آقای شهردار؛ آیا می دانید؟!

موسسات و شرکتهایی که در بخش خدمات بیشتر فعال هستند و اشتغال افرینی اندکی که به دلیل ترجیح در به کار گماری دوستان و آشنایان به دلایل مختلف، دارند، این روزها از سر در گریبان بودن مردم و روشهای سازمانهای مربوطه استفاده کرده، در واحدهای مسکونی لانه کرده اند .
آنان با اگاهی به طولانی بودن پروسه اثبات خلاف مقررات بودنشان در مجتمع های مسکونی، به حضور مضر و ناامن کننده خود ادامه می دهند و می دانند شهرداری ها، با سیستم گزارش دهی زمان بر و حتی تعلل در ارایه گزارش دقیق و بدون نقص که یکباره به مزاحمت خاتمه دهد که لازمه توجه حداقلی به حقوق شهر وندی است، نوعی همکاری با این مختل کنندگان آرامش و امنیت می توانند داشته باشند.
احتمال نوعی همکاری غیر علنی در این میان با راهنمایی تعداد اندکی کارکنان گرفتار معاش شهرداری که رفع و رجوع و راهکار خریدن زمان را به خوبی می دانند ، می رود .
نگارنده تجربه عملی مستقیم و در نوع خود آموزنده ای در این وادی داشته است که ماوقع را برای اطلاع متولیان امور و شهروندان از این طریق گزارش می کند به این امید که شهردار محترم و به تبع ان شهرداران مناطق و معاونین آنها و اعضای کمیسیون ماده صد و سایر مسوولین، توجه ویژه داشته و به این وانفسا که از لحاظ روحی و روانی علاوه بر اتلاف وقت و انرژی ، واقعا دردسر افرین و روز افزون شده خاتمه دهند .
نا گفته نماند اگرمعترضین در این مسیر برخورد قانونی را بر برخورد فیزیکی که احتمال آن می رود ترجیح دهند علاوه بر ضرورت پوشیدن کفش اهنین و صرف وقت و از دست دادن ارامش و اعصاب، بایستی به دلیل روش و منش بوروکراسی و امروز برو فردا بیای حاکم بر بلدیه، بر ترافیک، آلودگی هوا، وابستگی کشور به قطعات یدکی که در این آمد و شدها مصرف می شود ، خروج ارز ، افزودن بر هزینه های پزشکی که رهاورد پیگیری این حداقل های حقوق شهروندی در این دیار و نمونه ای از دستاوردهای این بدعت واقعا مزاحم است، بیفزایند.
در این رابطه گردش کار (طی طریق این وادی!) حتی الامکان خلاصه می آید :
 بعد از استقرار شرکت که لازمه اقامه دعوی است، بایستی به 137 اطلاع داد تا بازرسان مربوطه مراجعه ومشاهدات خود را گزارش دهند که این مرحله با منظور شدن زمان اخطار اولیه حداقل 7 روز کاری به طول می انجامد .
 گزارش بوسیله مامورین نواحی مربوط شهرداری در پی گزارش اینترنتی 137 تهیه و پس از طی مراحل اداری، ثبت و ضبط در واحد متمرکز فن آوری، به منطقه ارسال می گردد که 10 روز زمان می برد .
 پاره ای از متصدیان گرامی حقوق بگیر موظف، در کمال خونسردی آن هم در صورت حضور و پیگیری ذینفع در این دوران الکترونیک و لحظه ای، با همه امکانات در اختیار، گذشت روزها را عادی می شمارند .
 در منطقه واحدهای مختلف طی یک روش ثابت و تغییر ناپذیر، بدون توجه به اینکه پرونده ساختمان و گزارش مامور ناحیه تایید کننده مزاحمت و استفاده غیر قانونی است و ساکنین هر لحظه و از تمامی جهات در ناامنی، مزاحمتهای گوناگون و عدم ارامش بسر می برند، انگار نه انگار که موضوع محرز و یقین است و مزاحمت به طرق گوناگون استمرار دارد، گزارش را به واحدهای مختلف که به نظر نگارنده کاملا بیهوده و در این گونه موارد از جمیع جهات زاید و غیر مربوط است ارجاع می دهند.
 به عنوان مثال واحد شهر سازی، طرح تفضیلی و... همین که مورد به فضای سبز ارجاع نمی شود باید شاکر بود! و گویا ارایه عدم خلافی، پایان کار و پرداخت عوارض در این میان فراموش شده که : فاعتبرو یا اولی الابصار .
 نا گفته نماند که انجام و پیگیری این امر مسلم از طریق دفاتر ایجاد شده که به مواردی نظیر گرفتن پایان کار یا عدم تخلف و دریافت عوارض و از این قبیل امور اهتمام دارند، بایستی صورت گیرد. این مرحله حدود 10 روز به طول می انجامد مشروط به اینکه کفش آهنین را از پای در نیاورده باشید و شخصا برای اثبات یک امر مسلم به شرحی که امد در صحنه حضور فیزیکی داشته و از روشها متحیر و انگشت به دهان و از برخوردها آزرده نشوید!
 بعد از اثبات یک امر مسلم!، پرونده تشکیل شده با سیستم الکترونیک بر آمده از عملکرد شهرداری مسلط به تکنولژی روز و مدعی بهنگام بودن، بایستی مورد مشاهده و تایید چندین واحد و مسوول قرار گیرد وهر یک اثری از خود در این سیستم به جای بگذارند.
 نهایتا معاونت شهرسازی آن را به کمیسیون ماده صد ارسال می دارند، این مراحل نیز در شرایط عادی حدود 10 روز زمان می طلبد و شرکت در مجتمع مسکونی به کار خود ادامه می دهد و مخل ارامش و امنیت در پرتو این روشهای قرون وسطایی خواهد بود.
 چنانچه پرونده بدون نقص که در اغلب موارد آگاهانه با نقص ارسال می شود و می تواند 2ماه اتلاف وقت را در پی داشته باشد تا رفع نقص گردد، تازه بایستی در نوبت کمیسیون ماده صد بماند که حدود 5ماه بدلیل حجم کار و شعب محدود ،به گفته متولیان این وادی، زمان می طلبد.
 نمی دانم در اینگونه موارد که همه چیز روشن و جملگی بر آنند یعنی گزارش مامور ناحیه آن را در آغاز تایید کرده و پرونده ساختمان در شهرداری نیز بیانگر عدم تغییر کاربری از مسکونی به اداری است و از همه آشکارتر اینکه واحدهای مسکونی همجوار در پی رفع مزاحمت برآمده اند به چه دلایل قابل دفاعی می توان طولانی شدن و صرف هزینه های گزافی که به آن اشارت رفت را توجیه کرد و آن را لازم شمرد؟
 پیشنهاد اینکه در اینگونه موارد که موضوع کاملا مشخص و با مفهومی واقعی جرم در حالت استمرار است واین خطای محرز و مزاحم امنیت ساکنین، به رویت و تایید نماینده شهرداری رسیده و شرکت اشغالگر و فاقد مجوز استقرار، در مکان و متصرف به عمد می باشد و پرونده ساختمان تعییر کاربری را نشان نمی دهد، به سرعت برابر شرح وظایف رفع مزاحمت شده و آرامش را به ساکنین برگردانند .
 زمانیکه شهرداری متصدی رفع اینگونه امور بسیار حساس شده و آن را در حکم سد معبر و تعدی به حقوق دیگران می تواند به شمار آورد، تعلل در مرتفع ساختن آن از منظر حقوق اجتماعی می تواند توسعه خطا یا فراهم سازی ایجاد زمینه تخلف به شمار آید .
 در این مبحث به صرف وقت نیروی انسانی محترم و پرکار شاغل در شهرداری و هزینه های جابجایی امکانات اینگونه موسسات نمی پردازیم که خود کرده را تدبیر نیست .
 انتظار حداقلی این است که جناب قالیباف خوشفکر و پویا که روابط عمومی بسیار هشیار و فعالی را بنیاد نهاده اند و پیوسته به اینگونه اعتراضها توجه می کنند دستور بررسی و رفع سریع این گونه مزاحمتها را صادر و با رفع روشهای وقت گیر که بر نابسامانی ها بر پیکر جامعه می افزاید خاتمه دهند که رضای خالق و خلق در پی آن است.
 ملاحظه فرمودید که این سیستم به راحتی اجازه می دهد خاطیان و متجاوزین به حریم سکونت شهروندان زمانی معادل 10 ماه در مکان مسکونی به جرم اشکار خود ادامه دهند.
 طبعا شرکتهای متعدد قارچ گونه غیر مولد به شرط خسته نشدن و سالم ماندن ساکنین با یکی دو ماه تعلل در پایان قرار داد یکساله، به جای دیگر نقل مکان می نمایند که روز از نو و ادامه سوء استفاده از راهکارها و دستورالعمل های زاید که در پوشش حمایت و رعایت قوانین تدوین شده ، و امروز در واقع حامی متخلفین بشمار می روند از نو ....
 آنچه که در حد امکان بطور خلاصه آمد مگر در مواردی نادر به هیچ وجه نافی زحمات کادر کوشا و صبور شاغل در شهرداری ها نیست.
 با تاکید بر اینکه این عزیزان در مقایسه با متوسط کار مفید نیروی در اختیار دولت، با تعریف عام که در بررسی های میدانی کانون علوم اداری ایران به دست آمده 48دقیقه - روز است .....در تمامی مدت حضور، به کار خسته کننده ا ی اشتغال دارند .

*دبیر کانون علوم اداری ایران