ترجیح اوباما به رامنی توسط فعالان اقتصادی جهان

به نقل از پایگاه اینترنتی رویترز ، این نظرسنجی که از بیش از ۱۷۰۰ تاجر و سرمایه گذار بزرگ بین المللی انجام شده است نشان می دهد بیش از ۴۲.۷ درصد پاسخگویان بر این باورند که باراک اوباما گزینه بهتری برای اقتصاد جهانی به شمار می رود و تنها ۲۰.۵ درصد شرکت کنندگان در این نظرسنجی ترجیح می دهند میت رامنی در انتخابات نوامبر آمریکا برنده شود .

بر اساس این گزارش ، این در حالی است که نتایج این نظرسنجی در آمریکا کاملا معکوس است و شرکت کنندگان در این نظرسنجی در آمریکا معتقدند برای بهبود وضعیت اقتصادی و تجاری آمریکا طی سالهای آینده رامنی گزینه بهتری خواهد بود . مردم آمریکا همچنان نسبت به وضعیت آینده اقتصادی و مالی این کشور ناامید هستند .

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که رییس جمهور بعدی آمریکا برای حل مشکلات و چالشهای اقتصادی این کشور با دردسرها و موانع زیادی روبرو خواهد شد . به اعتقاد کارشناسان اقتصادی رییس جمهور بعدی آمریکا نمی تواند تا سال ۲۰۱۶ میلادی نرخ بیکاری را به کمتر از ۶ درصد کاهش دهد . نرخ بیکاری آمریکا هم اکنون بالای ۸.۳ درصد است . این رقم از فوریه ۲۰۰۹ میلادی تا کنون بالای ۸ درصد است که این مساله از سال ۱۹۴۸ میلادی بی سابقه است .

بررسی های آماری نشان می دهد رشد و رونق اقتصادی آمریکا پس از پایان بحران مالی ۲۰۰۹ میلادی ضعیف‌ترین رشد و رونق اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم به شمار می رود .رشد و رونق اقتصادی آمریکا پس از جنگ جهانی دوم تا کنون تا این حد ضعیف و بی رمق نبوده است . هزینه های مصرفی در اقتصاد آمریکا نیز با رشد مناسبی روبرو نیست . رشد دستمزد و حقوق در اقتصاد آمریکا نیز طی سال‌های اخیر کمتر از نرخ تورم افزایش داشته است .

با ورشکستگی موسسه لمن برادرز آمریکا در سپتامبر ۲۰۰۸ میلادی قیمت مسکن در این کشور بیش از ۳۰ درصد کاهش یافت. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی تا زمانی که رشد و رونق باثبات و پایدار به بخش مسکن آمریکا بازنگردد ، رشد و رونق اقتصادی این کشور نیز به شرایط عادی و طبیعی نخواهد رسید . بحران مالی و بدهی منطقه یورو نیز تاثیر منفی زیادی بر رشد و رونق اقتصادی آمریکا داشته است.

رشد اقتصادی آمریکا از سه ماه دوم ۲۰۰۹ میلادی تا کنون کمتر از ۶.۸ درصد افزایش داشته است که این پایین ترین میزان در سه سال پس از پایان بحران مالی و رکود اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم به شمار می رود .

در حالی که سرمایه گذاری در بخش مسکن آمریکا پس از پایان بحران های مالی قبلی به طور میانگین در سه سال نخست پس از بحران مالی بیش از ۳۴ درصد رشد داشته است این رقم از سال ۲۰۰۹ تا کنون کمتر از ۸ درصد رشد یافته است .در حالی که هزینه های بخش دولتی آمریکا در بحران های اقتصادی قبلی به طور میانگین ۱۲.۵ درصد در سال رشد داشته است، این رقم در سه سال پس از پایان بحران اقتصادی ۲۰۰۹ میلادی کمتر از ۴.۵ درصد در سال رشد داشته است .