نقشه گروه‌های سياسی برای پيمودن مسير انتخابات

گروه سياسي- رحمان زين الدين: با پايان يافتن ثبت نام انتخابات رياست جمهوري در وزارت کشور و ثبت اسامي 80 نفر از کسانيکه که حداقل شرايط نامزدي براساس قانون انتخابات را دارند، به نظر مي‌رسد وزن جناح اصولگرايي در ميدان انتخابات بيشتر از جناح اصلاح طلب و اعتدال گرا باشد چون قطعا مي‌خواهند از عملکرد خود دفاع کنند.
نامزد پوششي
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،براي اولين بار در سال 96 بود که اسحاق جهانگيري که معاون اول دولت يازدهم بود براي انتخابات ثبت نام کرد و همه بازيگران سياسي را در بهت فرو برد که چگونه مي‌شود فردي که در دولتي به عنوان معاون اول حضور دارد در انتخاباتي که رئيس آن مي‌تواند يک دوره ديگر مسئوليت اجرايي کشور را برعهده داشته باشد، کانديدا شود؟
اما ديري نگذشت که جهانگيري از رقابت‌هاي انتخاباتي انصراف داد و همگان تازه فهميدند که وي نامزدي پوششي براي ضربه گيري از رئيس خود بوده است و در آن انتخابات با اينکه قاليباف به نفع شهيد رئيسي کنار کشيد اما از وي دفاعي نکرد و جناح اصولگرا شکست خورد.
اما همين روش براي جريان مقابل در انتخابات 1400 و دوره سيزدهم رياست جمهوري رقم خورد. شوراي نگهبان تعداد زيادي از اعضاي اصولگرا را تاييد صلاحيت کرد و درعين حال تنها دو نفر از جريان منصوب به اصلاح طلب هم تاييد شدند درحاليکه به دليل عدم تسلط کافي بر امور و عدم پشتيباني جريان اصلاح طلب نتوانستند به آن شکلي که بايد در مناظره‌ها خود را نشان دهند.
ولي از ميان 5 نامزد اصولگرا دو نفر يعني سعيد جليلي و عليرضا زاکاني پيش از راي گيري انصراف دادند ولي حضور پر رنگي در مناظره‌ها به همراه سه نفر ديگر يعني شهيد ابراهيم رئيسي، محسن رضايي و اميرحسين قاضي زاده‌هاشمي داشتند که نشان مي‌داد اين اين دو نفر بخصوص زاکاني پست شهرداري تهران و دولت درسايه سعيد جليلي برخي از وزرات خانه‌ها را از آن خود کردند. در همان زمان بود که رهبر معظم انقلاب اسلامي در گلايه اي از شوراي نگهبان گوشزد کردند که «به برخي از نامزدها از سوي اين شورا ظلم شده است» و در همان دقايق اوليه عباسعلي کدخدايي که در آن زمان سخنگويي شوراي نگهبان را برعهده داشت در توييتي نوشت که به زودي شوراي نگهبان جلسه اي براي بررسي گلايه رهبري تشکيل خواهد داد که بعد از سوي اين شورا تکذيب شد و وي از اين سمت نيز بعد از مدتي خداحافظي کرد.
شهروند مسئوليت‌پذير
اما اين بار به نظر مي‌رسد که حضور افرادي مانند اسحاق جهانگيري و علي لاريجاني در انتخابات رياست جمهوري مي‌تواند زمينه ساز شگفتي‌هاي فراواني در سپهر سياسي کشور باشد.
اينکه در چند دوره اخير بخصوص از انتخابات يازدهم مجلس شوراي اسلامي مردم در صحنه‌هاي سياسي کشور کمتر حضور يافتند، کاملا آشکار و روشن است، اما اينکه در طي چند سال گذشته چه اتفاقاتي رخ داده که مردم را مجاب کرده است اين روزها با حساسيت خبرهاي سياسي کشور را مطالعه کنند براي بسياري از سياسيون شگفت انگيز است.
برخي از سياسيون بر اين اعتقادند که شهروند مسئول زماني که احساس کند عدم راي وي تاثيرگذار است در پاي صندوق‌هاي حضور نمي‌يابد اما زماني که مطمئن باشد با راي خود مي‌تواند تاثير بگذارد قطعا به صندوق راي روي خوش نشان مي‌دهد.
جامعه شناسان بر اين نظرند که اين دوره انتخابات رياست جمهوري قطعا مردم بيشتر از دوره قبل در پاي صندوق‌هاي راي حاضر خواهند بود و همين موضوع زنگ خطري براي جريان اصولگرايي شده است که در روزهاي اولين شهادت رئيس جمهوري بر اين اعتقاد بودند که بايد به هر روشي شده دولت رئيسي تکرار شود حتي اگر 5 درصد مردم به پاي صندوق‌هاي راي بيايند.
حال اين موضوع را با رفتار سياسي اصلاح طلب‌ها مقايسه کند که اين روزها درپي حضور افراد شاخص خود در صحنه سياسي کشور هستند.
همين جناح در انتخابات اخير مجلس شوراي اسلامي به هيچ عنوان حاضر نشدند که بصورت جرياني و سازماني در انتخابات حاضر شوند اما به احزاب خود نيز نگفتند که در شهرستان‌ها از نيروهاي فردي که نزديک به اين جريان هستند حمايت نکنند که همين موضوع باعث شد در انتخابات اخير حدود 90 نماينده اي که با تندروهاي جناح راست زاويه داشتند وارد مجلس شوند و اقليتي قوي را تشکيل دهند.
شوراي نگهبان مشخص کننده مسير اصلاح طلبان براي حضور در انتخابات
جريان اعتدالگرا نيز در انتخابات رياست جمهوري اخير از علي لاريجاني و اسحاق جهانگيري حمايت کرده است و اصلاح طلبان نيز از اسحق جهانگيري، عباس آخوندي و مسعود پزشکيان دفاع کرده يعني اسحاق جهانگيري نقطه اشتراک دو جريان اعتدال و اصلاح طلبي است و هر دو اين جريان بر روي وي اشتراک نظر دارند اما اينکه خود جهانگيري در پايان اين رقابت چه تصميمي بگيرد نيز جاي سوالات بسياري را در ذهن مخاطبان ايجاد کرده است.
تا اينجاي کار به نظر مي‌رسد که اعتداليون و اصلاح طلبان نقطه اشتراکي براي انتخابات يافته اند و به وحدت بيشتر نزديک شده اند اما تا رسيدن به اين وحدت بايد ديد که در طي چند روز آينده شوراي نگهبان چه تصميمي درباره افراد تاييد صلاحيت شده خواهد گرفت.
يعني اينکه شوراي نگهبان مي‌خواهد همان روش سه سال قبل را پياده کند يا اينکه طرحي نو درانداخته خواهد شد و سيستمي جديد از انتخابات را خواهيم ديد که بيشتر مردم را براي حضور در پاي صندوق‌هاي راي تشويق کند؟
اينکه اين بار مشخص خواهد شد که آيا شوراي نگهبان اعتقاد به حضور حداکثري مردم در پاي صندوق‌هاي راي دارد يا اينکه حتي حضور حداقلي براي اين نهاد مهم حکومتي کار ساز است و به نظر و خواست خود خواهد رسيد.
 شايد شگفتي‌هاي سياسي سال جاري همچنان ادامه داشته باشد و سوژه‌هاي ناب براي اهالي رسانه در هر روز وجود داشته باشد.