کاهش اعتماد عمومی با بزرگ شدن ارقام اختلاس

اعداد ارزش خود را از دست داده‌اند، ۱۲۳ میلیارد تومان، ۱۰۰۰ میلیارد تومان، ۳ هزار میلیارد تومان و حتی ۱۸ هزار میلیارد تومان. این اعداد می‌توانند بودجه ده‌ها و شاید صدها دستگاه و ارگان باشند، می‌توانند یارانه نقدی چند میلیون نفر را برای یک یا چند ماه تأمین کنند؛ حتی می‌توانند شرایط اقتصادی یک کشور ۸۰ میلیون نفری را تحت تأثیر قرار دهند. در عین حال، این اعداد و ارقام، تصویری کلی از «فساد» را پیش چشم ما قرار می‌دهد.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، بروز فسادهای مالی گسترده در دستگاه‌های دولتی، بانک‌ها، حوزه خصوصی‌سازی، شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی و وابسته و ده‌ها مورد دیگر در یک دهه اخیر به قدری گسترده شده است که تقریبا هر ماه شاهد برگزاری دادگاه رسیدگی به تخلفات فساد مالی هستیم و این موضوعی نیست که بتوان کتمان کرد و همین امر موجب سلب اعتماد مردم به سیستم‌های نظارتی و اداری کشور شده است.
اختلاس بانکی ۱۲۳ میلیارد تومانی در سال ۱۳۷۱، جعل، رشوه، فساد مالی ۴ میلیارد تومانی در سال ۱۳۸۱، فساد مالی ۳ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۳۹۰، فساد مالی، رشوه، تبانی، سوءاستفاده از موقعیت شغلی بیش از ۳ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومانی در سال ۱۳۹۱، فساد و اختلاس، رشوه، سوءاستفاده از موقعیت شغلی با رقم نامعلوم در سال ۱۳۹۲، فساد بزرگ نفتی، جعل، رشوه بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۳۹۲، فساد و سوءمدیریت در بنیاد شهید مجموعاً بیش از ۸ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۳۹۲، گم شدن دکل نفتی ۱۲۴ میلیون دلاری در سال ۱۳۹۴، اختلاس در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه ۸ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۳۹۵، حقوق‌های نجومی‌۲۳ میلیارد تومانی در سال ۱۳۹۵، املاک نجومی‌۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی در سال ۱۳۹۵، اختلاس در وزارت نفت حدود ۱۰۰ میلیارد تومانی در سال ۱۳۹۶، فساد در شهرداری تهران با رقم نامعلوم در سال ۱۳۹۶ و ده‌ها مورد دیگر فسادهایی است که در سال‌های مختلف کشف و رسیدگی شده‌اند.
هر چند که سرنوشت برخی از پرونده‌ها هنوز معلوم نشده و کسی نمی‌داند آیا اموال و وجوهات به بیت‌المال برگشته است یا هنوز این دادگاه‌ها ادامه دارد. با روند طولانی رسیدگی به این پرونده‌ها که بعضا به هزار صفحه گزارش تخلفات هم می‌رسند باعث شده تا عده زیادی از افراد دارای نفوذ از این فرصت برای بهره‌گیری از منابع کشور به نفع خودشان استفاده کنند.
سازمان شفافیت بین‌الملل در گزارش سالانه خود اعلام کرد در سال گذشته میلادی (۲۰۱۹) ایران از میان ۱۸۰ کشور رتبه ۱۴۶ را در زمینه مبارزه با فساد در بخش عمومی ‌و دولتی به خود اختصاص داده است و وضعیت کشور طی سال‌های گذشته در زمینه فساد بدتر شده است.
 
ارتباط فساد و قدرت
فسادهای مالی در ایران به صورت گسترده در دستگاه‌ها رخ می‌دهند، یعنی بسیاری از فاسدان اقتصادی با استفاد از نفوذ در سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها با استفاده از رابطه یا با استفاده از قدرت و جایگاه خود به چنین امکانی دست می‌یابند. مهدی جهانگیری نمونه بارز این موضوع است. او چندی پیش به دلیل فساد مالی مورد محاکمه قرار گرفت و حتی اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری در واکنش به بازداشت برادرش، فساد در کشور را سازمان یافته دانست.  این گفته جهانگیری ناقض تمام حرف‌هایی است که برخی از مسئولان طی سال‌های گذشته مبنی بر سیستماتیک نبودن فساد می‌زدند! میزان فسادهای مالی انجام شده در ایران کاملا مشخص نیست، اما موضوع مهم این است که بسیاری از افراد صاحب نفوذ تا زمانیکه گرفتار قانون نشوند دست از این کار بر نمی‌دارند.
پیش از این هم ۲۵ تیر سال گذشته حسین فریدون، برادر حسن روحانی، رئیس جمهور در خصوص یک پرونده مالی احضار و برای او قرار تامین وثیقه تعیین شده بود؛ اما به دلیل ناتوانی در تامین وثیقه به زندان معرفی شد. او پس از یک روز بازداشت با تامین وثیقه ۳۵ میلیارد تومانی آزاد شد. تامین این وثیقه سنگین توسط وزیر بهداشت وقت در آن زمان خبرساز شد. بنابر گزارش‌ها او در قبال «دریافت رشوه» رایزنی‌های موثری را برای سپردن مسئولیت‌هایی در بانک‌ها و دیگر بخش‌های تاثیرگذار اقتصادی به افرادی خاص انجام می‌داده است و این افراد در مقابل، مبالغ هنگفتی را به او پرداخت می‌کردند.
 
اعتمادی که از بین رفته است
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با تاکید بر اینکه سلامت نظام اداری کشور گفت: «برجسته شدن برخی موارد فساد در رسانه‌ها نباید باعث شود که سلامت نظام اداری کشور زیر سوال برود.»
اینکه مقامات ارشد کشور چشم به روی سوءاستفاده وابستگان و نزدیکانشان از موقعیت آنها برای اختلاس، فساد، رانت و هر تخلفی می‌بندند و صرفا مردم را خطاب قرار می‌دهند یا رسانه‌ها را محکوم به روشنگری در این موارد می‌کنند، خود باعث بی‌اعتمادی می‌شود.
موضوعی که مشخص است این است که اشخاص بدون داشتن تیم بزرگی در دستگاه‌های مختلف دولتی و وابسته نمی‌توانند کاری انجام دهند و این همه فساد با نمونه‌هایی که در این سال‌ها دیده شده، ثابت می‌کند که سیستم اداری کشور نیز فسادزا است.
برخورد با فساد نیازمند کنار گذاشتن تعارفات سیاسی و استقلال کامل قوه قضاییه و عدم وابستگی به دولت است، نمونه این برخورد را می‌توان در کره جنوبی دید که پارک گون‌ هه، رئيس جمهور پیشین کره جنوبی در سال ۲۰۱۸ به اتهام فساد و سوءاستفاده از قدرت به ۲۰ سال زندان محکوم شد، نه اینکه با فشار دستگاه‌های بالادستی دادگاه‌ها شکل نمایشی پیدا کند و متهمان با دادن وثیقه آزاد شوند.
گزارش: محمد سیاح