آزادي بيان به سبک مجلس حداقلي

گروه سياسي- محمدحسين يزدي: آزادي بيان به سبک مجلس حداقلي يعني همين کاري که با احمد عليرضابيگي نماينده تبريز در مجلس کردند؛ اجازه نطق به او نمي‌دهند و رئيس مجلس هم مي‌گويد کار هيات رئيسه نيست؛ کار هيات نظارت بر نمايندگان است. درست شبيه همان موضوعي که احمد عليرضابيگي فاش کرده بود: دادن حواله خودرو به نمايندگان مجلس که کسي آن را گردن نگرفت!
روز گذشته محمدرضا صباغيان در تذکري شفاهي در  جلسه علني مجلس شوراي اسلامي خطاب به رئيس مجلس گفت: امروز صبح که با آقاي عليرضا بيگي صحبت ميکردم ايشان گفتند که مدتي است از نطق 7 دقيقه‌اي محروم شده است اين شأن نمايندگي نيست، شايد فردا نوبت ما باشد. از رياست مجلس شوراي اسلامي انتظار ميرود تا اجازه ندهند حقوق نمايندگان ضايع شود.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،محمدباقر قاليباف اما خود و هيات رئيسه مجلس را به راحتي کنار کشيد و گفت: شوراي نظارت بر رفتار نمايندگان نامه‌اي را به هيات رئيسه نوشته و در آنجا بحثي داشته و بر اين اساس است که آقاي عليرضا بيگي اجازه نطق ندارند. اين تصميم در هيات رئيسه گرفته نشده، بلکه تصميم هيات نظارت بر رفتار نمايندگان است.
رفتار با احمد عليرضابيگي و محروم شدن از نطق در مجلس، در واقع مقابله با فردي خودي بود؛ چراکه او نه اصلاح طلب، بلکه يک اصولگراست که اتفاق در دوره رياست جمهوري محمود احمدي نژاد، در فاصله سال‌هاي 1387 تا 1392 استاندار آذربايجان شرقي بود. پيش از آن هم کل مسئوليت‌هاي او در نيروي انتظامي بود: از فرماندهي انتظامي آذربايجان شرقي تا فرماندهي انتظامي اصفهان و فارس. سرتيپ دوم پاسدار احمد عليرضابيگي که در دو دوره اخير نماينده تبريز در مجلس شوراي اسلامي بوده، شايد فکرش را هم نمي‌کرد با سخن گفتن درباره واگذاري حواله خودرو به نمايندگان مجلس، از طرف خودي‌ها هم رانده شود و حتي اجازه نطق کردن در مجلس را هم نداشته باشد!
وقتي چنين رفتاري با يک نماينده اصولگرا که سابقه فرماندهي انتظامي چند استان را دارد صورت مي‌گيرد، واي به حال نمايندگان اصلاح طلب! او زماني طرد شد که درباره واگذاري خودرو به تعدادي از نمايندگان مجلس افشاگري کرد. اما با گذشت بيش از يک ماه از سخنان او و حتي انتشار فهرستي از افرادي که خودرو را تحويل گرفته بودند، تکليف ماجرا روشن نشد. ابتدا مدعي شدند خودرويي واگذار نشده و بعد گفتند واگذاري حواله خودروها ربطي به استيضاح وزير صنعت، معدن و تجارت نداشته است! بعد هم که نماينده افشاگر به دادگاه احضار شد و حالا هم که اجازه نطق ندارد!
البته احمد عليرضابيگي نماينده مردم تبريز در مجلس شوراي اسلامي به طرح مساله «ممنوعيت نطق» براي او از سوي هيات نظارت بر رفتار نمايندگان، واکنش نشان داده و گفته: «اين مساله خلاف قانون است، در حوزه اختيارات هيات نظارت بر رفتار نمايندگان و حتي هيات رئيسه مجلس يک چنين اختياري منظور نشده و اين تحديد حقوق ملت است. اين مساله يک بدعت است که آقاي قاليباف دارد در مجلس اين را اعمال و اجرا ميکند و اين ممکن است براي تک تک نمايندگان رخ دهد؛ بنابراين انتظار اين است که نمايندگان مردم در مقابل اين اتفاق بايستند.»
عليرضابيگي با اشاره به جايگاه قانوني نماينده مجلس، تصريح کرد: يک نماينده از جانب ملت تکليف بر عهده‌اش است و آن کاري که من انجام دادم، کمترين کاري است که يک نماينده ميتواند در دفاع از حقوق ملت انجام داده باشد و بسيار محل تاسف است که آقاي قاليباف به منظور جلوگيري از آشکار شدن حقيقت که ديگر همه مردم در جريان اين موضوع هستند، مرتکب چنين فعلي شده که حتما بايد در پيشگاه تاريخ پاسخ بدهد؛ هم مجلس و هم آقاي قاليباف بايد در مقابل تاريخ پاسخگو باشند.
نماينده مردم تبريز در پاسخ به اين سوال که «وقتي موضوع در رسانه‌ها مطرح شده و عموم مردم از آن اطلاع دارند چه تفاوتي در طرح آن از تريبون صحن وجود دارد که مانع شده‌اند؟»، گفت: خب، ثبت اين مساله در مذاکرات مجلس موضوع مهمي است، يعني آن چيزي که شما الان بيان ميکنيد در مذاکرات مجلس ثبت ميشود و در تاريخ ميماند و هيات رئيسه نميخواهد چنين اتفاقي رقم بخورد و مانع طرح اين موضوع ميشود. بعد طرح مطالبه اصلي از سوي نمايندگاني که چنين مساله‌اي براي آن‌ها پيش نيامده هم مطرح است که عملا اعتبار و حيثيت آن‌ها هم با مخاطره مواجه شده و بايد حقيقت به روشني به اطلاع مردم برسد.
اين ممنوعيت از سوي هيات نظارت ر رفتار نمايندگان صورت گرفته است. قانون نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان که با عنوان طرح نظارت مجلس بر امور نمايندگان به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده بود، 15 فروردين 1391 در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد، 30 فروردين به تاييد شوراي نگهبان رسيد و نهم ارديبهشت همان سال توسط محمود احمدي نژاد رئيس جمهور وقت ابلاغ شد.
 هيأت نظارت بر رفتار نمايندگان، مرکب از اين افراد است: يکي از نواب رئيس به انتخاب هيأت رئيسه براي هر سال، يک نفر از اعضاي کميسيون اصل نود به انتخاب مجلس، يک نفر از اعضاي کميسيون قضائي و حقوقي به انتخاب مجلس، و چهار نفر از ساير نمايندگان به انتخاب مجلس شوراي اسلامي.
روز 25 تير 1399،  حجت‌الاسلام موسي غضنفرآبادي از کميسيون قضايي و حقوقي، حجت‌الاسلام حسن شجاعي از کميسيون اصل 90، سيد اميرحسين قاضي زاده‌هاشمي به عنوان نايب رئيس اول مجلس از هيات رئيسه، همچنين مصطفي طاهري، محمدرضا دشتي اردکاني، محمد مهدي مفتح و محمد سرگزي به عنوان  اعضاي هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان انتخاب شدند. يک سال بعد علي نيکزاد نايب اول رئيس مجلس شوراي اسلامي جايگزين سيد اميرحسين قاضي زاده‌هاشمي به عنوان نماينده هيأت رئيسه و به عنوان رئيس هيات نظارت بر رفتار نمايندگان شد و بقيه اعضا هم در جايگاه‌هاي سابق خود ابقا شدند.
عملکرد هيات نظارت بر رفتار نمايندگان، از سوي خود نمايندگان مجلس هم همواره زير سوال بوده است. به ويژه در ماجراي حواله خودرو، با وجود درخواست نمايندگان، هيات نظارت بر رفتار نمايندگان، عملکرد مستقلي در پيش نگرفت. مالک شريعتي نياسر نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي، همان زمان در توئيتر نوشت: «اگر ‎هيات نظارت بر رفتار نمايندگان خاصيتي داشته باشد، هم به ادعاي قبلي وزيرصمت درباره فشار چند نماينده در انتصابات رسيدگي ميکند هم به ادعاي اخير تحويل خودرو براي حل و فصل ‎استيضاح؛ نتيجه بايد شفاف اعلام شود تا تخلف نماينده يا وزير معلوم و برخورد شود. پرونده ‎فساد نبايد باز بماند!»
محمدرضا پور ابراهيمي رئيس کميسيون اقتصادي مجلس هم، از تدوين نامه اي به رئيس مجلس شوراي اسلامي درباره بررسي موضوع «دريافت 70 خودرو شاسي بلند توسط برخي نمايندگان مجلس در ازاي پس گرفتن امضا از طرح استيضاح وزير صنعت، معدن و تجارت در سال گذشته» خبر داد و خواستار تشکيل جلسه هيات نظارت بر رفتار نمايندگان درباره «ادعاي دريافت 70 خودرو شاسي بلند» شده بود. اما هيچ کدام از اين درخواست‌ها به نتيجه اي که حاصلش روشنگري و اقناع افکار عمومي باشد نرسيد و همان هيات که قرار بود ادعاي دريافت شاسي بلندها را بررسي کند، نمايده افشاگر همان شاسي بلندها را از نطق کردن در مجلس محروم کرد! گويا آن نماينده به جز نطق در مجلس، نمي‌تواند به گونه ديگري، صداي خود را به مردم برساند! اما مهمتر از همه اين موارد، مردود شدن هيات رئيسه و هيات نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس حداقلي از آزمون شفافيت و احترام به حق دانستن مردم و آزادي بيان بود.