فرش قرمز دولت براي بابک زنجاني‌هاي جديد!

گروه سياسي-حميدرضا شکوهي:بر خلاف ادعاهاي دولت مبني بر افزايش فروش نفت و افزايش درآمدهاي نفتي،نه گزارش‌هاي اوپک،افزايش توليد نفت ايران را تاييد مي‌کند و نه شرايط اقتصادي کشور مويد بهبود در وضعيت صادرات نفت است.اتفاقا مصوبات دولت نشان مي‌دهد که دولت،به شدت نگران عدم فروش نفت در دوران تحريم است و از اواخر سال گذشته که چشم انداز لغو تحريم،تيره تر شد اين نگراني هم بيشتر شده است.
به گزارش مردم سالاری آنلاین،در نخستين گام، اسفندماه سال گذشته، نمايندگان مجلس، در جريان بخش درآمدي بودجه 1401 و مطابق با لايحه پيشنهادي دولت، سازوکار فروش نفت از سوي بخش خصوصي را تعيين کردند. در واقع، اگرچه اين ساز و کار در مجلس تصويب شد اما در اصل، پيشنهاد دولت بود. طبق لايحه دولت و مصوبه مجلس، به دولت اجازه داده شد از طريق شرکت ملي نفت ايران نسبت به تحويل نفت خام و ميعانات گازي صادراتي به اشخاص معرفي شده توسط دستگاه‌هاي اجرايي اقدام کند. اما اين مصوبه پس از هشت ماه توسط دولت ابلاغ شد. روز يکشنبه معاون اول رييس جمهور آيين نامه اجرايي جزء (1) بند (ز) تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه 1401 را که به فروش نفت از سوي اشخاص مورد تأييد دستگاه‌هاي اجرايي اختصاص دارد، ابلاغ کرد. ابلاغيه اي که از يک طرف نشاندهنده نااميدي دولت از احياي برجام و لغو تحريمها و افزايش فروش نفت است و از طرف ديگر، نشانه اي از فراهم شدن زمينه براي بازتوليد بابک زنجاني‌هاي جديد در دولت رئيسي! همان اتفاقي که در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد رخ داد و حاصلش فروخت نفت توسط بابک زنجاني و برنگرداندن پول آن به بيت المال بود!
البته حاميان دولت رئيسي ابلاغيه دولت را در راستاي بازتوليد بابک زنجاني‌هاي جديد نمي‌بينند و حتي معتقدند اين موضوع «جاي نگراني نداشته و اتفاقا با هدف جلوگيري از بروز پديده‌هاي منجر به رانت و فساد انجام مي‌شود.» اين درحاليست که در آن دوره نيز بابک زنجاني با تابلوي بخش خصوصي به ميدان آمد و نفت مردم را برد و پولش را پس نداد! ضمن اين که فروش نفت ايران انحصارا در اختيار شرکت ملي نفت ايران است و طبيعتا ساز و کار روشني دارد که نمي‌تواند رانت و فساد در آن وجود داشته باشد درحاليکه به گونه اي وانمود مي‌شود که گويي تاکنون رانت و فساد وجود داشته و حالا با فروش نفت به اشخاص، رانت و فساد از بين مي‌رود!
اما چه شد که بابک زنجاني نفت ايران را فروخت و پولش را پس نداد؟ نام بابک زنجاني در حوزه نفت نخستين بار آذر 1391 به گوش رسيد؛ زماني که اتحاديه اروپا نام او و 15 شرکت و بانک خارجي او را در فهرست تحريم‌ها قرار داد. در بيانيه اتحاديه اروپا جرم زنجاني «کمک به دور زدن تحريم‌هاي ايران از طريق داشتن نقش کليدي در تجارت نفت ايران و انتقال پول نفت به ايران» عنوان شده بود. زنجاني بلافاصله در گفتگو با خبرگزاري رويترز گفت: کاري برخلاف قواعد اتحاديه اروپا نکرده ام. شرکت نفتي ام در عراق فعاليت تجاري دارد و هيچ رابطه خاصي با دولت ايران ندارد. اما چند ماه گذشت تا تخلفات بابک زنجاني آشکار شد. وقتي دولت عوض شد، بيژن زنگنه وزير نفت دولت روحاني براي نخستين بار موضوع تخلفات بابک زنجاني را مطرح کرد. او 19 شهريور 92، يک ماه پس از تشکيل دولت جديد اعلام کرد که بابک زنجاني بيش از دو ميليارد دلار حاصل از فروش نفت ايران را به خزانه دولت واريز نکرده و وزارت نفت و مجلس ايران در حال پيگيري اين مسئله هستند. دو روز بعد، جليل جعفري عضو کميسيون انرژي مجلس، ميزان بدهي بابک زنجاني به وزارت نفت را دو ميليارد و 800 ميليون دلار اعلام کرد. او البته اين اتهامات را تکذيب کرد اما در تاريخ 9 دي 1392 بازداشت شد.
جالب اينجاست که در کيفرخواست بابک زنجاني در دادگاه آمده: «مصوبه هفتم تير 91 با امضاي حسيني  وزير اقتصاد، غضنفري  وزير صنعت، معدن و تجارت، رستم قاسمي وزير نفت و محمود بهمني رئيس کل بانک مرکزي در دولت دهم و واريز چهارده و نيم درصد منابع ارزي حاصل از فروش نفت به حساب بانک FIB، سکوي پرتاب زنجاني شد.»  همانگونه که آن مصوبه با امضاي چند تن از مسئولان دولت احمدي نژاد، زمينه ساز تخلف بابک زنجاني شد، تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه 1401 را هم که پيشنهاد دولت و مصوبه مجلس بود و هفته جاري ابلاغ شده، مي‌توان نقطه ابتدايي براي بازتوليد بابک زنجاني‌هاي جديد و به مثابه پهن کردن فرش قرمز براي متخلفان جديدي دانست که با توجيه دور زدن تحريم‌ها مي‌توانند نفت را ببرند و پولش را ندهند! اين توجيه که بابت نفت تضمين دريافت مي‌شود، در  دوره قبل هم وجود داشت اما عملا بابک زنجاني نه قبل از بازداشت و نه بعد از بازداشت و صدور حکم اعدام، پول نفت را برنگرداند تا معلوم شود آن تضمين‌ها فايده اي نداشته است. 
توجيه ديگر دولت، سرمايه گذاري در قبال تحويل نفت به متقاضيان است؛ طرحي که رستم قاسمي در زوارت راه و شهرسازي در قبال تهاتر نفت دنبال کرد تا پروژه بزرگ ساخت چهار ميليون واحد مسکوني در چهار سال اجرا شود اما آن هم عملا به بن بست خورد.
حالا بايد نگران ماهها و سالهاي آتي بود که با توجه به دشوارتر شدن فروش نفت توسط دولت در دوران تحريم، هماي سعادت فروش نفت روي شانه‌هاي چه کساني مي‌نشيند!