اقتصاد کشور و معیشت مردم را دریابید

با همه شعارهای انکارکننده واقعیت‌ها، ایران با اقتصادی مواجه شده که بطور روزافزون دچار مشکلات بسیاری بوده و هست. بانک مرکزی مستقل نداریم و برخلاف اصول، تحت آمریت حکومت و دولت‌ها قرار گرفته و هر بار که کشور در تنگنای مالی قرار می‌گیرد از طریق این سازمان سراغ نشر اسکناس و بالا بردن پایه پولى می‌رود. مشاورین تکنوکرات بی‌طرف، خطر نقدینگی را عامل اصلی نابسامانی اقتصادی دانسته ولی متولیان فاقد تخصص سعی در بی‌اهمیت بودن آن دارند و با نشر اسکناس که به روال سالیان منکر آنند، پایه پولى و به تبع آن نقدینگی بالا رفته، تورم افزایش یافته و مردم مجبور می‌شوند این افزایش را در واقع از جیب نداشته خود پرداخت کنند. متاسفانه دستاورد تمامی ‌سیاست‌های اقتصادی با همه تبلیغات، آمد و شدها، برکناری‌ها، تقلای مجلسیان، تهدیدها و تحدیدها، فعلا تورم‌ دو رقمی ‌است تا ببینیم با اقدامات دولت خدمتگذار از لحاظ تورم، به ونزوئلا می‌رسیم؟!
ناگفته هویداست که آثار این روش‌ها همواره بر لایه‌های زیرین، دهک‌های پایین و اقشار با درآمد ثابت یعنی جامعه‌ای حدود 10 میلیون نفر (کارمند با عناوین مختلف و کارگر) و بازنشستگان با افراد خانواده‌شان، یعنی بیش از نیمی ‌از جمعیت کشورمان اثرگذار است و معیشت آن‌ها را - هر چند با پرداخت‌های 400 هزار تومانی - دچار مشکل می‌کند و دور از انتظار نیست که حکومت در پرداخت حقوق و دستمزدها نیز در آینده دچار مشکل بیشتری شده و تعلل ورزد.
عدم امکان اشتغال و به تبع آن تامین هزینه نیازهای ضروری مثل آب، گاز، برق، نان و… در کشور با نادیده گرفتن اعتراضات آرام مدنی که در تنگناهای مادی رنگ می‌بازد، به تظاهرات پراکنده انجامیده است. اما وقتی مسئولان می‌گویند دچار بحران نیستیم چه انتظارى می‌رود که یک برنامه مدون علمى و منطقى براى به سامان کردن اقتصاد وجود داشته باشد؟ آنها معتقد نیستند که کشور با بحران‌های بسیاری فراتر از اقتصاد از منظر مقبولیت اجتماعی رو به روست و بی‌اعتمادی افزایش یافته است. مردم به خاطر نگرانی معیشتی ترجیح می‌دهند ریال در دست را به ارز خارجی یا فلزات گران تبدیل کنند که تاثیر منفی خود را در بازار ارز و به تبع آن بدنه اقتصاد کشور می‌گذارد.
سوء‌استفاده از تریبون‌ها برای اغفال مردم باعث می‌شود که امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذارى به‌شدت تحت تأثیر قرار گیرد و اقتصاد کشور متعاقب تصمیمات جدید سازمان انرژی اتمی‌ در برابر تصمیمات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی‌ مقاومتی از خود نشان ندهد. اگر صندوق ذخیره ارزی در حالت حداقلی قابل دفاع قرار داشت مانند بسیاری از کشورها، با قرار دادن هر چیز در جای خود و عدم تخصیص هزینه برای نهادهای فاقد کاربرد، توجه به انتصابات درست بر مبنای شایستگی، پاسخگوئی در مقابل ملت معادل اختیارات و مسئولیت‌ها، ارجاع کار به کاردان، حذف رابطه‌ها و… مشکل سرمایه‌گذاری را می‌شد تا حدی حل کرد و نهایتا اقتصاد کشور تا این اندازه به ارز و ماجراهای متعاقب برجام و تشدید تحریم‌ها وابستگی پیدا نمی‌کرد. امروز با همه انکارها، به دلیل بهره‌وری بسیار پایین و انباشت سرمایه کم، به شدت نیازمند جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی هستیم که با تصمیمات شعار گونه اخیر بشدت از این مقوله فاصله‌ای بیشتر و مجدد خواهیم داشت.
اگر قرار باشد که این روابط ناچیز با دنیا هم از بین برود یا تقلیل پیدا کند که چنین سرنوشتی با آمدن سران حکومت ونزوئلا و مذاکرات با پوتین اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد، مسلما کشور دچار آسیب‌های جدی‌تر می‌شود و روزهای سخت‌تری در انتظار مردم وجود خواهد داشت.
خلاصه اینکه سیستم مالی علمی ‌و پایدار بر سلامت عمل و مهم‌تر متکی به رای مردمان هر دیار در برابر شوک‌هاى اقتصادى و سیاسی داخلی و خارجی تاب می‌آورد و این ضرورت ملی، بازدارنده خطا و انحرافات عدیده خواهد بود.