وظایف مجلس در رأي اعتماد وزرای پیشنهادی

با توجه به این كه در هفته جاری بررسی وزرای پیشنهادی رئیس دولت سیزدهم در دستور كار مجلس مي باشد، بر آن شدیم که به وظایف قانونی مجلس در این خصوص بپردازیم.
1-            اصل‏ یکصد و سی و سوم قانون اساسی مقرر می دارد: «وزرا توسط رئیس‏ جمهور تعیین‏ و برای‏ گرفتن‏ رأی‏ اعتماد به‏ مجلس‏ معرفی‏ می‏ شوند. با تغییر مجلس‏، گرفتن‏ رأی‏ اعتماد جدید برای‏ وزراءلازم‏ نیست.» بنابراین چنانچه مجلس در تعیین ، معرفی وزرا و يا تحت فشار قراردادن رئیس جمهور ايفاي نقش مي كند، اين امر با اصل قانونی فوق مغایر است. همچنین هر چند مجلس یازدهم وزرای پیشنهادی را عملاً انتخاب می کند و بخشی از وظایف وزرا در بازه زمانی مجلس دوازدهم قرار می گیرد ، لیکن مجلس دوازدهم حق انتخاب مجدد ندارد و صرفاً وظایف نظارتی خود را می تواند از طریق تذکر، سوال، تحقیق و تفحص و یا استیضاح به انجام برساند.
2-            برابر اصل‏ یکصد و سی و هفتم «هر یک‏ از وزیران‏، مسئول‏ وظایف‏ خاص‏ خویش‏ در برابررئیس‏ جمهور و مجلس‏ است‏ و در اموری‏ که‏ به‏ تصویب‏ هیأت‏ وزیران‏ می‏ رسد مسئول‏ اعمال‏ دیگران‏ نیز هست» بنابراین منبعث از این اصل، وزرا در مقابل مجلس که نمایندگان ملت هستند حتی پس از انتخاب نیز پاسخگو خواهند بود و علاوه برآن وزرا در رابطه با مصوبات هیآت وزیران حتی در امور مربوط به غیر از وزارتخانه خود نیز پاسخگو خواهند بود به بیان بهتر اگر اموری مربوط به حوزه صنعت و معدن در هیات وزیران به تصویب برسد وزیر کشاورزی نیز پاسخگو خواهد بود؛ امری که کمتر مورد توجه و دقت قرار گرفته است. به عبارت دیگر وزرا صرفا مسئول اداره بخش مربوط به خود نخواهند بود بلکه اداره صحیح و درست دولت نیز از وظایف آنان است.
3-            ‏قانون اساسی در وظایف قوه مقننه در اصل‏ هشتاد و هفتم مقررداشته است «رئیس‏ جمهور برای‏ هیأت‏ وزیران‏ پس‏ از تشکیل‏ و پیش‏ از هر اقدام‏ دیگر باید از مجلس‏ رأی‏ اعتماد بگیرد. در دوران‏ تصدی‏ نیز در مورد مسائل مهم‏ و مورد اختلاف‏ می‏ تواند از مجلس‏ برای‏ هیأت‏ وزیران‏ تقاضای‏ رأی‏ اعتماد کند.» چنانکه ملاحظه می شود این اصل نیز ناظر بر اخذ رأی اعتماد پس از تشکیل دولت و پیش از هر اقدام دیگر است. قسمت اول اصل قانونی مذکور در همه دولتها اجرا شده اما آنچه طی سالهای متمادی مورد غفلت قرار گرفته است قسمت اخیر است که ناظر بر موارد مهم و مورد اختلاف است که هیچگاه در تاریخ انقلاب اسلامی اجرا نشده است. این که آیا مصداق و یا مصادیقی بر اختلاف دولت و مجلس وجود داشته است؟ به نظر می رسد عمیق ترین و گسترده ترین اختلاف بین دولت و مجلس فی مابین مجلس یازدهم با دولت دوازدهم بوده است که نه تنها مجلس از این اصل استفاده نکرد بلکه حتی هیچ یک از وزرای دولت دوازدهم را استیضاح و برکنار نکرد و مجلس در این ارتباط صرفاً از کشمکش استفاده کرد بجای استفاده از ابزارها و فرصتهای قانونی.
4-            در باب کارنامه و سوابق وزاری پیشنهادی اولا ترکیبی از جوانان و باتجربه ها هم در تیم اقتصادی دیده می شود و هم در ترکیب کلی دولت ؛ این ترکیب در صورت انسجام درونی در دولت و همراهی مجلس می تواند تا حدی بر مشکلات کنونی غلبه یابد. وزیر اقتصاد جوان با تحصیلات اقتصادی در کنار رئیس سازمان برنامه و بودجه که تجربه وزارتخانه های نفت و بازرگانی را در کارنامه دارد. وزیر صنعت ، معدن و تجارت جوان و وزیر نیرو نسبتاً جوان كه در كارنامه خود سكانداري وزارت صنايع و معادن را داشته است و وزير نفت داراي كارنامه موفق در حوزه مديريت شركت ملي گاز ايران، در حوزه فرهنگي و اجتماعي نيز وزير جوان آموزش و پرورش و وزير با تجربه علوم ، وزير رفاه جوان در مقابل وزراي باتجربه ميراث و بهداشت و در كل اميد دارد كه در كوتاه مدت دولت بتواند بر مسائل كشور فائق آيد.
5-         آنجه در ميان مدت و بلند مدت از دولت انتظار مي رود نگاه رو به توسعه است والا تقريباً در همه دولتها در چند سال اول از نابساماني به سامان، اوضاع كشور تغيير يافته ليكن پس از چند سال شاهد به هم ريختن شاخص هاي اقتصادي و اجتماعي و كاهش اعتماد عمومي بوده ايم و اين موضوع حداقل سه بار در تغيير دولتها رخ داده است؛ با اين توضيح انتظار مي رود كه دولت آقاي رئيسي مشي خود را تغيير داده و گام به گام از مديريت دولتي فاصله بگيرد و در كنار واگذاري مالكيت موسسات، باشگاه ها و بنگاه هاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي به اشخاص داراي اهليت، مديريت دولتي را نيز رها كند و بجاي وزارتخانه هاي 15 طبقه وزارتخانه هاي سه طبقه و يا پنج وزارت خانه در يك وزارتخانه را داشته باشد تا هم فضاي كسب و كار به سمت مطلوبيت حركت نمايد و هم فساد ناشي از اعطاي مجوزها و واگذاري قراردادها و اقدامات خريد و فروش رانتي از بين برود.

نماینده پیشین مجلس