مختصری درباره مجلس قانونگذاری

با علاقه واشتیاقی ، درحال تماشای چهار روزه تلویزیون برای بررسی برنامه های وزرای پیشنهادی رئیس جمهورمحترم جناب آقای دکتر روحانی وهمچنین نظرات موافق ومخالف درباره هریک از وزیران توسط نمایندگان محترم مجلس بودم که با مشاهده نظرات بعضا متفاوت و یکی دوصحنه نا امید کننده ، دوره دانشجویی ام درسال ۱۳۵۰ دررشته علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان برایم تداعی شد که استاددرس اصول علم سیاست ازمن خواسته بود ، مطالبی در خصوص " پارلمانتاریسم " برای به اصطلاح کنفرانس تهیه کنم . آن روزها منابعی برای مطالعه در دسترس نبود .کامپیوتر واینترنتی وجود نداشت که بتوانیم مطالبی را بدست آوریم . امکانات ما درحد کتابخانه مختصر دانشگاه و کتابخانه ای متعلق به شهرداری اصفهان بود .مهمتر اینکه بینش سیاسی عمومی ازجمله قاطبه دانشجویان نیز درحد قابل ملاحظه ای بالا نبود .
بهرصورت با این در وآن در زدن وبا استفاده از چند کتاب ونوشته هایی که پیداکردم وبا آن اطلاعات بسیار محدودی که داشتم ، به زعم خودم محتوای خوبی تهیه کردم. مورد قبول اکثر دانشجویان کلاس قرار گرفت ولی استادم چون نگرش سیاسی خاص خود را داشت ، گمان میکرد من بر اوضاع جاری وشیوه قانونگذاری ، خرده میگیرم .مرا سرزنش کرد . درحالیکه آنچه درک کرده بودم وفکرمیکردم ،مطرح کردم .خلاصه گویی آن روز میخواستم بگویم ،مجلس ما چگونه هست وچگونه باید باشد . البته آن موقع بخصوص آغاز دهه پنجاه ، این صحبتها به مشام ومذاق مسئولین حتی استادی که رژیم را از خود وحیات خود را در زنده بودن آن میدانست به اصطلاح بودار می آمد . ولی من با عنوان نظر دانشجویی وآنچه درک کرده بودم مطرح نمودم و دفاع کردم .گویی در جوانی باورم شده بود، درنظریه پردازی که نه ، دراظهار نظر ، محلی از اعراب دارم شایدهم مثل اکنون .
آنچه را آن روزدرقالب موضوع کنفرانس بیان کرده بودم ، درجریان رای اعتماد به وزرای پیشنهادی آقای دکتر روحانی برایم تداعی شد . به نظرم رسید گویی اینکه در آن روزها وسن جوانی وبا اطلاعات محدود ، صحبتهای به دور از منطق به میان نیاورده ام وحتی امروزهم می تواند برای عزیزانی که نسبت به قانون و قانونگذاری مألوف وحساسند ،قابل تعمق باشد .
خلاصه آنچه گفتم به نوعی درمفاهیم ذیل می آید :
بعداز مقدمه ای و تعریفی از مفهوم دموکراسی و اینکه کشورهایی که با رای مردم وبا تشکیل مجلس یا پارلمان قانونگذاری میکنند ، میتوانند صفت دموکراسی را با خود همراه داشته باشند ، نظرم درمورد شیوه انتخاب نمایندگان این بود که چون نقش اصلی آنان قانونگذاری یعنی پیشنهاد طرحهایی برای تصویب وپرکردن خلاء قانونی و بررسی وتصویب لوایحی که دولتهای وقت برحسب ضرورت پیشنهاد میکنند می باشد ، قطعا باید اگر در رابطه با قانون وقانونگذاری واشراف به موضوع مربوط خبره نیستند که باید باشند ، حداقل باید آشنایی کامل داشته باشند .چون هم قانونگذارند وهم ناظر براجرای قانون . آن روزهایعنی درنیمه قرن بیستم ، قانون حد اقل شرایط انتخاب شونده را سواد خواندن ونوشتن دانسته بودآن هم درکشوری که ادعای رسیدن به تمدن بزرگ را داشت .در این صورت درمناطق بخصوص کوچک وبه اصطلاح غیر برخوردارازبین نیروهای محلی افرادی توسط همان جمعیت های محدود انتخاب میشدند که قطعا یارای شرکت فعال درکمیسیونها را نداشتند. گرچه علاوه بر سواد خواندن ونوشتن حتی مدیر مدرسه ای هم بودند اما بدیهی بود که نخواهد توانست برلوایحی که از مراحل کارشناسی و تصویب شورایعالی دستگاه مربوطه و همچنین کمیسیون هیات دولت گذشته ، نظر تایید یا رد منطقی داشته باشند.
لذا با تاکید برمطلب فوق مطرح نمودم که هر کمیسیون مجلس باید متشکل از اعضای خبره باشد .نه آنکه به عنوان مثال ،چون در آموزش و پرورش به کاری مشغول بوده یابراساس علاقه به کمیسیون آموزش وپرورش ، وارد شود . آن روزها نخست وزیر مسئول کابینه بود .صحبت من دانشجو این بود ، دفاع از برنامه ها از سوی نخست وزیر باید صورت گیرد و طبعااستیضاح یک وزیر وعدم پاسخ گویی اش نیز در درجه اول متوجه مسئولیت رئیس هیات دولت و تعدد استیضاح ها در بین اعضاء به نحوی که موجب خسران مصالح جامعه شود ، باید موجب سقوط کابینه ازسوی مجلس گردد . زیرا مسئول کابینه مسئولیت اجرای صحیح قوانین را برعهده گرفته وهمه اعضای هیات دولت را میبایست موظف نمایدتا با احساس مسئولیت مشترک به وظایف مربوط عمل نمایند .
کنفرانس من همان اندازه که مورد استقبال همکلاسی هایم قرار گرفت ،مورد ایراد استادم نیز قرار گرفت .
با عنایت به اینکه نمایندگان محترم بیش از هرچیز وظایف قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین را دارند ،انتظار میرفت که با پیروزی انقلاب اسلامی، تغییری اساسی تر در قانون انتخابات بوجود می آمد و نمایندگان با سهمیه بندی برای کمیسیونهامشخص میشدند . عموم مردم به خبرگانی که حتی با حوزه انتخابی نیزمربوط نبودند یا حداقل خبرگانی که درسطح استان مربوط حضور دارند ، رای میدادند.به این معنی که بگونه موضوعی برای کمیسیونها انتخاب میگردیدند تا هم تسهیل منطقی در برسی صلاحیت وزرای پیشنهاد ی وبرنامه هایشان ، فرایند قانونگذاری وهم نظارت براجرای قوانین برحسب کارشناسی صورت گیرد .
بدیهی است از طریق نظارت تخصصی وکارشناسی بر فرایند اجرای قوانین ، هرمنطقه از کشور از حمایت های قانونی برخوردار خواهد بود .بعید به نظر میرسد ، نماینده محترم یک منطقه هرچند از تخصص کافی در یک زمینه برخوردار باشد بتواند موارداجرایی مربوط به کلیه دستگاهها را در منطقه مربوط ،مورد نظارت ،ارزشیابی وهدایت قرار دهد .لکن در صورت انتخاب نمایندگان بر حسب موضوع برای کمیسیونهابرنامه ها ووظایف اجرایی هربخش مورد بررسی و بازبینی قرار میگیرد وبر اساس چالشها ، خلاء قانونی در سطح کشور مشخص شده ، منجر به تهیه وتدوین طرح ها برای پیشنهاد به مجلس میگردد .
عجیب است که بعداز ۴۲ سال از آن تاریخ و با اینهمه پیشرفت دانش سیاسی وحقوقی عمومی و اینکه شرایط انتخاب شوندگان بعنوان نمایندگی مجلس تغییر نموده وباید حائز تحصیلات وشرایط قابل قبول باشند ، شاهد آن هستیم که نماینده مخالفی ، وزیر پیشنهادی رئیس جمهوری که با اکثریت بالای مردم برگزیده شده است را یکطرفه برای تک تک موارد وبرنامه هاآنهم با ادبیاتی که درشأن مجلس نیست زیر سئوال میبرد وعجیب تر اینکه وزیر پیشنهادی مربوط نیز خود را ناگزیر می بیند که برای او پاسخ صریح وسریعی داشته باشد .درحالیکه ، کلیات برنامه را همانگونه که باید باشد ،تقدیم کرده است وقرار است با عنایت به تفاهم واحساس مسئولیت مشترکی که بین اعضاء کابینه بوجود می آید به برنامه ریزی های کوتاه مدت ، میان مدت وبلند مدتی که متناسب با آمایش کشور و به مصلحت نظام است پرداخته شود ونسبت به آنچه مربوط به برنامه ها ووظایف وی است متعهد باشد.
به نظرحقیر، این نوع استنطاق آنهم ازسوی برخی ازنمایندگان محترم و این نوع پاسخگویی که به اصطلاح به عنوان دفاع از برنامه هاتوسط برخی از وزرای محترم پیشنهادی بعمل می آید جای تعجب دارد .
حال که اکثریت قریب به اتفاق مردم ما بحمداله نسبت به نمایندگان وآراء آنان دلبند وپایبند هستندواین مهم را درانتخابات خردادماه ۹۲ به اثبات رسانده ، مجلس را به درستی در راس امور میدانند ، به نظر میرسد ،بر مسئولان محترم تاثیرگذار بر روند قانونگذاری است که بخاطر استفاده بهینه از نیروهای کاملا توانمند جهت نمایندگی در دوره های بعد ، درصدد تعدیل نظری در رابطه با قانون انتخابات و شیوه انتخاب نمایندگان مجلس برآیند. به این معنی که :
اولا ، جهت بر رسی صلاحیت وزرای پیشنهادی ، تدابیر قانونی مناسب تری اندیشیده شود تا شورایی مرکب از خبرگان ومعتمدانی به دور از هرنوع تعصبات گروهی یا به اصطلاح جناحی ،قبل از پیشنهاد وزرا به مجلس ، رئیس جمهور را بویژه ازنظر صلاحیتهای عمومی واخلاقی در انتخاب هریک از آنان یاری دهند .گرچه در این دوره جناب آقای دکتر روحانی بگونه غیر رسمی وخود جوش با افراد موتمن بخصوص مراجع عالیقدر و اعضاء محترم کمیسیونها در مجلس شورای اسلامی وصاحبنظران در زمینه های مختلف به درستی به رایزنی پرداخته اند .ثانیا ، بررسی صلاحیت برنامه های هر وزیر توسط اعضای محترم کمیسیون مربوط صورت گیرد . زیراجمع کارشناسان متخصص در هریک ار کمیسیونها ، قادرخواهند بود ، بامآل اندیشی درخصوص برنامه ها ،نظر مناسب ونهایی را ارائه داده تارئیس هیات دولت با اطمینان بیشتری پیگیر ومتعهد اجرای آنها باشد و مجلس محترم ومردم امیدوار نیز هیچگاه شاهد رای ممتنع نماینده ای که حداقل نشانگر تردید درباره بایدهاو نبایدهای حیاتی کشور است نباشند .
دادن رای ممتنع توسط قلیلی از نمایندگان محترم به صلاحیت وزرای پیشنهادی یا برنامه هایشان ، آنهم پس از آنهمه بحث ازسوی موافقین و مخالفین ، میتواند نشانگر این مهم باشد که این عزیزان درتشخیص صلاحیتهای وزیریا برنامه های او در تردید بوده و چه بساتخصص لازم را برای ارائه نظر تعیین کننده درمورد برنامه ها یش نداشته اند. البته با خوش بینی میتوان اذعان نمود که چون درمورد مثبت و منفی بودن آنها به یقین نرسیده اند ، به زعم خود خدایی عمل کرده که مرتکب گناه نشوند.گرچه انتظار میرود که یقین داشته باشند ، رای ممتنع در جمع بندی ونهایت تصمیم گیری با رای مخالف هیچ تفاوتی ندارد و به حذف نیروهایی که احتمالا کار آمدهستند ، ختم میشود .
دادن تعدادی رای ممتنع دربررسی مهمترین امر یعنی صلاحیت برنامه ها و وزرای محترم پیشنهادی ازطرف نمایندگان گرامی اگر ازنظر همچومنی نومید کننده نباشد باید حداقل ازجانب مجموعه عزیزان نماینده سوال انگیز باشد .
اگر انتخاب نمایندگان محترم مجلس براساس دو محور تعهد وتخصص به منظور فعالیت درهریک از کمیسیونها صورت گیرد که انشااله مجلس ما چون امروز ، از تعداد زیاد چنین نیروهایی نیزبرخوردارخواهد بود ، انشااله تاییدیا رد صلاحیت برنامه های پیشنهادی وزرای محترم ، بررسی لوایح و تدوین طرحهای پیشنهادی ودفاع منطقی ازهریک و نظارت بر اجرای قوانین بر حسب تعهدات وتخصصها صورت خواهد گرفت وراه برای تدوین وتصویب قوانین جدید تسهیل می گرددوحرمت در شأن مجلس و دولت ، بیش ازپیش و آنگونه که باید حفظ خواهد شد .
بدیهی است قوه مقننه نیز دولت را نسبت به اجرای برنامه ها باعنایت به امکاناتی که در اختیارش قرار داده یا میدهد مکلف میداند وآن را پاسخگو خواهد دانست . .
اینجا است که نگاه هریک از کمیسیونها به این نکته معطوف میشود که به عنوان مثال : کدام وزیرآموزش وپرورش توانمند ، هوشمند ودرعین حال مقتدر است که می تواند ادعا کند که ،میزان پیشرفت و توسعه تعلیم و تربیت را به نقطه مطلوب برساند؟. درحالیکه نیل به رسیدن چنین هدفی کلی متضمن امکان تامین معیشت معلم ، امکان تامین معیشت و بهداشت و سلامت خانواده دانش آموزان ، امکان تامین شغلی اولیای دانش آموزان ، امکان اداره رسانه های گروهی فرهنگ ساز ، امکان دلجویی ها از فرزندان طلاق و ... می باشد که در تامین آنها تمامی اعضای کابینه مشترکا ذی مدخل هستند ..که این مهم در تعهدات ووظایف رئیس محترم جمهوری است که دربرنامه کلی دولت توسط وی لحاظ گردیده است و هریک ازوزرا را موظف می کند با احساس مسئولیت مشترک نسبت به آنچه که بای عمل کنند .
مجلس محترم از طریق تمهید امکانات قانونی هموار کننده راه برای انجام وظایف قوه مجریه است
.مسئولیت پاسخگویی برنامه ها یی که ازدوره یا دوره های قبل به درستی به اجرا درنیامده یا از برنامه توسعه باقی مانده وبه عنوان میراث به ارث رسیده است ، در آغاز هردوره ،برعهده دولت جدید نیست ومیتواند ازنمایندگان محترمی که نظارت برحسن اجرا را برعهده داشته اند سئوال شود . بدیهی است انتظار تخریب وباز سازی ها تاحدود زیادی منطقی است لکن انتظار رسیدن به نقطه مطلوب و ایده آل ، در یک دوره مشخص از هردولت جدیدی نمیرود.
درهرصورت حقیر به عنوان یک معلم پیر از تعداد نسبته بالای آ را ء ممتنع و برخی برخوردها توسط سه یا چهار تن ازنمایندگان درجریان چهار روزه بررسی صلاحیت وزرای محترم پبشنهادی ، چه ازنظر بکارگیری ادبیات وچه ازنظر ارائه نظرات غیرتخصصی آزرده خاطرشدم ولی ناامید نشدم ، زیرا بحمداله اکثریت بالایی را با نظرات موافق ومخالف، توانمند ، فهیم ، خوش فکر وامیدوارکننده دیدم که انشااله با تعامل با دولت وبا سعه صدری که دارند به بررسی وحل مشکلات موجود می اندیشند وبا اهتمام بر تعدیل نظر بر قانون انتخابات به منظور راهیابی نمایندگان اصلح متخصص برای حداقل عضویت در یکی ازکمیسیونها به مجلس در دوره های بعد ،اقدام نمایند تا انشا اله راه برای پیشرفت همه جانبه کشور از چنین رهگذری تسهیل گردد.