دستور ويژه رئيس جمهور

‌ مهدي غضنفري-وزير صنعت معدن و تجارت – ضمن اعلام اين خبر گفت كه احمدي‌نژاد دستورات لازم را هم به لحاظ اطلاع رساني و فرهنگ سازي و هم به لحاظ برخورد با سر شاخه هايي كه به طور عمد در بازار اخلال ايجاد مي كنند صادر كرده است تا فعاليت جدي تري نهادهاي مسوول در اين ارتباط آغاز شود.

غضنفري گفت:موضوع ارز پديده‌اي چند وجهي است كه بايد دراين خصوص همه وجوه آن مورد توجه باشد، زيرا كه ارز در كشور صرفا داراي ابعاد صرفا اقتصادي نيست و ابعاد غيراقتصادي نظير سياسي، امنيتي و اجتماعي گرفته است.

وي با اشاره به اين‌كه مركز مبادلات ارزي جنبه‌هاي اقتصادي ارز را در بازار مديريت و سعي مي‌كند با جذب تقاضاهاي بيشتر به سمت خودش تقاضاهاي بازار آزاد را كاهش دهد، افزود: جنبه هاي سياسي، امنيتي و اجتماعي اين موضوع بايد توسط نهادهاي ذيربط مديريت شود تا راهكار جديد ايجاد مركز مبادلات ارزي كه يك هفته است راه اندازي شده خودش را نشان دهد.

وزير صنعت معدن و تجارت با بيان اين‌كه دستگاه‌هاي مختلفي كه مسووليت غير اقتصادي دارند، برنامه هايي را براي مديريت بازار ارز دارند كه هنوز اجرايي نشده است، گفت:درحالي كه ما در مركز مبادلات ارزي سعي داريم تا تقاضاهاي بيشتري را جذب كنيم، در بازار آزاد فعاليت ديگري درحال شكل گيري است كه فقط جنبه اقتصادي ندارد.

به گفته او در بازار آزاد نوعي سوداگري شكل گرفته و جهت گيري آن بازار به سمت بالا بردن قيمت ارز است.

وي در پاسخ به سوالي مبني براينكه برخي مسئولان در باره مقاومت بازار و شكستن آن سخن گفته بودند و چه زماني اين موضوع محقق مي شود؟ تصريح كرد: يك سيستم اقتصادي بايد همزمان كار كند.ما مركز مبادلات را راه انداختيم كه سيستم اطلاعاتي آن بايد خيلي بيشتر باشد ، انتظارات ما خيلي بيشتر است ، بخش ارتباطات سياسي و فرهنگي در مورد جايگاه ارز در اقتصاد هم مهم است اين دو زيرساختار يعني امنيتي اطلاعاتي و سياسي فرهنگي هنوز پابه پاي اين زيرسيستم اقتصادي فعال نشده است .

غضنفري همچنين در پاسخ به اين پرسش كه وضعيت نرخ دلار بر روي بازار باعث مي شود كه برخي قيمت ها را لحظه اي در سطح بازار تغيير دهند ، نقش نظارتي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان دراين خصوص چيست ؟، گفت : حجم پرونده ها و بازرسي هاي ما چند برابر شده يعني بيش از يك ميليون پرونده در تعزيرات براي متخلفين تشكيل و مدارك مستند را تهيه كرديم اين ميزان بسياري بيشتر از سال هاي گذشته است .

وي افزود: مشكل اين است كه وقتي از سرچشمه نتوانيم قيمت ارز را مديريت كنيم آثار نظارت و كنترل در نزد مردم محسوس نيست ، ما حداقل ۳ ميليون واحد صنفي كه ۷۰ هزار واحد توليدي است با اينكه پايين دست كار بازرسي و نظارت تشديد و چند برابر شده اما مردم آن را احساس نمي كنند برايشان مشهود نيست ، علت آن هم اين است كه بايد قيمت ارز را به عنوان يك جريان خوني كه در بدن اقتصاد جاري است بتوانيم مديريت كنيم.

از سوي ديگر سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي نيز در گفت‌وگو با ايسنا تاكيد كرد كه اين كميسيون در جلسات آتي خود موضوع نوسانات ارز و سكه را پيگيري خواهد كرد.

سيدحسين نقوي حسيني اظهار كرد: كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با حساسيت ويژه‌ايي در جلسات گذشته خود مسائل اقتصادي بويژه نوسانات بازار ارز و سكه را پيگيري كرده است و در همين راستا هيات رييسه اين كميسيون جلسه مشترك با هيات رييسه كميسيون اقتصادي برگزار نمود.

وي خاطر نشان كرد كه در همين راستا كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در جلسات آتي به دليل مهم بودن بحث امنيتي نوسانات بازار ارز و سكه اين موضوع را در نشست با مسئولان اقتصادي حتما به صورت جدي دنبال خواهد كرد.

سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با بيان اينكه طبق اطلاعات ما در حوزه‌ي ارز مسائل امنيتي جدي مطرح است گفت: در اين حوزه با اخلال‌گراني روبرو هستيم كه اقداماتي براي ايجاد نشدن ثبات در بازار ارز انجام مي‌دهند؛ اين اخلال‌گران در افزايش نرخ ارز دست دارند و به دنبال بي‌ثباتي بازار هستند.

نقوي حسيني ادامه داد: اين كميسيون در همين راستا به دنبال برگزاري جلسه براي پيگيري نوسانات نرخ ارز و سكه در ابعاد مختلف بخصوص بعد امنيتي است.

وي در پايان يادآور شد كه هيات رييسه كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در روز يكشنبه هفته آينده در مورد زمان برگزاري اين جلسه تصميم‌گيري خواهد كرد.

همچنين عضو كميسيون اقتصادي مجلس نيز از تهيه طرح دو فوريتي براي ورود قوه قضائيه به ساماندهي بازار ارز توسط تعدادي از نمايندگان خبر داده است.

سيدمحمد‌حسين مير‌محمدي نماينده مردم گلپايگان و خوانسار در مجلس با تاکيد بر لزوم برخورد قضايي با سوداگران بازار ارز به باشگاه خبرنگاران گفت: در اين راستا تعدادي از نمايندگان طرح دو فوريتي را جهت ورود قوه قضائيه براي ساماندهي بازار ارز تهيه کرده‌اند که طرح فوق در هفته آينده به صحن علني بهارستان ارائه خواهد شد.

وي در ادامه تصريح کرد: بر اساس طرح فوق، دستگاه قضايي کشور به بحث ارز، ورودي نظارتي خواهد داشت تا بتواند مانع از اختلال ايجاد‌كردن دلال و سوء‌استفاده‌كنندگان از بازار ارز باشد.