آيا مسئولان نگران ميزان مشارکت هستند؟

گروه سياسي: پيش‌تر هم برخي ناظران معتقد بودند که اين انتخابات قابل مقايسه با انتخابات‌هاي قبلي نيست زيرا پيچيدگي‌هاي خود را دارد و دقيقا هم همينگونه شده است.يعني برخلاف ادوار قبلي در شرايطي که کانديداي اصلاح طلبان پيشتاز شده است اما نرخ مشارکت حدودا 40 درصد است.اين يعني برخلاف قبل که در صورت مشارکت بالاي 60 درصد نامزد اصلاح طلبان شانس داشت اين بار با نرخ مشارکت 40 درصد اصلاح طلبان حداقل موفق شده اند به دور دوم انتخابات بروند و آنجا با سعيد جليلي رقابت کنند.
اما نکته اي که اکنون سواي نتايج انتخابات بسيار به چشم آمده و سبب نگراني دلسوزان نظام شده نرخ پايين مشارکت براي چهارمين بار متوالي است. سال 1398 نرخ مشارکت در انتخابات مجلس شوراي اسلامي 42 درصد بوده است.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،سال 1400 در انتخابات رياست جمهوري که منجر به پيروزي مرحوم رئيسي شد نرخ مشارکت 48 درصد بوده است و از سوي ديگر شاهد بالاترين ميزان آراي باطله با 13 درصد بوديم. سال 1402 هم در انتخابات مجلس شوراي اسلامي شاهد مشارکت  41 درصد بوديم و اکنون براي چهارمين بار متوالي است که شاهد نرخ پايين تر از حد متوسط مشارکت هستيم.
يکي از ابعادي که اين مسئله دارد بحث‌هاي امنيتي مي‌تواند باشد. در حقيقت ميزان مشارکت در اين دوره به شکلي است که از لحاظ امنيتي قابل تحليل مي‌باشد. سيامک قاسمي يکي از فعالان شبکه‌هاي اجتماعي و اقتصادي در اينباره نوشت است: « ‏اين ديتاي پراکندکي کاهش مشارکت استان‌ها نسبت به سال 1400 که انتخاباتي تقريبا بدون رقابت بود، از جوانب مختلف بسيار جالب و شايد خطرناک است:
‏- نرخ مشارکت در همه استانها بجز استان تهران و قم از انتخابات سال 1400 که نتيجه اش از قبل قطعي بود کمتر است.
‏- نرخ مشارکت در شهر تهران به 23 درصد کاهش پيدا مي‌کرد.
‏- نرخ مشارکت هر چه از مرکز به استانهاي دورتر مي‌رويم کم و کمتر ميشود.
‏- نرخ مشارکت حتي در آذربايجان شرقي که استان پزشکيان هست هم کمتر شده است.
‏- نرخ مشارکت در استانهاي مرزي سيستان و بلوچستان و کردستان و خوزستان بيش از 20 تا 35 درصد کاهش پيدا کرده است.
‏کاملا رفتارها و کانون‌هاي تنش‌هاي اجتماعي در آينده دور يا نزديک مشخص است.»
موضوع ديگر بحث‌هاي مرتبط با اعتماد عمومي است.به نظر مي‌رسد هرچه به پيش مي‌رويم شکاف ميان مردم و حاکميت رو به افزايش است.در واقع اگرچه در موسم تبليغات وعده‌هاي رنگارنگ اقتصادي داده شد ولي اين موضوع نيز نتوانست موجب کشش ميان مردم شود. به نظر مي‌رسد آنقدر در ادوار قبلي وعده‌هاي عمل نشده وجود دارد که به کلي مردم نسبت به وعده‌هاي اينچنيني سرد شده‌اند. بحث‌هاي معيشتي و اقتصادي هم در طول سال‌هاي گذشته مردم را به شدت دلزده کرده و جامعه معتقد است روساي جمهور نتوانسته اند اقتصاد کشور را سر و سامان دهند. در حال حاضر نيز با وجود اينکه مقامات دولت سيزدهم معتقد هستند که در حوزه اقتصادي عملکرد خوبي داشته‌اند اما همين ميزان مشارکت نشان مي‌دهد جامعه راضي نيست. موضوع ديگر اتفاقاتي است که طي چند سال گذشته رخ داده است. از موضوع حجاب گرفته تا برخي برخوردها با اعتراضات موجب قهر جامعه شده است و از همين رو آشتي دادن اين بخش از جامعه با صندوق را دشوار کرده است.
يکي ديگر از مسائلي در حوزه مشارکت به چشم آمد اشتباه عجيب موسسه‌هاي نظرسنجي معتبر در پيش بيني‌هاي شان در نرخ مشارکت بود.به نوعي مي‌توان گفت يکي از بازنده‌هاي انتخابات رياست جمهوري 1403 همين موسسه‌ها بودند. گفتني است غالب اين موسسه‌ها پيش بيني مشارکت 53 درصدي داشتند اما اکنون چنين نشده است. ‏اختلاف فاحش خروجي صندوق با گزارش‌هاي پيش‌بيني، نشان مي‌دهد که سياسيون و تصميم گيران کشورمان به نوعي اسير اين نظرسنجي‌هاي غلط هستند که مي‌تواند خروجي شان به ضرر منافع مردم باشد. در مجموع به نظر مي‌رسد اصلاح طلبان شانس بالايي براي پيروزي در دور دوم انتخابات داشته باشند چرا که احتمالا بخش اعظم آراي محمد باقر قاليباف به سبد پزشکيان برود ولي مسئله اصلي تر که بايستي مسئولان فکري به حال آن کنند قهر مردم با انتخابات است. همانطور که شرح داده شد اين موضوع عوارض ناخوشايندي مي‌تواند داشته باشد؛ از تضعيف سياست خارجي گرفته تا عدم امکان تصميم گيري‌هاي مهم در داخل.