آمار کسری بودجه زیر تیغ سانسور بانک مرکزی

سانسور اطلاعاتی و آماری همچنان توسط بانک مرکزی ادامه دارد. در آخرین تحولات، بانک مرکزی پس از ماه‌ها تأخیر، گزیده آمارهای اقتصادی سال ۹۷ را منتشر کرد اما به‌نحو عجیبی، بخش مالی و بودجه که نشان‌دهنده میزان کسری بودجه و درآمدهای نفتی است، از این آمارها حذف شده است! در واقع، هیچ اطلاعاتی از میزان کسری بودجه دولت بعد از آذر ۹۷ در دست نیست. وضعیت انتشار آمارهای اقتصادی توسط بانک مرکزی چگونه است؟
به گزارش مردم سالاری آنلاین، بانک مرکزی پس از ماه‌ها تأخیر نشریه الکترونیکی گزیده آمارهای اقتصادی را منتشر کرد اما انتشار این نشریه به‌صورت ناقص صورت گرفت و فاقد بخش مالی و بودجه بود. در بخش مالی و بودجه، آمارهای مربوط به وضعیت بودجه عمومی دولت، درآمدهای نفتی، درآمدهای مالیاتی و پرداخت‌های عمرانی ارائه می‌شود. بانک مرکزی از آذر سال ۹۷ به بعد آمارهای مربوط به وضعیت بودجه را منتشر نکرده و آمار مربوط به وضعیت بودجه دولت در دوره نه‌ماهه نخست سال ۹۷ نیز در اواخر بهمن سال گذشته منتشر شده بود.
در واقع، روند انتشار نشریه الکترونیکی گزیده آمارهای اقتصادی که توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی، طبق معمول به‌صورت ماهیانه منتشر می‌شد، بسیار نامنظم شده است. این نشریه الکترونیکی، از ۲۱ بهمن ۹۷ تا ۱۵ تیر ۹۸ منتشر نشده بود و انتشار آن در ۱۶ تیر ۹۸ نیز به‌صورت ناقص صورت گرفت و مهم‌ترین بخش این نشریه حذف شد. به جز بخش مالی و بودجه، نشریه گزیده آمارهای اقتصادی، حاوی بخش‌های پولی و بانکی، تراز پرداخت‌ها و بازار سرمایه است.
عدم شفافیت آماری و اطلاعاتی باعث شده است تا هیچ تصویری از میزان کسری بودجه دولت در مجموعِ سال گذشته و همچنین ماه‌های اخیر نداشته باشیم. آخرین گزارش منتشرشده توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد که میزان کسری بودجه در دوره ۹ ماهه نخست سال ۹۷، ۴۵.۱ هزار میلیارد تومان بوده است. بعد از این تاریخ، اطلاعی از میزان کسری بودجه و همچنین میزان درآمدهای نفتی در دست نیست و ما نمی‌دانیم درآمدها و هزینه‌های دولت در چه وضعیتی قرار دارد. از آذر ۹۷ به بعد، تحت تأثیر تحریم‌های خصمانه آمریکا، میزان درآمدهای نفتی ایران کاهش یافته و شاید بیشتر شدن میزان کسری بودجه، بانک مرکزی را به این سوق داده که انتشار آمارهای مربوط به وضعیت بودجه دولت را متوقف کند.
سانسور آمارهای اقتصادی مدتی است که توسط بانک مرکزی اِعمال می‌شود. بانک مرکزی همزمان با افزایش شدید قیمت کالاها، انتشار آمار مربوط به نرخ تورم را از آذر ماه سال ۹۷ متوقف کرد. در واقع، آبان ۹۷ آخرین ماهی بود که نرخ تورمِ آن، توسط بانک مرکزی اعلام شد.
به جز نرخ تورم، بانک مرکزی از دی‌ماه سال ۹۷ به بعد نرخ تورم تولیدکننده را نیز منتشر نکرده است!
 
از کسری بودجه تا حجم کل نقدینگی و بدهی دولت به بانک‌ مرکزی
بانک مرکزی برای چندین ماه، آمارهای پولی و بانکی که را که حاوی حجم کل نقدینگی، بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بود، منتشر نمی‌کرد. در واقع، آمارهایی که تا همین چند روز پیش موجود بودند، تنها تا پایان آذر ۹۷ را پوشش می‌داد. با این حال، در روز ۱۶ تیرماه، بانک مرکزی آمارهای پولی و بانکی را منتشر کرد تا ما حداقل تصویر کامل سال ۹۷ را در این حوزه، در اختیار داشته باشیم. علی‌رغم انتشار آمار پولی و بانکی سال ۹۷، وضعیت این آمارها در ماه‌های سپری‌شده از سال ۹۸ همچنان نامشخص است و بانک مرکزی هنوز گزارشی در این خصوص منتشر نکرده است.
طبق آخرین گزارش بانک مرکزی، حجم کل نقدینگی در پایان سال ۹۷ به ۱۸۸۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. این آمار نشان می‌دهد که روند شتابان خلق نقدینگی همچنان دست‌نخورده به کار خود ادامه می‌دهد. حجم کل نقدینگی در پایان سال ۹۶، ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است که در سال ۹۷ با رشد ۲۳.۱ درصدی به ۱۸۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. میزان رشد نقدینگی در سال ۹۷، یک درصد بیش از سال ۹۶ بوده است.
در پایان سال ۹۷، بدهی دولت به بانک مرکزی به ۷۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. بدهی دولت به بانک مرکزی، در پایان سال ۹۶، ۲۶.۹ هزار میلیارد تومان بوده است که با رشد بسیار زیادی به ۷۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. بانک مرکزی گفته است که افزايش بدهی دولت به بانک مرکزی در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶، «عمدتا به دلیل انتقال بخشی از بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی و همچنین انتقال بدهی برخی از شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی بوده است». با این حال، مشخص نشده است که چه میزان از بدهی بانک‌ها به بدهی دولت منتقل شده است. در کل، باید گفت که افزایش شدید بدهی دولت به بانک مرکزی، نکته نگران‌کننده‌ای محسوب می‌شود. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز در پایان سال ۹۷ به ۱۳۸.۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. از این میان، بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی ۸۷.۵ هزار میلیارد تومان بوده است که رقم بالایی محسوب می‌شود.