پايان قهر طلافروشان

گروه اقتصادي – محمدرضا حقي: دو‌هفته‌اي است که کشمکش بين صنف طلافروشان و مسئولين مالياتي و وزارت صمت باعث ترک کار اعضاي فعال در طلافروشي شده است و قلب بازار تهران و خيلي از شهرهاي کشور را به تعطيلي کشانده است.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ، به دنبال ادامه‌ اعتراض طلافروشان و تعطيلي واحدهاي صنفي در بازار طلاي تهران و ساير شهرها، هفته گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخشنامه‌اي تسهيلاتي تازه براي ثبت معاملات طلا در سامانه جامع تجارت يا سامانه موديان در نظر گرفت که شامل هفت بند بوده و به صورت شفاف به موضوع مي‌پردازد.
يکي از مهم‌ترين نکات اين بخشنامه اين است که ثبت موجودي اوليه در سامانه جامع تجارت، مربوط به دارايي‌هاي شخصي يا سرمايه‌اي کاسبان که در جريان توليد و فروش قرار نگرفته، نمي‌شود؛ بنابراين بهانه‌هاي عدم تمايل به اطلاع‌رساني سرمايه‌هاي خانوادگي و... منفي است. بنابر اين گزارش، دولت عملا از مواضع قبلي خود در اين موضوع عقب نشيني کرده بود که روزگذشته نيز خبري در خصوص برگزاري جلسه کميسيون ملي صنف طلاي کشور در اتاق اصناف ايران با حضور معاون وزير صمت و اعضاي صنف طلافروشان منتشر شده که طي اين خبر سه توافق بين وزارت صمت و طلافروشان ثبت و ضبط شد.
در جلسه کميسيون ملي صنف طلاي کشور در مورد پنجره واحد ثبت اطلاعات در سامانه‌ها، رفع الزام ثبت موجودي اوليه طلا به جز واردات، صادرات و توليد طلاي خام و رفع الزام ثبت آني اطلاعات توافق شد.علي رضا شاه‌ميرزايي در جلسه کميسيون ملي صنف طلاي کشور با مسئولان وزارت صمت در محل اتاق اصناف ايران، اظهار کرد: درخواست مي‌کنيم اطلاع رساني الزامات قانوني صنف طلا را به وزارت صمت بسپارند، چون مسائل نحوه ثبت در سامانه و مسائل صنفي بسيار تخصصي و ممکن است افراد ديگر در نحوه بيان دچار اشتباه شوند.وي با اشاره به توافقات انجام شده با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: پيش‌تر سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق اعلام کرد که ثبت موجودي براي همه رسته‌ها لازم است، اما اخيراً جلسه کميسيون اصناف طلا با معاون ستاد مذکور برگزار و توافق شد که ثبت موجودي فقط در زمان ورود و خروج به / از کشور و توليد طلاي خام شامل معدن و شمش انجام شود و مابقي رسته‌ها شامل طلافروشان، کارگاه‌هاي ساخت مصنوعات، آب شده فروش‌ها و کيفي‌ها نياز به ثبت موجودي ندارند. شاه ميرزايي با بيان اينکه در حال اصلاح رويه‌ها و سامانه‌ها هستيم و از اجراي قوانين عقب نشيني نشده است، تصريح کرد: در اعتراضات اصناف طلا، هيچ مسأله غيرصنفي مشاهده نمي‌شود. مسائل اصناف طلا کاملاً فني است و بارها تاکيد کرده‌اند مشکلي با پرداخت ماليات و ثبت اطلاعات ندارند و در شيوه اجرا مشکلات و ابهاماتي دارند که به حق است.معاون تجارت و خدمات وزارت صمت با اشاره به اينکه ثبت اطلاعات در سامانه موديان مالياتي از دي ماه شروع شده و سه ماه نيز براي اتصال دو سامانه موديان و جامع تجارت در نظر گرفته شده بود، گفت: نياز به ثبت اطلاعات فوري در سامانه موديان نبوده، بنابراين همين آمار 10 درصدي نيز آمار خوبي است. وي با اشاره به سو تفاهم درباره ماليات عايدي بر سرمايه، گفت: نه تنها اصناف طلا مشمول ماليات عايدي سرمايه نشده‌اند، بلکه در مصوبه اخير مجلس مقرر شده اگر مردم نيز طلاي خود را به واحد صنفي داراي مجوز و متصل به سامانه بفروشند، هر زمان و با هر قيمتي باشد از ماليات عايدي سرمايه معاف است.
نيازي به ثبت آني معاملات نيست
معاون وزير صمت با بيان اينکه نيازي به ثبت آني معاملات در سامانه نيست، در خصوص ثبت هم‌زمان معاملات در سامانه موديان و سامانه جامع تجارت، گفت: با راه‌اندازي پنجره واحد به کمک نرم افزارهاي نصب شده در واحدهاي صنفي يا شرکت‌هاي معتمد سازمان امور مالياتي و وزارت صمت، ثبت اطلاعات تنها در يک پنجره واحد و فقط يک بار انجام مي‌شود. همچنين ارسال يک طرفه اطلاعات بين دو سامانه، با اصول اوليه فناوري اطلاعات در تضاد است و همواره اتصال سامانه‌ها دو طرفه است.
واحدهاي صنفي به اين حرف‌ها توجه نکنند، چراکه گزينه‌هاي متعددي براي ثبت اطلاعات دارند و تا پايان روز فرصت دارند اطلاعات را ثبت کنند.معاون تجارت و خدمات وزارت صمت با تاکيد بر اينکه در اجراي ضوابط تبعيضي بين اصناف وجود ندارد، گفت: با توجه به ويژگي‌هاي هر گروه کالا، دستورالعمل هر صنف با صنف ديگر تفاوت دارد و اين به معني تبعيض ميان اصناف نيست. کما اينکه در ضوابط صنف طلا سختگيري‌هاي بيشتري نسبت به ساير اصناف شده بود.
گفتني است در اين جلسه در مورد پنجره واحد ثبت اطلاعات در سامانه‌ها، رفع الزام ثبت موجودي اوليه طلا به جز واردات، صادرات و توليد طلاي خام و رفع الزام ثبت آني اطلاعات توافق شد.
گفتني است اواسط دي ماه سال گذشته بود که مسئولان وزارت صمت و سازمان امور مالياتي به‌ دنبال مخالف‌هاي صورت گرفته از جهت تعدد سامانه‌ها، فرصتي سه ماهه در نظر گرفتند تا تناسبي ميان دو سامانه جامع تجارت و موديان شکل گيرد تا کار براي واحدهاي صنفي نيز دشوار نشود.اين مهلت تا پايان سال 1402 بوده و طبق برنامه‌ريزي صورت گرفته، بايستي از ابتداي سال جاري اين قانون توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز جهت اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و سپس واحدهاي صنفي، ابلاغ مي‌شده است.
پس از ايام تعطيلات نوروز و آغاز فعاليت واحدهاي صنفي در سال جديد، براي تعدادي از اصناف الزام ثبت اطلاعات و معاملات در سامانه جامع تجارت، لازم‌الاجرا بودن اين طرح ابلاغ شده و بر آن تاکيد شده است.
ايسنا مدعي شده که از همان ابتداي طرح موضوع سامانه موديان، صنف طلافروشان بر اين نکته تاکيد داشتند که در اجرايي کردن موجبات سامانه موديان، تمامي‌همکاري‌هاي لازم را خواهند داشت اما علاوه ‌بر اينکه با تعدد سامانه‌ها درگير هستند و اين موضوع آنها را سردرگم مي‌کند، مخالف اصلي با ثبت اطلاعات و معاملات در سامانه جامع تجارت دارند و مشکل اصلي آنها سامانه جامع تجارت است.