انحا از بودجه کل کشور استفاده مي‌کنند به ترتيبي که قانون مقرر مي‌دارد رسيدگي يا حسابرسي مي‌کند که هيچ هزينه‌اي از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد.
علاوه بر اين در سال 1361 قانوني براي ديوان محاسبات کشور تدوين و تصويب شد. ماده 42 اين قانون دايره وسيع اختيارات نظارتي و قانوني ديوان را تشريح مي‌کند: «ديوان محاسبات کشور براي انجام وظايف خود مي‌تواند در تمامي امور مالي کشور تحقيق و تفحص نمايد و در تمامي موارد مستقيما ‌مکاتبه برقرار نمايد و تمام مقامات جمهوري اسلامي ايران و قواي سه‌گانه و سازمان‌ها و ادارات تابعه و کليه اشخاص و سازمان‌هايي که به نحوي از انحا ‌از بودجه کل کشور استفاده مي‌نمايند مکلف به پاسخگويي مستقيم مي‌باشند حتي در مواردي که از قانون محاسبات عمومي مستثني شده باشند.»
همچنين، طبق آيين‌نامه داخلي مجلس، انتخاب رئيس ديوان محاسبات بر عهده نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است که نمايندگان مجلس بايد از ميان گزينه‌هايي که کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات به عنوان کميسيون تخصصي به صحن مجلس معرفي کرده است، در يک جلسه علني، با رأي اکثريت، رئيس ديوان محاسبات را انتخاب کنند.
بنابراين پس از نهايي شدن گزينه‌هاي رياست ديوان محاسبات از سوي کميته مربوطه آن در کميسيون برنامه و بودجه مجلس، اسامي جهت اخذ رأي اکثريت نمايندگان مجلس به يکي از اين گزينه‌ها، به هيئت‌رئيسه مجلس معرفي مي‌شود که در يک جلسه علني نمايندگان يک نفر را براي رياست ديوان محاسبات انتخاب کنند.
حضور اعضاي دولت سيزدهم براي گرفتن پست و مقام همچنان باعث تعجب ناظران سياسي شده و دليل آنرا نيز عطش وصف ناشدني شيفتگان خدمت براي حضور در مناصب ارزيابي مي‌کنند. اين افراد همان‌هايي هستند که مردم به آنها نه گفتند اما مي‌خواهند همچنان پست‌هاي کليدي را در دست داشته باشند تا در آينده از اين نمد براي خود کلاهي بدوزند.
بايد ديد مجلسي که در ان اقليتي تاثيرگذار حضور دارند تا چه اندازه با حضور اين افراد در جايگاه‌هاي انتصابي موافقت خواهند کرد.