دولت مسکن را فراموش کرد

گروه اقتصادي – محمدرضا حقي: با گرمتر شدن هوا و رسيدن به نيمه‌هاي فصل بهار، کم کم به فصل داغ جابجايي مستاجران مي‌رسيم؛ فصلي که دغدغه اصلي بسياري از خانوارها در سرتاسر کشور علي‌الخصوص ساکنين شهرهاي بزرگ و پر جمعيت است.متاسفانه علي رغم وعده‌هاي بسياري که دولتمردان هم در دولت سيزدهم براي حل تدريجي مشکلات مسکن مردم داده اند اما آنطور که در گزارشهاي ميداني در اين حوزه مشاهده مي‌شود احساس بر اين است که اين بازار به حال خود رها شده و هيچ کنترل و نظارتي بر آن وجود ندارد.آش لجام گسيختگي قيمتها در بازار مسکن آنقدر شور شده که روزگذشته رئيس کميسيون عمران مجلس با صراحت اعلام کرد که دولت برنامه‌اي براي حمايت از مستاجران ندارد و تعيين اجاره بها هيچ ضابطه و فرمولي هم ندارد و اين بخش از بازار مسکن يعني اجاره بي‌صاحب مانده‌است.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ، فزايش قيمت اجاره‌بها در تهران باعث شده است اکنون نه تنها مردم مجبور به مهاجرت به مناطق پايين‌تر شهر شوند بلکه تمايل براي اجاره واحدهايي با متراژ پايين و حداقل امکانات نيز افزايش پيدا کند؛ تا آنجا که در بين آگهي‌هاي مسکن به‌ويژه در جنوب شهر مي‌توان ميکروآپارتمان يا سوئيت‌هاي بسيار کوچک‌متراژ با سن بالا و حداقل امکانات را ديد که عموما نيز از سوي زوج‌ها يا حتي خانواده‌هاي داراي فرزند اجاره مي‌شوند. متراژ برخي از اين خانه‌ها تنها 10 متر است! 40 ميليون تومان وديعه و سه ميليون تومان اجاره ماهانه مبلغي است که براي يک سوئيت 18 متري با عمر بيشتر از 32 سال در منطقه شميران نو تعيين شده است. در آگهي اين ملک آمده است که واحد مذکور مي‌تواند مناسب زوج هم باشد! صاحبخانه نيز اين آگهي را تاييد مي‌کند و در اين باره به تجارت‌نيوز مي‌گويد: «شما روي 10 متر حساب کن، بقيه فضا سرويس بهداشتي و آشپزخانه است!» به اين ترتيب هر فرد در نهايت پنج متر فضا براي زندگي خواهد داشت؛ فضايي با طول و عرض دو نيم متر!
بنابر اين گزارش، محمدرضا رضايي کوچي، رييس کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي‌درباره اقدامات دولت سيزدهم براي حمايت از مستاجران با توجه به اينکه امسال شاهد شدت اثرگذاري عواملي مانند افزايش نرخ تورم، افزايش بهاي ملک، کاهش قدرت و توان پرداخت مردم و افزايش تقاضا در شرايط کاهش عرضه مسکن در بازار اجاره بر روي اجاره بها هستيم، اظهار داشت: واقعيت اين است که مسکن در کشورمان بسيار گران شده و امروز بيش از 70 درصد سبد خانوار به هزينه‌هاي مسکن اختصاص پيدا کرده‌ است.
وي با بيان اينکه امروز در ايران مسکن لوکس‌ترين کالا محسوب مي‌شود، ادامه داد: گران‌ترين کالايي که مردم در زندگي خود موفق به خريد آن مي‌شوند مسکن است. وقتي توليد به شدت کاهش پيدا مي‌کند، عرضه کم و تقاضا افزايش مي‌يابد و در نهايت قيمت مسکن بالا مي‌رود و رويکرد مجلس براي تصويب قانون جهش توليد مسکن و ساخت 4 ميليون مسکن براي رفع همين مشکل بود تا توليد افزايش يابد و از طريق افزايش عرضه قيمت‌ها کنترل شوند که متاسفانه به اجرا نرسيد.رييس کميسيون عمران مجلس تاکيد کرد: به دليل اينکه بانک‌ها همراهي نکردند، هيچ اتفاقي در اجراي قانون جهش توليد مسکن نيفتاد و شرايط که ايجاد کرده‌اند اصلا به گونه‌اي نيست که فرد متقاضي فاقد مسکن بتواند صاحب خانه شود. در قانون جهش توليد مسکن، صندوق ملي مسکن را طراحي کرديم که تمام منابع مرتبط با مسکن در اين صندوق جمع آوري شود و در نهايت منتج به کاهش بهره بانکي در تسهيلات مسکن شود و نرخ مسکن را به 10 تا 12 درصد برساند تا فرد مقاضي بتواند 40 درصد حقوق خود را به اقساط مسکن اختصاص دهد اما الان نرخ تسهيلات مسکن 21 تا 23 درصد است.رضايي کوچي درباره موجودي صندوق گفت: در حال حاضر موجود صندوق حدود 4 هزار ميليارد تومان است در حاليکه در پايان سال گذشته بانک‌ها بايد 360 هزار ميليارد تومان تسهيلات به بخش مسکن اختصاص مي‌دادند و کمک‌هاي دولتي به صندوق مي‌رسيد و صندوق محل برگشت اقساط مسکن مهر مي‌شد اما اين اتفاق‌ها نيفتاد و اين رقم موجودي صندوق هيچ کمکي به بخش مسکن کشور نمي‌کند.وي با تاکيد بر اينکه قرار بود شوراي عالي مسکن هر دو هفته يکبار تشکيل مي‌شد اما اراده‌اي براي انجام اين اقدامات ديده نمي‌شود، اظهار داشت: مسکن فراموش و گم شده‌ و طبيعي است که در ايران شرايط قيمت مسکن افزايش پيدا کند چراکه توليد به شدت کاهش پيدا کرده و انتظار مجلس از ميزان توليد مسکن برآورده نشد و شکل نگرفت.رييس کميسيون عمران مجلس تاکيد کرد: طبيعي است که در اين شرايط اجاربها هم بالا برود چراکه اجاره‌بها تابعي از قيمت مسکن است.رضايي کوچي درباره اقدامات دولت براي حمايت از مستاجران گفت: دولت نسبت به حمايت از مستاجران اقدامي‌انجام نداد. دولت بايد بانک‌ها را مکلف به پرداخت تسهيلات مسکن مي‌کرد و بايد شرايط ساخت مسکن مشارکتي را فراهم مي‌کرد و از طريق ارائه و تهاتر زمين به بخش خصوصي، آنها را به ميدان مي‌آورد اما اين اقدامات را انجام نداد.وي تاکيد کرد: دولت برنامه‌اي براي مستاجران ندارد و فعلا مستاجران به امان خدا رها شده‌اند و هر بنگاه و مشاوره املاکي هر قيمتي را براي اجاره تعيين مي‌کند و قيمت‌ها را خودسرانه افزايش مي‌دهند و تعيين اجاره بها هيچ ضابطه و فرمولي هم ندارد و اين بخش از بازار مسکن يعني اجاره بي‌صاحب مانده‌ است و متولي و بخش مشخصي براي رسيدگي به وضعيت مستاجران وجود ندارد.رئيس کميسيون عمران مجلس درباره وام وديعه مستاجران گفت: وام وديعه اصلا جوابگوي نياز مستاجران براي رهن و اجاره نيست و مبلغي در حدود 150 ميليون تومان هيچ کمکي به مستاجران نمي‌کند و همين رقم محدود را هم بانک‌ها پرداخت نکردند.
شوخي 4 ميليارد توماني دولت
 با مسکن جوانان
در شرايطي که حل بحران تامين مسکن افراد بدون خانه، از دغدغه‌هاي دولت سيزدهم است و تقريبا راه‌حل ساده‌اي با توجه به افت شديد قدرت خريد وجود ندارد، به تازگي سرپرست بانک مسکن، وعده پرداخت وام 4 ميليارد توماني مسکن را داده که البته 15 سال دريافت خواهد کرد.يک کارشناس بازار مسکن با ذکر اين نکته که پرداخت وام 4 ميليارد توماني مسکن فقط يک شوخي است، مي‌گويد: تا زماني که درآمد سرانه حقيقي و رشد اقتصادي تغيير نکند، امکان اصلاح شرايط در حوزه مسکن وجود ندارد.به گزارش خبرآنلاين، تسهيلات حساب پس انداز مسکن جوانان، از جمله وام‌هايي است که شخص متقاضي بايد پس از افتتاح حساب در بانک عامل، ماهانه مبلغ مشخصي را پرداخت کند تا در نهايت از دو حالت حداقل 5 و يا 15 سال، از تسهيلات پرداختي بهره‌مند شود. به بيان ديگر، يک شخص پس از اينکه 5 سال، واريزي داشت، مي‌تواند براي دريافت وام به بانک مراجعه کند و اگر 15 سال صبر کند و ماهانه واريز وجه به حساب بانک داشته باشد، مبلغ بيشتري را پس از 15 سال دريافت کند. گزارش‌ها حاکي از آن است که براي افتتاح‌کننده حساب در سال جاري، در صورتي که بخواهد سقف مبلغ يعني 4 ميليارد تومان را 15 سال بعد دريافت کند، بايد در سال اول تا پايان سال پنجم، ماهانه مبلغ يک ميليون و 151 هزار تومان و در ادامه در سال ششم تا پايان سال دهم نيز ماهانه، يک ميليون و 727 هزار تومان و در نهايت از سال يازدهم تا پايان سال پانزدهم، هر ماه مبلغ 2 ميليون و 300 هزار تومان پرداخت کند تا در نهايت در پايان اين دوره 15 ساله، مبلغ چهار ميليارد تومان دريافت کند. بانک عامل اعلام کرده مدت بازپرداخت نيز حداکثر 20 سال ساده و پلکاني است.
وام 4 ميليارد توماني 15 سال بعد
 هيچ ارزشي ندارد!
اما اين سياست در حالي است که کارشناسان اعتقاد دارند که با اين روش‌ها و اين‌گونه سياست‌ها و با توجه به اين‌که قيمت مسکن تصميم به ايست ندارد و صعودي است، نمي‌توان جوانان را خانه‌دار کرد. محمود اولاد، کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو با خبرگزاري خبرآنلاين درباره وام 4 ميليارد توماني مسکن جوانان مي‌گويد: مگر بعد از 15 سال اين وام 4 ميليارد توماني چقدر ارزش دارد که بتوان روي آن حساب باز کرد.وي مي‌افزايد: فکر مي‌کنم صندوق جوانان قبلا هم شکست خورده بود. اين صندوق براي 20 سال قبل بود که گفته مي‌شد پس‌انداز کنيد و 15 سال بعد به شما وام مي‌دهيم و خانه مي‌خريد. بعد 15 سال بعد آن‌قدر مسکن گران شده بود که ديگر آن وام به هيچ دردي نمي‌خورد.اين کارشناس بازار مسکن تصريح مي‌کند: به نظر من اين يک نوع جمع کردن پس‌انداز مردم است و نوعي ترفند دولتي است تا پول مردم را جمع کنند به اين اميد که 15 سال بعد وام بگيرند. حالا قيمت خانه چقدر مي‌شود و 4 ميليارد تومان چه نسبتي از قيمت خانه است و به چه دردي مي‌خورد، بماند.اولاد عنوان مي‌کند: اين‌گونه اقدامات اصلا هيچ تاثيري در بازار مسکن ندارد، چون ربطي به شرايط الان هم ندارد و 15 سال بعد قرار است اثر خود را بگذارد. فقط قرار است نقدينگي را جمع کند. اين بيشتر يک ابزار پولي براي جمع کردن نقدينگي است؛ تا اين‌که براي حل مساله بخش مسکن.وي متذکر مي‌شود: البته اين روش جمع کردن نقدينگي هم درست نيست، چون اين منابع که به بانک مي‌آيد، باز دوباره بانک‌ها اين نقدينگي را به افراد ديگر وام مي‌دهد. صرفا ابزاري است که بانک‌ها بتوانند پس‌انداز مردم را جمع کنند و در مقابل آن، وام بدهند.اين کارشناس بازار مسکن در پاسخ به اين پرسش خبرآنلاين که با توجه به قيمت بالاي ملک، آيا راهي براي خانه‌دار کردن جوانان و مردم وجود دارد؟ مي‌گويد: اصلا راه‌حل مسکن‌دار کردن جوانان ديگر در بخش مسکن نيست. تا زماني که مردم روز به روز فقيرتر مي‌شوند و درآمد سرانه حقيقي به شدت در حال کاهش است و رشد اقتصادي منفي است، امکان اين‌که مردم را خانه‌دار کنيد، وجود ندارد.