زندگي براي کارگران و بازنشستگان ناممکن شده است 

گروه اقتصادي - محمدرضا حقي: زماني که دولت علي رغم تورم 45 درصدي در سال گذشته و همچنين وضوح اين امر که  تورم در سال 1402 در بهترين حالت به اندازه سال قبل است، اقدام به افزايش حقوق 20 درصدي کارمندان کرد، معلوم بود که اين ظلم در حق کارمندان و کوچک کردن سفره محقر بسياري از آنان، به کارگران هم خواهد رسيد. در واقع تجربه سال قبل دولت، اينکه افزايش حقوق کارگان حتي براي دولت هم بار مالي دارد و اعتراض کارمندان را برمي انگيزد، اين امر را قابل پيش بيني مي کرد که دولت با استفاده از قدرت خود نخواهد گذاشت که افزايش حقوق کارگران در سال جديد چندان بيش از کارمندان باشد. از آنجايي که افزايش حقوق بازنشستگان هم بر مبناي حقوق کارگران است، اين معيار براي آنها هم خواهد بود.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،متاسفانه مجلس شوراي اسلامي هم که در اين مدت نشان داده دست هايش در مقابل دولت بالاست و هيچ تاثيري در اصلاح تصميمات نادرست دولت ندارد نيز علي رغم مخالفت برخي نمايندگان، ميزان افزايش حقوق پيشنهادي دولت در بودجه 1402 را پذيرفت و راه را براي بدتر شدن وضع اقتصادي کارمندان، کارگران و بازنشستگان هموارتر کرد! 
با برگزاري جلسات شوراي عالي کار در پايان اسفند سال گذشته مشخص شد که افزايش حقوق کارگران در اين شرايط حاد اقتصادي فقط 27 درصد خواهد بود. اين امر نشان داد که دست بالا را در اين جلسات دولت دارد و انتظارات کارگران مثل هميشه راه به جايي نخواهد برد. از آنجا که دولت مديريت سازمان تامين اجتماعي و شرکت هاي متعدد متعلق به اين شرکت و سازمان بازنشستگي است، فقط از اين راه مي توانست بار مالي افزايش حقوق کارگران و بازنشستگان را بر اين شرکت ها کم کند، اين در حالي است که وضعيت تورم و گراني، نفس بسياري از حقوق بگيران را در سال گذشته گرفته است و اگر تورم 45 درصد است اما بر اساس آمار تورم خوراک و مسکن بسيار بيش از اين عدد است و به اين ترتيب واضح است که مشکل کارگران در سال جديد تا چه اندازه افزايش خواهد يافت و تامين معاش زندگي براي بسياري از خانواده ها ناممکن مي شود. با اين وضع معلوم بود که کارگران و بازنشستگان به اين امر اعتراض مي کنند. اين موضوع چيزي نيست که نصور شود با مرور زمان حل خواهد شد. روند گراني و تورم در همين يک هفته بعد از تعطيلات نشان مي دهد که امسال وضعيت چقدر وخيم تر از سال گذشته است و دولت هم ناتوان تر از قبل فقط به اين گراني و تورم دامن مي زند تا بتواند هزينه هاي خود را تامين کند. اعتراض هاي کارگري که هنوز شکل واقعي پيدا نکرده و به نظر مي رسد بعد از دريافت اولين حقوق در سال جاري و درماندگي عملي کارگران شکل تندتري بگيرد.با اين حال چند روز پيش يک عضو شوراي‌ عالي کار، اعتراض کارگران به ميزان دستمزد را اعتراض بجايي دانست و اظهار کرد: ميزان دستمزدي که تصويب شد موردنظر گروه کارگري نبود و گروه کارگري به آن اعتراض داشت؛ اما طبق قانون، گروه کارگري نيز نهايتاً به اين مصوبه تن داد و بنابراين مصوبه قانوني است. اگر تورم از پيش‌بيني‌ها فراتر رود و يا دولت قصد ترميم حقوق براي کارکنان خودش را داشته باشد جلسه شوراي‌ عالي کار مجدداً تشکيل و نسبت به اصلاح اين مزد اقدام خواهد شد.اما بديهي است که اين وعده تا چه اندازه بي پايه است! اين روزها عده اي هم در صدد جمع آوري امضا براي اعتراض رسمي و قانوني به اين مصوبه هستند. در متني که در «کارزار» گذاشته شده و تا زمان تنظيم اين گزارش بيش از 32 هزار نفر آن را امضا کرده اند، آمده است: « با توجه به اينکه شوراي عالي کار متولي تعيين افزايش ساليانه مزد کارگران بوده و بر اساس نص صريح قانون کار ماده 41، اين افزايش دستمزد مي‌بايست متناسب با نرخ تورم و نرخ سبد معيشت خانوار باشد، از آنجايي که در کمال تعجب اين شورا بدون در نظر گرفتن اين دو آيتم که مورد تأييد و مصوبه خودشان بوده و تحت فشار نمايندگان کارفرمايان و نمايندگان دولت که خود نيز بزرگترين کارفرما محسوب مي‌شود، با افزايش تنها 27 درصدي حداقل مزد کارگران و 21 درصدي ساير سطوح براي سال 1402 موافقت نموده و از طرفي اين افزايش ناچيز مزد در اين شرايط اقتصادي اسفبار و افزايش چندين برابري هزينه‌هاي حتي اوليه يک زندگي معمولي، به هيچ عنوان منطقي و قانوني نمي‌باشد. لذا مراتب اعتراض خود را به اين مصوبه اعلام نموده و خواهان افزايش درصد حقوق بر اساس قوانين جاري و تغيير در ترکيب شوراي عالي کار و قوانين اين شورا هستيم؛ به نحوي که جامعه چند ميليون نفري کارگري بتواند در مصوبات اين شورا تأثير گذار باشد و حقوق کارگران پايمال نشود.»روز گذشته خبرگزاري کارگري ايلنا هم در گزارشي تحليلي نوشت: «نتيجه‌ مصوبه غير قانوني مزد 1402 چيزي جز توليد فقر و افزايش آسيب‌هاي اجتماعي و رشد بزهکاري و خطر از هم‌پاشيدگي خانواده‌ها نخواهد بود؛ بايد آيين‌نامه شورايعالي کار تغيير کند تا کارگران در اين جلسات داراي وزن و امضا شوند؛ حالا که حضور يا عدم حضور نمايندگان کارگري هيچ فرقي نمي‌کند، چطور دم از سه‌جانبه‌گرايي و قانون مي‌زنند؟!»بر اساس اين گزارش، يکي از اين موضع‌گيري‌ها، اظهارات سخنگوي دولت در مورد افزايش دستمزد مصوب شورايعالي کار است که مدعي شده افزايش 27 درصدي، امري‌ست که براساس قانون صورت گرفته؛ او در دفاعيات خود بارها به لفظ قانون اشاره کرده؛ در حاليکه همان قانون مي‌گويد حداقل دستمزد بايد با توجه به تورم رسمي (بيش از 50 درصد) و به اندازه‌ي هزينه‌هاي حداقلي زندگي (لااقل 18 ميليون تومان) افزايش يابد.وزير کار نيز در نوزدهم فروردين بدون اشاره به قانون‌گريزي‌هاي مزدي صورت گرفته در شورايعالي کار، فقط بر تصويب حق مسکن 900 هزار توماني تاکيد مي‌کند و افزايش 250 هزار توماني حق مسکن و تصويب آن در شورايعالي کار را يک دستاورد مي‌داند: «مبلغ حق مسکن کارگران در سال گذشته از سوي شورايعالي کار 650 هزار تومان تعيين شده بود که براي امسال 250 هزار تومان افزايش پيدا کرد و هيأت دولت مصوبه پيشنهادي شورايعالي کار را به تصويب رساند.» 
همه‌ هزينه‌هاي زندگي 100 درصد افزايش يافته چطور افزايش 250 هزارتوماني حق مسکن که کل مبلغ آن 900 هزار تومان است و با آن نمي‌‌توان يک اتاق سه در چهار در هيچ يک از شهرهاي ريز و درشت کشور اجاره کرد، اتفاقي مثبت است؟ آيا اين اعتراض ها مي تواند چشم دولت و دولتمرداني که بر روي واقعيت زندگي قشر کارگران بسته شده، بگشايد؟ بعيد به نظر مي رسد اما نبايد نااميد بود و اميدوار بود که عاقلان هشدارهاي لازم را به آنها درباره تبعات اين وضعيت بدهند و نگذارند فشار اقتصادي مردم را به تصميم هاي بدتري بکشاند.