اهمال آشکار در ماجرای موسسات مالی غیرمجاز

آقای رئیس جمهور در مصاحبه اخیر تلویزیونی و قبل آن وزیر راه و ترابری در باب عملکرد « موسسات مالی اعتباری» و سرنوشت سرمایه ایرانیان اعتماد کرده به «سیستم مالی رسمی» و آنچه با بی توجهی بر آنان گذشته و مسکن هایی که طی 14 ماه گذشته تجویز و از آذر ماه95 اعمال و تحمیل شد، نظریاتی ابراز داشته اند .
این موسسات بدون اغراق با حمایت بخش  سیاسی - مالی، بطور آشکار و پیوسته بطول دولت قبل و در اوایل این دولت، در صحنه اقتصاد و سرمایه طلبی، با تبلیغات وسیع در هر کوی و برزن علنی فعال بوده اند .
بطور طبیعی با اقتداری که مردم از مسوولان می خواهند و اینکه کوچکترین خلافی در بسیار ی زمینه ها به سرعت کشف و پیشگیری میشود، نصب تابلو در خیابانها و وجود بنگاه هایی با این عرض و طول و نیروی بکار گرفته شده از چشم تیز بین مسوولان مصون نیست . این موسسات نمیتوانند طبق تعاریف موجود بدون اجازه و وابستگی خودسرانه، آن هم در سراسر کشور به فعالیت بپردازند.
ادعای ورشکستگی با هماهنگی در پشت پرده با همه  ثبات و تبلیغات اجتماعی – ارزشی، چنین محصولی را که تمامی بنیان اعتماد به سیستم مالی و متعاقب آن سایر علقه ها را به باد میدهد، به بار آورد .
داشتن مجوز و صلاحیت کار مالی – اعتباری  شرطی اولیه  شمرده می شود و سپردن وجوه سرگردان به آنان بوسیله توده مردم به امید کمک به چرخش اقتصاد ملک و ملت و همچنین داشتن درآمدی ماهانه در هر سیستمی حتی در عقب افتاده ترین کشورها و جوامع، موجه می نماید .
این موسسات علنی  در کشورمان، داشتن مجوز از بانک مرکزی را نیز در تبلیغات خود لحاظ نموده و جماعت متولی این کار، عملا با  سکوت بر این عمل طی سنوات متمادی که با هر تعریفی، رافع تعهدات قانونی  نیست، صحه گذارده اند.
با کمال تاسف و تعجب پاسخگویان ملک و ملت در این برهه با تصور فرار از مسئولیتی که طی سالیان با دریافت حقوق از بودجه همین مردم (که آقای روحانی در بازپرداخت بدهی سیستم مالی دولت به آن استناد میکنند) در راس  نظام بانکی با همه امکانات، منکر این وظیفه شده اند. با این پیشینه آقایان چگونه پاسخگوی تعلل خود نبوده اند و صرفا مردم را مقصر می دانند؟
تمامی دست اندرکاران موظف حقوق بگیر در این سیستم بایستی جبران مافات نموده به این غائله که چپاول سرمایه های ملت تعبیر شده پایان دهند .
وظایف حکومت در این رابطه و یادآوری عین مواد مصرح در قوانین موجود به اطاله کلام می انجامد و همگان بالاخص فراریان از این تعهد و وظیفه،  بخوبی به چگونگی و چرایی آن واقفند و اهمال و تاخیر عمدی بیش از این  خلاف مصالح ملک و ملت بشمار میرود .
انکار بدیهیات در مقوله حفظ امنیت مالی و جلوگیری از تخلفات، آن هم در باب سرمایه گذاری برای چرخش صنعت مملکتمان، که به ساده لوحی تعبیر شده، شایسته این دولت با همه گرفتاری های خودساخته نیست .
اعاده اصل با سود متعارف از زمانیکه سرمایه مردم را بلوکه نموده اند و قطره چکانی به مصداق « مرگ و تب » و اعمال فرمولهای غیر قابل دفاع یکسویه و همه قوا را دراین رابطه مسئول دانستن و باقی داستان پر آّب و چشم در این باب، وظیفه ای ابتدایی با عنایت به ضوابط مکتوب موجود شمرده می شود .
توجه به وظایف حکومت در این باب از اولین تعهدات شناخته میشود و با تشریح مختصری که آمد تاخیر و توجیه برای فرار از این مسئولیت بزرگ آن هم با حل مشکل ارزی و وجود مدیریتی هماهنگ و متعهد، هیچگونه محلی از اعراب ندارد و پرداختن به عناوینی غیرموجه به صور مختلف  به صلاح کشور عزیزمان  با همه ویژگیها نبوده و نیست .