جامعه و خنثي‌سازي تحريم‌هاي اقتصادي-اجتماعي

پس از خروج آمريکا از معاهده برجام، شهروندان ايراني طعم تازه‌اي از تحريم‌هاي غرب را تجربه کردند. بنابر بسياري از گزارش‌ها، يکي از شديدترين نوع تحريم‌هاي ترکيبي تاريخ بشريت بر ايرانيان اعمال شده که اقتصاد، صنعت، کشاورزي و علم کشور را تحت‌الشعاع قرار داده است. اينها تنها برخي از حوزه‌هاي تحريمي غرب عليه ملت ايران هستند، که با ضربه‌هاي مخرب چند مرحله‌اي و چند جانبه حکومت و جامعه را براي گرفتن انواع امتيازها بمباران مي‌کنند.
تحريم‌ها که با هدف مستقيم فرو‍پاشي اقتصاد ايران طراحي شده‌اند ابعاد گسترده‌تري را پوشش داده و اهداف غير مستقيم ديگري را هم دنبال مي‌کنند. به‌طور مثال اقلام دارويي، تجهيزات پزشکي و درماني از دايره تحريم‌هاي اقتصادي خارج هستند اما عدم امکان نقل و انتقال وجوه، مراوده با تأمين کنندگان را کند و هزينه‌بر مي‌کند. يا در بحبوحه دنياگيري کرونا، به دليل تحريم‌ها، تأمين واکسن از مسير کشورهاي غربي آنقدر با تأخير و بي‌تعهدي همراه بود که دولت وقت برنامه تأمين در کوتاه مدت از چين و روسيه و توليد در ميان مدت در داخل را طرح‌ريزي و اجرا کرد. هرچند تحريم‌هاي ايران از لحاظ ابعاد گستردگي و بازه زماني در نوع خود کم نظير هستند اما استفاده از ابزار تحريم در غرب سابقه چند سده‌اي دارد. به طور مثال مي‌توان به تحريم‌هاي آمريکا عليه کره‌شمالي ‍1950، کوبا 1958، سوريه 1986، ونزئولا 2019 و چين 2020 يا به تحريم‌هاي سازمان ملل متحدد عليه سومالي 1992، آفريقاي جنوبي 1987 و يمن 2011 اشاره کرد. اما، تحريم‌هاي سده 21 تنها ابعاد اقتصادي را شامل نمي‌شوند. ريچارد نفيو يکي از متفکران تحريم‌هاي نوين، ابعاد تحريم بر رفتار جامعه هدف را اينگونه تشريح مي‌کند: اگر تحريم‌ها به همان اندازه که اهداف اقتصادي را دنبال مي‌کنند اثرگذاري بر روان جامعه هدف را نشانه بگيرند، تحريم کنندگان خواهند توانست شير فشار قابل تنظيمي براي خود خلق کرده که بنا بر اقتضائات شدت تحريم‌ها را بر عليه کشور تحريم شونده کم يا زياد کنند. با بروز التهابات اخير در جامعه، غرب همچون گذشته فرصت شکاف دولت-ملت را براي به روز رساني تحريم‌ها غنيمت خواهد شمرد. اين نقطه دقيقاً محلي است که شهروندان در کم اثر کردن تحريم‌ها نقش کليدي ايفا مي‌کنند. سطح تاب‌آوري، پذيرش و همسويي با سياست‌هاي حکومت و توان چانه زني با آن براي کسب رضايت‌هاي اجتماعي از عواملي هستند که تأثير تحريم‌ها از سوي جامعه را کاهش مي‌دهند. سطح تاب‌آوري جامعه و پذيرش و هم سويي با سياست‌هاي کلان کشور عواملي مرتبط با يکديگراند که در صورت به کارگيري سازوکار جلب رضايت شهروندان، تقويت مي‌شوند.  با اين حال، تحقق هر سه عامل فوق منوط به پذيرش نقش پررنگ جامعه در فرايندهاي سياست‌گذاري و تصميم گيري است. علاوه بر اين، به‌طور کلي براي تقويت مکانيسم‌هاي ضد تحريم، کسب شناخت صحيح نسبت به نيازهاي نوظهور جامعه و اطلاع رساني و شفاف‌سازي نسبت به دلايل و علل تصميم‌هاي خرد و کلان حکومتي ضروري است. همچنين برقراري بسترهاي اجتماعي که شهروندان توانايي بيان نظرات و گفت‌وگو نسبت به وضعيت و نيازهاي خود را داشته باشند، ديگر مؤلفه پشتيبان نظام ضد تحريم است.