هنگامی که عرف بالاتر از قانون باشد

عرف چیست؟ به جایگاه آن در یک جامعه پویا چگونه نگریسته می شود؟ آیا جایگاه عرف را می بایست بالاتراز قانون پنداشت؟ پیوند میان عرف و قانون چگونه تعریف می شود؟ برای رسیدن به پاسخی درست درباره این پرسش ها بهتر آن است که مورد مصداق گونه ای را که چندی پیش روی داد مورد بررسی و کند و کاو قرار دهیم. چندی پیش کنش و واکنشی گذرا بر سر موضوع دوچرخه سواری بانوان درسطح شهر پدید آمد. ازسویی محمدرضا محمودی معاون عمرانی شهرداری تهران درپشتیبانی از موضوع دوچرخه سواری بانوان چنین می گوید که از دیدگاه قانونی هیچ گونه ممنوعیتی برای استفاده بانوان از دوچرخه در شهر وجود ندارد و در سویی دیگر اما سخنان سردار رحیمی رئیس پلیس راهور ناجا که گویا خود در جایگاه قانونگذار قرار گرفته، از ممنوعیت و بایستگی برخورد نیروهای تحت امرش با بانوان رکاب زن خبر می دهد. اما جدای از این کنش های قانونی و واکنش های گاه فراقانونی، سخنان نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، آقای ترابی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس دراین باره بود که بایسته بود تا بیش از همه مورد توجه و بررسی قرار گیرد. این نماینده محترم به عنوان عضوی از مجموعه قانونگذاری کشور که طبیعتا می بایست بیش از ه کس دغدغه مند اجرای قانون باشد، در پاسخ به پرسشی دراین باره دیدگاه خود را چنین بیان می دارد: (( وقتی تعداد زنان دوچرخه سوار کم است با آنان به صورت غیر قانونی برخورد می شود و چاره ای هم جز پذیرش این برخورد نیست! عرف ازقانون مهم تراست و ضمانت اجرایی بیشتری دارد. قانون را عده ای تصویب می کنند و ممکن است جامعه آن را نپذیرد، اما وقتی عرف موضوعی را قبول کرد قانون نمی تواند با آن برخورد کند! عرف یعنی کل جامعه و قانون یعنی تصمیم گیری عده ای خاص. )) می گویند بال زدن پروانه ای می تواند ریزش بهمنی را در جایی دگر سبب گردد. شاید هیچ نیرویی همانند نیرویی که در پس پنهان یک سخن نهفته است نتواند بیانگر اثر زبانزد بال زدن پروانه ای باشد. متاسفانه جامعه ما درفرایند رشد و بلوغ سیاسی خویش در برابر بسیاری از سخنانی که می تواند با سرنوشت ملت پیوند یابد حساسیت های بایسته و به هنگامی از خود نشان نمی دهد و البته تاوان سنگین چنین بی تفاوتی هایی را نیز تاکنون خود جامعه پرداخته است. دراینجا گفتمان ما بر سر ژست های فمینیستی و موضوعات فرهنگی نخ نما شده ای همانند دوچرخه سواری بانوان درسطح خیابان ها نیست. مسئله ای که ما برآنیم تا بدان بپردازیم بسیار مهم تر و فراتر از این باره است. سخن بر سر این است که قانونگذاران ما به عنوان برترین الگوی یک جامعه قانونمدار و متمدن، هنوز بر سر محوریت بی چون و چرای قانون به عنوان پی و ستون های یک جامعه پویا و مردم سالار به توافق نرسیده اند و این برای یک جامعه متمدن در آغاز هزاره سوم نه یک چالش، بلکه می تواند یک فاجعه باشد. واژه عرف (mores ( به مجموعه عادات، رفتارها وباورهایی گفته می شود که صرفنظر از درستی یا نادرستی آن ها از سوی افراد یک جامعه پذیرفته می شود. بشر بدوی برای هزاران سال در نبود قوانین مدون، روابط سیاسی و اجتماعی خود را با نگاهی عرفی تنظیم می نمود. نخستین پیشرفت اجتماعی وسنگ بنای تمدن امروزین را می بایست به کاربردن قوانین مدون به جای سلیقه های شخصی ، اجتماعی وعرفی در روابط میان آدمیان دانست . باور نادرست چرخش خورشید بر گرد زمین، برای ده ها هزار سال چنان به عرف شکست ناپذیری نزد بشر تبدیل شده بود که حتی انسانی همچون گالیله را باوجود اثبات وارون این موضوع با معادلات ریاضی، وادار به پس گرفتن سخن درستش و پذیرش عرف و باور نادرست زمان خود نمود. اما زمین بدون اعتنابه عرف نادرست ساکنانش برای میلیون ها سال به دور خورشید چرخیده و همچنان نیز خواهد چرخید. در قوانین اجتماعی نیز می توان چنین مصادیقی را فراوان یافت. برای هزاران سال عرف بشر بر آن بوده که می تواند بدون بیم از مجازات، حیوانات را بنا برسلیقه خویش به بند کشد ، شکنجه دهد ویا بکشد، اما امروزه قوانین انسانی برخلاف عرف بشر بدوی به حیوانات حق وحقوقی درشان خودشان اعطا می کند و این احترام به حقوق حیوانات به شکل قوانین مدون درحالی درجوامع بلوغ یافته نگریسته می شود که هنوز دربرخی از جوامع واپس مانده و مطلقا عرف گرا، کردار زشتی همانند ختنه دخترکان بی گناه خردسال به عنوان یک عرف در برابر قانون پذیرفته واجرا می شود.
عرف و قانون دوگزاره درهم تنیده اند. دریک جامعه مردم سالار، قانونگذاران معمولا می کوشند تا قوانین را با توجه به عرف جامعه وضع وتدوین کنند، اما هنگامی که قانونگذاران برگزیده ملت به عنوان یک گروه نخبه به این نتیجه برسند که عرفی برخلاف مصلحت آن جامعه است، می توانند درراستای رد و عدم پذیرش آن به وضع قوانین بپردازند. در یک سخن کلیدی می توان چنین گفت که عرف می تواند توسط قانون منسوخ یا پذیرفته گردد، اما عرف نمی تواند ناسخ قانون باشد. عرف لازم الاجرا نیست اما قانون لازم الاجراست. بنابراین تردیدی نیست که قانون می تواند اهمیت ونقشی به مراتب بالاتر از عرف را دارا باشد. اگر سخن این نماینده محترم مردم را پذیرفته وعرف را مهم تر وبالاتر از قانون بدانیم، درحقیقت جامعه را منجنیق وار به دوران بدویت خویش پرتاب کرده ایم، زیرا دراین صورت نیازی به قوه مقننه ای زیر نام مجلس ودیگر شوراهای مشورتی نخواهد بود. با فراز دانستن عرف نسبت به قانون می توان جامعه را بدون نیاز به دستگاه قانون گزاری وبا شیوه های کهن عرفی اداره نمود والبته دستاورد دهشتناک آن را نیز گواه بود. نتایج برزبان رانده شدن چنین سخنانی وپایین آوردن شان وجایگاه قانون دربرابر عرف، بویژه از زبان یک نماینده قانونگذار، جامعه را در دراز مدت دچار گسست و هرج ومرج خواهد نمود. درجامعه ای که نسبت به این گونه سخنان واکنش شایسته وبایسته ای ابراز نشود، اندک اندک، عرف جای قانون را خواهد گرفت. برای نمونه پدیده رشوه گیری درچنین جامعه ای می تواند نه به عنوان یک کردار زشت وضد قانونی، بلکه به عنوان یک عرف ناپسند اما جا افتاده وکارآمد مورد پذیرش افراد آن جامعه قرار گرفته و قبح آن در دراز مدت فرو ریزد. این نماینده سابق مجلس دربخشی از سخنان خویش چنین می گوید که عرف یعنی کل جامعه و قانون یعنی تصمیم گیری عده ای خاص! ایشان در سخنشان این اصل را مورد توجه قرار نداده اند که در یک جامعه مردم سالار این عده خاص را همان کلیت یا اکثریت جامعه درفرایند یک رای گیری سالم برای وضع قوانین به سودآن جامعه انتخاب می کنند، بنابراین آن عده خاص درحقیقت نماینده و وکلای کلیت ویا اکثریت جامعه هستند، نه جدای از آن . اما فراتر و مهم تراز همه آن چه که گفته شد، توجه به نقش پلیس ونیروهای انتظامی دریک نظام قانونمدار است. این که پلیس به عنوان بازوان اجرایی قوانین بخواهد قانون را بربنیان سلیقه های شخصی ویا عرفی اجرا کند یا حتی فراترازآن بخواهد در جایگاه قانون گزار قرارگیرد، خود داستان تلخ دیگری است که می تواند نتایج به مراتب ناخوشایند تری را ازآن جامعه سازد. باری، پدید آمدن لوح قوانین حمورابی، لوح حقوق بشر کوروش، مجلس مهستان و حتی فرود قوانین الهی و آسمانی، همگی نشان ازآن دارند که بنیان تمدن بشری و پایندگی آن جز درپناه قانون و فراز دانستن آن نسبت به هر پدیده اجتماعی دیگری امکانپذیر نیست ، خواه این قانون برگرفته از عرف باشد وخواه برگرفته از خرد جمعی جامعه. آن چه مهم می نماید پذیرش محوریت قانون ولازم الاجرا دانستن آن است.