سرمایه داری در مسیر اصلاح یا نابودی؟

جیمز مک گیل بیوکنن برنده جایزه نوبل اقتصاد سال 1986 در کتاب خود با عنوان محدودیت های آزادی (The Limits of Liberty) در رابطه با اصول ذات انسانی اینگونه عنوان می کند: از بعد شخصی، رضایت در شرایطی حاصل می شود که فرد برای انجام تصمیمات خود آزادی کامل داشته و بتواند مانع اعمالی شود که درتضاد با خواسته های وی هستند. به عبارت دیگر، تمامی انسانها به دنبال کسب جایگاه اربابی در دنیای بردگان اند. دیدگاهی که کمابیش بن مایه تفکر سرمایه داری است؛ آزادی بدون قید و شرط بازارها و تا حد امکان محدود کردن وظایف دولت در تصمیم های اقتصادی.
فرایند رشد و توسعه نظام اقتصادی سرمایه محور تاکنون بحران های متعددی را پشت سر گذاشته و با چالش های زیادی دست به گریبان است. با وجود بحران عظیم و فراگیر دهه 30 میلادی، رکود سال 2008 و شرایط کنونی ناشی از دنیاگیری ویروس کرونا، همچنان بخش اعظمی از سازوکار اقتصاد جهانی تحت سیطره نظام سرمایه داری قرار دارد. با این حال، عملکرد ضعیف این نظام در مواجهه با بحران های سراسری همچون دنیاگیری کنونی، مقابله با نابرابری های اجتماعی و عدم موفقیت در توزیع عادلانه ثروت، ضمن نمایان ساختن ضعف ها و ناکارآمدی های ذاتی، افول تدریجی آن در گذر زمان را محتمل ساخته است.
نُوام چامسکی زبان شناس، فیلسوف و نظریه پرداز معروف آمریکایی در کتاب خود با عنوان عواقب سرمایه داری (Consequences of Capitalism) این نظام را اینگونه تشریح می کند: گاهی سرمایه داری را با نام سرمایه داری قانونمند شده (Regulated Capitalism) تعریف می کنند. گاهی نیز برچسب لیبرالیسم پوشش یافته (Embedded Liberalism) بر آن می زنند. دوره ای زمان عصر طلایی سرمایه داری (Golden Age of Capitalism) نام می گیرد. سپس در بازه زمانی 1970 تا 2008 میلادی لیبرالیسم نوین (Neoliberalism) پا به عرصه اقتصاد سیاسی می گذارد. بعد از آن با وقوع رکود سال 2008 از نظر صاحبنظرانی همچون هنری ژیرو، این نظام در کشورهایی همچون آمریکا با اصطلاح سرمایه داری اوباش (Gangster Capitalism) شناخته می شود. از نوشته های نوام چامسکی و بسیاری دیگر از صاحب نظران می توان دریافت که، تغییر نام سرمایه داری چندان کمکی به ناکارآمدی های مفهومی آن نمی کند. از لیبرالیسم کلاسیک تا سرمایه داری نوین، نواقص و ایرادهای ذاتی این نظام کماکان پابرجاست.
در کتاب "بیماری خودِ سیستم است (The Sickness Is The System)" که توسط اقتصاددان آمریکایی ریچارد وُلف به رشته تحریر در آمده، دلایل ناکارآمدی ذاتی نظام اقتصادی سرمایه داری اینگونه عنوان شده است: اولاً، در این نظام شرکت ها، کارخانه ها، دفاتر و فروشگاه ها به صورت غیر دموکراتیک سازمان دهی می شوند. یک اقلیت در بالای هرم شامل: مالکان، سهامداران اقلیت و مدیران اصلی تصمیمات کلیدی را برای کارمندان (اکثریت شرکت) اتخاذ می کنند در حالی که، به آنها (کارمندان) پاسخگو نیستند. ثانیا، سرمایه داری بی ثبات است. چرخه تجاری در آن به طور میانگین هر 4 تا 7 سال یکبار تکرار شده که موجب بروز مشکل و آسیب به شرکت ها، مشاغل، خانواده ها، آموزش، سیاست و ... می شود. و نهایتاً، سرمایه داری عامل و تشدید کننده نابرابری ثروت و درآمد است. این نظام فاقد دموکراسی اقتصادی است لذا، عدم ثبات و برابری که نواقص پایه ای این ساختار هستند در اساس آن نهفته اند.
آدام اسمیت نظریه پرداز اقتصاد لیبرالیسم کلاسیک در رابطه با اقتصاد مبتنی بر سرمایه در کتاب های  نظریه احساسات اخلاقی و ثروت ملل به توضیح چند حوزه کلیدی پرداخته است. اولاً، بازار در نظریه وی آزاد تلقی می شود به این معنا که که خریداران و فروشندگان در بازاری که دولت نقشی در آن بازی نمی کند به داد و ستد می پردازند. بهای کالا در چنین بازاری معمولاً از سه عامل اجاره، دستمزد و سود تشکیل شده و تمامی اشخاص در پی حداکثر کردن منفعت پولی خود همکاری بعضاً غیر ارادی با دیگر اشخاص برقرار می کنند که این چرخه ناخودآگاه منجر به رشد اقتصادی جامعه می شود. مکانیسمی که بدون دخالت خارجی منجر به توازن بازار شده و نتیجه مثبت آن کارایی بازار است، دست نامرئی (Invisible Hand) نام دارد. در آرمان شهر آدام اسمیت حداکثر کردن منفعت پولی در بعد شخصی مهمترین فریضه بوده که به دلیل فقدان تضاد منافع میان شخص و جامعه نهایتاً، اقتصاد کل جامعه به سوی تعالی حرکت خواهد کرد.
جوزف استیگلیتز برنده جایزه نوبل اقتصاد سال 2001 در کتاب خود با عنوان به حرکت درآوردن جهانی سازی (Making Globalization Work) دست نامرئی اسمیت را اینگونه توصیف می کند: آقایان کنث ارو و ژرار دوبرو برندگان جایزه نوبل ضمن اینکه توانستند حالت بهینه ای که مدنظر اسمیت بود را اثبات کنند اما، مواردی را ارائه نمودند که در آن شکست بازار به وقوع می پیوندد. به طور مثال: آنها مواردی همچون ایجاد آلودگی را مطرح کردند که موجب تأثیر منفی یک شخص یا اشخاص بر دیگران شده و بعضاً اثرات جبران ناپذیری دارند. جوزف استیگلیتز اضافه می کند که او توانسته نمونه دیگری را ارائه کند که طی آنها شکست بازار منجر به عدم کارآیی می شود. مواردی که ایشان به آنها اشاره می کند شامل: ناقص بودن اطلاعات یا عدم تقارن اطلاعاتی است.
شاخص آزادی اقتصادی معیاری است که برای سنجش میزان سرمایه داری سیستم های اقتصادی ممالک مورد استفاده قرار می گیرد. روش اندازه گیری شاخص بر اساس معیارهایی همچون: نقش و حدود قوانین دولتی، میزان اثربخشی قوانین و اندازه دولت، اندازه گیری می شود. بر طبق آخرین گزارش منتشر توسط بنیاد هریتج اقتصاد شش کشور سنگاپور، هنگ کنگ، نیوزیلند، استرالیا، سوییس و ایرلند بیش از سایرین در مسیر سرمایه داری گام برداشته اند. چین بزرگترین اقتصاد کنونی جهان که با رشد 3/2 درصدی بیشترین افزایش تولید ناخالص داخلی را در سال 2020 میلادی داشته، در این رتبه بندی میان کشورهای با اقتصاد تقریباً بسته (Mostly Unfree) طبقه بندی شده و در رتبه 103 جای گرفته است.
 چند نکته کلیدی در رابطه با دنیاگیری کرونا قابل تأمل است. اولاً، عملکرد کشورهایی همچون آمریکا نشان داد که مکانیسم بازار آزاد قادر به مواجهه مستقل با بحران ها نیست. کوچک شمردن نقش دولت در شرایط بحرانی می تواند عواقبی مشابه با شرایطی که آمریکا در سال 2020 میلادی تجربه نمود در بر داشته باشد. تاکنون، بیشترین میزان مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا متعلق به این کشور بوده و چین به عنوان رقیب چند ساله توانست در سال گذشته برای اولین بار تولید ناخالص داخلی بالاتری نسبت به این کشور ثبت کند. علاوه بر این موضوع، یکی از نابرابری های موجود دیگر مربوط به تولید و توزیع واکسن کرونا است. بر اساس اطلاعات موجود در بستر بازار واکسن کووید-19 یونیسف تفاوت فاحشی در پیش خرید واکسن های کرونا میان کشورهای مختلف مشاهده می شود.
در حالی که آمریکا به دلیل تعداد مبتلایان و تلفات ناشی از بیماری کرونا به عنوان نمونه ای ناموفق در کنترل دنیاگیری شناخته می شود، پیش خرید بالای واکسن توسط این کشور  -در شرایطی که بسیاری از جوامع با کمبود آن مواجه اند- می تواند نقدی دیگر بر ساختاری به ظاهر دموکراتیک و جهانی ولی در عمل انحصارطلب و بی تدبیر باشد. گزارش یونیسف حاکی از آن است که تاکنون 3.260 میلیون دُز واکسن کرونا توسط آمریکا پیش خرید شده است. این میزان معادل با حدوداً 6/9 (نه و شش دهم) دُز واکسن به ازای هر شهروند آمریکایی است. در مقابل، کشوری همچون هند توانسته تاکنون تنها 170 میلیون دُز واکسن خریداری کند. این رقم برای کشوری همچون هند با جمعیت حدوداً یک میلیارد و چهارصد میلیون نفری معادل با 1/0 (یک دهم) دُز به ازای هر نفر است.
حفاظت از شهروندان در مقابل عواقب ناشی از بحران هایی همچون دنیاگیری کنونی به عنوان یک وظیفه حاکمیتی فصل مشترک تمام نظام های سیاسی-اقتصادی جهان است. اما محل مورد مناقشه حدود و نوع سیاست اتخاذ شده دولتمردان در مدیریت بحران است. برخورد بازاری با خرید واکسن کرونا، توجه رییس جمهور پیشین آمریکا به سهام شرکت های تولید کننده واکسن که در راستای رسالت حداکثر کردن سود دولت صورت گرفت و بسیاری از انتقادهای دیگر در رابطه با مدیریت بحران، نواقص بنیادین نظام حاکم بر این کشور را تأمل برانگیز ساخته است.
پس از بحران مالی سال 2007 دلایل عدم کارایی نظام سرمایه داری بیشتر از قبل مورد توجه صاحب نظران قرار گرفت. هم اکنون، با بروز دنیاگیری بار دیگر انگشت انتقادها به سوی سرمایه داری به عنوان بزرگترین نظام اقتصادی جهانی نشانه رفته است. این انتقادها با موفقیت چین در ادامه روند رشد اقتصادی در موسم دنیاگیری کرونا افزایش یافته است. به نظر می رسد تمایل کشورها به هدایت اقتصادشان به سوی کسب سهم بیشتری از بازار آزاد روندی کاهشی داشته و حرکت به سوی عدالت اجتماعی و توزیع برابر ثروت از طریق اصلاح نظام سرمایه داری در کوتاه مدت و جایگزینی نظامی کارآمدتر در بلند مدت صورت خواهد گرفت.