- قطعی برق از این تاریخ متوقف می‌شود!
- نگران مبتلا شدن به آلزایمر هستید؟/ کافیه شکمو باشید
- آخرین رده‌بندی فیفا در سال ۲۰۲۴/ ایران هجدهم دنیا و دوم آسیا
- جمع آوری اتباع غیرمجاز به صورت شبانه روزی در حال انجام است
- اردوغان: برای کمک به سوریه تلاش می‌کنیم
- «تی‌آرتی» ترکیه آغاز به کار کرد؛ صداوسیما هنوز در فکر سانسور سریال‌ها و برنامه‌های داخلی و خارجی است
- ثبت نام بیش از ۴۴۰ هزار نفر در کنکور/ اول دی؛ آخرین مهلت نام‌نویسی
- در دیدار عراقچی و وزیر خارجه ترکیه چه مسائلی مطرح شد؟
- پوتین: روسیه ۴ هزار نیروی ایرانی را از سوریه به تهران منتقل کرد / هنوز بشار اسد را پس از آمدن به مسکو ندیده‌ام اما قصد دارم این کار را انجام دهم
- ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی تا بهمن‌ماه تغییر کرد
يکشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۱ ساعت ۱۱:۱۸
رئیس مجلس حق ابطال مصوبات دولت را ندارد
سخنگوی دولت دهم، با بیان اینکه بجز دیوان عدالت اداری هیچ نهاد دیگری حق ابطال مصوبات و آیین نامه های دولت را ندارد، گفت: دیوان عدالت اداری نمی تواند مصوبات آیین نامه های دو قوه مقننه و قضائیه را ولو اینکه خلاف قانون اساسی باشد را ابطال کند و این یک چک سفید امضای قانون اساسی به این دو قوه است که باید در آن تجدید نظر صورت گیرد.
به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین الهام در همایش جایگاه قوه مجریه در قانون اساسی، که صبح امروز یکشنبه در دانشگاه شهید بهشتی آغاز شده است، در مورد حق دولت در وضع آیین نامه ها و نظارت آن بر درست اجرا شدن این آیین نامه‌ها، گفت: بخشی از قوانین که حقوق مردم را تامین می کند مربوط به آیین نامه ها و مصوبات دولت است و طبق قانون اساسی آیین نامه ها از اختیارات انحصاری و تکالیف دولت است.
وی در مورد چگونگی نظارت دولت بر این مصوبات گفت: طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی حق وضع آیین نامه ها به دولت واگذار شده و نمی توان این حق را با توجه به استقلال قوا ، به قوای دیگر واگذار کرد و سایر قوا را از این حق برخوردار کرد.
سخنگوی دولت با بیان اینکه وضع آیین نامه بخشی از نظام حقوقی کشور را تشکیل می دهد گفت: وضع آیین نامه ها از وظایف دولت است اما تفسیرهای متفاوت از این اصل قانون اساسی کار را مشکل کرده و موجب به هم ریخته شدن این آیین نامه ها در عمل و اجرا شده است.
وی با بیان اینکه حق نظارت بر آیین نامه های دولت به سه بخش تقسیم شده گفت: یک بخش نظارت مجلس است که در بازنگری سال ۶۸ قانون اساسی نظارت رئیس مجلس جایگزین نظارت رئیس جمهور شد.
الهام گفت: اما با تصویب اصل ۱۳۸ متوجه می شویم که این نظارت یک نظارت اطلاعاتی است یعنی مصوبات دولت ضمن اینکه برای اجرا ابلاغ می شود برای اطلاع به رئیس مجلس ارسال شده و اگر آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به اطلاع دولت می رساند.
وی با بیان اینکه رئیس مجلس حق تغییر در مصوبات و آیین نامه های دولت را ندارد، گفت: رئیس مجلس تنها می تواند درخواست تجدید نظر داشته باشد و یا اگر بر نظر خود مصر بود می تواند به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و نهایتا دیوان نسبت به آیین نامه های دولت اظهار نظر کند.
عضو سابق شورای نگهبان نظارت قضات را از دیگر نظارتهای ابزار نظارتی بر آیین نامه های دولت نام برد و گفت: قضات موظفند اگر اجرای آیین نامه ها خلاف قوانین بود بر آن نظارت کنند اما حق ابطال آن را ندارند اما می توانند آیین نامه هایی که مربوط به خودشان است را اجرا نکنند.
الهام در مورد نظارت دیوان عدالت اداری گفت: دیوان عدالت اداری حق لغو آیین نامه های دولت را دارد اما نمی تواند آیین نامه های قوه مقننه و قوه قضائیه را لغو کند و این یک چک سفید امضای قانون اساسی به این دو قوه است که هر نوع آیین نامه ای که بخواهند ولو خلاف قانون اساسی رد کنند، این باید بازنگری شود.
وی تصریح کرد: اینکه قوه مقننه و قوه قضائیه هر نوع آیین نامه ای که بخواهند تصویب کنند و هیچ نظارت بر آن وجود نداشته باشد این خلاف قانون اساسی و حقوق مردم است.
سخنگوی دولت با اشاره به راه اندازی سامانه حقوقی ریاست جمهوری در ۲۸ آبان ماه سال جاری گفت: من از رئیس جمهور به خاطر چنین بخشنامه ای تشکر می کنم و ایشان برای اینکه آیین نامه ها به اطلاع عموم مردم برسد و مردم از حقوقشان مطلع شوند این سامانه را راه انداخته و این سامانه از تضییع شدن حقوق مردم و فساد اداری جلوگیری می کند.
الهام خاطر نشان کرد: بخشنامه هایی که از سوی دولت به دستگاه های مختلف صادر می شود ابتدا باید در این سامانه اطلاعاتی منتشر شود و در معرض داوری مردم قرار گیرد و بعد از آنکه مردم از حقوقشان آگاه شدند بعد از ۱۵ روز این آیین نامه ها اجرا می شود مانند قوانین عادی که این گام ارزشمندی است که از سوی دولت دهم برداشته شده که از فساد اداری جلوگیری خواهد کرد.
وی در مورد چگونگی نظارت دولت بر این مصوبات گفت: طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی حق وضع آیین نامه ها به دولت واگذار شده و نمی توان این حق را با توجه به استقلال قوا ، به قوای دیگر واگذار کرد و سایر قوا را از این حق برخوردار کرد.
سخنگوی دولت با بیان اینکه وضع آیین نامه بخشی از نظام حقوقی کشور را تشکیل می دهد گفت: وضع آیین نامه ها از وظایف دولت است اما تفسیرهای متفاوت از این اصل قانون اساسی کار را مشکل کرده و موجب به هم ریخته شدن این آیین نامه ها در عمل و اجرا شده است.
وی با بیان اینکه حق نظارت بر آیین نامه های دولت به سه بخش تقسیم شده گفت: یک بخش نظارت مجلس است که در بازنگری سال ۶۸ قانون اساسی نظارت رئیس مجلس جایگزین نظارت رئیس جمهور شد.
الهام گفت: اما با تصویب اصل ۱۳۸ متوجه می شویم که این نظارت یک نظارت اطلاعاتی است یعنی مصوبات دولت ضمن اینکه برای اجرا ابلاغ می شود برای اطلاع به رئیس مجلس ارسال شده و اگر آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به اطلاع دولت می رساند.
وی با بیان اینکه رئیس مجلس حق تغییر در مصوبات و آیین نامه های دولت را ندارد، گفت: رئیس مجلس تنها می تواند درخواست تجدید نظر داشته باشد و یا اگر بر نظر خود مصر بود می تواند به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و نهایتا دیوان نسبت به آیین نامه های دولت اظهار نظر کند.
عضو سابق شورای نگهبان نظارت قضات را از دیگر نظارتهای ابزار نظارتی بر آیین نامه های دولت نام برد و گفت: قضات موظفند اگر اجرای آیین نامه ها خلاف قوانین بود بر آن نظارت کنند اما حق ابطال آن را ندارند اما می توانند آیین نامه هایی که مربوط به خودشان است را اجرا نکنند.
الهام در مورد نظارت دیوان عدالت اداری گفت: دیوان عدالت اداری حق لغو آیین نامه های دولت را دارد اما نمی تواند آیین نامه های قوه مقننه و قوه قضائیه را لغو کند و این یک چک سفید امضای قانون اساسی به این دو قوه است که هر نوع آیین نامه ای که بخواهند ولو خلاف قانون اساسی رد کنند، این باید بازنگری شود.
وی تصریح کرد: اینکه قوه مقننه و قوه قضائیه هر نوع آیین نامه ای که بخواهند تصویب کنند و هیچ نظارت بر آن وجود نداشته باشد این خلاف قانون اساسی و حقوق مردم است.
سخنگوی دولت با اشاره به راه اندازی سامانه حقوقی ریاست جمهوری در ۲۸ آبان ماه سال جاری گفت: من از رئیس جمهور به خاطر چنین بخشنامه ای تشکر می کنم و ایشان برای اینکه آیین نامه ها به اطلاع عموم مردم برسد و مردم از حقوقشان مطلع شوند این سامانه را راه انداخته و این سامانه از تضییع شدن حقوق مردم و فساد اداری جلوگیری می کند.
الهام خاطر نشان کرد: بخشنامه هایی که از سوی دولت به دستگاه های مختلف صادر می شود ابتدا باید در این سامانه اطلاعاتی منتشر شود و در معرض داوری مردم قرار گیرد و بعد از آنکه مردم از حقوقشان آگاه شدند بعد از ۱۵ روز این آیین نامه ها اجرا می شود مانند قوانین عادی که این گام ارزشمندی است که از سوی دولت دهم برداشته شده که از فساد اداری جلوگیری خواهد کرد.
کد مطلب: 15348
