گروه سیاسی: وقتی نتایج دور نخست انتخابات ریاست جمهوری بر روی خروجی خبرگزاریها قرار گرفت و مسجل شد که محمد باقر قالیباف متحمل شکست سنگینی شده است بلافاصله این گمانه زنی در فضای رسانه ای مطرح شد که حالا رئیس مجلس چه تصمیمی خواهد گرفت؛ به عبارت ساده آیا او سکوت خواهد کرد و یا علنا از کاندیدایی دیگر حمایت خواهد کرد.اما ساعاتی بعد نتیجه این ابهام روشن شد و محمد باقر قالیباف در اطلاعیه ای رسمی از سعید جلیلی حمایت کرد.
به گزارش
مردم سالاری آنلاین ،قالیباف در متن اطلاعیه خود نوشته بود: «راه هنوز پایان نیافته است و علی رغم اینکه اینجانب برای شخص آقای دکتر پزشکیان احترام قائل هستم، اما بدلیل نگرانی از برخی اطرافیان ایشان، از همه نیروهای انقلابی و حامیان خود میخواهم که کمک کنند تا جریانی که مسبب بخش مهمی از مشکلات اقتصادی و سیاسی امروز ما است، به عرصه قدرت باز نگردند لذا همه باید تلاش کنیم تا نامزد جبهه انقلاب آقای دکتر جلیلی بعنوان رئیس دولت چهاردهم انتخاب شوند.»
این اطلاعیه بازتاب فراوانی در فضای رسانه ای داشت. مهمترین بخش واکنشها آنجا بود که بخشی از حامیان محمد باقر قالیباف حاضر به پذیرش آن نشده و اعلام کردند که حاضر نیستند در انتخابات از سعید جلیلی حمایت کنند. در این راستا، وحید ایمانی مجری صداوسیما و از حامیان قالیباف با بازنشر بیانیه وی در شبکه اجتماعی ایکس، خط خود را از حمایت از جلیلی جدا کرد و نوشت:«ضمن احترام و خداقوت به آقای قالیباف و همه آنهایی که برای اعتلای کشور و سعادت ایران عزیز تلاش کردند، خودکشی بخاطر ترس از مرگ را حاصل اشتباه و کج اندیشی سیاسی میدانم!»
ضمن آنکه این اطلاعیه در شرایطی منتشر شد که اصلاح طلبان در حال آماده کردن خود برای راضی کردن قالیباف به سکوت بودند. یعنی تصمیم بر آن بود که رئیس مجلس بعد از شکست سنگین درس عبرت گرفته و این بار در طرف درست بایستند. احمدزیدآبادی در این باره نوشت: «بیانیۀ آقای قالیباف از چند جهت تأسف بار است. اول. آقای پزشکیان به عنوان شخصیتی غیرتشکیلاتی، اطرافیان حزبی ندارد که بنا باشد به محض ورود او به پاستور، عموم پستهای دولتی را اشغال کنند. او هنوز همکاران خود را معرفی نکرده و فقط بر مشی اجماعی خود تأکید کرده است. بنابراین، آقای قالیباف پیشاپیش از چه نگران است؟
دوم. اگر منظور او از اطرافیان آقای پزشکیان به فرض کسانی مانند محمد جواد ظریف هستند، آیا آنها واقعاً از اطرافیان آقای جلیلی که علاوه بر اشتهار به تندروی، حیثیتی هم برای شخص آقای قالیباف در این انتخابات و پیش از آن باقی نگذاشتند، از نگاه رئیس مجلس باعث نگرانی بیشتری هستند؟
سوم. مگر طبق روال قبل، قرار نیست که آقای پزشکیان وزرای خود را از طریق مشورت با مقامهای ارشد و سپس کسب اعتماد از مجلس به کار گیرد؟ با این مکانیسم دیگر چه جای نگرانی برای آقای قالیباف از همکاران آقای پزشکیان باقی میماند؟
چهارم. آقای قالیباف که ریاست مجلس را به عهده دارد، آیا بهتر نبود با توجه به این جایگاه، بیطرفی خود را نسبت به رقابت در دور دوم انتخابات حفظ کند و از همین حالا، شائبۀ کارشکنی در کار دولت احتمالی آقای پزشکیان را پدید نیاورد؟»
گفتنی است ،رئیس مجلس در این انتخابات تنها 3 میلیون و 300 هزار رای کسب کرد که به عقیده بسیاری از ناظران به نوعی نشان دهند مرگ سیاسی وی است.»
اما صرفنظر از تمام تحلیلهای سیاسی موجود و اینکه چرا قالیباف در این برهه تصمیم گرفته به حمایت علنی از سعید جلیلی بپردازد و اعضای ارشد ستاد انتخاباتی اش از جمله نائب رئیس مجلس را روانه ستاد سعید جلیلی کند تا عکس یادگاری گرفته و چای نوش جان کنند این ابهام مطرح است حالا که محمد باقر قالیباف متحمل شکست سنگینی شده چرا باید در کسوت ریاست مجلس کماکان در انتخابات ریاست جمهوری ایفاگر نقش باشد؟
در همین رابطه، جواد امام سخنگوی جبهه اصلاحات در توئیتی نوشت: «آیا حمایت رئیس قوه مقننه از سعید جلیلی تخلف محسوب میشود؟ اگر آری مدعی العموم سریعا ورود کند و از قانون شکنی بیشتر جلوگیری به عمل آورد.»
البته پیش تر هم نامه 16 نفر از اعضای دولت سیدابراهیم رئیسی به شورای نگهبان برای تأیید صلاحیت محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مایه شگفتی شد. در قوانین و مقررات انتخابات ریاستجمهوری محدودیتی برای نامزدی اعضای کنونی کابینه وجود ندارد، اما دفاع دیگر اعضای هیات دولت از یکی از ثبتنامکنندگان به این شکل، عملی بیسابقه و غیرقانونی است. خبرگزاری «ایرنا» از قول یکی از مقامات دولتی، نامه را محرمانه و انتشار آن را قابل پیگرد قانونی دانسته بود؛ درحالیکه نامه غیررسمی، فاقد مهر محرمانه و حتی بدون سربرگ، شماره و تاریخ بود که نمیتواند مشمول «قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی» (تصویبشده در 29 بهمن 1353) باشد. حتی شاید افشاکننده نامه بتواند از حمایتهای «قانون حمایت از گزارشگران فساد» (14 آذر 1402) بهرهمند شود. موضوع مدیریت عالیه قوه مجریه از چنان اهمیتی برخوردار است که از 171 اصل قانون اساسی، فقط 10 اصل به موضوع «انتخابات ریاستجمهوری» اختصاص دارد.
باید دید از مسئولان نظارتی کسی در این خصوص موضع گیری خواهد کرد.