اختلاف بودجه‌ای دولت و مجلس در حاکميت يکدست

گروه سياسي- مهدي يزدي: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي روز يکشنبه به ادامه بررسي لايحه بودجه سال آينده کل کشور پرداختند و دخل و خرج دولت در سال آينده را مشخص کردند.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،اما در اين بين داود منظور معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان برنامه و بودجه در سخناني با انتقاد از مصوبات روز يکشنبه نمايندگان، اين مصوبات را مخالف اصل 75 قانون اساسي دانست و در جريان بررسي تبصره 15 لايحه بودجه 1403 گفت: تعيين فوق العاده خاص براي بودجه 77 همت بار مالي به همراه دارد که منبع مالي آن براي ما مشخص نيست. علاوه بر اين دوستان نماينده در حال اضافه کردن موارد ديگري نيز به اين مقدار هستند.
رئيس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: با توجه به اينکه مجموع اين تغييرات در پرداخت‌ها بار مالي پيش بيني نشده براي دولت ايجاد مي‌کند ما با آن مخالف هستيم.
وي افزود: مجموع تغييراتي که در تبصره 15 لايحه بودجه اتفاق مي‌افتد اعم از سه هزار امتياز فوق العاده خاص، افزايش حد اقل حقوق به 10 ميليون تومان، افزايش مستمري‌هاي بنياد شهيد، افزايش حقوق از 18 درصد به 20 درصد و فوق العاده خاص وزارت کشور مجموعا 120 همت بار مالي ايجاد مي‌کند.
مخالفت دولت با افزايش بودجه قوه قضائيه و صدا وسيما
منظور خاطرنشان کرد: علاوه بر اين 170 همت هم براي پرداخت بدهي به سازمان تأمين اجتماعي در اين تبصره پيش‌بيني شده و اين يعني 290 همت بار مالي در تبصره 15 براي دولت.
رئيس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: درخواست ما اين است که بار مالي اين تکاليف توسط نمايندگان مشخص شود تا ما بتوانيم جلوي ناترازي بودجه را بگيريم.
همچنين در جريان بررسي تبصره 13 لايحه بودجه نيز رئيس سازمان برنامه و بودجه در تشريح بار مالي تبصره 13 لايحه بودجه بيان داشت: در تبصره 13 چند حکم هزينه اي آمده است که بار مالي دولت را افزايش داده است. در اين ماده دولت مکلف شد که مابه التفاوت سود را تا 4 درصد تامين و پرداخت کند ما برآورد کرديم که اين حکم مربوط به تسهيلات که در کميسيون تلفيق مجلس الحاق شده 14 همت براي دولت بار مالي دارد که بايد يارانه سود را پرداخت کند.
رئيس سازمان برنامه وبودجه اظهار داشت: افزايش بودجه در دو مورد ديگر براي قوه قضائيه و صدا وسيما اتفاق افتاده که رشد بودجه قوه قضائيه و صدا وسيما نسبت به سال 1402، 58 درصد است اين در حاليست که براي دستگاهاي ديگر رشد بودجه 12درصد است.
وي افزود: بار مالي اين دو افزايش 37 همت است بنابراين الحاقات و تغييراتي که در تبصره 13 نسبت به لايحه دولت انجام گرفته در مجموع بار مالي که ايجاد مي‌کند بالغ بر 50 همت است.
رئيس سازمان برنامه و بودجه گفت:تاکيد اين است هرگونه تغييري که نمايندگان در هزينه‌ها ايجاد کنند بايد حتما براي دولت روشن کنند که در بندهاي درآمدي چگونه منابعش تامين مي‌شود، منابعي که دولت پيش بيني کرده در سقف ظرفيت‌هاي کشور است بنابراين اينگونه اضافات و الحاقات، بودجه دولت را ناتراز مي‌کند و خلاف اصل75 قانون اساسي است.
آخرين مصوبات مجلس درباره لايحه بودجه سال آينده
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي وزارت راه و شهرسازي را مکلف کردند نسبت به تامين حداقل 200 لوکوموتيو و حداقل 10 هزار ميني بوس و اتوبوس اقدام کند؛ همچنين برنامه‌ريزي و توسعه استان‌ها را مکلف کردند تا از محل عوارض ماده (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده، سهم سکونتگاه‌هاي غيررسمي واقع در محدوده و خارج از محدوده شهرها را بر اساس جمعيت ساکن، تعيين و صرف محروميت زدايي و بهسازي همان مناطق کنند.
نمايندگان در ادامه مصوب کردند که به زوج‌هاي زير 25 سال در سال آينده 350 ميليون تومان تسهيلات ازدواج پرداخت شود و دستگاه‌هاي اجرايي و شرکت‌هاي دولتي را موظف به شفاف سازي و مسئوليت پذيري رسانه و فضاي مجازي شدند.
صندلي سبزنشينان بهارستان همچنين تسهيلات فرزندآوري را در سال آينده مشخص کردند و همچنين مقرر کردند که پس از اعتبارسنجي متقاضيان و در صورت عدم تکافوي اعتبار آن‌ها با دريافت يک فقره سفته و يک نفر ضامن تسهيلات ازدواج و فرزند آوري به زوج‌ها در سال آينده پرداخت شود.
تسهيلات قرض‌الحسنه وديعه يا خريد يا ساخت مسکن براي خانواده‌هاي فاقد مسکن که از ابتداي سال 1399 به بعد صاحب فرزند سوم يا بيشتر مي‌شوند را 300 ميليون تومان و وام قرض‎الحسنه مسکن محرومين 400 ميليون تومان تعيين شد که اين از ديگر مصوبات مجلس بود.
نمايندگان در لايحه بودجه سال آينده اعتبارات قوه قضائيه و سازمان‌هاي تابعه و وابسته را 98 همت و بودجه صدا وسيما را 24 همت تعيين کردند.
در ادامه نيز سازوکاري براي تکميل و بهره برداري از طرح‌هاي نيمه تمام قوه قضائيه پيش بيني و300 ميليارد تومان به ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و کمک به زندانيان نيازمند اختصاص پيدا کرد.
همچنين 500 ميليارد تومان براي تامين پابند الکترونيکي براي تعداد 100 هزار زنداني جرايم غير خشن اختصاص پيدا مي‌کند و در ادامه نمايندگان با افزايش 20 درصدي حقوق صندوق‌هاي بازنشستگي کشوري و لشکري و ساير صندوق‌هاي بازنشستگي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي موافقت کردند.
افزايش حقوق 20 درصدي کارکنان دولت
نمايندگان همچنين مقرر کردند که در سال آينده حداقل حقوق و مزاياي مستمر شاغلان (مشمول و غيرمشمول قانون مديريت خدمات کشوري)، به ميزان 20درصد افزايش يابد و ميزان امتياب کمک هزينه عائله مندي و حق اولاد را در در سال 1403 تعيين کردند و در ادامه بنياد شهيد و امور ايثارگران را مکلف کردند تا نسبت به پرداخت کمک معيشت ماهيانه به رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد و معلولان شديد و خيلي شديد و فاقد شغل و درآمد اقدام کند.
سبزنشينان بهارستان سقف خالص پرداختي متوسط ماهانه کارکنان دولت در سال آينده معين کردند و پاداش پايان خدمت در سال آينده 550 ميليون تومان تعيين شد.
در ادامه مصوبات نمايندگان، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلف شد ضمن جلوگيري از پرداخت به کارکنان دستگاه‌هاي اجرائي بدون درج شناسه يکتاي پرداخت کارکنان دولت، امکان دسترسي آنلاين سازمان اداري و استخدامي کشور به اطلاعات پرداختي را در بسترهاي الکترونيکي فراهم کند.
در ادامه مصوبات مجلي شرکت‌هاي صادر کننده خدمات فني و مهندسي را مجاز شدند تا متناسب با موجودي ريالي خود در بانک مرکزي تعهدات ارزي خود را تسويه کنند و همچنين دولت مجاز شد تا سقف 10 ميليارد يورو براي واردات صرفا کالاهاي اساسي کشاورزي، دارو و تجهيزات مصرفي پزشکي به تخصيص، فروش، تهاتر و يا مبادله منابع ارزي حاصل از صادرات نفت، گاز و ميعانات گازي، به نرخ ترجيحي اقدام کند.
بودجه سال آينده بيش از 64 ميليون و 578 هزار ميليارد ريال
در ادامه ماده واحده بودجه سال 1403 کل کشور از حيث منابع و مصارف بالغ بر 64 ميليون و 587 هزار و 123 ميليارد و 997 ميليون ريال تعيين شد که منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها، واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه‌ها و تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي بالغ بر 28 ميليون و 371 هزار و 400 ميليارد ريال شامل: منابع عمومي بالغ بر 25 ميليون و 620 هزار و 400 ميليارد ريال، درآمد اختصاصي وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي بالغ بر 2 ميليون و 751 هزار ريال، بودجه شرکت‌هاي دولتي، بانک‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار بالغ بر 37 ميليون و  415 هزار و 723 ميليارد و 997 ميليون ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها بالغ بر 37 ميليون و  415 هزار و 723 ميليارد و 997 ميليون ريال که مبلغ 1 ميليون و 200 هزار ميليارد ريال مبالغ دو بار منظور شده از سرجمع بودجه کل کشور کسر مي‌شود.