بازنشستگی و وعده هایی برای بازنشستگان

با توجه به وعده های اخیر رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در مورد ضرورت رسیدگی به بازنشستگان و در پیش بودن ارایه بودجه 95 که گویا با لایحه پیشنهادی برنامه5 ساله (برنامه ششم توسعه) همراه است و تا نیمه های اذر به مجلس داده می شود، عنایت به مسایل مختلف روزمره پیشکسوتان که مدیریت و پیشبرد امور سازمان گسترده دولت را طی سنوات متمادی در شرایط مختلف عهده دار بوده اند لازم است مورد توجه قرار گیرد.

تقدم عنایت به پیشینیان اداره مملکت که همه مشکلات را به جان خریده و سخت ترین دوران ها را به دلایل جنگ، تحریم ها، ندانم کاری دولت قبل، از همه مهمتر در نبود سازمان مدیریت و... با تحمل مشکلات عدیده گذرانیده اند، و اولویت دادن به آنانکه با تمهیداتی فراتر از تصور، مخصوصا از لحاظ تامین هزینه های روزمره و درمان، وضعیت درونی زندگی را با مساعدت فرزندانشان سامان نسبی داده و کسانیکه مرکز ثقل خانواده ها و تصویری از آینده شاغلین هستند و با همه فشارها و ملا حظات، الگوی چگونه زیستن موفق در اجتماع را در حد نسبی نشان داده اند و... از جمله مواردی است که باید مورد توجه مسوولان قرار گیرد.

شناخت و حل و فصل مسابل عدیده این گرامیان در بودجه 95 و برنامه 5ساله جدید، تحت هر شرایطی دارای اولویت کامل است و رابطه تنگاتنگی با اعتبار بازنشستگان در اجتماع و حتی ظاهر و پوشش و مصلحت ها دارد.

تعیین راهکارهای اصولی جهت برون رفت و برون برد !این عزیزان صاحب تجربه از مشکلات شدید و متنوع پیش روی این جامعه کلان و تامین رفاه، آسایش، آرامش و منافع بلند مدت صاحبان اصلی سر مایه، سازمان های متولی امورات آنان، تحت عنوان صندوقهای بازنشستگی که از پرداختهای تدریجی کارکنان دولت تغذیه می نمایند، بالاخره احساس مسوولیت متولیان دولت مانده در اعمال تدبیر و امید، و درگیر هزاران معضل به ارث رسیده از دولتهای گذشته،در این زمان که بودجه و برنامه ششم توسعه، همزمان ارایه مجلس می شود به هیچ وجه نبایستی مشابه گذشته از اولویت لازم برخوردار نباشد .

از آنجا که تاکید مکرر توجه لازم به این جامعه صبور را باعث می گردد، در این موقعیت موارد مورد اغماض برنامه ریزان در زمینه چگونگی بهبود امور روزمره میلیونها انسان سالمند و شرافتمند و خانواده آنان در حد امکان تشریح می شود:

نگاهی گذرا به وضعیت بازنشستگان در مقایسه با هزینه­های زندگی آشکارا نشان دهنده افت فاحش قدرت خرید حقوق­های

در شرایطی که قدرت خرید حقوق های بازنشستگی در برابر حداقل هزینه زندگی سال به سال، بلکه روز به روز رنگ می­بازد، بازنشستگی و تأمین اجتماعی مفهوم خود را از دست داده و سالمندان همچون گذشته به فرزندان خود تا حدودی متکی شده اند، که این یک پسرفت اجتماعی و در تناقض آشکار با فلسفه تأمین اجتماعی است.

از سوی دیگر بیکاری خیل عظیم جوانانی که در سنین کار و اشتغال قرار دارند و تحمیل هزینه جاری زندگی آنان بر دوش والدین بازنشسته، تعادل درآمد و هزینه­ خانوارها را بیش از پیش نامتعادل می­سازد. یکی از مهم­ترین انگیزه­های جوانان به ترک زادگاه خود و روی آوردن به زندگی در کشورهای دیگر در همین نکته نهفته است.

اکنون از خود می­پرسیم که آیا بازنشستگی به خودی خود مشکل است؟ آیا صندوق­های بازنشستگی به اعضاء خود کم­فروشی می­کنند؟ آیا دولت نسبت به وضعیت بازنشستگان بی­تفاوت است؟ پاسخ این پرسش­ها را همه می­دانیم. بازنشستگی فی­نفسه مشکل نیست، بلکه واقعیتی است که باید به­درستی مدیریت شود. صندوق­های بازنشستگی هم به خاطر نداشتن استقلال کافی، بعضا مدیریت امور از دستشان در رفته است. دولت نیز نه آن­که امروز به وضعیت بازنشسگان بی­تفاوت باشد، بلکه با سیاست­های نادرست خود در گذشته های نه چندان دور و مداخلات ناخواسته در دخل و خرج صندوق­های بازنشستگی و تأمین اجتماعی،آنها را در آستانه ورشکستگی قرار داده است.

البته عوامل بیرونی همچون افزایش جمعیت بازنشستگان و نرخ بالای تورم اقتصادی نیز بطور طبیعی تعادل دریافت­ها و پرداخت­های صندوق­ بازنشستگی و تأمین اجتماعی را بر هم زده و ضعف و ناتوانی را بر آنها مستولی کرده است.  این عوامل از نگاه مدیریت بازنشستگی، بیرونی است زیرا رشد جمعیت بازنشسته و نرخ تورم اقتصادی هیچکدام در کنترل مدیریت بازنشستگی نیست، ولی بررسی تعادل دریافت­ها و پرداخت­ها باید در دستور کار همیشگی مدیران و مسئولان صندوق­های بازنشستگی و تأمین اجتماعی باشد.

دریافت­های صندوق همان کسور بازنشستگی است که از حقوق کارمند یا دستمزد کارگر برداشت می شود ، بعلاوه سهم کارفرما که

به هرحال دولت وظایف گوناگونی دارد که در اولویت به آنها می­پردازد، ولی در چند دهه­ گذشته پرداخت بدهی دولت به صندوق­های بازنشستگی و تأمین اجتماعی، یا در اولویت آخر قرار گرفته یا به جای آن سهام شرکت­های دولتی زیان­ده به آنها واگذار شده است. از این بدتر اتخاذ سیاست­­های نادرست در نیروی انسانی از سوی دولت است که دودش به چشم صندوق و اعضای صندوق رفته است، برای نمونه با بازنشستگی­های زودرس و پیش از موعد، دریافت صندوق کاهش و پرداخت آن افزایش می­یابد که در دهه­های گذشته فراوان شاهد آن بوده­ایم.

قدر مسلم اگر صندوق­های بازنشستگی و تأمین اجتماعی هیأت­های امنای مستقل و با اختیارات کافی داشتند می­توانستند در برابر بخشی از تصمیمات نادرست و مداخله­گرانه دولت در چگو نگی موضوع بازنشستگی نیروی انسانی نقش بازدارنده و تصحیح کننده­ای داشته باشند، اکنون هم اگرچه شاید دیر شده باشد ولی باز هم بازنگری در مدیریت صندوق­های بازنشستگی و تأمین اجتماعی می­تواند از وخیم­تر شدن اوضاع جلوگیری کند. علاوه برجلوگیری از بازنشستگی زودرس، افزایش سالهای خدمت نیز از سیاست­هایی است که به تعادل دریافت و پرداخت صندوق­ها کمک می­کند، و بیشتر کشورها آن را تجربه کرده­اند، چنان­که در برخی کشورها سالهای خدمت رسماً به چهل سال رسیده است.

ولی این سیاست هم شرایطی دارد که در کشور ما کمتر مراعات می شود. افزایش سالیان خدمت مستلزم بهبود فضای کار، انگیزش کارکنان به ادامه خدمت، کاهش ساعات کار در سنوات بالای خدمت و بها دادن به تجربه کارکنان توانمند، شایسته و پرسابقه است. از همه این­ها گذشته، کمک دولت به صندوق­های بازنشستگی و تأمین اجتماعی، دست کم در جبران بخشی از کم لطفی­های گذشته، می­تواند آنها را سر پا نگه دارد.

در کشورهایی که درآمد دولت­ عمدتأ از مالیات مردم تأمین می­شود، دولت­ها به سختی می­توانند به صندوق­های بازنشستگی دولتی یا تأمین اجتماعی کمک کنند، و ازاین رو برای حفظ تعادل صندوق­ها همان سیاست سختگیرانه افزایش سن بازنشستگی و سالهای خدمت را در پیش می­گیرند، ولی دولت هایی که رأساً درآمدهایی از محل فروش منابع طبیعی یا انحصارات خاص تحصیل می­کنند برای این کمک­ها دستشان بازتر است.
*دبیر کانون علوم اداری ایران